Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #کارگاه #مستمری #بیمه #عدالت #صندوق #حقوق #شاکی #مقرره #سنوات #حق_بیمه #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_اساسی #قوانین #مزد #تشخیص #تفکیک #امور_حقوقی #لایحه #هیأت_عمومی_دیوان #ناظر #کارگر #حقوق_بازنشستگی #مستمری_بازنشستگی #گونه #دبیر #رسیدگی #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض #طرف_شکایت #مالیات #ابطال_مصوبه #دفاعیات #بازنشستگی #حقوق_کارگران #مدیر_عامل #ابطال #صورت #تخصصی #مدیر #شرع #قاعده‌لاضرر #اسلام #فرد #آیین_دادرسی #تصمیم #ماهوی #تبعیض #رفاه #اتفاق

تاریخ: 1400/10/8 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۶۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۸ * شـاکــی : سیده زهرا حسینی * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان) *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ صندوق تامین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: [متن کامل مقرره، مورد شکایت قرار گرفته است]. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. [در این بند، صرفاً به بیان مواد ۳۴ و ۷۷ (و تبصره) قانون تامین اجتماعی اشاره شده است]. ۲. مطابق مقرره مورد شکایت، برای محاسبه مستمری باید به تفکیک هر کارگاه و ضرب میانگین حقوق در سنوات و تقسیم آن بر ۳۰ پرداخت، که این امر منجر به صفر شدن حقوق در کارگاه دوم میشود. در صورتی که قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، مجموع مزد دریافتی در دو سال آخر را ملاک قرار داده است، فارغ از اینکه در هر کارگاهی چه مقداری دریافت کرده است. این تصمیم منجر به لطمه به کارگران شده و مخلاف با قاعده لاضرر در اسلام و خلاف شرع میباشد. ۳. بیمهشده در صورت کار در یک یا چند کارگاه، باید حق بیمه و مالیات را پرداخت کند و از مزایا و مستمری آن نیز بهرهمند شود. تفکیک بین چند کارگاه، مغایر با ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است. ۴. بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۳۴ و ۷۷ (و تبصره) قانون تامین اجتماعی و خارج از اختیارات مرجع تصویبکننده بوده و مخلاف قاعده لاضرر در اسلام و خلاف شرع است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور، مورد تقاضاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۲۸/۹۹/۷۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف) ایراد شکلی: رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ (مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸)، شکایت نسبت به مقرره مورد شکایت را رد کرده است و موضوع مشمول ماده ۸۵ است. ب) دفاعیات ماهوی: ۱. عمدتاً مقررات تامین اجتماعی ناظر بر فرضی است که شخص در یک کارگاه اشتغال داشته باشد. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز در مورد متوسط مزد و حقوق اعلامی فرد در کارگاه محل اشتغال فرد میباشد و قانون، حکم مغایری در فرضِ کار کردن کارگر در دو کارگاه مطابق با دستور اداری مورد شکایت ندارد. آنچه در دستور اداری مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته، آن است که در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق هر کارگاه همانگونه که جداگانه ارسال شده است، مبنای محاسبه قرار میگیرد و در میزان سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه ضرب میگردد و در نهایت از جمع حقوقهای بازنشستگی هر دو کارگاه، مستمری فرد تعیین میشود. بدیهی است بر مبنای هیچ منطقی نمیتوان انتظار داشت که شخص در کارگاه دوم صرفاً برای چند سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و این سابقه، به میزان ۳۰ سال در تعیین حقوق بازنشستگی وی نقش داشته باشد. ۲. در تعیین حقوق بازنشستگی، دو ملاک «میانگین دو سال آخر» و «میزان سنوات پرداخت حق بیمه» دارای نقش اصلی میباشند. بنابراین منطقی است که اگر شخصی در دو کارگاه شاغل است و دو حقوق به سازمان اعلام میدارد، میانگین هر دو حقوق در نظر گرفته شود و هر یک از حقوقها به نسبت سنوات پرداخت بیمه در تعیین حقوق بازنشستگی وی موثر باشند. روش محاسبه سازمان، در مقایسه با روش پیشنهادشده توسط شاکی، دارای مزیتهایی است: ۱- در این روش، به نسبت سنوات در کارگاه دوم، مستمری نیز افزایش مییابد. ۲- این روش از تقلب و تبعیض ناروا جلوگیری میکند. چرا که ممکن است بیمهپرداز در دو سال آخر، با انجام شغل دوم، مبلغ مستمری خود را افزایش داده و نسبت به افرادی که سی سال صرفاً در یک شغل اشتغال داشتهاند، مستمری بیشتری را دریافت نماید. [در ادامه لایحه، برای بیان مثال، به محاسبه مستمری برای دو شخص با شرایط متفاوت پرداخته شده است: ۱- شخصی که سی سال بیمهپردازی داشته و در ۳ سال آخر منتهی به بازنشستگی، اقدام به اشتغال در کارگاه دوم مینماید؛ ۲- شخصی که در کارگاه اول و دوم دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشد]. محاسبه یکسان مستمری بازنشستگی برای دو شخص مذکور، مغایر با ماده ۷۷ (و تبصره) قانون تامین اجتماعی میباشد و بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای مواد ۳۴ و ۷۷ قانون مذکور صادر شده است. ۳. طبق ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارایه تعهدات بیمهای صندوقها بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و طبق اصول و محاسبات بیمهای تعیین میشود. بخشنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. ۴. بخشنامه معترضعنه در راستای مواد ۳۴ و ۷۷ (و تبصره) قانون تامین اجتماعی بوده و هیچ گونه حقی تضییع نشده و جهت جلوگیری از تقلب میباشد و اعلام مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی توسط شاکی و همچنین قاعده لاضرر، بلاوجه است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۳/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) اعلام کرده است که: «عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶؛ موضوع دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: - مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است». پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۶۱۲ درخصوص درخواست ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی موضوع اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان از لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. براساس نظریه شماره ۲۷۲۵۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان اعلام گردیده: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، لذا با عنایت به ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مصوبه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و به لحاظ شرعی قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1194 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر، ابطال دستور اداری شماره 90/1000 مورخ 23 آذر 1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی است که به اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان پرداخته است. شاکی با استناد به مواد 34 و 77 قانون تامین اجتماعی، ادعا کرده است که این دستور منجر به کاهش مستمری و لطمه به حقوق کارگران می‌شود و با قاعده لاضرر در اسلام و اصل 40 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به ایرادات شکلی و ماهوی اشاره کرده و بیان نموده است که دستور اداری مذکور بر اساس قوانین جاری و به منظور جلوگیری از تقلب و تبعیض صادر شده است. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با استناد به نظرات شورای نگهبان و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به عدم مغایرت دستور اداری با شرع و قانون رای داده و آن را قابل ابطال ندانسته است. شماره پرونده: ه- ع/9900612 شماره دادنامه: 140009970906011194 تاریخ: 8/10/1400 شاکی: سیده زهرا حسینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 90/1000 (مورخ 23/9/1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌ شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان) شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 90/1000 (مورخ 23/9/1390 صندوق تامین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: این تصمیم منجر به لطمه به کارگران شده و مخالف با قاعده لاضرر در اسلام و خلاف شرع م. ب.. 4. بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایر اصل 40 قانون اساسی و ماده 34 و 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و مخالف قاعده لاضرر در اسلام و خلاف شرع است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2128/99/7100 (مورخ 15/4/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف) ایراد شکلی: رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 140 الی 162 (مورخ 28/2/1394)، شکایت نسبت به مقرره مورد شکایت را رد کرده است و موضوع مشمول ماده 85 است. 1. عمدتاً مقررات تامین اجتماعی ناظر بر فرضی است که شخص در یک کارگاه اشتغال داشته باشد. ماده 77 قانون تامین اجتماعی نیز در مورد متوسط مزد و حقوق اعلامی فرد در کارگاه محل اشتغال فرد م. ب. و قانون، حکم مغایری در فرضِ کار کردن کارگر در دو کارگاه مطابق با دستور اداری مورد شکایت ندارد. [در ادامه لایحه، برای بیان مثال، به محاسبه مستمری برای دو شخص با شرایط متفاوت پرداخته شده است: 1- شخصی که سی سال بیمه‌پردازی داشته و در 3 سال آخر منتهی به بازنشستگی، اقدام به اشتغال در کارگاه دوم می‌نماید؛ 2- شخصی که در کارگاه اول و دوم دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه م. ب.]. محاسبه یکسان مستمری بازنشستگی برای دو شخص مذکور، مغایر با ماده 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی م. ب. و بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای مواد 34 و 77 قانون مذکور صادر شده است. 3. طبق ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و طبق اصول و محاسبات بیمه‌ای تعیین می‌شود. بخشنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. 4. بخشنامه معترض‌عنه در راستای مواد 34 و 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی بوده و هیچ گونه حقی تضییع نشده و جهت جلوگیری از تقلب م. ب. و اعلام مغایرت با اصل 40 قانون اساسی توسط شاکی و همچنین قاعده لاضرر، بلاوجه است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27253/102 (مورخ 2/6/1400) اعلام کرده است که: «عطف به نامه شماره 9900612 مورخ 6/5/1399؛ موضوع دستور اداری شماره 90/1000 مورخ 23/9/1390 در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان، در جلسه مورخ 22/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: پرونده شماره ه- ع/9900612 در خصوص درخواست ابطال دستور اداری شماره 50798/90/100 مورخ 23/9/1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی موضوع اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان از لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ 29/9/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ن. ب. ا. براساس نظریه شماره 27253/102 مورخ 2/6/1400 شورای محترم نگهبان اعلام گردیده: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، لذا با عنایت به ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مصوبه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و به لحاظ شرعی قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین