رای شماره ۱۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۰۲ (مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

شماره پرونده: هـ ع/ ۰۰۰۰۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۶۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۹ شاکی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۰۲ (مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) *شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۰۲ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۶۰۲۲ مورخ ۲۲/۸/۹۷ در خصوص ضرورت بازرسی از کارگاههای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، به استحضار میرساند: نظارت «بازرسان کار» به جهت اهمیت سلامت نیروی انسانی شاغل در کارگاهها، حسب ماده ۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در آن مناطق و همچنین مستند به رای ۳۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ مبنی بر حاکمیت قانون عام و سرزمینی در موارد ابهام و مسکوت در قانون مناطق آزاد با قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار، صراحت دارد. در این راستا با عنایت به نامه مشاور محترم رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۳۸۱۴/۱۰/۹۶۲ مورخ ۵/۹/۹۶ (پیوست) مبنی بر تکلیف بازرسان کار در نظارت بر ایمنی کارگاههای آن مناطق و نیز حسب وظایف و اختیارات تصریحی در مواد ۹۶ و ۹۸ قانون کار، ضروری است تا بازرسان کار آن استان با برنامهریزی مناسب نسبت به بازرسی از کارگاههای موجود در آن مناطق اقدام و در صورت ممانعت از انجام وظایف تکلیفی و در اجرای ماده ۱۷۹ قانون کار، نسبت به معرفی خاطیان به مراجع قضایی و انتظامی اقدام لازم صورت گیرد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. طبق قانون، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه کشور، از قوانین عام مستثنی شدهاند و در زمینه کلیه فعالیتهای خود (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) تابع قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور میباشند. حاکمیت بر آن نیز بر عهده سازمان منطقه ویژه و در زمینه امور کارگری و کارفرمایی نیز بر عهده مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه قرار داده شده است. ۲. مدیر کل بازرسی کار وزارت کار، با استناد به دادنامه شماره ۳۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت مداخله در امور حاکمیتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، صلاح دانسته و مجوز ورود به محدوده منطقه ویژه به آنان اعطا نموده است. در حالی که دادنامه یادشده، بر صلاحیت مدیریت کار و خدمات اشتغال تاکید داشته و این مجوز را به مدیریت کار مناطق آزاد و ویژه کشور داده است، که در صورت اجمال، ابهام و سکوت مقررات منطقهای به قانون عام و سرزمینی استناد نمایند و مجوزی دال بر صلاحیت ادارات کار در امور مناطق ویژه کشور اعطا ننموده است. در حالی که طبق قانون، مدیریت کار و خدمات اشتغال –که متولی امور کارگری بوده- از سال ۱۳۸۶ تاکنون تشکیل و فعالیت مینماید. [شاکی در این بخش از دادخواست، به مواد زیر بدون هیچ گونه توضیحی اشاره مینماید]: ماده ۷، ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)؛ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۶)؛ ماده ۳ و ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۳) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵). ۳. لازم به ذکر است که مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ با حکم وزیر کار تشکیل و در راستای اجرای قانون خاص، از طریق ادارات تابعه «اداره بازرسی کار منطقه، اداره روابط کار، امور اتباع خارجه و اداره اشتغال» فعالیت داشته است. ۴. سابقا بخشنامههای وزارت کار، هر یک در مواضع متفاوتی برا صلاحیت مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه تاکید داشته است. حتی در نامه شماره ۷۸۰۱۵ (مورخ ۱۳۸۸/۸/۵ وزارت کار) به منظور جلوگیری از موازیکاری و عدم ورود اداره کار شهرستان عسلویه و سایر ادارات کار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دستور تعطیلی اداره کار عسلویه را صادر کرده است. ۵. مدیر امور حقوقی و تقنین مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در نامه شماره ۵۶۷۹/۲۷/۹۹۲ (مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵)، این گونه مکاتبات معاونت روابط کار و ادارات کار تابعه در حوزه مناطق را دخالت در نحوه اداره مناطق توصیف نموده و ممانعت از تکرار موضوع را خواستار شده است. ۶. با عنایت به صلاحیت ذاتی مدیریت کار و اینکه کلیه امور حاکم بر منطقه ویژه (روابط کارگری و کارفرمایی، حفاظت فنی و بهداشت کار و...) در صلاحیت مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه بوده و از حوزه اختیارات ادارات کار خارج میباشد، ابطال بخشنامه مورد شکایت که باعث بروز آشفتگی در منطقه و موازیکاری شده است، مورد تقاضاست. همچنین شاکی طی نامهای به شماره ۱۹۴۹۰ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۹) اعلام کرده است [برخی از بخشها عیناً مشابه متن دادخواست میباشد و از بیان آن اجتناب میگردد]: ۱. دامنه شمول ماده ۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی (موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۴/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ شورای عالی مناطق)، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میباشد که اعمال حاکمیت و حوزه نظارتی صلاحیتدار آن وفق ماده ۵ مقررات اشتغال، مدیریت کار و خدمات اشتغال است. در مقابل دامنه شمول صلاحیت بازرسان کار موضوع ماده ۹۸ قانون کار، محدوده سرزمینی به استثنای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بوده که حوزه حاکمیتی و نظارتی صلاحیتدار آن ادارات کار میباشد. بنابراین بازرسان کار موضوع این قانون (قانون تشکیل مناطق و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق) به لحاظ ماهیتی متفاوت از بازرسان کار (قانون کار) میباشد. ۲. [شاکی در این بخش، به این مواد قانونی بدون هیچ گونه توضیحی اشاره نموده است]: تبصره ۱ ماده ۱، ماده ۵، ۷، ۱۶، ۱۹ و ۲۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴). *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحهای به شماره ۴۰۵۴۹ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۸) به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. تعریف و تکالیف «بازرس کار»، در ماده ۹۶ قانون کار و مقاولهنامه شماره ۸۱ بازرسی کار (سازمان بینالمللی کار) بیان شده است و به دلیل ماهیت حاکمیتی وظایف بازرسان کار در مقام اعلام جرایم و تخلفات به مراجع قضایی، استخدام و انتصاب آنان بر اساس تشریفات مشخصی مطابق آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۱ هیات وزیران- ذیل ماده ۹۷ قانون کار) صورت میگیرد. همچنین وفق ماده ۱۰۰ قانون کار، بازرسان دارای کارت شناسایی با امضای وزیر کار بوده و بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مذکور، گزارش آنها در حکم گزارش ظابطان دادگستری است. لذا [جایگاه] بازرسانی که خارج از تشریفات مذکور بوده و مبتنی بر استخدام از طریق مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی باشند، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. ۲. ماده ۵۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک (مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶)، بر لازمالاتباع بودن مقاولهنامه و توصیهنامههای سازمان بینالمللی کار در آن مناطق تاکید دارد. نامه شماره ۱۱۴۹۶۲/۵۸۲۰۵ (مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ رییسجمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی)، با استناد به بند ۱ ماده ۴ و ماده ۶ مقاولهنامه بازرسی کار (کنوانسیون شماره ۸۱ بازرسی کار- ۱۹۴۷)، بر تمرکز و استقلال بازرسان کار به عنوان کارمندان بخش عمومی دلالت میکند، که طبق این سند ملی و بینالمللی، نظام بازرسی کار، تحت نظارت و کنترل مقام مرکزی قرار دارد. ۳. نامه مورد شکایت، مطابق ماده ۹۶ قانون کار، در صلاحیت اداره کل بازرسی کار میباشد و به این امر در ماده ۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی نیز اشاره شده است. ۴. در صورتی که بازرسان کار، منصوب مدیریت عامل سازمان آن منطقه باشند، توانایی ابلاغ و تعیین تکلیف نواقص ایمنی و حفاظت فنی برای مقام مافوق خود را نداشته و به طور کلی احاله بازرسیهای حاکمیتی به سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، تعارض منافع و قبح شاخص است. ۵. طبق بند «ح» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم روابط کار، جزو امور حاکمیتی است و مطابق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون مذکور نیز اختیار واگذاری وظایف حاکمیتی، از دولت سلب شده است. در ماده ۲۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴/۹/۵) نیز اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت گذاشته شده است. در این رابطه چنانچه قانون اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲/۶/۷) قانون عام حاکم بر این مناطق باشد، مقررات اشتغال آن مناطق (مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب ۱۳۸۴/۹/۵) در جایگاه قانون موخر نسبت به قانون نخست، از قاعده «ما من عام الا و قد خص» به عنوان مقررات خاص تبعیت میکند. ۶. شاکی در دادخواست خود به موادی اشاره کرده است که از نظر موضوعی بیارتباط هستند (ماده ۶۵ قانون احکام دایمی کشور، ماده ۷ و ۱۶ قانون تشکیل اداره مناطق ویژه اقتصادی، ماده ۳ و ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی). ۷. صلاحیت نظارت بازرسان کار در آن منطقه مطابق ماده ۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، در دو نامه «مشاور رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به شماره ۳۸۱۴/۱۰/۹۶۲ (مورخ ۱۳۹۶/۹/۵- خطاب به وزیر وقت کار)» و «معاون محترم حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۳۵۵۹/۶۰/۹۸۲ (مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰- خطاب به مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)» نیز بیان شده است. ۸. نظارت «بازرسان کار» به جهت اهمیت سلامت نیروی شاغل و صیانت از کارگران در آن مناطق، مستند به الزامات قانونی، ضروری است. ۹. سازمان بینالمللی کار، تنها وزارت کار را در خصوص نظارت بر سلامت کارگران پاسخگو میداند. ۱۰. نامه مورد شکایت، رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ دیوان عدالت را به واحدهای اجرایی تابع ابلاغ کرده است، تا از صدور احکام غیرقانونی مدیر عامل وقت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای افراد فاقد صلاحیت با عنوان بازرس کار، ممانعت به عمل آورد. شماره هـ ع/۰۰۰۰۳۹۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: هرچند براساس ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ که در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲ به تایید رییس جمهور رسیده است و ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای عالی مناطق تجاری صنعتی با ابلاغیه شماره ۳۳۴۳۴/ت۲۵ک و رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران از جمله امر بازرسی کار از کارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می بایست براساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر این مناطق صورت گیرد لکن با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه ب. ت. ب. نامه مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۳۸۱۴/۱۰/۹۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ مبنی بر درخواست تکفل امر بازرسی کار از کارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توسط بازرسان کار استان به صورت موقتی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به جهت فقد و عدم تکمیل کادر اداری واحد کار و خدمات اشتغال در مناطق مذکور، صادر گردیده، لذا متضمن نفی صلاحیت بازرسان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام بازرسی کار از کارگاه های واقع در این مناطق نبوده و مغایر قوانین و مقررات مذکور وقابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1264 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه شماره 10302 مورخ 27 فروردین 1398 مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب.. شاکی با استناد به قوانین و مقررات مرتبط، از جمله ماده 6 مقررات اشتغال نیروی انسانی و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، ادعا کرده است که بازرسی کارگاه‌های واقع در مناطق آزاد تجاریصنعتی باید تحت نظارت مدیریت کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه انجام گیرد و مداخله بازرسان کار بر اساس این بخشنامه غیرقانونی است. در پاسخ، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صلاحیت بازرسان کار تاکید کرده و اعلام نموده که نظارت بر سلامت نیروی کار در این مناطق ضروری است. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با استناد به قوانین و نامه‌های مشاور رئیس‌جمهور، رای به عدم ابطال بخشنامه معترضه صادر کرده و اعلام نمود که این بخشنامه مغایر با قوانین نیست و به لحاظ موقتی صادر شده است. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0000392 شماره دادنامه: 140009970906011264 تاریخ: 9/11/1400 شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 10302 (مورخ 27/1/1398 مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «احتراماً، پیرو نامه شماره 166022 مورخ 22/8/97 در خصوص ضرورت بازرسی از کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، به استحضار می‌رساند: نظارت «بازرسان کار» به جهت اهمیت سلامت نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌ها، حسب ماده 6 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در آن مناطق و همچنین مستند به رای 366 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 843/97 مورخ 6/2/1397 مبنی بر حاکمیت قانون عام و سرزمینی در موارد ابهام و مسکوت در قانون مناطق آزاد با قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار، صراحت دارد. در این راستا با عنایت به نامه مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 3814/10/962 مورخ 5/9/96 (پیوست) مبنی بر تکلیف بازرسان کار در نظارت بر ایمنی کارگاه‌های آن مناطق و نیز حسب وظایف و اختیارات تصریحی در مواد 96 و 98 قانون کار، ضروری است تا بازرسان کار آن استان با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به بازرسی از کارگاه‌های موجود در آن مناطق اقدام و در صورت ممانعت از انجام وظایف تکلیفی و در اجرای ماده 179 قانون کار، نسبت به معرفی خاطیان به مراجع قضایی و انتظامی اقدام لازم صورت گیرد». 2. مدیر کل بازرسی کار وزارت کار، با استناد به دادنامه شماره 366 هیات عمومی دیوان عدالت، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت مداخله در امور حاکمیتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، صالح دانسته و مجوز ورود به محدوده منطقه ویژه به آنان اعطا نموده است. در حالی که دادنامه یادشده، بر صلاحیت مدیریت کار و خدمات اشتغال تاکید داشته و این مجوز را به مدیریت کار مناطق آزاد و ویژه کشور داده است، که در صورت اجمال، ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای به قانون عام و سرزمینی استناد نمایند و مجوزی دال بر صلاحیت ادارات کار در امور مناطق ویژه کشور اعطا ننموده است. در حالی که طبق قانون، مدیریت کار و خدمات اشتغال -که متولی امور کارگری بوده- از سال 1386 تاکنون تشکیل و فعالیت می‌نماید. ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395). 4. سابقا بخشنامه‌های وزارت کار، هر یک در مواضع متفاوتی برا صلاحیت مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه تاکید داشته است. حتی در نامه شماره 78015 (مورخ 5/8/1388 وزارت کار) به منظور جلوگیری از موازی‌کاری و عدم ورود اداره کار شهرستان عسلویه و سایر ادارات کار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دستور تعطیلی اداره کار عسلویه را صادر کرده است. 5. مدیر امور حقوقی و تقنین مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در نامه شماره 5679/27/992 (مورخ 25/11/1399)، این گونه مکاتبات معاونت روابط کار و ادارات کار تابعه در حوزه مناطق را دخالت در نحوه اداره مناطق توصیف نموده و ممانعت از تکرار موضوع را خواستار شده است. همچنین شاکی طی نامه‌ای به شماره 19490 (مورخ 9/3/1400) اعلام کرده است [برخی از بخش‌ها عیناً مشابه متن دادخواست م. ب. و از بیان آن اجتناب می‌گردد]: 1. دامنه شمول ماده 6 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی (موضوع تصویب‌نامه شماره 33434/ت25ک مورخ 16/3/1373 شورای عالی مناطق)، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی م. ب. که اعمال حاکمیت و حوزه نظارتی صلاحیت‌دار آن وفق ماده 5 مقررات اشتغال، مدیریت کار و خدمات اشتغال است. در مقابل دامنه شمول صلاحیت بازرسان کار موضوع ماده 98 قانون کار، محدوده سرزمینی به استثنای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بوده که حوزه حاکمیتی و نظارتی صلاحیت‌دار آن ادارات کار م. ب.. بنابراین بازرسان کار موضوع این قانون (قانون تشکیل مناطق و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق) به لحاظ ماهیتی متفاوت از بازرسان کار (قانون کار) م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه‌ای به شماره 40549 (مورخ 8/3/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. تعریف و تکالیف «بازرس کار»، در ماده 96 قانون کار و مقاوله‌نامه شماره 81 بازرسی کار (سازمان بین‌المللی کار) بیان شده است و به دلیل ماهیت حاکمیتی وظایف بازرسان کار در مقام اعلام جرایم و تخلفات به مراجع قضایی، استخدام و انتصاب آنان بر اساس تشریفات مشخصی مطابق آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (مورخ 21/6/1383 هیات وزیران- ذیل ماده 97 قانون کار) صورت می‌گیرد. 2. ماده 51 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 33433/ت25ک (مورخ 16/3/1373)، بر لازم‌الاتباع بودن مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در آن مناطق تاکید دارد. نامه شماره 114962/58205 (مورخ 10/10/1399 رئیس‌جمهور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی)، با استناد به بند 1 ماده 4 و ماده 6 مقاوله‌نامه بازرسی کار (کنوانسیون شماره 81 بازرسی کار- 1947)، بر تمرکز و استقلال بازرسان کار به عنوان کارمندان بخش عمومی دلالت می‌کند، که طبق این سند ملی و بین‌المللی، نظام بازرسی کار، تحت نظارت و کنترل مقام مرکزی قرار دارد. 3. نامه مورد شکایت، مطابق ماده 96 قانون کار، در صلاحیت اداره کل بازرسی کار م. ب. و به این امر در ماده 6 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی نیز اشاره شده است. 5. طبق بند «ح» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم روابط کار، جزو امور حاکمیتی است و مطابق تبصره 1 ماده 24 قانون مذکور نیز اختیار واگذاری وظایف حاکمیتی، از دولت سلب شده است. در ماده 24 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 5/9/1384) نیز اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت گذاشته شده است. در این رابطه چنانچه قانون اداره مناطق آزاد (مصوب 7/6/1372) قانون عام حاکم بر این مناطق باشد، مقررات اشتغال آن مناطق (مصوب 19/2/1373) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب 5/9/1384) در جایگاه قانون موخر نسبت به قانون نخست، از قاعده «ما من عام الا و قد خص» به عنوان مقررات خاص تبعیت می‌کند. 6. شاکی در دادخواست خود به موادی اشاره کرده است که از نظر موضوعی بی‌ارتباط هستند (ماده 65 قانون احکام دائمی کشور، ماده 7 و 16 قانون تشکیل اداره مناطق ویژه اقتصادی، ماده 3 و 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی). 7. صلاحیت نظارت بازرسان کار در آن منطقه مطابق ماده 6 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، در دو نامه «مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به شماره 3814/10/962 (مورخ 5/9/1396- خطاب به وزیر وقت کار)» و «معاون محترم حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 3559/60/982 (مورخ 20/7/1398- خطاب به مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)» نیز بیان شده است. شماره ه- ع/0000392 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 10302 مورخ 27/1/1398 مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: هرچند براساس ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/3/1385 که در تاریخ 2/3/1386 به تایید رییس جمهور رسیده است و ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/2/1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق تجاری صنعتی با ابلاغیه شماره 33434/ت25ک و رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران از جمله امر بازرسی کار از کارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌بایست براساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر این مناطق صورت گیرد لکن با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه ب. ت. ب. نامه مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 3814/10/962 مورخ 5/9/1396 مبنی بر درخواست تکفل امر بازرسی کار از کارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توسط بازرسان کار استان به صورت موقتی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به جهت فقد و عدم تکمیل کادر اداری واحد کار و خدمات اشتغال در مناطق مذکور، صادر گردیده، لذا متضمن نفی صلاحیت بازرسان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام بازرسی کار از کارگاه های واقع در این مناطق نبوده و مغایر قوانین و مقررات مذکور وقابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی