رای شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه حدود حریم و ضوابط معماری داخلی اثر فرهنگی تاریخی برج طغرل به شماره ۳۳۹۴- ۱/۱ تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)

شماره پرونده: هـ ع/۹۸۰۳۳۸۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۳۲ تاریخ: ۵/۱۱/۱۴۰۰ *شاکی: سید مرتضی میر اسماعیلی *طرف شکایت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه حدود حریم و ضوابط معماری داخلی اثر فرهنگی تاریخی برج طغرل به شماره ۳۳۹۴- ۱/۱ تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اینجانب یکی از ساکنان اطراف برج مذکور هستم تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم مصوبه مذکور مغایر شرع و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر م. ب. پرونده به شعبه ۱۲ ارجاع با قرار عدم صلاحیت به هیات عمومی ارسال شده است متعاقب اخطار هیات عمومی در صورت اعلام مغایرت با قوانین شاکی اعلام نموده علاوه بر مغایرت با شرع مغایر ماده ۳۰ قانون مدنی و اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی هم م. ب.. *طرف شکایت در پاسخ اظهار نموده است: این اداره کل در اجرای بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی که دلالت بر وظیفه واهداف وزارتخانه م. ب. در تعیین حریم بناها، مجموعه ها ، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم و بر اساس مواد ۱ , ۲ , ۳ از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و با رعایت نظام نامه اجرایی قانون اخیر الذکر حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی " برج طغرل" از آثار تاریخی ارزشمند دوره سلجوقیان که به شماره ۱۴۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسانیده است و پس از بررسی و تایید در کمیته فنی جرایم به پیشنهاد معاون حفظ و احیاء وزارت میراث فرهنگی و تصویب رییس میراث فرهنگی کشور در مورخ ۳۰/۴/۸۱ به شماره ۳۳۹۴-۱/۱ ابلاغ نمود و مطابق بند ج این ضابطه مذکور ارتفاع مجاز جهت احداث بناء در محدوده درجه دو حریم حداکثر ۹ متر از سطح معبر مجاور و طرح و مصالح نما باید همگون با عرصه تاریخی، طراحی و تعیین گردید. ب. ت. ب. موارد مطروحه و همچنین وفق ماده ۳ آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوبه شورای امنیت کشور در سال ۸۱ شهرداری ها سراسر کشور موظفند در هر موردی که راساً اقدام به عملیات عمرانی می نمایند یا مجوز آن را صادر می کنند و مکان عملیات به نحوی از انحاء مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی می باشد، بدواً نظر این وزارتخانه را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نماید و هرگونه ساخت و ساز، تخریب، تعمیرات اساسی و تجدید بنا پس از کسب مجوز از وزارت بنابراین هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و ضوابط ابلاغ شده برابر مواد ۵۶۶ , ۵۶۰ , ۵۶۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی " تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد. ضمن اینکه مطابق قاعده تسلیط هر مالکی نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و بهره برداری را دارد و این حق در ماده ۳۰ قانون مدنی به وضوح بیان شده است، ولی ماده مزبور با عبارت " مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد" مقید شده است یکی از استثنایات، تزاحم قاعده تسلیط با حقوق عمومی م. ب. و از آنجا که حقوق عمومی مربوط به عموم جامعه می باشد، بنابراین در تزاحم بین حقوق ناشی از قاعده تسلیط و حقوق عمومی ناشی از قاعده لاضرر حاکمیت با قاعده لاضرر م. ب. و بر اساس این قاعده و اصل ۴۰ قانون اساسی، اعمال حق ملاک نمی بایست موجب ایجاد ضرر به منافع عمومی گردد، لذا ب. ت. ب. موارد مطروحه که جملگی منطبق بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی م. ب. مصوبه حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی " برج طغرل " گامی در جهت حفظ منافع عمومی م. ب.. لکن در خصوص ادعای خ. م. ب. سلب امکان تخریب و نوسازی توسط این وزارتخانه به دلیل مصوبه محدودیت ارتفاع اذعان می دارد؛ مالکان محترم در محدوده حریم امکان ساخت ساز را دارند ولی با رعایت ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم. بنابراین مصوبه مذکور نه تنها منعی برای رعایت مقررات ساختمانی در بازسازی مستحدثات در جهت مقاوم سازی در برابر زلزله ندارد بلکه ضروری و مورد تایید این وزارتخانه نیز م. ب.. همچنین در خصوص ادعای دیگر خ. م. ب. احداث ساختمانهایی با ارتفاع ۷ طبقه در ضلع غربی برج که در فاصله ۱۰۰ الی ۱۵۰ متری از برج می باشند اذعان می دارد تعیین حریم آثار ملی متکی بر مطالعات اسناد تاریخی، شناخت کالبدی، فضایی و اجتماعی بستر اثر تاریخی م. ب. و حرایم با درجات مختلف به فراخور نزدیکی و همجواری با اثر، اهمیت مناظر طبیعی و مصنوع پیرامون اثر و یا به جهت اهمیت ساختارهای ریخت شناسی بستر استقرار آثار تعیین شده است. شورای محترم نگهبان طی پاسخ به شرح ص ۵۱ اظهار نموده است: « مصوبه خلاف شرع شناخته نشد البته اختیار وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلانی حفظ ابنیه تاریخی و حقوق مالکان املاک واقع در حریم تعیین شده باشد چنانچه شاکی مدعی عدم رعایت بین مصالح نسبت به خود باشد باید به محاکم صلاح رجوع نماید. *نظریه تهیه کننده گزارش: ۱.معتقدم موضوع در صلاحیت شعبه دیوان است و از مقررات عام الشمول محسوب نمی شود. دهها هزار اثر فرهنگی و تاریخی در کشور وجود دارد که حسب اقتضاء ممکن ضوابط خاص از سوی وزارت مذکور برای آنها تعیین شود و نمی توان آنها درهیات عمومی دیوان مطرح نمود. ۲.در صورت پذیرش صلاحیت هیات عمومی ب. ت. ب. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع مغایر شرع نیست . ۳. مصوبه مغایر ماده ۳۰ قانون مدنی و اصول اعلامی قانون اساسی به نظر نمی رسد ب. ت. ب. اینکه موضوع از مقررات خاص حوزه شهرسازی و میراث فرهنگی است و شاکی قانون خاصی از این حوزه ها به عنوان مغایر ذکر نکرده نظربه مقررات خاص که طرف شکایت اعلام نموده واختیارات خاص وزارت مذکور در حفاظت از میراث فرهنگی کشور که مستلزم تحدید حریم و ضوابط خاص م. ب. مصوبه مغایر بین قانون نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۳۳۸۸ مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۳۳۹۴/۱ (مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰- با موضوع: حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی برج طغرل)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً موضوع مورد شکایت، مختص پلاک واحد نبوده و عموم افرادی که در محدوده معترضعنه میباشند، از آن متاثر میگردند، بنابراین مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عامالشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی میباشد. ثانیاً مطابق بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور (مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی) که یکی از وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احیا و معرفی است را «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبتشده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم» اعلام کرده است، علیهذا مصوبه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۰۰۳۳۹۴/۱ (مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰- با موضوع: حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی برج طغرل)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1232 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی اراضی و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال مصوبه شماره 3394-1/1 تاریخ 30 تیرماه 1381 مربوط می‌شود که در خصوص حدود حریم و ضوابط معماری داخلی اثر فرهنگی تاریخی برج طغرل صادر شده است. شاکی، به عنوان یکی از ساکنان اطراف برج، خواستار ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با شرع، قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم»، قاعده «لاضرر»، ماده 30 قانون مدنی و اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی م. ب.. اداره کل میراث فرهنگی، به عنوان طرف شکایت، در پاسخ به این ادعا تاکید کرده است که این مصوبه در راستای بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه میراث فرهنگی و با رعایت مواد 1، 2 و 3 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و سایر مقررات مربوطه صادر شده و به حفظ منافع عمومی کمک می‌کند. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مغایر قوانین نبوده و در صلاحیت مرجع صادرکننده قرار دارد و بنابراین، قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9803388 شماره دادنامه: 140009970906011232 تاریخ: 5/11/1400 این اداره کل در اجرای بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی که دلالت بر وظیفه واهداف وزارتخانه م. ب. در تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم و بر اساس مواد 1 , 2 , 3 از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و با رعایت نظام نامه اجرایی قانون اخیر الذکر حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی " برج طغرل" از آثار تاریخی ارزشمند دوره سلجوقیان که به شماره 147 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسانیده است و پس از بررسی و تایید در کمیته فنی جرائم به پیشنهاد معاون حفظ و احیاء وزارت میراث فرهنگی و تصویب رئیس میراث فرهنگی کشور در مورخ 30/4/81 به شماره 3394-1/1 ابلاغ نمود و مطابق بند ج این ضابطه مذکور ارتفاع مجاز جهت احداث بناء در محدوده درجه دو حریم حداکثر 9 متر از سطح معبر مجاور و طرح و مصالح نما باید همگون با عرصه تاریخی، طراحی و تعیین گردید. ب. ت. ب. موارد مطروحه و همچنین وفق ماده 3 آیین‌نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوبه شورای امنیت کشور در سال 81 شهرداری ها سراسر کشور موظفند در هر موردی که راساً اقدام به عملیات عمرانی می نمایند یا مجوز آن را صادر می کنند و مکان عملیات به نحوی از انحاء مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی می‌باشد، بدواً نظر این وزارتخانه را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نماید و هرگونه ساخت و ساز، تخریب، تعمیرات اساسی و تجدید بنا پس از کسب مجوز از وزارت بنابراین هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و ضوابط ابلاغ شده برابر مواد 566 , 560 , 567 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی " تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد. ضمن اینکه مطابق قاعده تسلیط هر مالکی نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و بهره برداری را دارد و این حق در ماده 30 قانون مدنی به وضوح بیان شده است، ولی ماده مزبور با عبارت " مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد" مقید شده است یکی از استثنائات، تزاحم قاعده تسلیط با حقوق عمومی م. ب. و از آنجا که حقوق عمومی مربوط به عموم جامعه می‌باشد، بنابراین در تزاحم بین حقوق ناشی از قاعده تسلیط و حقوق عمومی ناشی از قاعده لاضرر حاکمیت با قاعده لاضرر م. ب. و بر اساس این قاعده و اصل 40 قانون اساسی، اعمال حق مالک نمی‌بایست موجب ایجاد ضرر به منافع عمومی گردد، لذا ب. ت. ب. موارد مطروحه که جملگی منطبق بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی م. ب. مصوبه حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی " برج طغرل " گامی در جهت حفظ منافع عمومی م. ب.. بنابراین مصوبه مذکور نه تنها منعی برای رعایت مقررات ساختمانی در بازسازی مستحدثات در جهت مقاوم سازی در برابر زلزله ندارد بلکه ضروری و مورد تایید این وزارتخانه نیز م. ب.. همچنین در خصوص ادعای دیگر خ. م. ب. احداث ساختان‌هایی با ارتفاع 7 طبقه در ضلع غربی برج که در فاصله 100 الی 150 متری از برج می‌باشند اذعان می‌دارد تعیین حریم آثار ملی متکی بر مطالعات اسناد تاریخی، شناخت کالبدی، فضائی و اجتماعی بستر اثر تاریخی م. ب. و حرایم با درجات مختلف به فراخور نزدیکی و همجواری با اثر، اهمیت مناظر طبیعی و مصنوع پیرامون اثر و یا به جهت اهمیت ساختارهای ریخت شناسی بستر استقرار آثار تعیین شده است. شورای محترم نگهبان طی پاسخ به شرح ص 51 اظهار نموده است: « مصوبه خلاف شرع شناخته نشد البته اختیار وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلانی حفظ ابنیه تاریخی و حقوق مالکان املاک واقع در حریم تعیین شده باشد چنانچه شاکی مدعی عدم رعایت بین مصالح نسبت به خود باشد باید به محاکم صالح رجوع نماید. پرونده شماره ه- ع/9803388 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1003394/1 (مورخ 30/4/1381- با موضوع: حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی برج طغرل)، در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً موضوع مورد شکایت، مختص پلاک واحد نبوده و عموم افرادی که در محدوده معترض‌عنه می‌باشند، از آن متاثر می‌گردند، بنابراین مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عام‌الشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی م. ب.. ثانیاً مطابق بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور (مصوب 1/2/1367 مجلس شورای اسلامی) که یکی از وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احیا و معرفی است را «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم» اعلام کرده است، علیهذا مصوبه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره م. ب.. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1003394/1 (مورخ 30/4/1381- با موضوع: حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی برج طغرل)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست