رای شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ و ۶ و تبصره ذیل آیین نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ رییس دفتر ریاست جمهوری)

شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۹۰۰۷۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ * شاکی : حسین رازقندی *طرف شکایت : رییس دفتر رییس جمهور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ و ۶ و تبصره ذیل آیین نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۸۷/۷/۲۸ رییس دفتر ریاست جمهوری * شاکی د. ب. ط. رییس دفتر رییس جمهور به خواسته ابطال ماده ۳ و ۶ و تبصره ذیل آیین نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۸۷/۷/۲۸ رییس دفتر ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳: شخصیتها و مقامات زیر می توانند از جایگاه دولت در استان تهران و جایگاه های سایر استانها تردد کنند. اعضاء هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، مراجع عظام تقلید، اعضاء مجلس خبرگان، رییس دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان ولی فقیه در استانها و ایمه جمعه مراکز استانها، بیت شریف حضرت امام «ره» و مقام معظم رهبری، رییس و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونان رییس قوه قضاییه، مشاوران مقام معظم رهبری، دادستان کل کشور، رییس دیوانعالی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، شهردار تهران، استانداران، اتباع ایرانی در اولین خروج و آخرین ورود، دبیر شورایعالی امنیت ملی، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و پنجگانه سپاه، رییس ستاد مشترک ارتش، رییس ستاد مشترک سپاه و فرمانده نیروی انتظامی تبصره ۱: معاونان وزرا و مقامات همطراز می توانند در سفرهای خارجی از جایگاه دولت تردد نمایند. تبصره ۲: روسای سابق سه قوه و معاونان اول سابق رییس جمهور می توانند به همراه خانواده از جایگاه دولت تردد نمایند. ماده ۶: معاونت مراسم و تشریفات دفتر رییس جمهور برای مقامات و شخصیتهای مشمول ماده ۳ این آیین نامه و تبصره های آن کارت مخصوص تردد از جایگاه را صادر می کند. تبصره: معاونت مراسم و تشریفات دفتر رییس جمهور می تواند در موارد ضروری برای تردد سایر شخصیتها و مقامات از جایگاه دولت مجوز تردد موردی صادر کند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : " کلیه اقدامات حفاظتی و امنیتی برای کلیه مسافران در فرودگاه ها به عمل می آید و هیچ دلیل، ضرورت و رجحانی برای مقامات موضوع ماده ۳ برای استفاده از پاویون وجود ندارد و این تبعیض موجب نارضایتی شدید مردم شده در حالی که مجوز قانونگذار صرفاً برای مقامات و مهمانان و مسافران خارجی است همچنین به کارگیری نیروی موازی و ساختمان و ... هزینه به بیت المال تحمیل می کند در صورتی که استفاده کنندگان داخلی هیچگونه هزینه ای در این خصوص پرداخت نمی کنند بنابراین علاوه بر اینکه مصوبه مذکور از حدود اختیارات رییس دفتر رییس جمهور خارج است ابطال آن قسمت از ماده ۱ که اداره امور و ارایه خدمات ویژه فرودگاهی و ... در تهران را بر عهده معاونت مراسم و تشریفات رییس جمهور دانسته و تبصره ۲ ذیل ماده یک و همچنین ماده ۳ و ماده ۶ و تبصره ذیل آن را ب. ت. ب. مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم و سی ام قانون اساسی و همچنین قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۰ و آراء متعدد هیات عمومی که مبتنی بر رد هرگونه تبعیض ناروا اصدار یافته از جمله رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ در مورد ابطال بخشنامه ی ناظر بر نحوه انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها است و همچنین در مغایرت با اصل عدالت محوری و اصل برابری و شمول قانون نسبت به همه و عدم استثناپذیری قوانین و مقررات و جلوگیری از اعطای امتیاز است تقاضا دارد."؛ * رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت با ارسال لایحه شماره ۹۹-۷۱۳-۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ و نامه شماره ۵۲۹۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ معاونت هماهنگی پیگیری های ویژه دفتر رییس جمهور به طور خلاصه پاسخ داده است که : "۱- این مصوبه در مقام ایجاد حق و امتیازی برای شخص و یا مقام خاصی نبوده و صرفاً در راستای رعایت جایگاه حقوق مسوولان دولتی و کشوری و برخی ملاحظات امنیتی و به منظور اجرای اصل عمل متقابل در روابط بین المللی است و مصداق تبعیض ناروا نیست؛ ۲- بر اساس بخشنامه شماره ۴۳۰۲۱/م مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۹ نخست وزیر، به لحاظ برخی حساسیت ها و ملاحظات خاص سیاسی و امنیتی، تردد مقامات ارشد و عالیرتبه دارای رده های حفاظتی و امنیتی از پاویون دولت صورت گرفته و مدیریت اداره جایگاه های تشریفات در تهران در اختیار نخست وزیری بوده است و در همین بخشنامه مقاماتی که می توانند از این تشریفات استفاده کنند دقیقاً مشخص شده است. به علاوه اینکه بر اساس نامه شماره ۲۱۵۷۴۰/۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۱ دبیر هیات دولت به درخواست دفتر رییس جمهور در مورد طرح موضوع نحوه اداره جایگاه های دولت در هیات وزیران، دفتر رییس جمهور را در وضع دستورالعمل های لازم مجاز دانسته است؛ ۳- از سوی دیگر نمی توان به آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد کرد چرا که وفق مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً ادعای مغایرت نظامات دولتی با شرع یا قانون اساسی یا قوانین عادی قابل رسیدگی در هیات عمومی است؛ ۴- استفاده از پاویون و ارایه خدمات ویژه فرودگاهی تحت نظارت تشریفات ریاست جمهوری در جایگاه های در نظر گرفته شده در بسیاری از کشورها به صورت رایگان صورت می گیرد؛ هیچ خودرو لوکس در پاویون وجود ندارد و امکان اخذ هزینه از روسای سه قوه، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از این قبیل مترددین طبق آیین نامه و لزوم رعایت جایگاه حقوقی این افراد درست و امکانپذیر نیست؛" * قایم مقام دبیر شوراتی نگهبان در نامه شماره ۲۷۵۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ که به موجب لایحه شماره ۹۹-۷۱۳-۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی شده است اعلام کرده است که : "موضوع مواد ۱، ۳ و ۶ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور به شماره ۱۲۹۰۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ دفتر ریاست جمهوری در خصوص اشخاص مجاز به تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : "مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : قطع نظر از این که بند الف ماده ۶۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و آیین نامه های اجرایی این ماده مصوب سالهای مختلف (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) آیا صرفاً ناظر به استفاده از خدمات جایگاه و تشریفات فرودگاه های کشور برای مقامات، میهمانان و مسافران خارجی است و یا مشمول استفاده مقامات داخلی نیز می شود جای تامل دارد بنابراین استفاده مقامات داخلی مصوبه مورد اعتراض از جمله مصوبات هیات وزیران در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز به شمار نمی رود بنابراین ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده بوده و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی بند "الف" ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ متضمن تجویز ارایه خدمات به افراد مشمول است که از پاویون های فرودگاه های کشور عبور می نمایند و آیین نامه های اجرایی این ماده مصوب سالهای مختلف (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) نیز ناظر به استفاده از خدمات جایگاه و تشریفات فرودگاه های کشور برای این افراد است و بخشنامه شماره ۴۳۰۲۱/م مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۹ نخست وزیر نیز دلالت بر وجود پیشینه وضع مقرره در خصوص تردد افراد مشمول دارد. همچنین به موجب نامه شماره ۲۷۵۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان و بر اساس نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ "مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد." با عنایت به اینکه موضوع مواد ۱، ۳ و ۶ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور حق و امتیازی برای شخص و یا مقام خاصی ایجاد نکرده بلکه بنا به اعتبار سمت، جایگاه و مسوولیت های قانونی و با مد نظر قراردادن ملاحظات خاص سیاسی و امنیتی، تبعیض ناروا نیز به شمار نمی رود ن. ب. ا. مصوبه مورد اعتراض در راستای تصویب آیین نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی در فرودگاه های کشور به کلیه دستگاه ها و سازمان های مشمول ابلاغ شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد مستنداً به بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1217 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از ابطال مواد 3 و 6 و تبصره ذیل آیین‌نامه اداره و تردد در جایگاه‌های تشریفاتی فرودگاه‌های کشور مصوب 28 مهر 1387 است. شاکی ادعا می‌کند که این مقررات منجر به تبعیض ناروا و نارضایتی عمومی شده و با اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم و بیستم مغایرت دارد. در مقابل، پاسخ‌دهنده استدلال می‌کند که این مصوبه تنها به منظور رعایت حقوق مسئولان دولتی و ملاحظات امنیتی تدوین شده و مصداق تبعیض ناروا نیست. همچنین، به پیشینه قانونی و ضرورت‌های سیاسی و امنیتی اشاره کرده و تاکید می‌کند که استفاده از خدمات تشریفاتی در بسیاری از کشورها به صورت رایگان ارائه می‌شود. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که این مصوبات خلاف شرع نیست و حق و امتیازی برای شخص خاصی ایجاد نمی‌کند. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 9900713 شماره دادنامه: 140009970906011217 تاریخ: 19/10/1400 طرف شکایت: رئیس دفتر رئیس جمهور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 و 6 و تبصره ذیل آیین‌نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی در فرودگاه های کشور مصوب 28/7/1387 رئیس دفتر ریاست جمهوری شاکی د. ب. ط. رئیس دفتر رئیس جمهور به خواسته ابطال ماده 3 و 6 و تبصره ذیل آیین‌نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی در فرودگاه های کشور مصوب 28/7/1387 رئیس دفتر ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: اعضاء هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، مراجع عظام تقلید، اعضاء مجلس خبرگان، رییس دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان ولی فقیه در استانها و ائمه جمعه مراکز استانها، بیت شریف حضرت امام «ره» و مقام معظم رهبری، رییس و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونان رییس قوه قضاییه، مشاوران مقام معظم رهبری، دادستان کل کشور، رییس دیوانعالی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، شهردار تهران، استانداران، اتباع ایرانی در اولین خروج و آخرین ورود، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و پنجگانه سپاه، رییس ستاد مشترک ارتش، رییس ستاد مشترک سپاه و فرمانده نیروی انتظامی " کلیه اقدامات حفاظتی و امنیتی برای کلیه مسافران در فرودگاه ها به عمل می آید و هیچ دلیل، ضرورت و رجحانی برای مقامات موضوع ماده 3 برای استفاده از پاویون وجود ندارد و این تبعیض موجب نارضایتی شدید مردم شده در حالی که مجوز قانونگذار صرفاً برای مقامات و مهمانان و مسافران خارجی است همچنین به کارگیری نیروی موازی و ساختمان و... هزینه به بیت المال تحمیل می کند در صورتی که استفاده کنندگان داخلی هیچگونه هزینه ای در این خصوص پرداخت نمی کنند بنابراین علاوه بر اینکه مصوبه مذکور از حدود اختیارات رئیس دفتر رئیس جمهور خارج است ابطال آن قسمت از ماده 1 که اداره امور و ارائه خدمات ویژه فرودگاهی و... در تهران را بر عهده معاونت مراسم و تشریفات رئیس جمهور دانسته و تبصره 2 ذیل ماده یک و همچنین ماده 3 و ماده 6 و تبصره ذیل آن را ب. ت. ب. مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم و سی ام قانون اساسی و همچنین قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی مصوب سال 1380 و آراء متعدد هیات عمومی که مبتنی بر رد هرگونه تبعیض ناروا اصدار یافته از جمله رای شماره 16 مورخ 24/1/1382 در مورد ابطال بخشنامه ی ناظر بر نحوه انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها است و همچنین در مغایرت با اصل عدالت محوری و اصل برابری و شمول قانون نسبت به همه و عدم استثناپذیری قوانین و مقررات و جلوگیری از اعطای امتیاز است تقاضا دارد."؛ رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت با ارسال لایحه شماره 99-713-4 مورخ 12/9/1399 و نامه شماره 52999 مورخ 14/5/1399 معاونت هماهنگی پیگیری های ویژه دفتر رئیس جمهور به طور خلاصه پاسخ داده است که: "1- این مصوبه در مقام ایجاد حق و امتیازی برای شخص و یا مقام خاصی نبوده و صرفاً در راستای رعایت جایگاه حقوق مسئولان دولتی و کشوری و برخی ملاحظات امنیتی و به منظور اجرای اصل عمل متقابل در روابط بین المللی است و مصداق تبعیض ناروا نیست؛ 2- بر اساس بخشنامه شماره 43021/م مورخ 9/12/1360 نخست وزیر، به لحاظ برخی حساسیت ها و ملاحظات خاص سیاسی و امنیتی، تردد مقامات ارشد و عالیرتبه دارای رده های حفاظتی و امنیتی از پاویون دولت صورت گرفته و مدیریت اداره جایگاه های تشریفات در تهران در اختیار نخست وزیری بوده است و در همین بخشنامه مقاماتی که می‌توانند از این تشریفات استفاده کنند دقیقاً مشخص شده است. به علاوه اینکه بر اساس نامه شماره 215740/4771 مورخ 21/3/1391 دبیر هیات دولت به درخواست دفتر رئیس جمهور در مورد طرح موضوع نحوه اداره جایگاه های دولت در هیات وزیران، دفتر رئیس جمهور را در وضع دستورالعمل های لازم مجاز دانسته است؛ 4- استفاده از پاویون و ارائه خدمات ویژه فرودگاهی تحت نظارت تشریفات ریاست جمهوری در جایگاه های در نظر گرفته شده در بسیاری از کشورها به صورت رایگان صورت می‌گیرد؛ هیچ خودرو لوکس در پاویون وجود ندارد و امکان اخذ هزینه از روسای سه قوه، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از این قبیل مترددین طبق آیین‌نامه و لزوم رعایت جایگاه حقوقی این افراد درست و امکانپذیر نیست؛" قائم مقام دبیر شوراتی نگهبان در نامه شماره 27500/102 مورخ 20/6/1400 که به موجب لایحه شماره 99-713-6 مورخ 21/6/1400 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی شده است اعلام کرده است که: "موضوع مواد 1، 3 و 6 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور به شماره 129089 مورخ 28/7/1387 دفتر ریاست جمهوری در خصوص اشخاص مجاز به تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور در جلسه مورخ 10/6/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: بند "الف" ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 متضمن تجویز ارائه خدمات به افراد مشمول است که از پاویون های فرودگاه های کشور عبور می نمایند و آیین‌نامه های اجرایی این ماده مصوب سالهای مختلف (از سال 1390 تا 1399) نیز ناظر به استفاده از خدمات جایگاه و تشریفات فرودگاه های کشور برای این افراد است و بخشنامه شماره 43021/م مورخ 9/12/1360 نخست وزیر نیز دلالت بر وجود پیشینه وضع مقرره در خصوص تردد افراد مشمول دارد. همچنین به موجب نامه شماره 27500/102 مورخ 20/6/1400 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و بر اساس نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ 10/6/1400 "مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد." با عنایت به اینکه موضوع مواد 1، 3 و 6 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور حق و امتیازی برای شخص و یا مقام خاصی ایجاد نکرده بلکه بنا به اعتبار سمت، جایگاه و مسئولیت های قانونی و با مد نظر قراردادن ملاحظات خاص سیاسی و امنیتی، تبعیض ناروا نیز به شمار نمی رود ن. ب. ا. مصوبه مورد اعتراض در راستای تصویب آیین‌نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی در فرودگاه های کشور به کلیه دستگاه ها و سازمان های مشمول ابلاغ شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد مستنداً به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی