رای شماره ۱۱۶۷۸۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۹۵ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ - وزارت راه و شهرسازی)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶ (هـ ع/ ۰۱۰۷۵۴۷) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۷۸۷۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۸ * شاکی : آقای … و عباس ظریفی *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان : در صورتی که اجرای حکم شورای موجب محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار شود متناسب با زمان محرومیت ظرفیت اشتغال بکار م. ع. کاهش خواهد یافت کاهش ظرفیت اشتغال به کار توسط رییس سازمان استان یا رییس سازمان کاردانی استان مطابق ماده ۸۸ راجع به حکم محکومیت قطعی انتظامی این آیین رسیدگی اعمال خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می ‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای ‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ‌در آیین‌ نامه اجرایی تعیین می ‌شود. طبق ماده ۴۲ قانون مذکور تهیه آیین‌نامه اجرایی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۲ قانون ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود و طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ناظر به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا م. ب. . براساس ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرایی در کلیه مواردی که آرای قطعی دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید که پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگهداری می‌شود در نتیجه ب. ت. ب. اینکه پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی است هیچ کسی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند مگر به تجویز قانون. همچنین با مرور ماده ۱۷ قانون و مواد ۸۴ تا ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی در هیچ کجا مقررات بیان نشده که سهمیه مهندسان یعنی پروانه اشتغال به کار به‌صورت ماهیانه و یا به‌صورت بازه زمانی باشد و در مدت محرومیت صرفاً باید پروانه اشتغال به سازمان استان تحویل گردد و وزیر محترم در ماده نود و دو مجازات جدیدی وضع کرد و مغایر با ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی م. ب. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً شاکی ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی را مبتنی بر مغایرت با قانون تقاضا نکرده است ثانیاً طبق ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرای یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل نظر وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل م. ب. و ماده مورد تقاضای مغایرتی با هیچ‌یک از قوانین ندارد. تقاضای ماده ۱۳ : نشده است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نشده است. پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۶ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۷۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌ شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌ شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌ گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌ نامه اجرایی این قانون‌ معین می‌ شود.» ثانیا بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.»، لذا تعیین ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی م. ب.. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۹۲ دستورالعمل معترض عنه مجازات مضاعفی بر مهندس … گردد بلکه ب. ت. ب. وضعیت وی ناشی از محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال، ظرفیت اشتغال وی کاهش می یابد و تعیین ظرفیت اشتغال در هر استان نیز بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی می باشد، لذا ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۷۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1167873 مورخ 1402/05/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت از ماده 92 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان مربوط می‌شود. به موجب این ماده، در صورت محرومیت موقت از پروانه اشتغال، ظرفیت اشتغال م. ع. کاهش می‌یابد. شاکی با استناد به مواد 17 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مواد 25 و 100 آیین‌نامه اجرایی، درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت با قانون و وضع مجازات جدید مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، هیات تخصصی ادعا کرد که ماده 92 هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و کاهش ظرفیت اشتغال تنها به دلیل محرومیت از پروانه است که در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی قرار دارد. در نهایت، هیات به اتفاق آرا رای به عدم ابطال ماده 92 صادر کرد و اعلام نمود که این ماده در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نیست. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200036 (ه- ع/ 0107547) شماره دادنامه سیلور: 140231390001167873 تاریخ:08/05/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان به شماره 02/100/30795 مورخ 1/3/1400 شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان به شماره 02/100/30795 مورخ 1/3/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در صورتی که اجرای حکم شورای موجب محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار شود متناسب با زمان محرومیت ظرفیت اشتغال به کار م. ع. کاهش خواهد یافت کاهش ظرفیت اشتغال به کار توسط رئیس سازمان استان یا رئیس سازمان کاردانی استان مطابق ماده 88 راجع به حکم محکومیت قطعی انتظامی این آیین رسیدگی اعمال خواهد شد. طبق ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می ‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای ‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ‌در آیین‌ نامه اجرایی تعیین می ‌شود. پرونده شماره ه- ت/0200036 مبنی بر درخواست ابطال ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/04/18 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌ شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌ شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌ گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌ نامه اجرایی این قانون‌ معین می‌ شود.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 92 دستورالعمل معترض عنه مجازات مضاعفی بر مهندس … گردد بلکه ب. ت. ب. وضعیت وی ناشی از محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال، ظرفیت اشتغال وی کاهش می یابد و تعیین ظرفیت اشتغال در هر استان نیز بر اساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی می‌باشد، لذا ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست