Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رای شماره ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ - ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تبصره (۱) بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رای شماره ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تبصره (۱) بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان « آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار » در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران به تصویب هیأت مزبور رسیده است. ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که: «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود» و مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیأت وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صرف نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین شده، صرفاً از آن جهت که برمبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مربوط توسط هیأت وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری قبلی دستورالعمل سازش درون کارگاهی بعدی مصوبه تشکیل کمیسیون مشترک تأمین الزامات ارتقای نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اجازه به آقای … عزیزی استاد دانشگاه تهران جهت دریافت نشان اعطایی دولت جمهوری فرانسه اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت [مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۳] اختصاص مبلغ (۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت کمبود اعتبار مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر موافقت با تأسیس شهرستان شهرکرد و الحاق آن به فرمانداری کل چهار محال بختیاری آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی رای شماره 1169 و 1170 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال تبصره 1 بند «چ» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 4 دی‌ماه 1397 هیات وزیران مربوط می‌شود. شاکیان به‌ویژه به محدودیت‌های وضع‌شده برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر اشاره کرده و این موضوع را مغایر با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانسته‌اند. آنها خواستار ابطال این تبصره به دلیل تضییق اراده مردم و عدم توجه به تجربه و توانمندی جوانان شده‌اند. در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی دولت و وزارت کشور دفاعیات خود را ارائه داده و بر قانونی بودن آیین‌نامه و عدم مغایرت آن با قوانین موضوعه تاکید کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به این نتیجه رسید که تبصره مذکور از حدود اختیار هیات وزیران خارج بوده و به همین دلیل، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905811169 و 140109970905811170 تاریخ دادنامه: 22؍6؍1401 شماره پرونده: 0002939- 0001771 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … بگلو و سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند «چ» ماده3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره 130730؍ت54153ه--4؍10؍1397 هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره 130730؍ت54153ه--4؍10؍1397 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: الف- متن دادخواست آقای … بگلو: " بر اساس قسمت 5 بند (ج) ماده 3 آیین‌نامه مذکور برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، داشتن 9 سال تجربه مدیریت ارشد ضروری است و مطابق تبصره 4 ذیل ماده 3 منظور از مدیریت پایه میانی و ارشد، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره 579095-1؍4؍1395 شورای عالی اداری است. در ماده 1 مصوبه شماره 579095 شورای عالی اداری بیان شده که منظور از مدیران ارشد، آن دسته از مدیرانی می‌باشند که وظیفه سیاست گذاری خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند. هرچند در این قسمت مثالی ذکر نشده و مشخص نیست منظور شورای عالی دقیقاً کدام پست ها و سمت ها است ولی بر اساس آنچه در تعریف مدیران میانی و ذکر مصادیق آن آمده است، طبیعتاً مدیران ارشد باید در جایگاه و رتبه بالاتری نسبت به مدیران کل و معاونین آنها و معاون سازمان ها باشند و بر این اساس دامنه مصادیق مدیران ارشد بسیار محدود خواهد بود. بر اساس جدول شماره 1 مندرج در ذیل ماده 2 مصوبه مذکور برای انتصاب افراد در مدیریت های ارشد، حداقل 10 سال تجربه خدمت دولتی مرتبط و 4 سال تجربه در سمت مدیریت سطح قبل ضروری است ب. ت. ب. مراتب فوق آنچه از مجموع شرایط مندرج در آیین‌نامه هیات وزیران و مصوبه شورای عالی اداری استنباط می‌گردد این است که هیات وزیران برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر محدودیت های فراوانی اعمال کرده است چرا که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری برای احراز پست مدیریت ارشد داشتن حداقل 10 سال تجربه دولتی و برای انتخاب شدن به عنوان شهردار داشتن حداقل 9 سال سابقه مدیریت ارشد ضروری است و بر این اساس آیین‌نامه مذکور عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان و حتی افراد با تجربه را سلب کرده است که این امر در نهایت در تضاد با برخی مقررات قانونی و مخالف حقوق و مصالح شهروندان است که اهم دلایل غیرقانونی بودن آیین‌نامه به شرح زیر م. ب.: اولاً: شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و محلی است و انتخاب مدیریت شهری توسط نمایندگان منتخب مردم انجام می‌شود به عبارتی اعمال حاکمیت مردم در سرنوشت خود اقتضا دارد در انتخاب شهردار ملاک اصلی اراده مردم و شهروندان باشد نه تشخیص و تصمیم مقامات دولتی که این امر در اصول 6، 56، 58، 59 و 100 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و آیین‌نامه مذکور از این حیث با حق اعمال اراده مردم در تعارض بوده و محدودیت های فراوانی برای شورای شهر ایجاد کرده است. ثانیاً: براساس اصل 103 قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند بنابراین مطابق قانون اساسی مقامات دولتی ملزم هستند تابع تصمیمات شورا باشند. مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار و ماده 2 این آیین‌نامه در تعارض آشکار با فلسفه وجودی شوراها و اعمال حاکمیت اراده مردم و در تعارض با اصل یکصد و سه قانون اساسی م. ب.. ثالثاً: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب فصل جدید حیات و حکمرانی را در جمهوری اسلامی تبیین کرده اند و در این منشور مهم و زیربنایی تاکید داشته اند، نیروی انسانی مستعد و کارآمد مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور است و محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی جوانان هستند و حضور مدیران، کارگزاران و اندیشمندان جوان را در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضروری می دانند. بنابراین با آنکه حضور حداکثری جوانان مورد تاکید فراوان مقام معظم رهبری است در آیین‌نامه مذکور این موضوع با محدودیت های فراوانی مواجه شده و عملاً آیین‌نامه در تعارض با سیاست های کلی نظام و بیانیه گام دوم م. ب.. رابعاً: در شرایط فعلی که تجربه نشان داده است بسیاری از مدیران سابق مبتلا به سیاست زدگی و محافظه کاری شده اند و به لحاظ شرایط سنی و جسمی توان و انرژی کافی برای کار جهادی و شبانه روزی ندارند اعتماد به جوانان و مدیران جوان انقلابی می‌تواند همانند سال های آغازین انقلاب و به ویژه دوران دفاع مقدس نتایج بسیار مطلوبی را برای مردم و نظام در پی داشته باشد و متاسفانه آیین‌نامه هیات وزیران و محدودیت های فراوان اعمال شده عملاً این فرصت طلایی را سلب می کند. لذا با عنایت به مراتب فوق و در اجرای سیاست های کلی نظام و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و به علت مغایرت آیین‌نامه مذکور با اصول مترقی قانون اساسی و تعارض آن با اعمال حاکمیت مردم و شهروندان بدواً صدور دستور موقت مبنی برعدم الزام شوراها به رعایت مفاد آن و در نهایت ابطال آیین‌نامه مذکور م. ا.." ب- متن دادخوست آقای …: " به استحضار می رساند مقنن در ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار مصوب 1375 با اصلاحات بعدی عنوان داشت: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. بر همین مبنا هیات وزیران نسبت به تصویب این آیین‌نامه اقدام نمود و طی تبصره 1 ماده 3 آن وضع کرد: مدارک و رشته‌ های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می ‌شود. لذا به دلایل ذیل این تبصره بر خلاف قوانین بعدالاشاره است. در ماده 82 تکلیف وضع شرایط احراز تصدی سمت شهردار از سوی مقنن بر عهده هیات وزیران نهاده شده است و شرایط احراز اعم از تعیین مدرک و رشته تحصیلی م. ب. لذا واسپاری آن به وزیر کشور برخلاف اراده مقنن در ماده مارالبیان م. ب.. واسپاری تعیین مدرک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر و واگذاری این امر توسط این مقام به معاون عمرانی وزارت کشور طی بخش ستاره بند 2 بخشنامه شماره 210557-13؍11؍1397، عملاً باعث عدم ثبات در موضوع انتخاب شهرداران و شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص معاون عمرانی وزیر کشور شده به نحوی که در هر دوره شورایی جدید، تعدادی از مدارک تحصیلی به ویژه در خصوص برخی از اشخاص ذی نفوذ به آن اضافه می‌شود که حتی شاید ارتباطی با ماهیت مدیریت شهری نیز نداشته باشد لذا این عدم ثبات خود باعث حاکمیت سلیقه شده که با وصف تنظیم و تنسیق بخش قوانین و مقررات مخالف دارد. حتی مفروض بر امکان واسپاری تعیین مدارک و رشته تحصیلی از سوی هیات وزیران موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه شرایط احراز شهردار، بنا به مدلول ماده 104 و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، این امر از تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی م. ب.. چرا که تعیین شرح وظایف شغلی و نیز مدارک تحصیلی مرتبط با تصدی مشاغل در زمانی که مقنن برای آن مرجعی مشخص نکرده باشد بر اساس تکالیف حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی، بر عهده این سازمان است و در این میان هیات وزیران مفروض بر امکان واسپاری تعیین و تطبیق مدرک برای تصدی سمت شهردار، می‌بایست سازمان امور اداری و استخدامی را صالح بر این امر می دانست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ماده 3- کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند: چ- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر: تبصره1- مدارک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.........- معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهوری) به موجب لایحه شماره 156836؍46541-7؍12؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: " به موجب ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی «شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید». بر اساس همین صلاحیت قانونی، هیات وزیران مبادرت به تصویب آیین‌نامه مورد شکایت نموده و به موجب آن شرایط قانونی احراز تصدی سمت شهردار را در ماده 3 آیین‌نامه و از جمله ب. ت. ب. میزان جمعیت شهرها در بند ( ج) این ماده مورد اشاره قرار داده است، بنابراین تعبیر شاکی از شرایط مذکور به «محدودیت» ناشی از عدم توجه به صلاحیت قانونی یاد شده بوده و در نتیجه نمی تواند از مصادیق مغایرت مصوبه با قوانین جاری کشور و از جمله اصول قانون اساسی به شمار رود. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد الزامات شکلی و جهات و مبانی معتبر ماهوی بوده و برداشت های شاکی از قوانین و مقررات جاری کشور در حدی نیست که مثبت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین موضوعه باشد. تقاضای صدور رای به رد شکایت را دارم. " رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب لوایح شماره 213817-14؍12؍1400 و 134940-24؍8؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: " هدف از تصویب آیین‌نامه های اجرایی قوانین، کابردی کردن و در راستای هرچه بهتر اجرا شدن قوانین م. ب. و آیین‌نامه مذکور نیز بر همین منوال بوده است. آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش گرایی، شایسته سالاری و اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم و از طرفی منطبق با سیاست های ابلاغی کلی نظام قانونگذاری مبتنی بر جلب مشارکت حداکثری مردم، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا بوده است. هیات وزیران در راستای حدود اختیارات و صلاحیت وضع مقررات تفویضی موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین‌نامه مذکور را تصویب و از جهت رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و انطباق با قانون نیز مورد تاکید قسمت اخیر اصل 138 بوده و تاکنون نیز از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی مغایرتی اعلام نشده است. در فراز پایانی اصول 100، 101، 104 و 106 قانون اساسی حدود، صلاحیت، نحوه تشکیل و... شوراهای اسلامی کشور موکول به تعیین آن توسط قانون شده است. بر اساس حکم مقرر قانون اساسی، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برابر ماده 82 قانون مذکور، شرایط احراز و تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. لازم بود شاکی دقیقاً مشخص و تحلیل نماید این آیین‌نامه با کدام قسمت از مستندات اشاره شده مغایرت دارد. برابر فراز پایانی اصل 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند، مصوبه مذکور به استحضار رئیس مجلس وقت و تایید ایشان رسیده که مبین عدم مغایرت آن با قانون م. ب.. لذا درخواست رد دادخواست شاکیان م. ا.." موضوع در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010273-5؍5؍1401 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال 1397 هیات وزیران را به استثنای تبصره 1 بند ( چ) ماده 3 قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 1 بند «چ» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره 130730؍ت54153ه--4؍10؍1397 هیات وزیران در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب‌نامه شماره 130730؍ت 54153 ه--4؍10؍1397 هیات وزیران به تصویب هیات مزبور رسیده است. ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 1 بند «چ» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که: «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود» و مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن براساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیات وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره 1 بند «چ» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صرف نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین شده، صرفاً از آن جهت که برمبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مربوط توسط هیات وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین