رأی
رای شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
* شماره پــرونـــده:
هـ ع/ ۰۰۰۰۴۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
* شـاکی: آقای …
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰
*شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
جدول قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت) مضبوط در صفحات ۲۹ الی ۶۹ پرونده.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به دولت اجازه داده شده است متناسب با عواملی از جمله «نرخ تورم» هر سه سال یکبار در خصوص افزایش یا کاهش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه اقدام نماید. بنابراین افزایش تعرفه ها و عوارض و عناوین مشابه باید متناسب با نرخ تورم باشد.
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در خصوص عوارض خروجی سازمان م. ب. مقرر نموده است: «تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار ب. ت. ب. نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد».
تبصره سوم ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نیز در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک اشعار داشته درصد ماخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع ذیربط افزایش یابد. این در حالی است که نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶/۴ درصد بوده است، لیکن در مصوبه مورد اعتراض ارزش گذاری های صورت گرفته بیش از نرخ تورم بوده است.
با مراجعه با قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص می شود که این موارد باید صرفا جهت وصول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالانه خودروها و عوارض شماره گذاری مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که وزارت اقتصاد مبنای محاسبه مالیاتی بنام مالیات خودروهای لوکس را نیز بر این اساس انجام می دهد که مجوزی برای این موضوع در قانون مذکور وجود ندارد.
خودرو یک کالای مصرفی است و مطابق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۶۰ درصد تقلیل می یابد. این نشانه مصرفی بودن خودرو است، لکن وزارت اقتصاد سالانه اقدام به افزایش ارزش خودروهای مستعمل می نماید.
بر اساس قاعده عدم عطف بما سبق شدن قوانین چنانچه ارزش خودروهای وارداتی بر مبنای مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه قرار گیرد در این روش نمی توان از نرخ متغیر ارز نسبت به روز واردات و صدور پروانه گمرکی استفاده نمود زیرا نرخ ارز در روز واردات مشخص بوده و بر مبنای نرخ تسعیر ارز در روز صدور پروانه حقوق گمرکی خودروهای وارداتی اخذ گردیده و نباید بر مبنای نرخ روز ارز محاسبه و اخذ گردد.
مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی (قاعده لا ضرر) و ماده ۱۳۲ قانون مدنی اعمال مالکیت به عنوان کاملترین حق منوط به رعایت حدود متعارف و مقید به رفع حاجت و دفع ضرر بوده و اعمال حق نمی تواند وسیله اضرار ب. غ. قرار گیرد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۶۰۶۵/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی و وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها، ارزش خودروها بر اساس نوع و سال ساخت آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود.
به موجب حکم بند (ب) ماده ۴۳ قانون مذکور عوارض سالانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها م. ب.. ضمن اینکه بر اساس مفاد بند (ج) همین ماده شماره گذاری انواع خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (۲ درصد مالیات و ۱ درصد عوارض) تعیین شده است.
حسب تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمیباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد میشود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تغییر ماخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد که به دلیل تغییر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های تولید خودرو صورت می گیرد، فارغ از علل افزایش قیمت توسط شرکت های ذیربط که ممکن است مرتبط با نرخ تورم، نواسانات نرخ ارز و یا شرایط اقتصادی کشور باشد سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون موظف است قیمت های اعلام شده توسط شرکت های مربوطه را به عنوان ماخذ محاسبه مالیات و عوارض اعلام نماید.
در ارتباط با مالیات سالانه خودروهای لوکس، به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه مالکان انواع خودروهای سواری، وانت دوکابین که مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند.
بر اساس بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها م. ب.. همچنین بر پایه بند (ب) ماده ۴۷ قانون مذکور مالکان خودروهای یادشده مکلفند عوارض سالانه خودروهای متعلق به خ. ر. ب. نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی وفق مقررات موجود تنها مکلف به تعیین و درج قیمت های ماخذ عوارض مزبور بوده و به موجب بخشنامه های صادره اعلام میزان عوارض مندرج در جداول مورد شکایت صرفا بر اساس نرخ تعیین شده در جداول مربوطه در قوانین بودجه سالهای ذیربط و به منظور اطلاع رسانی صورت گرفته است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خود رو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال ۱۴۰۰ م. ب. و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آنها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده ۴۳ قانون مراعات نشده است و ۵/۱ در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می باشد، لیکن از آنجایی که اولاً طبق جزء (د) بند (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به شرح بند (۲) ردیف (۵) جدول شماره (۲۵) قانون یاد شده عوارض سالیانه انواع خودروها موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افزایش یافته است ثانیاً آنچه به عنوان متناسب با نرخ تورم در رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری وجود دارد رعایت دقیق نرخ تورم نمی باشد بلکه متناسب بودن افزایش با نرخ تورم است که این متناسب بودن گاهی بیشتر از شاخص نرخ تورم و گاهی کمتر از شاخص نرخ تورم است ضمن اینکه شاخصه های تورم از حیث تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه ای با هم متفاوت م. ب. ثالثا اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت حسب مفاد قانون (بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعیین و اعلام نرخ عوارض خودرو و بر اساس قیمت های تهیه شده و مندرج در جداول و طبق نرخ ارز یا قیمت تمام شده، تولید یا مونتاژ و مجموع حقوق وارداتی، امری مسلم بوده فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن بوده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خود رو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال ۱۴۰۰ م. ب. و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آنها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده ۴۳ قانون مراعات نشده است و ۵/۱ در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می باشد، لیکن از آنجایی که اولاً طبق جزء (د) بند (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به شرح بند (۲) ردیف (۵) جدول شماره (۲۵) قانون یاد شده عوارض سالیانه انواع خودروها موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افزایش یافته است ثانیاً آنچه به عنوان متناسب با نرخ تورم در رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری وجود دارد رعایت دقیق نرخ تورم نمی باشد بلکه متناسب بودن افزایش با نرخ تورم است که این متناسب بودن گاهی بیشتر از شاخص نرخ تورم و گاهی کمتر از شاخص نرخ تورم است ضمن اینکه شاخصه های تورم از حیث تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه ای با هم متفاوت م. ب. ثالثا اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت حسب مفاد قانون (بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعیین و اعلام نرخ عوارض خودرو و بر اساس قیمت های تهیه شده و مندرج در جداول و طبق نرخ ارز یا قیمت تمام شده، تولید یا مونتاژ و مجموع حقوق وارداتی، امری مسلم بوده فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری م. ب../ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1202 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال دفترچه ارزشگذاری خودروهای قابل استفاده در سال 1400 است که توسط شاکی علیه سازمان امور مالیاتی مطرح شده است. شاکی با استناد به مواد 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ادعا کرده است که افزایش تعرفهها و عوارض باید متناسب با نرخ تورم باشد و در این مورد رعایت نشده است. همچنین به مصرفی بودن خودرو و عدم وجود مجوز قانونی برای مالیات بر خودروهای لوکس اشاره کرده است. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی ارائه داده و تاکید کرده است که ارزش خودروها بر اساس قوانین موجود و قیمتهای اعلامی توسط شرکتهای تولیدی تعیین میشود و مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. موارد مطرح شده، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که مصوبه در راستای تبیین حکم مقنن بوده و بر اساس بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0000404 شماره دادنامه: 140009970906011202 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال 1400
بر اساس ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به دولت اجازه داده شده است متناسب با عواملی از جمله «نرخ تورم» هر سه سال یکبار در خصوص افزایش یا کاهش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها، خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه اقدام نماید. بنابراین افزایش تعرفه ها و عوارض و عناوین مشابه باید متناسب با نرخ تورم باشد.
با مراجعه با قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص میشود که این موارد باید صرفا جهت وصول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالانه خودروها و عوارض شماره گذاری مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که وزارت اقتصاد مبنای محاسبه مالیاتی به نام مالیات خودروهای لوکس را نیز بر این اساس انجام می دهد که مجوزی برای این موضوع در قانون مذکور وجود ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 76065/91 مورخ 20/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
- ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نیز در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک اشعار داشته درصد ماخذ
- ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ماده ۱۳۲ قانون مدنی اعمال مالکیت به عنوان کاملترین حق منوط به رعایت حدود متعارف
- ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالانه انواع خودروهای سواری
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1710 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003412351 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1001 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 43 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شرکت های بیمه ای
ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130571 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1260 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002007372 مورخ 1402/08/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره 3 ماده مذکور می ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000505059 مورخ 1403/03/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت م
-
رأی
هماستناد
جلوگیری سردفتر اسناد رسمی از ورود مأموران شهرداری و محاسبه علی الرأس مالیات
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در ماهیت وصول عوارض موضوع بنده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1184 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1202 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش کارخانه (داخلی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000494236 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1394/06/07 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط و فقط در ماده 42
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مبنای محاسبه مالیات و عوارض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 و 285 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
رأی
هماستناد
جلوگیری سردفتر اسناد رسمی از ورود مأموران شهرداری و محاسبه علی الرأس مالیات
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در ماهیت وصول عوارض موضوع بنده
-
رأی
هماستناد
۱- ردیف های ۱و۲و۴و۵ تعرفه شماره ۱۰-۲ تحت عنوان عوارض صدور حصارها و دیوارکشی
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به
-
رأی
هماستناد
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 645 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق 1، 2، 3، 4 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18 /11/ 1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 628 الی 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش ـ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پردا
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43، 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و16 قانون مالیات بر ارزش افزوده دلیل بر این مدعاست و قانون موصوف صرفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافت
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که در خصوص عوارض خروجی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش کارخانه (داخلی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افز
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه امور مالیاتی در خصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند 4 ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان متبوع اعلام می گردد
-
بخشنامه
هماستناد
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین عوارض سالیانه انواع خودرو تولید داخل و خارج
ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین عوارض سالانه انواع خودروهای تولید داخل و واردات
ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین عوارض سالانه انواع خودروهای تولید داخل و واردات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین عوارض سالیانه انواع خودرو تولید داخل و خارج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
