Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱. ابطال صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ر

#دیوان_عدالت_اداری #سازمان_امور_مالیاتی #شورای_عالی_مالیاتی #شورای_عالی #عدالت #صورتجلسه #مدیریت #هیأت_عمومی_دیوان #حق_واگذاری #ابلاغ #مدیریت_ریسک #مالیات #اراضی #شاکی #مشمول_مالیات #قوانین #قانون_مالیات‌های_مستقیم #لایحه #تهیه‌کننده #بهای_ملک #حاکمیت #مقرره #بخشنامه_های #رای_صادره #اعتراض #حقوق #قیمت_روز #زمین #قیمت #عرصه #معاونت #رسیدگی #اداره_کل #تفسیر #بهای_زمین #تشخیص #انتقال_حق #ملک #گزارش #قضات #ابطال #نظریه #دفتر #تخصصی #آیین_دادرسی #صورت #تأیید #احراز #و_غیره #اطلاع #قابلیت‌ابطال #اراده #زمان #حاکم #مدیر

تاریخ: 1400/10/15 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۰۰۰۰۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ * شـاکی: آقای … * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ *شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱. صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸: املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی: ابلاغ دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴: به پیوست دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴) ، جهت اجرا ابلاغ می شود. ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵: ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، به نظر این دفتر، نقل و انتقال زمین با کاربری تجاری با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف مقرر می دارد: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون حسب مورد مشمول موارد ۵۹ یا ۷۷ باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲ ماده ۵۹ موارد حق واگذاری را به مصادیق تجاری محدود نموده است. همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ اخذ مالیات حق واگذاری محل به سیار اراضی دارای کاربری های غیرتجاری را ابطال نموده است. لذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ و لایحه شماره ۳۳۳۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ۱. به موجب بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تصویر دادنامه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ گردیده است. لذا رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسه مذکور موضوعا منتفی م. ب.. ۲. موضوع بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی صرفا ابلاغ عین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از این جهت قابل ابطال نمی باشد. ۳. اولاً؛ نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ جنبه مشورتی داشته و در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان زنجان صادر شده که متضمن توضیحات و برداشت خود از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تهیه کننده نامه مذکور در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور نبوده است به همین دلیل از مصادیق مصوبات دولتی مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. به هر ترتیب ادارات و مراجع مالیاتی مکلفند مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ را رعایت نمایند. ثانیا؛ نمی توان با تفسیر به رای، نقل و انتقال اراضی با سوابق مربوط به کاربری های تجاری را که نسبت به بهای زمین با کاربری مسکونی دارای مازاد ارزش هستند از شمول پرداخت مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم خارج دانست و نامه مذکور دقیقا به همین مطلب اشاره دارد. ثالثاً؛ ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، وجوه دریافتی صاحب حق در تاریخ انتقال بوده و اینکه در بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و بند یک نامه مذکور «احراز وجوه مازاد نسبت به بهای ملک با کاربری مسکونی» به عنوان یکی از شروط لازم برای شمول مالیات حق واگذاری اعلام شده به دلیل ارایه معیار تشخیص برای مواردی است که وجه پرداختی بابت انتقال حق واگذاری محل به صورت مجزا صورت نمی گیرد لذا از مقایسه وجه دریافتی صاحب ملک با بهای ملک به فرض مسکونی بودن در تاریخ انتقال، وجود مازاد ارزش بابت حق واگذاری محل امکان پذیر می گردد. لذا بند یک نامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد. ۴.سابقا در ارتباط با همین موضوع و در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. رای شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاهد صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۲ الی ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ می باشیم لذا این قسمت خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون مذکور م. ب.. *نظریه تهیه کننده گزارش: الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۴ صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا م. ب. و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است. ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخه ۱۳۹۹/۷/۵ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ و صدور حکم بر اساس آن می نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخلافتی با قوانین نداشته است. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای … در پرونده کلاسه یاد شده: الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۴ صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا م. ب. و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخه ۱۳۹۹/۷/۵ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ و صدور حکم بر اساس آن می نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخلافتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره در قسمت الف وب ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1205 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال سه مورد از مقررات مالیاتی را دارد که شامل صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 1399/09/18، بخشنامه شماره 39/99/210 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، و بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/07/05 م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این مقررات با ماده 76 و تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارند و بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16، اخذ مالیات از حق واگذاری محل بر روی اراضی با کاربری غیرتجاری ابطال شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اعلام کرده است که بخشنامه‌های مورد شکایت تنها به منظور ابلاغ مفاد دادنامه‌های دیوان عدالت اداری صادر شده و نظریه دفتر فنی جنبه مشورتی دارد و بنابراین، ابطال آن‌ها امکان‌پذیر نیست. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000092 شماره دادنامه: 140009970906011205 تاریخ: 15/10/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 18/9/1399 2. ابطال بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی 3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 5/7/1399 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته 1. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 18/9/1399 2. ابطال بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی 3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 5/7/1399 تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1. صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 18/9/1399: املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/11/1399، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 24/10/1397: به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 24/10/1397)، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. 3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 5/7/1399: ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 169 الی 172 مورخ 16/2/1399، به نظر این دفتر، نقل و انتقال زمین با کاربری تجاری با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. تبصره 2 ماده 59 موارد حق واگذاری را به مصادیق تجاری محدود نموده است. همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 169 الی 172 مورخ 10/2/1399 اخذ مالیات حق واگذاری محل به سیار اراضی دارای کاربری های غیرتجاری را ابطال نموده است. لذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 9054/212/ص مورخ 24/8/1400 و لایحه شماره 3337/212/ص مورخ 1/4/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: 1. به موجب بخشنامه شماره 29/1400/210 مورخ 8/4/1400 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تصویر دادنامه شماره 353 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای عالی مالیاتی جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ گردیده است. لذا رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسه مذکور موضوعا منتفی م. ب.. 3. اولاً؛ نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 5/7/1399 جنبه مشورتی داشته و در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان زنجان صادر شده که متضمن توضیحات و برداشت خود از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تهیه کننده نامه مذکور در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور نبوده است به همین دلیل از مصادیق مصوبات دولتی مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. به هر ترتیب ادارات و مراجع مالیاتی مکلفند مفاد بخشنامه شماره 29/1400/210 مورخ 8/4/1400 را رعایت نمایند. ثانیا؛ نمی توان با تفسیر به رای، نقل و انتقال اراضی با سوابق مربوط به کاربری های تجاری را که نسبت به بهای زمین با کاربری مسکونی دارای مازاد ارزش هستند از شمول پرداخت مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم خارج دانست و نامه مذکور دقیقا به همین مطلب اشاره دارد. ثالثاً؛ ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مطابق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، وجوه دریافتی صاحب حق در تاریخ انتقال بوده و اینکه در بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و بند یک نامه مذکور «احراز وجوه مازاد نسبت به بهای ملک با کاربری مسکونی» به عنوان یکی از شروط لازم برای شمول مالیات حق واگذاری اعلام شده به دلیل ارائه معیار تشخیص برای مواردی است که وجه پرداختی بابت انتقال حق واگذاری محل به صورت مجزا صورت نمی گیرد لذا از مقایسه وجه دریافتی صاحب ملک با بهای ملک به فرض مسکونی بودن در تاریخ انتقال، وجود مازاد ارزش بابت حق واگذاری محل امکان پذیر می‌گردد. لذا بند یک نامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد. 4.سابقا در ارتباط با همین موضوع و در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. رای شماره 169 الی 172 مورخ 10/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاهد صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 352 الی 353 مورخ 4/3/1400 می باشیم لذا این قسمت خواسته مشمول ماده 85 قانون مذکور م. ب.. الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره 39/99/210 مورخه 14/4/1399 صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخه 24/10/1397 که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا م. ب. و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است. ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره 29411/232/د مورخه 5/7/1399 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 الی 172 مورخه 16/2/1399 صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12178 مورخه 27/7/1400 نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره 169 الی 172 مورخه 16/2/1399 و صدور حکم بر اساس آن می‌نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخالفتی با قوانین نداشته است. الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره 39/99/210 مورخه 14/4/1399 صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخه 24/10/1397 که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا م. ب. و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره 29411/232/د مورخه 5/7/1399 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 الی 172 مورخه 16/2/1399 صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12178 مورخه 27/7/1400 نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره 169 الی 172 مورخه 16/2/1399 و صدور حکم بر اساس آن می‌نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره در قسمت الف وب ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین