Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه های ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با مو

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #بخشنامه_های #بیمه #عدالت #مسافر #سازمان_تأمین_اجتماعی #راننده #پیمان #مطالبه #مزد #قوانین #حمل‌ونقل #قانون_کار #دستمزد #مالک #شورای_عالی #وسیله_نقلیه #کارفرما #شرکت #کارگاه #هیأت‌مدیره #بیمه_بیکاری #کارگاه_ها #بیمه‌شده #پیمانکار #شاکی #تأدیه #اعتراض #سیاست‌های_کلان #شورای_اسلامی #بازرسی #قرارداد_پیمانکاری #هیأت_عمومی_دیوان #گواهی #قرارداد #اداره_کل #رسیدگی #کارگر #تخصصی #ابطال #زمان #صورت #پیمانکاری #تأیید #ماه #مفاصاحساب #جریمه‌تاخیر #اقتصاد #موضوع‌قرارداد #مقاطعه‌کار #حسن #تابعه #احراز

تاریخ: 1397/3/5 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۹۰۳۳۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۶ تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ * شـاکی: آقای … * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه های ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری از زمان تصویب *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه های ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری از زمان تصویب تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - متن بخشنامه های ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی: در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ٩٧ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴١ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارایه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، ن. ب. ا. به موجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ٢٠ ‏‏/١٠ ‏‏/١٣٩۶ هیات امناء مقررگردیده است: «حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌ های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند، معادل چهار درصد (%۴) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد.» لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است: ١- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ١٨ ‏/٢ ‏/١٣٧٩ راساٌ پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) م. ب.. تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود ملاک طبق بند ١ به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد. تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد ٢٨ و ٣۶ و با رعایت ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق ‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ٢۴ ‏/١ ‏/١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی و طبق بند ١‏-٣ قسمت “ب” بخش دوم بخشنامه ١۴ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد. ٣- ‏جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاه ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ٢١ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد. ۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه ادارات کل استان ها، روسا، معاونین و مسیولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می باشند. - متن بخشنامه ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری: برابر ماده (٣٨) قانون تامین ‌اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و مقاطعه‌کاران در قراردادهای منعقده تبیین و در اجرای مفاد ماده (٤١) قانون مزبور، (مصوبه مورخ ٢٤‏‏/١‏‏/١٣٧٠ شورای‌عالی تامین ‌اجتماعی) تصویب و حق‌بیمه افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل ‌و ‌نقل به ماخذ (٧) درصد ناخالص کارکرد تعیین گردیده‌ است. در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و ارایه به‌هنگام تعهدات قانونی به مشمولین و اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده(٤١) قانون تامین ‌اجتماعی، پیشنهاد نحوه محاسبه «حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاران حمل‌ و ‌نقل بار و مسافر» در هیات ‌‌مدیره و هیات ‌امنای سازمان تامین ‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه مطرح و به‌‌‌موجب بند (١١) مـصوبـه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ١٩‏‏‏‏‏/١٠‏‏‏‏‏/١٣٩٧ هیات‌ امنای سازمان تامین‌اجتماعی مقررگردیده‌است: «الف: حق‌بیمه قراردادهای منحصرا حمل‌و‌نقل بار و کالا بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد (بارگیری‏‏، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل ‌و ‌نقل مدخلیت ندارد) به ماخذ (٤) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق‌ بیمه ‌بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه گردد. ب: حق‌بیمه کلیه قراردادهای جابه‌جایی مسافر درون‌شهری و بین‌شهری به ماخذ (٥) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق‌بیمه ‌بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود. تبصره: این مصوبه شامل آن بخش از کارکرد پیمان‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و مسافر که درآن رانندگان خود ملاک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیمه خود را راسا براساس قانون بیمه ‌اجتماعی حمل‌ و نقل بار و مسافر مصوبه سال ١٣٧٩ پرداخت می‌نمایند، می‌گردد.» لذا بدین ‌منظور نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید. ١‏‏‏‏- تعاریف: ١‏‏‏‏-١‏‏‏‏- رانندگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری کلیه رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه، که ب. ت. ب. قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ ١٨‏‏‏‏/٢‏‏‏‏/١٣٧٩ مجلس شورای‌اسلامی)، دارای کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما می‌باشند اطلاق می‌گردد. ٢‏‏‏‏-١‏‏‏‏- رانندگان وسایل نقلیه عمومی جابه‌جایی مسافر درون‌شهری برابر قانون اصلاح قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ ٦‏‏‏/٥‏‏‏/١٣٨٨مجلس شورای‌اسلامی)، رانندگان تاکسی و مینی‌بوس که دارای کارت اشتغال و یا پروانه‌کار و مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و با وسایط نقلیه عمومی درون‌شهری اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما می‌باشند اطلاق می‌گردد. ٣‏‏‏‏-١‏‏‏‏- رانندگان خود ملاک رانندگانی که طبق اسناد و مدارک رسمی و معتبر از قبیل سند مالکیت وسیله نقلیه، کارت شناسایی وسیله نقلیه و… صاحب خودرو می‌باشند. ٢‏‏‏‏- نحوه محاسبه حق‌بیمه: ١‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و کالای بین‌شهری که در آن رانندگان خودمالک، بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر مصوب مورخ ١٨‏‏‏‏‏‏/٢‏‏‏‏‏‏/١٣٧٩مجلس شورای‌اسلامی پرداخت می‌نمایند، به‌‌میزان «(٤)درصد ناخالص کارکرد به‌انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت سی و ششم حق‌بیمه» م. ب.. ٢‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای جابه‌جایی مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که در آن رانندگان خود‌مالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه ‌اجتماعی رانندگان حمل ‌و نقل بار و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری (موضوع مصوبات مورخ ١٨‏‏‏‏‏‏/٢‏‏‏‏‏‏/١٣٧٩و ٦‏‏‏/٥‏‏‏/١٣٨٨مجلس شورای‌اسلامی) پرداخت می‌نمایند، به میزان «(٥)درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت چهل و پنجم حق‌بیمه» م. ب.. تذکر١: پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند (١‏‏‏‏-٢) و (٢‏‏‏‏-٢) به منزله ارسال لیست م. ب. و می‌بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد. تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین‌ اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های ‌اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد (٢٨) و (٣٦) و با رعایت ماده (٣٩) قانون تامین ‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ‏٣‏‏‏-٢‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و کالای بین‌شهری و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد و هم‌چنین کارکنان شاغل در امر بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل‌ونقل مدخلیت ندارد حسب مورد وفق مصوبه مورخ ٢٤‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٧٠ شورای‌عالی تامین ‌اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد. ٤‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- جریمه تاخیر تادیه حق‌بیمه نسبت به مابه‌التفاوت حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری همانند سایر کارگاه‌ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه (٢١) جدیددرآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد. ٥‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- شرکت مشاور مدیریت و خدمات‌ ماشینی‌تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستوراداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره‌برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد امور وصـول حـق‌بیمه، بازرسی از دفاتر قانونی و بازرسی ادارات کل استان‌ها، روسا، معاونین، روسای و کارشناسان امور وصول حق‌بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ قانون مذکور پیمانکاران حمل و نقل دارای راننده برون شهری از دایره شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ خارج گردیده اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل و نقل برون شهری خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می باشند. مضافا اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون شهری که بیمه شده خویش فرما م. ب. و رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود راسا مسیول پرداخت حق بیمه خویش م. ب.. ۲- دلیل تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ ایجاد یک شیوه واحد جهت پرداخت حق بیمه رانندگان بوده و متن ماده واحده مذکور با قید عباراتی همچون «کلیه رانندگان بین شهری» و «راسا مکلف به پرداخت حق بیمه هستند» نشان از شمولیت و حصری بودن حکم قانونگذار دارد. مضافا اینکه در بند (ب) ماده ۳ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مذکور مشمولین قانون احصا گردیده اند. و حتی خود پیمانکار نیز حسب مبادرت به شغل رانندگی بین شهری ازین قاعده مستثنی نمی باشد، لذا الزامات ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از عهده رانندگان حمل و نقل بین شهری ساقط گردیده است. بنابه مراتب مذکور اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور بخشنامه های معترض عنه مستند به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ توجیه قانونی ندارد. ۳- اختیار سازمان در ماده ۴۱ قانون مذکور درخصوص کارهایی است نوع کار ایجاب می کند و نسبت به تعیین میزان حق بیمه آنها مطابق با مواد دیگر قانون تعیین تکلیف نشده است. حال آنکه قانونگذار در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ حکم ماده ۴۱ قانون مذکور را نسبت به رانندگان حمل و نقل برون شهری مرتفع نموده است. ۴- بخشنامه های معترض عنه با حکم مصرح در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مبنی بر اخذ حق بیمه مطابق با ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مغایر م. ب. و اعمال این بخشنامه موجب اخذ حق بیمه مضاعف نسبت به یک کار انجام شده به نحو غیرقانونی می گردد. ۵- براساس رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای تک نفره ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد از شمول تکلیف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصره در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون شهری رانندگان مذکور منحصرا خویش فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نمی باشند. ۶- براساس بخشنامه های معترض عنه رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ دانسته شده اند و کارفرمایان ایشان مکلف به پرداخت حق بیمه آنها می باشند در حالی که براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان صراحتا اعلام گردیده رانندگان از زمان تصویب این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی گردیده و خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه می باشند، بنابراین انفکاک تکلیف مذکور از ذمه راننده و واگذاری آن به پیمانکار خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی م. ب.. ضمنا در بخشنامه های معترض عنه تفکیکی مابین رانندگان برون شهری و درون شهری نیز وجود ندارد. ۷- براساس بخشنامه های معترض عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می پذیرد وفق مصوب مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی به میزان ۷ درصد محاسبه و مطالبه می گردد که براساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد. ۸- رانندگان شاغل در پیمانکاری های حمل و نقل همان رانندگان وسایط حمل و نقل بین شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره ۲ و ۳ قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تاکید قانونگذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال م. ب.. از طرفی براساس تبصره ۲ قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارایه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی توسط وی خواهد بود. ۹- حکم مقرر در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان تمامی انواع حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی از جمله ماده ۲۸ یا ماده ۳۸ یا ماده ۴۱ را شامل گردیده و حکم آن نسبت به تمامی مواد قانونی مذکور درخصوص رانندگان حمل و نقل بین شهری تسری دارد. حق بیمه مورد مطالبه در بخشنامه های معترض عنه با تعریف حق بیمه در بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نیز مطابقت ندارد و این حق بیمه به نحو مجهول در بخشنامه های معترض عنه تعریف گردیده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۴۷۴/۱۴۰۰/۷۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف) ایراد شکلی: شکایات متعددی با خواسته مطروحه در دیوان عدالت مطرح شده که به موجب آرای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به شماره ۷۲ (مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶) و ۲۱۹ (مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹)، اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته و اینکه قراردادهای حملونقل در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تلقی گردند را مغایر با قانون ندانسته است. بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۵ میباشد. دفاعیات: الف) ضوابط و مقررات اجرایی سازمان: ۱. ب. ت. ب. بندهای ۹، ۱۲ و ۱۴ اصل سوم و اصل ۲۹ قانون اساسی، یکی از رسالتهای سازمان، حمایت از اقشار مختلف شاغل جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنان در مقابل نابسامانیهای اقتصادی میباشد و از این رو به منظور اجرای قوانین و مقررات، نیاز به ابزارهای اجرایی و نظارتی وجود دارد. ۲. طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، اشخاصی که در مقابل دریافت مزد کار میکنند، جزو مشمولین اجباری این قانون میباشند و مطابق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون یادشده، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه هر ماه به سازمان میباشند. ۳. طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، ۳۰% مزد، به عنوان حق بیمه میباشد. میزان حق بیمه نیز بر مبنای اظهار مزد توسط کارفرما، بررسی صحت و سقم موضوع با اعمال دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون یا بر اساس تعیین نسبت مزد به کل کار انجامیافته ماده ۴۱ و اعمال ماده ۴۷ قانون تعیین میشود و اصولاً نرخ حق بیمه کلیه بیمهشدگان شاغل در سایر کارگاهها و در قراردادهای مقاطعهکاری، به صورت واحد و یکسان، برابر ۲۷% مزد است. ۴. ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، پرداخت ۵% از مبلغ پیمان را موکول به صدور مفاصاحساب کرده و صدور مفاصاحساب نیز منوط به اجرای مواد ۴۱ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی و حصول اطمینان از وصول حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات است. ۵. ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، به منظور تحقق اصل ۲۹ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ترغیب کارفرمایان به تسلیم صورت مزد کارکنان میباشد و در این راستا نیز مصوبه شماره ۴۰ (مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی) به بیان شیوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی که کل کار به صورت مکانیکی انجام میشود، پرداخته است. ۶. از تاریخ تصویب ماده واحده قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حملونقل بار مسافر بین شهری (۱۳۷۹/۲/۱۸)، رانندگان مذکور مشمول قانون تامین اجتماعی شده و مکلف گردیدهاند تا حق بیمهای که هرساله طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی تعیین میگردد، پرداخت کرده و از مزایای آن بهرهمند شوند. ۷. طبق ماده ۸ آییننامه مورخ ۱۳۸۰/۳/۹ هیات وزیران، رانندگان حملونقل بار و مسافر بین شهری نیز که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد دریافت میدارند، از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر خارج بوده و کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه میباشند؛ لکن در صورت درخواست جهت اعتبار کارت هوشمند، گواهی مربوط به پرداخت حق بیمه صادر خواهد شد. ۸. شرکتهای حملونقل بار و مسافر، شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی و یا اشخاص حقیقی که با انعقاد قرارداد و در اختیار گرفتن رانندگان فعالیت میکنند، قرارداد آنان مشمول ماده ۳۸ قانون بوده و حق بیمه مربوطه وفق مقررات محاسبه میشود. ۹. اداره کل درآمد، طی نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ (مورخ ۱۳۹۰/۱۰/ ۱۰)، شمول ماده ۳۸ قانون بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را به واحدهای اجرایی اعلام کرده است. انجمن صنفی کامیونداران اصفهان نیز درخواست ابطال نامه مذکور را نموده، که مطابق رای هیات تخصصی به شماره ۲۱۹ (مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹)، تسری ماده ۳۸ قانون به قراردادهای حمل و نقل نفتی مورد پذیرش واقع شده و رای به رد شکایت صادر شده است. ۱۰. در اجرای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی و مطابق ماده ۲ مصوبه شماره ۲۴۰ (مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی)، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای حمل و نقل که نوع کار ایجاب مینماید کلا به صورت مکانیکی انجام پذیرد، به ماخذ ۷% ناخالص بهای کل کار تعیین گردیده؛ لیکن در خصوص قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی در صورت انجام عملیات حمل و نقل توسط رانندگان خودمالک به دلیل پرداخت قسمتی از حق بیمه توسط آنان، حق بیمه به ماخذ ۴% کارکرد محاسبه و وصول میشود، که در این خصوص اقدامات سازمان طبق رای هیات عمومی به شماره ۱۰۰۴ (مورخ ۱۳۹۲/۱۲/ ۱۱) تایید گردیده است. ۱۱. بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان، حق بیمه شاغلین طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی بابت قسمتی از دستمزد دریافتی رانندگان تعیین میگردد و مبلغ مذکور کمتر از میزان دستمزد واقعی رانندگان میباشد و اشتغال سایر افراد نیز در اجرای پیمان متصور میباشد. از جهت دیگر در اینگونه قراردادها رانندگان در اختیار پیمانکار میباشند و به دستور او کار میکنند. بنابراین شایسته بود جهت ممانعت از دریافت مضاعف، میزان حق بیمه پرداختی توسط رانندگان طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان، از حق بیمه ناشی از اعمال ماخذ ۷% کسر و سپس نسبت به دریافت مانده حق بیمه اقدام گردد، که این امر به علت مدت کوتاه اشتغال هر راننده و تعداد غیر قابل احصای رانندگان به آسانی میسر نبود. لذا مصوبه ۱۹۱۳۸/۱۱۰ (مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیات مدیره سازمان) و نامه شماره ۴۰۶۹۸۸۴-۵۲ (مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۷) این اجازه را به سازمان اعطا نمود تا بر اساس رای شماره ۲۱۹ (مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹) هیات تخصصی و احراز اطمینان از پرداخت حق بیمه از طریق مذکور، حق بیمه قراردادهای یادشده را کاهش داده و به ماخذ ۴% محاسبه، وصول و سپس مفاصاحساب پیمان را صادر نماید. ضمناً طبق رای هیات تخصصی به شماره ۷۲ (مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷)، درخواست ابطال نامه شماره ۴۰۶۹۸۸۴-۵۲ (مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۷ اداره کل درآمد حق بیمه) رد شده است. ۱۲. اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی توسط شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی و کسر ۵% از هر صورتحساب پرداختی به پیمانکاران، باعث شد تا مقاطعهکاران بر خلاف مواد ۲۸، ۳۶، ۳۸ و ۱۰۳ قانون تامین اجتماعی، نسبت به کسر ۵% کرایه حمل پرداختی به رانندگان اقدام نمایند و این موضوع موجب اعتراض متصدیان ناوگان سوخترسانی (یا همان پیمانکاران و رانندگانی که حق بیمه خود را راساً طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان پرداخت مینمایند) گردید، که با برگزاری جلساتی با حضور همه طرفها، معاونت حقوقی مقرر داشت که حق بیمه پرداختی توسط دو دسته رانندگان شرکتهای حمل و نقل (موضوع پرداخت حق بیمه «ملاک و راننده نفتکشها» طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان و پرداخت حق بیمه «راننده نفتکشها» طبق قانون تامین اجتماعی)، در محاسبه سازمان تامین اجتماعی اعمال گردد. ب) در خصوص شکایت از بخشنامه شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۷/۳/۵) ۱. بر اساس ماده ۴ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی، هیچ نوع قراردادی در رابطه با پرداخت حق بیمه مستثنی نشده است و مقاطعهکاران حمل مواد نفتی نیز مکلف به پرداخت حق بیمه شاغلین قرارداد میباشند. مضافاً طبق رای هیات تخصصی به شماره ۲۱۹ (مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹)، شمول ماده ۳۸ بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی مورد تایید واقع شده است. ۲. طبق ماده ۳۸، واگذارندگان مکلف هستند تا پرداخت ۵% کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعهکار را منوط به اخذ مفاصاحساب کنند. در اجرای بند ۴ مصوبه ۷۷مین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه و متعاقباً بند اول بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۷/۳/۵) نیز مواردی مقرر شده [که در انتهای صفحه پنجم لایحه دفاعیه موجود است]. لازم به ذکر است که طبق بخشنامه سابق به شماره ۱۰۷۷۶/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۹/۱۱/ ۱۲) و تبصره بند ۴۳ بخشنامه شماره ۱۲۲۰۱/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰) با عنوان «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران»، قراردادهای بین شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با رانندگان خودمالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمهشده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده راساً بر اساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد، از شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خارج و از اعمال ماده ۴۱ (ضریب) معاف خواهد بود. ۳. تنظیم بخشنامه مورد شکایت، ب. ت. ب. اختیارات حاصله از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بوده است. پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۳۳۱۳ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تامین اجتماعی از زمان تصویب و بخشنامه ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ از زمان تصویب در جلسات مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحی ۱۳۸۷ «از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقـل بـار و مسـافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتمـاعی مصـوب ۱۳۵۴/۴/۳ قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبـق مـاده (۳۵) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۰/۳/۹ هیات وزیران، رانندگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزاتخانه‌ ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین نامه مستثنا خواهند بود، لذا رانندگانی که ملاک وسیله نقلیه نبوده و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل بار و مسافر و یا به عنوان کارگر مشغول به کار می باشد، مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و از شمول قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحی ۱۳۸۷ خارج و حق بیمه رانندگان مذکور چنانچه در قالب قرارداد پیمانکاری مشغول به کار باشند مشمول مفاد مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و چنانچه به عنوان کارگر و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی مشغول به کار باشند، مشمول مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۲۸ و ۳۰ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می باشند. ثالثا: وفق بندهای ۱-۲ و ۲-۲ بخشنامه ۱۳/۱۴ به دلیل اینکه تنها بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط رانندگان خود ملاک انجام می شود و حق بیمه ی مورد محاسبه و مطالبه چه در قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و چه در قراردادهای جابه جایی مسافر بین شهری و درون شهری از مقاطعه کاران اخذ می شود و متوجه رانندگان خود ملاک که مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر می باشند، نمی شود. بنابراین بندهای ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تامین اجتماعی که صرفا موارد مذکور را بیان نموده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمی باشند، قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۳۳۱۳ مبنی بر درخواست ابطال بند یک بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تامین اجتماعی از زمان تصویب در جلسات مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحی ۱۳۸۷ «از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقـل بـار و مسـافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتمـاعی مصـوب ۱۳۵۴/۴/۳ قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبـق مـاده (۳۵) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۰/۳/۹ هیات وزیران نیز «نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده ۲۸ قانون تعیین می‌ شود.» براساس ماده ۴ آیین نامه مزبور نیز «رانندگانی که براساس این آیین نامه بیمه شده ‌اند، مکلفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه‌ شده و کارفرما، مربوط به ماه های آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین می‌ شود حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند، چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه (متفرعات) طبق ماده ۵۰ قانون از وی قابل وصول خواهد بود.» براساس ماده ۵ آیین نامه مزبور نیز صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی با اخذ تاییدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های کشور صورت می گیرد و براساس ماده ۶ این آیین نامه «شرکت ها و موسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند ...» براساس ماده ۸ آیین نامه مزبور نیز رانندگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزاتخانه‌ ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین نامه مستثنا خواهند بود، لذا رانندگانی که ملاک وسیله نقلیه می باشند و تحت روابط کارگری و کارفرمایی نیز مشغول به کار نمی باشند، حق بیمه خود را راساً براساس مواد ۲۸ و ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان مذکور پرداخت می نمایند و چنانچه علاوه بر حق بیمه مذکور، مبالغ دیگری را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند این امر مصداق پرداخت حق بیمه مضاعف خواهد بود. ثالثا: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود ملاک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره بوده که براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ و ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ این نوع قراردادخها از شمول مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود. بنابراین اطلاق بند یک بخشنامه معترض عنه که براساس آنها علی الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود ملاک صورت گیرد یا توسط راننده ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه براساس ضرایب مقطوع قرار گرفته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و از زمان تصویب قابل ابطال م. ب.. نظریه اقلیت اعضاء هیات تخصصی: اقلیت ۱ نفر از ۱۴ نفر اعضای حاضر در جلسه اعتقاد داشتند: با عنایت به اینکه در قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی وسایط نقلیه در مالکیت یا اختیار متصدی حمل قرار داشته و هزینه های جانبی و نیروی انسانی متعددی از جمله بارگیری، تخلیه و کمک راننده و راننده جرثقیل و غیره نیز در فرآیند عملیات اجرایی پیمان دخالت دارند، این قراردادها از مصادیق پیمان های تک نفره نبوده و مشمول مفاد ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و پرداخت حق بیمه می باشند، لذا بند یک بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی باشد. بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت ابطال دو بخشنامه صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی است که به نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و مقاطعه‌کاری حمل و نقل بار و مسافر مربوط می‌شود. شاکی استدلال می‌کند که پس از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان در سال 1379، رانندگان برون‌شهری از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و خود موظف به پرداخت حق بیمه هستند. همچنین، ادعا می‌کند که بخشنامه‌های مذکور منجر به اخذ حق بیمه مضاعف و مغایرت با قوانین موجود می‌گردد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 4، 28، 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات تخصصی، دفاعیات خود را ارائه داده و تاکید می‌کند که اقداماتش قانونی و در راستای حمایت از مشمولین است. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با ابطال بند یک بخشنامه 10/14 به شماره 241000/97/08 به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، و عدم ابطال سایر بندهای آن و همچنین بخشنامه 13/14، رای خود را صادر کرد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9903313 شماره دادنامه: 140009970906011226 تاریخ: 28/10/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و 13/14 به شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/1398 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان تامین اجتماعیبه خواسته ابطال بخشنامه های 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و 13/14 به شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/1398 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری از زمان تصویب تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - متن بخشنامه های 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی: در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال 97 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، ن. ب. ا. به موجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 20 ‌/10 ‌/1396 هیات امناء مقررگردیده است: تذکر1: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند 1 به منزله ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه ادارات کل استان ها، روسا، معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می‌باشند. - متن بخشنامه 13/14 به شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/1398 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری: در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و ارایه به‌هنگام تعهدات قانونی به مشمولین و اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده(41) قانون تامین ‌اجتماعی، پیشنهاد نحوه محاسبه «حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاران حمل‌ و ‌نقل بار و مسافر» در هیات ‌مدیره و هیات ‌امنای سازمان تامین ‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه مطرح و به‌موجب بند (11) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 19‌/10‌/1397 هیات‌ امنای سازمان تامین‌اجتماعی مقررگردیده‌است: تبصره: این مصوبه شامل آن بخش از کارکرد پیمان‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و مسافر که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیمه خود را راسا براساس قانون بیمه ‌اجتماعی حمل‌ و نقل بار و مسافر مصوبه سال 1379 پرداخت می‌نمایند، می‌گردد.» 3‌-1‌- رانندگان خود مالک مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد امور وصول حق‌بیمه، بازرسی از دفاتر قانونی و بازرسی ادارات کل استان‌ها، روسا، معاونین، روسای و کارشناسان امور وصول حق‌بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌باشند. 1- بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 و آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 6 قانون مذکور پیمانکاران حمل و نقل دارای راننده برون شهری از دایره شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 خارج گردیده اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل و نقل برون شهری خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 می‌باشند. مضافا اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون شهری که بیمه شده خویش فرما م. ب. و رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود راسا مسئول پرداخت حق بیمه خویش م. ب.. 5- براساس رای شماره 58 مورخ 25/5/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای تک نفره ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می‌گیرد از شمول تکلیف ماده 38 قانون تامین اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصره در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون شهری رانندگان مذکور منحصرا خویش فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نمی‌باشند. 7- براساس بخشنامه های معترض عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می پذیرد وفق مصوب مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به میزان 7 درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد که براساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد. 8- رانندگان شاغل در پیمانکاری های حمل و نقل همان رانندگان وسائط حمل و نقل بین شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره 2 و 3 قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین‌نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تاکید قانونگذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال م. ب.. از طرفی براساس تبصره 2 قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارائه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی توسط وی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4474/1400/7100 (مورخ 18/7/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات متعددی با خواسته مطروحه در دیوان عدالت مطرح شده که به موجب آرای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به شماره 72 (مورخ 26/4/1395) و 219 (مورخ 9/10/1396)، اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته و اینکه قراردادهای حمل‌ونقل در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تلقی گردند را مغایر با قانون ندانسته است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 م. ب.. 1. ب. ت. ب. بندهای 9، 12 و 14 اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی، یکی از رسالت‌های سازمان، حمایت از اقشار مختلف شاغل جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنان در مقابل نابسامانی‌های اقتصادی م. ب. و از این رو به منظور اجرای قوانین و مقررات، نیاز به ابزارهای اجرایی و نظارتی وجود دارد. 3. طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی، 30% مزد، به عنوان حق بیمه م. ب.. میزان حق بیمه نیز بر مبنای اظهار مزد توسط کارفرما، بررسی صحت و سقم موضوع با اعمال دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون یا بر اساس تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته ماده 41 و اعمال ماده 47 قانون تعیین می‌شود و اصولاً نرخ حق بیمه کلیه بیمه‌شدگان شاغل در سایر کارگاه‌ها و در قراردادهای مقاطعه‌کاری، به صورت واحد و یکسان، برابر 27% مزد است. 5. ماده 41 قانون تامین اجتماعی، به منظور تحقق اصل 29 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ترغیب کارفرمایان به تسلیم صورت مزد کارکنان م. ب. و در این راستا نیز مصوبه شماره 40 (مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی) به بیان شیوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی که کل کار به صورت مکانیکی انجام می‌شود، پرداخته است. 6. از تاریخ تصویب ماده واحده قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار مسافر بین شهری (18/2/1379)، رانندگان مذکور مشمول قانون تامین اجتماعی شده و مکلف گردیده‌اند تا حق بیمه‌ای که هرساله طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی تعیین می‌گردد، پرداخت کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند. 7. طبق ماده 8 آیین‌نامه مورخ 9/3/1380 هیات وزیران، رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری نیز که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد دریافت می‌دارند، از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر خارج بوده و کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه می‌باشند؛ لکن در صورت درخواست جهت اعتبار کارت هوشمند، گواهی مربوط به پرداخت حق بیمه صادر خواهد شد. 9. اداره کل درآمد، طی نامه شماره 51834/5020 (مورخ 10/10/1390)، شمول ماده 38 قانون بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را به واحدهای اجرایی اعلام کرده است. انجمن صنفی کامیونداران اصفهان نیز درخواست ابطال نامه مذکور را نموده، که مطابق رای هیات تخصصی به شماره 219 (مورخ 9/10/1396)، تسری ماده 38 قانون به قراردادهای حمل و نقل نفتی مورد پذیرش واقع شده و رای به رد شکایت صادر شده است. 10. در اجرای مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و مطابق ماده 2 مصوبه شماره 240 (مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی)، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای حمل و نقل که نوع کار ایجاب می‌نماید کلا به صورت مکانیکی انجام پذیرد، به ماخذ 7% ناخالص بهای کل کار تعیین گردیده؛ لیکن در خصوص قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی در صورت انجام عملیات حمل و نقل توسط رانندگان خودمالک به دلیل پرداخت قسمتی از حق بیمه توسط آنان، حق بیمه به ماخذ 4% کارکرد محاسبه و وصول می‌شود، که در این خصوص اقدامات سازمان طبق رای هیات عمومی به شماره 1004 (مورخ 11/12/1392) تایید گردیده است. 11. بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان، حق بیمه شاغلین طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی بابت قسمتی از دستمزد دریافتی رانندگان تعیین می‌گردد و مبلغ مذکور کمتر از میزان دستمزد واقعی رانندگان م. ب. و اشتغال سایر افراد نیز در اجرای پیمان متصور م. ب.. از جهت دیگر در اینگونه قراردادها رانندگان در اختیار پیمانکار می‌باشند و به دستور او کار می‌کنند. لذا مصوبه 19138/110 (مورخ 19/2/1378 هیات مدیره سازمان) و نامه شماره 4069884-52 (مورخ 27/7/1382) این اجازه را به سازمان اعطا نمود تا بر اساس رای شماره 219 (مورخ 9/10/1396) هیات تخصصی و احراز اطمینان از پرداخت حق بیمه از طریق مذکور، حق بیمه قراردادهای یادشده را کاهش داده و به ماخذ 4% محاسبه، وصول و سپس مفاصاحساب پیمان را صادر نماید. ضمناً طبق رای هیات تخصصی به شماره 72 (مورخ 27/4/1395)، درخواست ابطال نامه شماره 4069884-52 (مورخ 27/7/1382 اداره کل درآمد حق بیمه) رد شده است. 12. اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و کسر 5% از هر صورتحساب پرداختی به پیمانکاران، باعث شد تا مقاطعه‌کاران بر خلاف مواد 28، 36، 38 و 103 قانون تامین اجتماعی، نسبت به کسر 5% کرایه حمل پرداختی به رانندگان اقدام نمایند و این موضوع موجب اعتراض متصدیان ناوگان سوخت‌رسانی (یا همان پیمانکاران و رانندگانی که حق بیمه خود را راساً طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان پرداخت می‌نمایند) گردید، که با برگزاری جلساتی با حضور همه طرف‌ها، معاونت حقوقی مقرر داشت که حق بیمه پرداختی توسط دو دسته رانندگان شرکت‌های حمل و نقل (موضوع پرداخت حق بیمه «مالک و راننده نفتکش‌ها» طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان و پرداخت حق بیمه «راننده نفتکش‌ها» طبق قانون تامین اجتماعی)، در محاسبه سازمان تامین اجتماعی اعمال گردد. ب) در خصوص شکایت از بخشنامه شماره 2408/97/1000 (مورخ 5/3/1397) 1. بر اساس ماده 4 و 38 قانون تامین اجتماعی، هیچ نوع قراردادی در رابطه با پرداخت حق بیمه مستثنی نشده است و مقاطعه‌کاران حمل مواد نفتی نیز مکلف به پرداخت حق بیمه شاغلین قرارداد می‌باشند. مضافاً طبق رای هیات تخصصی به شماره 219 (مورخ 9/10/1396)، شمول ماده 38 بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی مورد تایید واقع شده است. 2. طبق ماده 38، واگذارندگان مکلف هستند تا پرداخت 5% کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعه‌کار را منوط به اخذ مفاصاحساب کنند. در اجرای بند 4 مصوبه 77مین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و متعاقباً بند اول بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 (مورخ 5/3/1397) نیز مواردی مقرر شده [که در انتهای صفحه پنجم لایحه دفاعیه موجود است]. لازم به ذکر است که طبق بخشنامه سابق به شماره 10776/99/1000 (مورخ 12/11/1399) و تبصره بند 43 بخشنامه شماره 12201/99/1000 (مورخ 20/12/1399) با عنوان «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران»، قراردادهای بین شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با رانندگان خودمالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه‌شده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده راساً بر اساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد، از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج و از اعمال ماده 41 (ضریب) معاف خواهد بود. پرونده شماره ه- ع/9903313 مبنی بردرخواست ابطال بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تامین اجتماعی از زمان تصویب و بخشنامه 13/14 به شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/1398 از زمان تصویب در جلسات مورخ 6/10/1400 و 12/10/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 و اصلاحی 1387 «از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعیین می‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: براساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 9/3/1380 هیات وزیران، رانندگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزاتخانه‌ ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنا خواهند بود، لذا رانندگانی که مالک وسیله نقلیه نبوده و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل بار و مسافر و یا به عنوان کارگر مشغول به کار می‌باشد، مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و از شمول قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 و اصلاحی 1387 خارج و حق بیمه رانندگان مذکور چنانچه در قالب قرارداد پیمانکاری مشغول به کار باشند مشمول مفاد مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و چنانچه به عنوان کارگر و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی مشغول به کار باشند، مشمول مفاد ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 28 و 30 و 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 می‌باشند. ثالثاً: وفق بندهای 1-2 و 2-2 بخشنامه 13/14 به دلیل اینکه تنها بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط رانندگان خود مالک انجام می‌شود و حق بیمه ی مورد محاسبه و مطالبه چه در قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و چه در قراردادهای جابه جایی مسافر بین شهری و درون شهری از مقاطعه کاران اخذ می‌شود و متوجه رانندگان خود مالک که مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر می‌باشند، نمی شود. بنابراین بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تامین اجتماعی که صرفا موارد مذکور را بیان نموده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمی‌باشند، قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرونده شماره ه- ع/9903313 مبنی بردرخواست ابطال بند یک بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تامین اجتماعی از زمان تصویب در جلسات مورخ 6/10/1400 و 12/10/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثانیاً: براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 9/3/1380 هیات وزیران نیز «نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده 28 قانون تعیین می‌ شود.» براساس ماده 4 آیین‌نامه مزبور نیز «رانندگانی که براساس این آیین‌نامه بیمه شده ‌اند، مکلفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه‌ شده و کارفرما، مربوط به ماه های آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین می‌ شود حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند، چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه (متفرعات) طبق ماده 50 قانون از وی قابل وصول خواهد بود.» براساس ماده 5 آیین‌نامه مزبور نیز صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی با اخذ تاییدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های کشور صورت می‌گیرد و براساس ماده 6 این آیین‌نامه «شرکت ها و موسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند...» براساس ماده 8 آیین‌نامه مزبور نیز رانندگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزاتخانه‌ ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنا خواهند بود، لذا رانندگانی که مالک وسیله نقلیه می‌باشند و تحت روابط کارگری و کارفرمایی نیز مشغول به کار نمی‌باشند، حق بیمه خود را راساً براساس مواد 28 و 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به سازمان مذکور پرداخت می نمایند و چنانچه علاوه بر حق بیمه مذکور، مبالغ دیگری را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند این امر مصداق پرداخت حق بیمه مضاعف خواهد بود. ثالثاً: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره بوده که براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 58 مورخ 25/5/1376 و 1815 مورخ 6/11/1393 این نوع قراردادخها از شمول مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود. بنابراین اطلاق بند یک بخشنامه معترض عنه که براساس آنها علی الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه براساس ضرایب مقطوع قرار گرفته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و از زمان تصویب قابل ابطال م. ب.. با عنایت به اینکه در قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی وسائط نقلیه در مالکیت یا اختیار متصدی حمل قرار داشته و هزینه های جانبی و نیروی انسانی متعددی از جمله بارگیری، تخلیه و کمک راننده و راننده جرثقیل و غیره نیز در فرآیند عملیات اجرایی پیمان دخالت دارند، این قراردادها از مصادیق پیمان های تک نفره نبوده و مشمول مفاد ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و پرداخت حق بیمه می‌باشند، لذا بند یک بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین