رای شماره ۱۲۶۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰)

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۲۰۰۰۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۱۲۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۱۸ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : شورای اسلامی اردبیل *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی اردبیل به خواسته ابطال بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ب) شرایط صدور مجوز دیوارکشی: املاکی که دارای سند مالکیت شش دانگ باشد در کاربری مجاز احداث شود بشرح ذیل م. ب.: ۱- نداشتن هرگونه خلافی ساختمان ۲- در صورت داشتن خلافی موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و طبق رای صادره و ضوابط این تعرفه اقدام خواهد شد. تبصره۱: املاکی که دارای بنای مسکونی باشد عوارض دیوارکشی ندارد و در صورتیکه ملک دارای بنا نباشد و ملاک درخواست دیوارکشی نماید با اخذ تعهد محضری مبنی بر اینکه خط تعریض را رعایت نماید و همچنین هیچگونه احداثی غیر مجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غیر مسکونی باشد و فقط مجوز دیوارکشی درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه برای هرمتر طول p ۵ وصول خواهد شد این تبصره شامل املاک قولنامه ای نخواهد بود. تبصره۲: برای احداثی های خارج از محدوده شهری بدلیل مشکلات بعدی مجوز دیوارکشی صادر نخواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند۷- عوارض صدور مجوز رفع خطر و دیوارکشی (ص۱۳) ماده ۱۴- نحوه استرداد عوارض (ص۲۰) وظیفه شهرداری در خصوص اراضی غیر محصور رها شده مشخص شده (اخطار- محصور نمودن ملک، پاک سازی زیست محیطی و در صورت امتناع شهرداری موظف به محصور نمودن و اخذ هزینه آن م. ب.. اخذ وجه بابت عوارض خدمات سازمان سیمامنظر خلاف قانون است ماده ۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع کاهش عوارض پروانه ها است اخذ مبلغی به عنوان کارمزد استرداد عوارض خلاف است اخطار کسر ۵% کارمزد از وجوه پرداختی بابت صدور پروانه (در صورت عدم امکان صدور یا ...) خلاف قانون است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : اعتراض سازمان به بندهای مصوبه سال ۱۴۰۰ است که ملاک عمل شهرداری در سال ۱۴۰۱ نیست و این تعرفه خود بخود لغو شده است. * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و مزیران آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شوده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیلات شوراهای آموزش و پرورش در استانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری سایر خواسته شاکی منجر به نظریه شده است که در هیات عمومی مطرح خواهد شد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1261238 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع اصلی این شکایت، درخواست ابطال بند ب ماده 7 شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1400 است. شاکی با استناد به مواد قانونی مختلف، از جمله بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده است که اخذ عوارض بابت صدور مجوز دیوارکشی، خلاف قانون م. ب.. همچنین، وی به مغایرت این بند با موازین شرعی اشاره کرده است. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و مدارک، اعلام کرد که بند مذکور مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قرار دارد. بر این اساس، این هیات با استناد به مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع/0200044 شماره دادنامه سیلور: 140231390001261238 تاریخ:18/05/1402 املاکی که دارای سند مالکیت شش دانگ باشد در کاربری مجاز احداث شود به شرح ذیل م. ب.: تبصره1: املاکی که دارای بنای مسکونی باشد عوارض دیوارکشی ندارد و در صورتی که ملک دارای بنا نباشد و مالک درخواست دیوارکشی نماید با اخذ تعهد محضری مبنی بر اینکه خط تعریض را رعایت نماید و همچنین هیچگونه احداثی غیر مجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غیر مسکونی باشد و فقط مجوز دیوارکشی درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه برای هرمتر طول p 5 وصول خواهد شد این تبصره شامل املاک قولنامه ای نخواهد بود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و مزیران آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شوده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیلات شوراهای آموزش و پرورش در استانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین بند (ب) ماده 7 شرایط صدور مجوز دیوارکشی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی