رای شماره ۱۱۶۵۳۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۵۳۶۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۸ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : سازمان امور اراضی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور اراضی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیریت محترم امور اراضی استان ... نظر به سوالات برخی از مدیریتهای امور اراضی در خصوص بند ل تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۳۷/۲۱۱/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان و ضمایم پیوست و نامه شماره ۶۱۲/۱۶۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران به اطلاع می رساند: بر اساس بند مذکور، اجرای ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز ... در سال ۱۴۰۰ صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانونگذار ملاک عمل م. ب. که بر این اساس واگذاری تاسیسات زیربنایی مانندآب، برق، گاز اعم از دایم یا غیردایم در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب با رعایت ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری امکانپذیر است. مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور آگاه سازی و کاهش مکاتبات، مراتب به دستگاه های ذیربط اعلام گردد. لازم به یادآوری است توسط برخی دستگاهها به (لایحه بودجه) استناد می گردد، در حالیکه پس ایراد شورای محترم نگهبان، نهایتاً (قانون بودجه) بدین نحو اصلاح و ابلاغ شده است. اصغر رفیعی - مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور در بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ اینچنین اعلام داشته است: «اجرای ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز ..... در سال ۱۴۰۰ صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار ملاک عمل م. ب. که بر این اساس واگذاری تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز اعم از دایم یا غیر دایم در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب، با رعایت ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری امکان پذیر است. این در حالی است که؛ اولاً - در ماده (۴) قانون صدرالاشاره اینچنین اعلام شده است: «دستگاههای مسیول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعابهای غیر دایم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند. تبصره ۱- در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسیول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود. ثانیاً- بند (ل) از تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در خصوص ماده قانونی یاد شده اعلام داشته است: دستگاههای مسیول موضوع این قانون می توانند در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردایم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.» که این موضوع در بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است. به عبارت دیگر، در ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اولاً - اعطای انشعابات غیر دایم مشروط به هیچ یک از قوانین و مقررات دیگر نشده است. ثانیاً سقف زمانی نیز برای خاتمه اختیار دستگاههای مسیول جهت اعطای انشعابات غیر دایم قایل نگردیده است. ثالثا- بند (ل) از تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز صرفاً به نحوه محاسبه تعرفه مربوط اشاره داشته و در آن حکمی راجع به تعیین محدوده مکانی شمول ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قید نشده است. از این رو، بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ (به شرح فوق) مغایر با مفاد ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با وصف ابلاغ از ارسال پاسخ تا لحظه نگارش گزارش استنکاف نموده است. پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۸/۴۶۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا براساس بند (ل) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده: «براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاههای مسوول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب های غیردایم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.» این حکم عینا در بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز تکرار گردیده است. ثانیا بر اساس ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ مقرر گردیده: «دستگاههای مسوول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردایم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.» ثالثا بر اساس ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، ‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ ربط صرفاً پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند (ل) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محدوده جغرافیایی اعطای انشعابات غیردایم خدمات عمومی (شهرها و روستاها) تعیین گردیده و محدوده شهرها و روستاهای کشور نیز به موجب طرح های جامع و طرح های هادی تعیین گردیده است و امکان برقراری انشعابات مذکور در خارج از این محدوده به لحاظ قانونی امکان پذیر نمی باشد و جهت برقراری انشعابات آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز در محدوده روستاها رعایت مفاد ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز ضروری است، لذا بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۸/۴۶۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1165363 مورخ 1402/05/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره ه- ت/0200062، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19 تیر 1400 مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور را ارائه کرده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه با ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10 خرداد 1396 و بند (ل) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 مغایرت دارد و به‌طور غیرقانونی محدوده اعطای انشعابات غیر دائم را به شهرها و روستاها محدود کرده است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ل) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 و ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور مطابق با قوانین و در محدوده اختیارات مرجع صادرکننده است و در نتیجه، درخواست ابطال آن را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت معین است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200062 شماره دادنامه سیلور: 140231390001165363 تاریخ:08/05/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور اراضیبه خواسته ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 نظر به سوالات برخی از مدیریتهای امور اراضی در خصوص بند ل تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 9037/211/3000 مورخ 29/1/1400 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان و ضمائم پیوست و نامه شماره 612/161/9001 مورخ 14/4/1400 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران به اطلاع می رساند: بر اساس بند مذکور، اجرای ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز... در سال 1400 صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به عنوان آخرین اراده قانونگذار ملاک عمل م. ب. که بر این اساس واگذاری تاسیسات زیربنایی مانندآب، برق، گاز اعم از دائم یا غیردائم در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب با رعایت ماده 8 الحاقی قانون حفظ کاربری امکانپذیر است. مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور آگاه سازی و کاهش مکاتبات، مراتب به دستگاه های ذیربط اعلام گردد. لازم به یادآوری است توسط برخی دستگاهها به (لایحه بودجه) استناد می‌گردد، در حالی که پس ایراد شورای محترم نگهبان، نهایتاً (قانون بودجه) بدین نحو اصلاح و ابلاغ شده است. مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور در بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 اینچنین اعلام داشته است: «اجرای ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز..... در سال 1400 صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به عنوان آخرین اراده قانون گذار ملاک عمل م. ب. که بر این اساس واگذاری تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز اعم از دائم یا غیر دائم در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب، با رعایت ماده 8 الحاقی قانون حفظ کاربری امکان پذیر است. این در حالی است که؛ اولاً - در ماده (4) قانون صدرالاشاره اینچنین اعلام شده است: «دستگاههای مسئول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند. تبصره 1- در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود. ثانیاً- بند (ل) از تبصره 8 قانون بودجه سال 1400، در خصوص ماده قانونی یاد شده اعلام داشته است: دستگاههای مسئول موضوع این قانون می‌توانند در سال 1400 نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.» که این موضوع در بند (ی) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 نیز تکرار شده است. به عبارت دیگر، در ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اولاً - اعطای انشعابات غیر دائم مشروط به هیچ یک از قوانین و مقررات دیگر نشده است. ثانیاً سقف زمانی نیز برای خاتمه اختیار دستگاههای مسئول جهت اعطای انشعابات غیر دائم قائل نگردیده است. ثالثاً- بند (ل) از تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 و بند (ی) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 نیز صرفاً به نحوه محاسبه تعرفه مربوط اشاره داشته و در آن حکمی راجع به تعیین محدوده مکانی شمول ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قید نشده است. از این رو، بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 (به شرح فوق) مغایر با مفاد ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. پرونده شماره ه- ت/0200062 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 53/028/460353 مورخ 1400/04/19 مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی در جلسه مورخ 1402/04/18 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس بند (ل) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر گردیده: «براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 دستگاههای مسئول موضوع این قانون می‌توانند، در سال 1400 نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.» این حکم عینا در بند (ی) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز تکرار گردیده است. ثانیا بر اساس ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 مقرر گردیده: «دستگاههای مسئول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند (ل) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بند (ی) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 کل کشور محدوده جغرافیایی اعطای انشعابات غیردائم خدمات عمومی (شهرها و روستاها) تعیین گردیده و محدوده شهرها و روستاهای کشور نیز به موجب طرح های جامع و طرح های هادی تعیین گردیده است و امکان برقراری انشعابات مذکور در خارج از این محدوده به لحاظ قانونی امکان پذیر نمی‌باشد و جهت برقراری انشعابات آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز در محدوده روستاها رعایت مفاد ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب 1390 نیز ضروری است، لذا بخشنامه شماره 53/028/460353 مورخ 1400/04/19 مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست