رای شماره ۱۱۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال طرح جامع شهر بهارستان)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۸۸۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ * شاکی : ۱- شورای اسلامی شهر بهارستان ۲- آقای … دره *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال طرح جامع شهر بهارستان * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال طرح جامع شهر بهارستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به استناد جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ب. ت. ب. تصویب طرح جامع آن شهر در جلسه مورخ ۲/۶/۹۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با عنایت به نامه شماره ۳۰۰/۱۸۲۲۲۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ رییس محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نامه شماره ۵۲۳۳۱/۹۹/۱۱ مورخ ۱۳/۱۱/۹۹ اداره کل راه و شهرسازی استان و در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه مصوب مورخ ۱۲/۱۰/۷۸ هیات محترم وزیران به پیوست یک سری از اسناد و مدارک طرح مذکور و طرح ۱۸۵ هکتاری اقدام ملی به شرح ذیل که توسط دبیرخانه کارگروه تخصصی تایید و ممهور گردیده جهت اقدام قانونی ابلاغ می گردد. - یک جلد دفترچه مطالعاتی طرح - یک جلد ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی - یک جلد آلبوم نقشه ها - مدارک سایت ۱۸۵ هکتاری عباس رضایی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تشریفات قانونی جهت تصویب طرح جامع شهرستان بهارستان طی نشده است. این مصوبه مغایر بند (۳۴) ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات بعدی آن و مفاد ۱۷ و ۱۲ بند یک و دو ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴ و الحاقات بعدی آن م. ب. مراجع مصوب با پنهان کاری و عدم اطلاع شهردار و بدون تایید شورای اسلامی شهر بهارستان اقدام به تصویب آن نموده اند علاوه بر مقررات نظرات فوق بر اساس قاعده فقهی الحق القدیم لا یبطله شی این طرح موجب نارضایتی عملی و تضییق حق اشخاص می گردد که به موجب مصوبه طرح جامع قبلی دارای حقوق مکتسبه بوده اند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : حسب اعلام مندرج در سامانه پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که : برداشت اداره کل هیات عمومی این بود که شاکی ها ادعای مغایرت با شرع ندارد البته وی به قاعده فقهی الحق القدیم لا یبطله شی استناد نموده اند. *نظریه تهیه کننده گزارش : بر اساس بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیل و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی صلاح جهت تصویب نهایی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است. این بند جزء بندهای اصلاحی و الحاقی به وظایف شوراهای اسلامی شهر م. ب. و موخر از قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری است اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور توسط بند ۳۴ ماده ۷۱ فوق الذکر تحدید شده است. چون بر اساس مدارک ابرازی شکات دلیلی بر روند قانونی تصویب طرح جامع ارایه نشده است عقیده به ابطال مصوبه جهت مغایرت بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون مارالذکر دارم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۸۸۹ مبنی بر ابطال طرح جامع شهر جدید بهارستان (مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- ابلاغی به شماره ۳۰۰/۱۸۲۲۲۰ (مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۷))، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲) که یکی از وظایف شورای مذکور را «اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، ‌تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد» اعلام کرده و تصویب طرح جامع شهری را منوط به تایید شورای اسلامی شهر ننموده است، بنابراین تصویب طرح جامع شهر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. ثانیاً آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص مفاد مصوبه مورد شکایت صادر گردیدهاند، از جمله رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به شماره ۲۶۴ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲) که اعلام داشته است «ب. ت. ب. اینکه بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مستنداً به بند ۳ از ماده ۱ قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران نمیباشد و شورای مذکور در صورت تشخیص و ضرورت نیز بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورا حق بازنگری و تصویب طرح جامع شهر را دارد»، موید صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح جامع شهر میباشند. بنا به مراتب فوق، طرح جامع شهر جدید بهارستان (مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت (۱ نفر): ن. ب. ا. مطابق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (الحاقی مصوب ۱۳۸۲/۷/۶) که یکی از وظایف شورای اسلامی شهر را «بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌ محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌ جهت تصویب نهایی» اعلام کرده و بند قانونی مذکور، موخر بر بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲) میباشد که یکی از وظایف شورای اخیرالذکر را «اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، ‌تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد» دانسته است، علیهذا ب. ت. ب. تحدید بند ۲ ماده ۲ قانون اخیرالذکر مطابق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تایید طرح جامع مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر، دارای الزام قانونی میباشد. بنا به مراتب فوق، ب. ت. ب. عدم ابراز مدارک دال بر تایید طرح جامع شهر توسط شورای اسلامی شهر، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طرح جامع شهر جدید بهارستان (مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، مغایر با بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1199 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده با شماره هع/0001889، شاکی از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال طرح جامع شهر بهارستان را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب آن ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با بند (34) ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین مفاد مواد 12 و 17 بند یک و دو ماده 99 قانون شهرداری مغایرت دارد، زیرا تصویب آن بدون اطلاع شهردار و تایید شورای اسلامی شهر صورت گرفته است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، اعلام کرد که تصویب طرح جامع شهر به صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط می‌شود و بنابراین این مصوبه مغایرتی با قوانین ندارد. در مقابل، نظر اقلیت هیات مذکور بر ضرورت تایید طرح جامع توسط شورای اسلامی شهر تاکید کرده و آن را مغایر با بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دانسته و به ابطال آن رای داده است. در نهایت، هیات اکثریت رای به عدم ابطال مصوبه صادر کرد و این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001889 شماره دادنامه: 140009970906011199 تاریخ: 11/10/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شهر بهارستان به استناد جزء 6 بند «ب» ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ب. ت. ب. تصویب طرح جامع آن شهر در جلسه مورخ 2/6/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با عنایت به نامه شماره 300/182220 مورخ 27/12/99 رییس محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نامه شماره 52331/99/11 مورخ 13/11/99 اداره کل راه و شهرسازی استان و در اجرای ماده 22 آیین‌نامه مصوب مورخ 12/10/78 هیات محترم وزیران به پیوست یک سری از اسناد و مدارک طرح مذکور و طرح 185 هکتاری اقدام ملی به شرح ذیل که توسط دبیرخانه کارگروه تخصصی تایید و ممهور گردیده جهت اقدام قانونی ابلاغ می‌گردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: بر اساس بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیل و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی صلاح جهت تصویب نهایی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است. این بند جزء بندهای اصلاحی و الحاقی به وظایف شوراهای اسلامی شهر م. ب. و موخر از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است اختیارات مندرج در بند 2 ماده 2 قانون مذکور توسط بند 34 ماده 71 فوق الذکر تحدید شده است. چون بر اساس مدارک ابرازی شکات دلیلی بر روند قانونی تصویب طرح جامع ارائه نشده است عقیده به ابطال مصوبه جهت مغایرت بند 34 ماده 71 قانون مارالذکر دارم. پرونده شماره ه- ع/0001889 مبنی بر ابطال طرح جامع شهر جدید بهارستان (مصوب 26/9/1397 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- ابلاغی به شماره 300/182220 (مصوب 27/12/1399))، در جلسه مورخ 27/9/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351) که یکی از وظایف شورای مذکور را «اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، ‌تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر م. ب.» اعلام کرده و تصویب طرح جامع شهری را منوط به تایید شورای اسلامی شهر ننموده است، بنابراین تصویب طرح جامع شهر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. ثانیاً آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص مفاد مصوبه مورد شکایت صادر گردیده‌اند، از جمله رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به شماره 264 (مورخ 12/6/1398) که اعلام داشته است «ب. ت. ب. اینکه بازنگری و تصویب طرح‌های جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مستنداً به بند 3 از ماده 1 قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند 34 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران نمی‌باشد و شورای مذکور در صورت تشخیص و ضرورت نیز بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورا حق بازنگری و تصویب طرح جامع شهر را دارد»، موید صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح جامع شهر می‌باشند. بنا به مراتب فوق، طرح جامع شهر جدید بهارستان (مصوب 26/9/1397 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (الحاقی مصوب 6/7/1382) که یکی از وظایف شورای اسلامی شهر را «بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌ محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌ جهت تصویب نهایی» اعلام کرده و بند قانونی مذکور، موخر بر بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351) م. ب. که یکی از وظایف شورای اخیرالذکر را «اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، ‌تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر م. ب.» دانسته است، علیهذا ب. ت. ب. تحدید بند 2 ماده 2 قانون اخیرالذکر مطابق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تایید طرح جامع مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر، دارای الزام قانونی م. ب.. بنا به مراتب فوق، ب. ت. ب. عدم ابراز مدارک دال بر تایید طرح جامع شهر توسط شورای اسلامی شهر، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طرح جامع شهر جدید بهارستان (مصوب 26/9/1397 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، مغایر با بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.