رأی
رای شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال موافقتنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱ موزخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ فی‌مابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲- ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۰۸۶۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :
۱- ابطال موافقتنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱ موزخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ فی‌مابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
۲- ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان
* شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ۱. ابطال موافقتنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ فی‌مابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲. ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل م. ب.:
۱. موافقتنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
درصد سهم قابل توزیع برای پزشکان و اعضای هیات علمی (%۶۰) و همچنین درصد سهم کارکنان غیرپزشک (%۵/۲۷) به استناد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ و جزء «الف»
بند (۴) بخشنامه شماره ۴۵۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ وزارت متبوع از ۹۰ درصد جزء حرفه‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود.
۲. قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ شورای حقوق و دستمزد که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است.
جدول (۱): نحوه محاسبه سهم پزشک درمانی و عضو هیات علمی متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص
ردیف
مبلغ کارکرد پزشک براساس جزء حرفه‌ای (میلیون ریال)
سهم پزشک تمام وقت جغرافیایی از مبلغ کارکرد جزء حرفه‌ای
سهم پزشک غیر تمام وقت از مبلغ کارکرد جزء حرفه‌ای
۱
۱۰۰ - ۰
%۸۰
%۴۵
۲
۲۰۰ - ۱۰۰
%۶۰
%۴۰
۳
۳۰۰ - ۲۰۰
%۵۰
%۳۵
۴
۴۰۰ - ۳۰۰
%۴۰
%۳۰
۵
۴۰۰ به بالا
%۳۵
%۳۰
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
در راستای تحقق فاز سوم قانون طرح تحول سلامت با نامه وزیر بهداشت دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشکی ابلاغ گردیدو مطابق این دستورالعمل طرح جزء فنی در آمد اختصاصی متعلق به بیمارستان و جزء حرفه ای بطور کامل جهت پرداخت پزشکان و پرسنل کارانه در نظر گرفته شدو در پایان هر ماه نیز مطابق قانون مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی، مالیات کسر و مابقی به پزشکان و پرسنل پرداخت می شد.
اما از سال ۱۳۹۴ با کاهش بودجه طرح تحول سلامت ورق برگشت به طوری که پرداخت به پزشکان و پرسنل با ۱۲ تا ۱۸ ماه تاخیر پرداخت شد دیر کردی که ب. ت. ب. تورم سالیانه قدرت خرید ما را حداقل تا ۲۵ درصد کاهش می داد
متعاقبا با نامه ممهور به امضاء ۳ معاون وزیر و بدون کسب مجوز قانونی از مجلس ۱۰ درصد دیگر از پرداختی پزشکان و پرسنل (جزء حرفه ای) کسر شد.
سپس با مصوبه وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ و مصوبه شورای حقوق و دستمزد (جلسه ۱۳۹۵/۹/۱۵) از ۹۰ درصد مابقی کارانه پزشکان و پرسنل بدون کسب مجوز قانونی از مجلس کسورات پلکانی محاسبه و اعمال گردید. این دو مصوبه غیرقانونی همچنان در حال اجرا است.
در نهایت نیز مطابق قانون مالیات سالیانه مصوبه مجلس شورای اسلامی ۲۰%تا۳۵%از کارانه پزشکان کسر می گردد (به عنوان مثال برای پزشک متخصص و فوق تخصص تمام وقت که کل کار کرد وی ۲۰ میلیون تومان باشد ابتدا ۲ میلیون تومان خلاف قانون کسر می گردد( ۱۰ درصد) سپس در سیستم پلکانی مصوب شورای حقوق و دستمزد مورخ۱۳۹۵/۹/۱۵هیجده میلیون باقی مانده به ۱۱ میلیون تومان تقلیل می یابد (بر خلاف قانون مجلس) درمرحله سوم۲۰٪ تا۳۵%مالیات مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ می گردد به عبارت دیگر سه مرحله کسورات قانونی و غیرقانونی به میزان ۷۰- ۶۰ درصد بر کارانه پزشکان و پرسنل اعمال می گردد و در نهایت فقط ۸-۷ میلیون تومان به پزشک متخصص فوق الذکر پرداخت می گردد.
لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجه به اینکه دستورالعمل شماره ۱۰۱/۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ و مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ در مورد کسر پلکانی کارانه مخلاف صریح قوانین بالادستی از جمله اصول ۵۱ و ۵۳ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مالیات سالانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۲۱۹۰/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شورای نگهبان در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از ارایه دهندگان خدمت و ممنوعیت کسر وجوه خلاف قانون از دارایی مردم چه به عنوان مالیات یا وجوه دیگر غیر از مالیات می باشند و ب. ت. ب. مواد ۱۲ او ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای :
۱- ابطال موافقتنامه شمارع ۱۰۱/ ۱۶۷۵مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰فی مابین سه نفر از معاونین وزارت متبوع در خصوص کسر ۱۰ درصد از کارانه پرداختی پزشکان.
۲-ابطال مصوبه مورخ۱۳۹۵/۹/۱۵ شورای حقوق و دستمزد در مورد کسب پلکانی کارانه پزشکان با لحاظ نمودن اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مسلم اینجانب و دیگر همکاران پزشکی در دستور کار قرار گیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در ارتباط با شکایت مطروحه دایر بر درخواست لغو مصوبه مورخ۱۳۹۵/۹/۱۵شورای حقوق و دستمزد در مورد محاسبه پلکانی کارانه پزشکان ب. ت. ب. اینکه شورای مذکور از توابع سازمان امور اداری و استخدامی م. ب. و ارتباط سازمانی با این وزارتخانه ندارد ، طرح شکایت به خواسته لغو مصوبه شورای مذکور علیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ب. ت. ب. عدم سمت این وزارتخانه وجاهتی ندارد . بر این اساس در خصوص این قسمت از دادخواست مطروحه مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری ، تصمیم شایسته مورد تقاضا است.
در خصوص درخواست شاکی دایر بر لغو نامه شماره ۱۰۱/۱۶۷۵ مورخ ۱۰/۶/۹۵ معاونین وزارت بهداشت، اشاره می نماید، دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی شاغل در بیمارستان ها طی نامه شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ بصورت آزمایشی ( از تاریخ ۱/۷/۹۳ لغایت ۳۱/۳/۹۴ ) به منظور برقرای ارتباط اثر بخش بین پرداخت و عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک، جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان ها موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱ مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ گردیده است.
به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری « به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی»شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذیربط و مجموعة دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
تشکیل می شود. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس جمهور قابل اجراء است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. برابر تبصره ماده مذکور، هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت «کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد».پیرو بخشنامه فوق الذکر، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ۱۵/۹/۹۵دستورالعمل پیشنهادی نحوه پرداخت کارانه پزشکان را با اعمال اصلاحاتی مصوب نموده و در بند (الف )آن نحوه پرداخت کارانه پزشکان صرفا پلکانی و به شرح جداول اعلام گردیده است.
بند «ج» مصوبه ابلاغی نیز سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان را ۶۰۰ میلیون ریال تعیین کرده که با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز م. ب..
شاکی محترم در شرح شکایت خود مدعی شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ نسبت به صدور دستورالعمل نحوه پرداخت کارانه پزشکان در بیمارستان اقدام نموده که باعث تضییع حقوق وی گردیده است، این در حالی که دستورالعمل مربوط به سقف دریافتی پزشکان مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور ، و بر اساس تصمیمات این شورا بوده است و ارتباطی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ندارد.
از سوی دیگر با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۷۲/ت ۱ه مورخ۱۳۷۰/۰۱/۲۱هیات محترم وزیران؛ به استناد بند " ک" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خ. ر. ب. عنوان حق الزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند که میزان درصد حق الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور ب. ت. ب. محرومیتها و تسهیلات، براساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، تعیین خواهد شد. بر این اساس بخشنامه های شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ با موضوع دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانها»، شماره ۱۰۱/۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ و شماره ۹۵۵۳۳۱ مورخ ۹۵/۱۰/۲۲ شورای حقوق و دستمزد که طی نامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴ مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ وزیر محترم وقت بهداشت ابلاغ شده است، به تصویب رسیده است. در همین راستا نیز توجه آن مقام محترم را به دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۹۷/۰۶/ ۲۶
هیات محترم تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ۱۱/۵/۹۵ شورای حقوق دستمزد و دادنامه شماره ۳۷۷ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال ۹۵ جلب می نماید که وفق دادنامه های یاد شده هیات مذکور بخشنامه ها را مطابق با قوانین و مقررات و شرع تشخیص و رای به عدم ابطال صادر نموده است. بر این اساس و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و از آنجا که اقدامات این وزارتخانه وفق ضوابط و مقررات صورت پذیرفته است رد دعوی بی وجه شاکی مورد تقاضا م. ب../.
وادعای مغایرت با شرع در پرونده نشده است.
*نظر تهیه کننده گزارش:
۱- درخصوص خواسته اول شاکی (ابطال مصوبه مورخ۱۳۹۵/۹/۱۵ شورای حقوق و دستمزد) ب. ت. ب. رسیدگی به موضوع در پرونده شماره ۹۶۰۰۱۹۶هیات تخصصی فرهنگی،آموزشی،پزشکی وهمچنین در پرونده شماره ۹۶۰۰۱۸۸هیات تخصصی اداری واستخدامی ورد شکایت نسبت به مصوبه مذکور این قسمت مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲می باشد.
۲-درخصوص خواسته دوم شاکی(ابطال صورت جلسه معاونین وزارت بهداشت)
اولا: صورت جلسه معاونین وزارت بهداشت صرفا در حد یک پیشنهاد به وزیر بهداشت بوده که درصورت موافقت وزیر به دانشگاهها ابلاغ گردد.وفی نفسه قاعده الزام آوری ایجادنکرده است.
ثانیا: صورت جلسه مورد شکایت طی بخشنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱مورخ۱۳۹۵/۶/۱۰حوزه وزارتی به دانشگاههای علوم پزشکی جهت اجرا ابلاغ شده واین موضوع حکایت از تایید آن بوسیله وزیر بهداشت دارد.
ثالثا: بخشنامه وزیر برابر نامه شماره ۲۵۵/۱۰۵مورخ۱۳۹۶/۵/۲دبیرخانه هیات های امنا در راستای پاسخ به سوال دانشگاهها راجع به نحوه پرداخت جز حرفه ای پزشکان اعلام شده است.
۳- برابرماده۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشوردانشگاهها فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنااقدام می نمایندوبخشنامه وزیر درصورت تصویب هیات امنا دانشگاه محل خدمت شاکی قابلیت اجرا دارد.
۴-موافقتنامه موضوع شکایت دراجرای بند (۱)بخشنامه شماره ۱۶۱/۱۰۰مورخ۲۶/۲/۱۳۹۵وجز(الف)بند(۴)بخشنامه شماره ۴۵۸؟۱۰۰مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۴وزارت بهداشت تنظیم شده که بخشنامه های مذکور مورد اعتراض واقع نشده است ودرواقع موافقتنامه مورد نظر ناشی از بخشنامه مقامات بالادستی م. ب..
لذا ب. ت. ب. مراتب فوق واینکه مصوبه هیات امنا دانشگاه محل خدمت شاکی در تایید بخشنامه وزیرقابلیت اجرایی به آن می دهد که درپرونده جاضر از سوی شاکی مورد شکایت واقع نشده عقیده به رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش:
صمد بشارتی فر
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۸۶۷ مبنی بر درخواست ابطال ۱. مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۵- ناظر بر کسر پلکانی کارانه) و ۲. موافقتنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱ بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
الف) بند اول موضوع شکایت: مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۵)
ن. ب. ا. مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) که «دستگاههای اجرایی» را شامل «کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» اعلام کرده و ماده ۷۴ قانون مذکور که پس از ذکر اعضای شورای حقوق و دستمزد، بیان میدارد «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت شورای یادشده بوده و مغایر قوانین نمیباشد.
ب) بند دوم موضوع شکایت: موافقتنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱ بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸)
ن. ب. ا. اولاً مصوبه معترضعنه بیان میدارد مقرره، «حسب دستور مقام محترم وزارت، جهت اجرا و رعایت مفاد آن» ابلاغ شده است، علیهذا دارای حکم لازمالاجرا بوده و مشمول نظامات و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و قابل رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
ثانیاً طبق مصوبه اجازه پرداخت حقالزحمه کارانه به موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب ۱۳۷۰/۱/۱۴ هیات وزیران) که بیان میدارد «موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خ. ر. ب. عنوان حقالزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حقالزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور ب. ت. ب. محرومیتها و تسهیلات، بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌گردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، تعیین خواهد شد»، بنابراین موافقتنامه مورد شکایت که پس از توافق بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به امضای وزیر مربوطه رسیده است، دارای اعتبار قانونی میباشد.
ثالثا با عنایت به ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) که بیان میدارد دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل میکنند و ب. ت. ب. اینکه توافقنامه مورد شکایت، مطابق بند ۷ «دستور مشترک دور سوم هیات امنای سال ۱۳۹۵» به تایید هیات امنا رسیده است و با عنایت به الزام به اجرای توافقنامه مورد شکایت توسط دبیرخانه هیاتهای امنا و دبیر مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طی نامه شماره ۲۵۵/۱۰۵/د (مورخ ۱۳۹۶/۵/۲)، بنابراین وضع توافقنامه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۵) و موافقتنامه شماره ۱۶۷۵/۱۰۱ بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1214 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده مربوط به شکایت از دو مصوبه مرتبط با پرداخت کارانه پزشکان است: 1. موافقتنامه شماره 1675/101 مورخ 10 شهریور 1395 بین معاونین وزارت بهداشت و 2. مصوبه شورای حقوق و دستمزد به تاریخ 15 آذر 1395 که به کسر پلکانی کارانه پزشکان مربوط می‌شود. شاکی درخواست ابطال این مصوبات را به دیوان عدالت اداری ارائه داده و استدلال کرده است که این مصوبات با اصول 51، 53 و 85 قانون اساسی و همچنین قوانین مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارند و بدون مجوز قانونی از مجلس به تصویب رسیده‌اند. در مقابل، نمایندگان وزارت بهداشت با استناد به مواد 5 و 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات شورای حقوق و دستمزد، اعلام کردند که این مصوبات در صلاحیت شورا بوده و با قوانین مغایرتی ندارند. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با اجماع آرا، هر دو مصوبه را قانونی تشخیص داده و اعلام کرد که این مصوبات خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیستند و درخواست ابطال را رد کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9900867 شماره دادنامه: 140009970906011214 تاریخ: 19/10/1400
شاکی: آقای … شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال موافقتنامه شماره 1675/101 موزخ 10/06/1395 فی‌مابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- ابطال مصوبه شماره 15/09/1395 شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان
شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته 1. ابطال موافقتنامه شماره 1675/101 مورخ 10/06/1395 فی‌مابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2. ابطال مصوبه شماره 15/09/1395 شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل م. ب.:
1. موافقتنامه شماره 1675/101 مورخ 10/06/1395
درصد سهم قابل توزیع برای پزشکان و اعضای هیات علمی (%60) و همچنین درصد سهم کارکنان غیرپزشک (%5/27) به استناد بند (1) بخشنامه شماره 161/100 مورخ 26/02/1395 و جزء «الف»
بند (4) بخشنامه شماره 458/100 مورخ 27/04/1395 وزارت متبوع از 90 درصد جزء حرفه‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود.
2. قسمتی از مصوبه مورخ 15/09/1395 شورای حقوق و دستمزد که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است.
در راستای تحقق فاز سوم قانون طرح تحول سلامت با نامه وزیر بهداشت دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشکی ابلاغ گردیدو مطابق این دستورالعمل طرح جزء فنی در آمد اختصاصی متعلق به بیمارستان و جزء حرفه ای به طور کامل جهت پرداخت پزشکان و پرسنل کارانه در نظر گرفته شدو در پایان هر ماه نیز مطابق قانون مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی، مالیات کسر و مابقی به پزشکان و پرسنل پرداخت می شد.
متعاقبا با نامه ممهور به امضا 3 معاون وزیر و بدون کسب مجوز قانونی از مجلس 10 درصد دیگر از پرداختی پزشکان و پرسنل (جزء حرفه ای) کسر شد.
سپس با مصوبه وزارت بهداشت در سال 1394 و مصوبه شورای حقوق و دستمزد (جلسه 15/9/1395) از 90 درصد مابقی کارانه پزشکان و پرسنل بدون کسب مجوز قانونی از مجلس کسورات پلکانی محاسبه و اعمال گردید. این دو مصوبه غیرقانونی همچنان در حال اجرا است.
در نهایت نیز مطابق قانون مالیات سالیانه مصوبه مجلس شورای اسلامی 20%تا35%از کارانه پزشکان کسر می‌گردد (به عنوان مثال برای پزشک متخصص و فوق تخصص تمام وقت که کل کار کرد وی 20 میلیون تومان باشد ابتدا 2 میلیون تومان خلاف قانون کسر می‌گردد(10 درصد) سپس در سیستم پلکانی مصوب شورای حقوق و دستمزد مورخ15/9/1395هیجده میلیون باقی مانده به 11 میلیون تومان تقلیل می یابد (بر خلاف قانون مجلس) درمرحله سوم20٪ تا35%مالیات مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ می‌گردد به عبارت دیگر سه مرحله کسورات قانونی و غیرقانونی به میزان 70- 60 درصد بر کارانه پزشکان و پرسنل اعمال می‌گردد و در نهایت فقط 8-7 میلیون تومان به پزشک متخصص فوق الذکر پرداخت می‌گردد.
لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجه به اینکه دستورالعمل شماره 101/1675 مورخ 1395/06/10 و مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ 15/9/1395 در مورد کسر پلکانی کارانه مخالف صریح قوانین بالادستی از جمله اصول 51 و 53 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مالیات سالانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 81/30/2190 مورخ 1381/10/12 شورای نگهبان در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از ارائه دهندگان خدمت و ممنوعیت کسر وجوه خلاف قانون از دارایی مردم چه به عنوان مالیات یا وجوه دیگر غیر از مالیات می‌باشند و ب. ت. ب. مواد 12 او 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای:
2-ابطال مصوبه مورخ15/9/1395 شورای حقوق و دستمزد در مورد کسب پلکانی کارانه پزشکان با لحاظ نمودن اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مسلم اینجانب و دیگر همکاران پزشکی در دستور کار قرار گیرد.
در ارتباط با شکایت مطروحه دائر بر درخواست لغو مصوبه مورخ15/9/1395شورای حقوق و دستمزد در مورد محاسبه پلکانی کارانه پزشکان ب. ت. ب. اینکه شورای مذکور از توابع سازمان امور اداری و استخدامی م. ب. و ارتباط سازمانی با این وزارتخانه ندارد، طرح شکایت به خواسته لغو مصوبه شورای مذکور علیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ب. ت. ب. عدم سمت این وزارتخانه وجاهتی ندارد. بر این اساس در خصوص این قسمت از دادخواست مطروحه مستند به بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، تصمیم شایسته مورد تقاضا است.
در خصوص درخواست شاکی دائر بر لغو نامه شماره 101/1675 مورخ 10/6/95 معاونین وزارت بهداشت، اشاره می‌نماید، دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی شاغل در بیمارستان ها طی نامه شماره 100/1525 مورخ 26/11/1393 به صورت آزمایشی (از تاریخ 1/7/93 لغایت 31/3/94) به منظور برقرای ارتباط اثر بخش بین پرداخت و عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک، جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان ها موضوع بخشنامه شماره 13251 مورخ 12/10/88 گردیده است.
به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری « به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی»شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعه دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
تشکیل می‌شود. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. برابر تبصره ماده مذکور، هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
1- در خصوص خواسته اول شاکی (ابطال مصوبه مورخ15/9/1395 شورای حقوق و دستمزد) ب. ت. ب. رسیدگی به موضوع در پرونده شماره 9600196هیات تخصصی فرهنگی،آموزشی،پزشکی وهمچنین در پرونده شماره 9600188هیات تخصصی اداری واستخدامی ورد شکایت نسبت به مصوبه مذکور این قسمت مشمول مقررات ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392م. ب..
ثانیا: صورت جلسه مورد شکایت طی بخشنامه شماره 1675/101مورخ10/6/1395حوزه وزارتی به دانشگاههای علوم پزشکی جهت اجرا ابلاغ شده واین موضوع حکایت از تایید آن به وسیله وزیر بهداشت دارد.
ثالثا: بخشنامه وزیر برابر نامه شماره 255/105مورخ2/5/1396دبیرخانه هیات های امنا در راستای پاسخ به سوال دانشگاهها راجع به نحوه پرداخت جز حرفه ای پزشکان اعلام شده است.
3- برابرماده1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردانشگاهها فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنااقدام می نمایندوبخشنامه وزیر در صورت تصویب هیات امنا دانشگاه محل خدمت شاکی قابلیت اجرا دارد.
پرونده شماره ه- ع/9900867 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 15/9/1395- ناظر بر کسر پلکانی کارانه) و 2. موافقتنامه شماره 1675/101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 10/6/1395- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 8/6/1395)، در جلسه مورخ 4/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
الف) بند اول موضوع شکایت: مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 15/9/1395)
ن. ب. ا. مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که «دستگاههای اجرایی» را شامل «کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» اعلام کرده و ماده 74 قانون مذکور که پس از ذکر اعضای شورای حقوق و دستمزد، بیان میدارد «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت شورای یادشده بوده و مغایر قوانین نمیباشد.
ب) بند دوم موضوع شکایت: موافقتنامه شماره 1675/101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 10/6/1395- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 8/6/1395)
ن. ب. ا. اولاً مصوبه معترضعنه بیان میدارد مقرره، «حسب دستور مقام محترم وزارت، جهت اجرا و رعایت مفاد آن» ابلاغ شده است، علیهذا دارای حکم لازمالاجرا بوده و مشمول نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و قابل رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
ثانیاً طبق مصوبه اجازه پرداخت حقالزحمه کارانه به موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب 14/1/1370 هیات وزیران) که بیان میدارد «موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خ. ر. ب. عنوان حقالزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حقالزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور ب. ت. ب. محرومیتها و تسهیلات، بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌گردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، تعیین خواهد شد»، بنابراین موافقتنامه مورد شکایت که پس از توافق بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به امضای وزیر مربوطه رسیده است، دارای اعتبار قانونی م. ب..
ثالثاً با عنایت به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) که بیان میدارد دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل میکنند و ب. ت. ب. اینکه توافقنامه مورد شکایت، مطابق بند 7 «دستور مشترک دور سوم هیات امنای سال 1395» به تایید هیات امنا رسیده است و با عنایت به الزام به اجرای توافقنامه مورد شکایت توسط دبیرخانه هیاتهای امنا و دبیر مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طی نامه شماره 255/105/د (مورخ 2/5/1396)، بنابراین وضع توافقنامه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 15/9/1395) و موافقتنامه شماره 1675/101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 10/6/1395)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی استخدامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.