رای شماره ۱۱۶۵ الی ۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۱۰۲۰۲ ت ۵۸۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ هیأت وزیران ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نهاد ریاست جمهوری)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۴۹۷، ۰۰۰۰۵۸۵ و ۰۰۰۰۵۸۶ *شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ * شاکی : شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و توسعه اعتماد مبین *طرف شکایت : هیات وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۲۰۲ ت ۵۸۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۲۰۲ ت ۵۸۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "هیات وزران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ تصویب کرد : به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی در صورتیکه کارورها خارج از ترتیبات تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب گاه ها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب نامه به اختصار "سازمان" نامیده می شود) اقدامات زیر را به عمل می آورد : سازمان موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف ۲۴ ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشرکند. در صورتی که کارورها ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان اعلام سازمان، نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال، کارور (اپراتور) متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که پس از یک هفته از اعلام سازمان، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، سازمان مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوطه، علاوه بر جریمه تعیین شده در بند ۲ این تصویب نامه نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت ۲ سال اقدام کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- برابر اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی تعیین مصادیق جرم و میزان مجازات به استثناء مواردی که در این صلاحیت و اختیار به موجب قوانین موضوعه به سایر مراجع واگذار شده در صلاحیت قوه مقننه است هیات عمومی به موجب آراء متعدد بر صلاحیت قوه مقننه تاکید و تصریح کرده و ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز صرفاً اختیار تعدیل جریمه های مذکور را به سایر نهادهای دولتی واگذار کرده است؛ ۲- استناد هیات وزیران به قانون "اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات" مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ برای وضع جریمه صحیح نیست چرا که اولاً ماده واحده فوق الذکر با تاکید بر عبارت "جریمه قانونی" صراحتاً بر اختیار قوه مقننه برای وضع جرایم و مجازات ها تاکید دارد؛ ثانیاً پس از عبارت "جریمه قانونی" قید "عدم انجام تعهدات" آمده است توضیح اینکه مبنای تعهد قانون و یا توافق است؛ جهت صدور پروانه فعالیت های مخابراتی قانونگذار اجازه ای را به وزارت ارتباطات داد تا بر اساس تعهدات مشخص و حق الامتیاز و جرایم نقض تعهد در قالب پروانه فعالیت خدمات ارتباطی با متقاضیان توافق کنند که این مبلغ باید به تایید هیات وزیران برسد بنابراین خارج از شرایط موافقتنامه پروانه و توافقات ایجاد شده حق وضع جریمه وجود ندارد. گواه این ادعا اخذ تایید مجلس شورای اسلامی برای موافقتنامه فعالیت این اپراتور از مجلس شورای اسلامی به جهت فقدان مقرره مذکور است (قانون اجازه موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب سال ۱۳۸۲) و به عبارت دیگر وضع جریمه محدود به چارچوب فرایند صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مبنای فعالیت و همکاری اپراتورهای مخابراتی با دولت نیز اصول و مبانی حاکم بر قراردادهاست و در همین راستا به موجب قانون اجازه اجرای موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده در راستای بند هـ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به اجرای موافقت نامه منعقد شده با شرکت ایرانسل اقدام کند که این موضوع موید قانونی و لازم الاجرا بودن توافقنامه و عدم جواز تغییر موارد مصرحه بدون تصریح قانون یا تفویض اختیار مقنن است؛ ثالثا در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها (موضوع بند "ی" تبصره ۶ قانون بودجه) برخلاف شرایط موافقتنامه قید شده بود که با ایراد شورای نگهبان به جهت مغایرت با موافقتنامه پروانه تا زمان اعتبار موافقتنامه ملغی گردید؛ ب. ت. ب. مغایرت مصوبه مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه و مفاد توافقنامه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارد؛ رابعاً دولت صرفاً مجاز به تعیین حق الامتیاز صدور پروانه و تعیین جریمه نقض تعهدات است بنابراین ماده ۳ این مصوبه و تعیین ضابطه برای تعلیق و کاهش اعتبار پروانه فعالیت می بایست حسب مفاد پروانه فعالیت به توافق اپراتور و سازمان برسد از جمله تخلف از تعهدات قراردادی در بند ۳/۱۸ پروانه که بر اساس آن اولاً مهلت رفع تخلف ۶ ماه و میزان جریمه نقض هر مورد از تعهدات ظرف شش ماه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است بنابراین تعیین مهلت ۲۴ ساعته برای رفع تخلف و میزان جریمه برخلاف قرارداد و حتی در فضای عرضه خدمات کشور غیرقابل اجراست؛ خامساً به موجب مصوبات جلسات ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مهلت یک ماه شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت برای پیامرسان های اجتماعی داخلی و خارجی را تهیه و تدوین کند اما این وزارتخانه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این قبیل پیامرسان ها از جمله کلاب هاوس در داخل کشور فعالیت می کنند بنابراین الزام شرکتهای ارایه دهنده خدمات دسترسی به ارایه خدمت به پیامرسان غیرایرانی که بدون رعایت الزامات مصوبه مذکور فعالیت می کنند و اعمال ضمانت اجرای جریمه و مجازات به نفع پیامرسان خارجی و بر خلاف قواعد آمره است؛ * طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی ارسال نکرده است؛ * نظریه تهیه‌کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه در اجرای بند ز ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور با تصویب هیات وزیران اجازه اخذ جریمه و واریز آن به حساب خزانه داری در صورت عدم انجام تعهد را دارد و در بند فوق هیات وزیران علاوه بر جریمه اجازه تعلیق (لغو توقف) یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور نیز داده شده است بنابراین صرفاً بند ۳ مصوبه در قسمت لغو موقت یا کاهش مدت اعتبار پروانه مغایر با قانون و خارج از اختیارات بوده و قابل ابطال است. تهیه کنند گزارش : احمد رامندی *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : اولاً مطابق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹ "در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید." ثانیاً بر مبنای بند ۶ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتبطات رادیویی از جمله وظایف و اختیارات این سازمان نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه های بهره برداری است؛ ب. ت. ب. اینکه مبنای تعهدات دارندگان پروانه های مذکور، تکالیف و تعهدات قانونی و موافقتنامه واگذاری حق الامتیاز به شرکت های ارایه دهنده خدمات دسترسی (اپراتورها) است و با احراز تخلف از هر کدام از تعهدات مذکور مکلف به جبران خسارت هستند علیهذا بندهای یک، دو و سه تصویب نامه شماره ۱۰۲۰۱/ت ۵۸۷۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲ مورد اعتراض در اجرای قانون مذکور و در چارچوب اختیارات تفویضی به هیات وزیران برای تعیین جریمه عدم انجام تعهدات به تصویب رسیده و در راستای تعهدات سازمان تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویی مبنی بر نظارت بر انجام وظایف و رسیدگی به تخلفات دارندگان این قبیل پروانه هاست. بنابراین ن. ب. ا. مقررات مورد شکایت در مغایرت با قانون و یا خارج از حدود اختیار نیست مستنداً به بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1165 الی 1167 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 10202 ت 58720 مورخ 1400/02/02 هیات وزیران است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی با استناد به اصول 36 و 169 قانون اساسی و همچنین ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392، به مغایرت این مصوبه با صلاحیت قوه مقننه و عدم جواز تعیین جریمه خارج از چارچوب توافقات قانونی و قراردادی اشاره کرده و خواستار ابطال آن شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ز ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز بند 6 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این مصوبه را در راستای اختیارات قانونی هیات وزیران و در چارچوب نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها تلقی کرده و در نهایت، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0000497، 0000585 و 0000586 شماره دادنامه: 140009970906011165-1166-1167 تاریخ: 27/9/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 10202 ت 58720 مورخ 2/2/1400 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شماره 10202 ت 58720 مورخ 2/2/1400 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "هیات وزران در جلسه 29/1/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 تصویب کرد: معاون اول رئیس جمهور" 2- استناد هیات وزیران به قانون "اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات" مصوب 19/8/1392 برای وضع جریمه صحیح نیست چرا که ثانیاً پس از عبارت "جریمه قانونی" قید "عدم انجام تعهدات" آمده است توضیح اینکه مبنای تعهد قانون و یا توافق است؛ جهت صدور پروانه فعالیت های مخابراتی قانونگذار اجازه ای را به وزارت ارتباطات داد تا بر اساس تعهدات مشخص و حق الامتیاز و جرایم نقض تعهد در قالب پروانه فعالیت خدمات ارتباطی با متقاضیان توافق کنند که این مبلغ باید به تایید هیات وزیران برسد بنابراین خارج از شرایط موافقتنامه پروانه و توافقات ایجاد شده حق وضع جریمه وجود ندارد. گواه این ادعا اخذ تایید مجلس شورای اسلامی برای موافقتنامه فعالیت این اپراتور از مجلس شورای اسلامی به جهت فقدان مقرره مذکور است (قانون اجازه موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب سال 1382) و به عبارت دیگر وضع جریمه محدود به چارچوب فرایند صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مبنای فعالیت و همکاری اپراتورهای مخابراتی با دولت نیز اصول و مبانی حاکم بر قراردادهاست و در همین راستا به موجب قانون اجازه اجرای موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده در راستای بند ه- ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 و با رعایت اصل 44 قانون اساسی نسبت به اجرای موافقت نامه منعقد شده با شرکت ایرانسل اقدام کند که این موضوع موید قانونی و لازم الاجرا بودن توافقنامه و عدم جواز تغییر موارد مصرحه بدون تصریح قانون یا تفویض اختیار مقنن است؛ خامساً به موجب مصوبات جلسات 36، 37، 38 و 39 شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مهلت یک ماه شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت برای پیامرسان های اجتماعی داخلی و خارجی را تهیه و تدوین کند اما این وزارتخانه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این قبیل پیامرسان ها از جمله کلاب هاوس در داخل کشور فعالیت می کنند بنابراین الزام شرکتهای ارائه دهنده خدمات دسترسی به ارائه خدمت به پیامرسان غیرایرانی که بدون رعایت الزامات مصوبه مذکور فعالیت می کنند و اعمال ضمانت اجرای جریمه و مجازات به نفع پیامرسان خارجی و بر خلاف قواعد آمره است؛ ب. ت. ب. اینکه در اجرای بند ز ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1383 وزارتخانه مذکور با تصویب هیات وزیران اجازه اخذ جریمه و واریز آن به حساب خزانه داری در صورت عدم انجام تعهد را دارد و در بند فوق هیات وزیران علاوه بر جریمه اجازه تعلیق (لغو توقف) یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور نیز داده شده است بنابراین صرفاً بند 3 مصوبه در قسمت لغو موقت یا کاهش مدت اعتبار پروانه مغایر با قانون و خارج از اختیارات بوده و قابل ابطال است. اولاً مطابق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 19/8/1392 "در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید." ثانیاً بر مبنای بند 6 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتبطات رادیویی از جمله وظایف و اختیارات این سازمان نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه های بهره برداری است؛ ب. ت. ب. اینکه مبنای تعهدات دارندگان پروانه های مذکور، تکالیف و تعهدات قانونی و موافقتنامه واگذاری حق الامتیاز به شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی (اپراتورها) است و با احراز تخلف از هر کدام از تعهدات مذکور مکلف به جبران خسارت هستند علیهذا بندهای یک، دو و سه تصویب نامه شماره 10201/ت 58720 ه- مورخ 2/2/1400 مورد اعتراض در اجرای قانون مذکور و در چارچوب اختیارات تفویضی به هیات وزیران برای تعیین جریمه عدم انجام تعهدات به تصویب رسیده و در راستای تعهدات سازمان تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویی مبنی بر نظارت بر انجام وظایف و رسیدگی به تخلفات دارندگان این قبیل پروانه هاست. بنابراین ن. ب. ا. مقررات مورد شکایت در مغایرت با قانون و یا خارج از حدود اختیار نیست مستنداً به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی