رأی
رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۱۸۰۶، ۰۰۰۱۸۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۲-۱۱۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷
* شـاکــی :
۱- شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز با وکالت علیرضا قناییان و ریحانه فارسی
۲- آقای … با وکالت آقای … و خانم …
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹
* شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
«باسلام:
احتراماً به اطلاع می رساند در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است، آن بانک می تواند در صورت اخذ وثایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک) واخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب درمهلت های تعیین شده، نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق درسامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید، ضمناً درصورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلقه در مهلت تعیین شده، بایستی آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تعهدات امضا نشده درسامانه های مربوطه نماید. مقتضی است مراتب به شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه مورد شکایت دراین شرایط اقتصادی موجب رکود و اخلال در روندتولید بنگاههای داخلی می گردد، وصدمات ناشی از آن موجب بی کاری بخش بزرگی از کارگران و نتایج نامطلوب می شود. بخشنامه مخلاف با اصول ۲۲- ۴۰-۴۳-۴۶- ۴۷ قانون اساسی و مواد ۴-۲۱۹-۳۴۴ -۳۶۲ قانون مدنی م. ب. و ایضاً برخلاف مفاد دادنامه شماره ۲۷۵- ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت که حاکی از ضمانت اجرا عدم ایفای تعهدات در بخشنامه باطل شده است قابلیت اجرایی نداشته تقاضای ابطال دارم.
خلاصه مدافعات طر ف شکایت :
علیرغم ابلاغ طرف شکایت درمهلت قانونی پاسخی ارسال ننموده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م. ب. چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت م. ب. و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمدعلی برومند زاده
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م. ب. چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت م. ب. و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری م. ب../ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1172 و 1173 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره 129883/00-1400/05/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه در شرایط اقتصادی کنونی موجب رکود و بیکاری در بنگاههای داخلی می‌شود و با اصول 22/40/43، 46 و 47 قانون اساسی و همچنین مواد 4، 219، 344 و 362 قانون مدنی مغایرت دارد. علاوه بر این، شاکی به عدم پاسخ‌دهی طرف شکایت در مهلت قانونی نیز اشاره کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، با استناد به آرای قبلی خود و نظرات شورای نگهبان، اعلام کرده که بخشنامه مورد شکایت با مقررات و اهداف مقنن هم‌راستا بوده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. در نهایت، بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0001806، 0001808 شماره دادنامه: 140009970906011172-1173 تاریخ: 27/9/1400
شاکی:
1- شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز با وکالت علیرضا قنائیان و ریحانه فارسی 2- آقای … با وکالت آقای … و خانم … شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 129883/00- 9/5/1400
شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 129883/00- 9/5/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه مورد شکایت دراین شرایط اقتصادی موجب رکود و اخلال در روندتولید بنگاههای داخلی می‌گردد، وصدمات ناشی از آن موجب بی کاری بخش بزرگی از کارگران و نتایج نامطلوب می‌شود. بخشنامه مخالف با اصول 22- 40-43-46- 47 قانون اساسی و مواد 4-219-344 -362 قانون مدنی م. ب. و ایضاً برخلاف مفاد دادنامه شماره 275- 28/2/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت که حاکی از ضمانت اجرا عدم ایفای تعهدات در بخشنامه باطل شده است قابلیت اجرایی نداشته تقاضای ابطال دارم.
به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره 129883/00 مورخه 9/5/1400 مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می‌باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م. ب. چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت م. ب. و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین ندارد.
به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره 129883/00 مورخه 9/5/1400 مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می‌باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م. ب. چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت م. ب. و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری م. ب../ط
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.