رأی
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـده :
هـ ع/۹۷/۱۷۴۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸
شـاکــی : آقای …
طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک مصوب تیر ماه ۸۶
شاکی د. ب. ط. مرکز بهداشت غرب تهران به خواسته ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
(دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک)
تعاریف : ماده (۱) : از نظر این آیین نامه کارگاه کوچک به شرح ذیل تعریف می گردد :
۱- کارگاههای خویش فرما
۲-
شاکی می گوید : وزارت بهداشت، مغازه های کوچک و کسبه جزء را کارگاه خویش فرما محسوب و کسبه مذکور را وفق دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک مجبور به انجام معاینات سلامت شغلی دوره ای نموده است و این معاینات موجب تحمیل هزینه به این کسبه می گردد، این امر را منصفانه ندانسته و با استناد به ماده ۴ قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۴ قانون کار : کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافر بری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرایت خانه، کلاس های سواد آموزشی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند. (بنابراین اضافه کردن کلمه کارگاه خویش فرما در این دستورالعمل بر خلاف قانون کار است.)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۲۰۰۶/۱۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- برابر بند ۲ ماده یک (قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) « تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین، با تاکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط » از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
۲- برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مقرر گردیده است : « تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی وضع ساختمانی، وسایل کار، ممنوع است و مستوجب مجازات م. ب.. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسیول بهداشت محل معرفی نمایند و ...
تبصره
۳ : آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد.
۳- به موجب ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی م. ب. که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد. و برابر ماده ۱۷ قانون مذکور، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.
نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً دستورالعمل مذکور به استناد بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۸۵ قانون کار تدوین و در تاریخ ۱۳/۴/۸۶ به تصویب نهایی وزیر بهداشت رسیده است. ثانیاً بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، بهداشت کار و شاغلین و ... از وظایف وزارت بهداشت م. ب.. ثالثا بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نیز آیین نامه آن (بند ۱۲) نظارت بر مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کلیه اماکن از جمله بقالی، عطاری، خوار و بار فروشی با وزارت بهداشت است. لذا دستورالعمل مزبور (بند یک از ماده یک آن) مخلاف قانون کار نمی باشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : محمد حسین نژادی
به تاریخ ۱۷/۴/۹ جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی تشکیل و با اتفاق نظر شکایت شاکی را وارد ندانسته و قابل ابطال نمی دانند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … برزودی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی دایر بر ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک مصوب تیرماه ۸۶ ن. ب. ا. دستورالعمل مارالذکر به استناد بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه و به امضاء وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. همچنین برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مقرر گردیده تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار، ممنوع است و مستوجب مجازات م. ب. و در بند ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون، شامل کلیه مکانها از جمله عطاری، بقالی، خوار و بار فروشی، رستوران و ... م. ب.. لذا اعضاء هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی بالاتفاق شکایت شاکی را وارد ندانسته و قابل ابطال نمی دانند و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای به موجب بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 121 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه داده است که خواستار ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک مصوب تیرماه 86 م. ب.. شاکی استدلال کرده است که وزارت بهداشت، مغازههای کوچک را به عنوان کارگاه خویشفرما در نظر گرفته و آنها را به انجام معاینات سلامت شغلی دورهای ملزم کرده است. این اقدام به عقیده شاکی، بار مالی غیرمنصفانهای بر دوش آنها میگذارد و مغایر با ماده 4 قانون کار است. در پاسخ، وزارت بهداشت با استناد به بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف خود و ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تاکید کرده است که نظارت بر بهداشت کار و شاغلین از وظایف این وزارتخانه است و دستورالعمل مذکور نیز بر اساس قوانین مربوطه تصویب شده است. در نهایت، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با اتفاق آرا شکایت شاکی را وارد ندانسته و رای به رد آن صادر کرده است. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/1744 شماره دادنامه: 9809970906010121 تاریخ: 29/4/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک مصوب تیر ماه 86
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سواد آموزشی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند. (بنابراین اضافه کردن کلمه کارگاه خویش فرما در این دستورالعمل بر خلاف قانون کار است.)
2- برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مقرر گردیده است: « تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی وضع ساختمانی، وسایل کار، ممنوع است و مستوجب مجازات م. ب.. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آییننامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین میشوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند و...
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً دستورالعمل مذکور به استناد بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 85 قانون کار تدوین و در تاریخ 13/4/86 به تصویب نهایی وزیر بهداشت رسیده است. ثانیاً بر اساس بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، بهداشت کار و شاغلین و... از وظایف وزارت بهداشت م. ب.. ثالثاً بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نیز آییننامه آن (بند 12) نظارت بر مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کلیه اماکن از جمله بقالی، عطاری، خوار و بار فروشی با وزارت بهداشت است. لذا دستورالعمل مزبور (بند یک از ماده یک آن) مخالف قانون کار نمیباشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: محمد حسین نژادی
در خصوص شکایت آقای … برزودی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی دائر بر ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک مصوب تیرماه 86 ن. ب. ا. دستورالعمل مارالذکر به استناد بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و... تهیه و به امضا وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. همچنین برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مقرر گردیده تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار، ممنوع است و مستوجب مجازات م. ب. و در بند 12 آییننامه اجرایی این قانون، شامل کلیه مکانها از جمله عطاری، بقالی، خوار و بار فروشی، رستوران و... م. ب.. لذا اعضاء هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی بالاتفاق شکایت شاکی را وارد ندانسته و قابل ابطال نمی دانند و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای به موجب بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 4
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تغییر مالکیت کارگاه بر تعهدات کارفرمای سابق
مواد 4 و 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم تعلق مزد به ساع (۲ ۴/۱ ۰/۱ ۳)
ماده 4 قانون کار مصوب 1 3 6 9 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین مواد 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 تا 152 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و بند الف ماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار صرفا مشاغل با ماهیت کارگری موضوع تبصره ذیل ماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره ذیل ماده 4
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
ماده 4 قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور می باشد
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت — یکی از اصول و مبانی حاکم بر
ماده 4 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
