رای شماره ۱۲۶۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱- شورای اسلامی شهر دامغان)

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۱۰۰۰۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۶۰۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۱۸ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دامغان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر دامغان به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۴: عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه واحدهای تک واحدی ۲- عبارت قیمت منطقه ای (p) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم م. ب.. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل م. ب.. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱، شهرداری مجاز خواهد بود در سال های آتی بجای قیمت های منطقه ای مصوب اداره دارایی از قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. ماده۶: عوارض بر پروانه های ساختمانی در حدتراکم پایه واحدهای تجاری تک واحدی (با دهنه و ارتفاع مجاز مندرج در تعرفه) و سایر کاربری ها ۲- عبارت قیمت منطقه ای (p) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم م. ب.. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل م. ب.. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱، شهرداری مجاز خواهد بود در سال های آتی بجای قیمت های منطقه ای مصوب اداره دارایی از قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. ماده ۱۳-عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه در کاربری مسکونی و غیرمسکونی P: قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم م. ب.. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل م. ب.. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱، شهرداری مجاز خواهد بود بجای قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف: تبصره ۵ ماده ۲۸ ۱- طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام عالی کشور پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد در پرداخت عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ مذکور اضافه می شد. ۲- به موجب دادنامه شماره ۲۸۱ مورخ ۴/۲/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر با عنوان تصویب خسارت تاخیر و تادیه ابطال شده است. ب: بند ۲ مواد ۴ و۶ و توضیحات ذیل ماده ۱۳ تعرفه محلی سال ۱۴۰۱ ۱- طبق ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۹/۵/۹۴ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک باشد. ۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون یادشده در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه مستقیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیاتی مکلف است آخرین ارزش روز ملک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند. ج: ماده ۱۴ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های مصوب شهری ۱- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، مالی کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانون باشد. ۲- مطابق بند ۴ رای شماره ۱۸۴۷ مورخه ۲۰/۹/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی ابطال شده است. ۳- اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید علاوه بر عوارض صدور پروانه از جمله عوارض مضاعف م. ب.. د: ماده ۱۲ دفترچه عوارض شهرداری دامغان سال ۱۴۰۱ ۱- مستند به دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۲/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در مورد اخذ کارمزد بابت استرداد عوارض واریزی بابت پروانه ساخت ابطال شده است علیهذا باغات به مراتب مذکور ابطال مصوبات از تاریخ تصویب م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دامغان اعلام نموده ۱- در بندهای الف و ب ماده ۲۸ تعرفه عوارض مقررات موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام سال کشور رعایت شده است. ۲- تبصره ۵ ماده ۲۸ مربوط به الزام مودیان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطی به خسارت تاخیر تادیه ندارد. ۳- شهرداری ها در استفاده و با عدم استفاده از ارزشی معاملاتی تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک مختار م. ب. و در هیچ یک از قوانین و مقررات ب. غ. از ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری درخصوص نحوه محاسبه صرفاً عوارض نوسازی الزامی برای استفاده شهرداری ها از ارزش های معاملاتی موصوف جهت محاسبه سایر عوارض وجود ندارد. ۴- باعنایت به هزینه در پرداختن مراحل ابطال پروانه ساختمان انجام این مراحل به عنوان یک خدمت جدید به متقاضی تلقی و مشمول هزینه می گردد. ۵- اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات بلامانع م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ازش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر دامغان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری سایر موضوع خواسته منجر به نظریه شده است که در هیات عمومی مطرح خواهد شد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری علیه شورای اسلامی شهر دامغان است که در آن خواسته شده است بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6 و توضیحات ماده 13 تعرفه سال 1401 به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات موجود ابطال شود. شاکی استدلال کرده است که طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید و تبصره 5 ماده 28، تعیین ارزش معاملاتی املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک انجام گیرد و اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی، به عنوان عوارض مضاعف محسوب می‌شود. شورای اسلامی شهر دامغان نیز دفاعیات خود را ارائه داده و اعلام کرده که مقررات مربوط به عوارض در تعرفه رعایت شده و اخذ عوارض ارزش افزوده بلامانع است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0100015 شماره دادنامه سیلور: 140231390001266042 تاریخ:18/05/1402 2- عبارت قیمت منطقه ای (p) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم م. ب.. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال 1394 ملاک عمل م. ب.. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال 1401، شهرداری مجاز خواهد بود در سال های آتی به جای قیمت های منطقه ای مصوب اداره دارایی از قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. 2- عبارت قیمت منطقه ای (p) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم م. ب.. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال 1394 ملاک عمل م. ب.. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال 1401، شهرداری مجاز خواهد بود در سال های آتی به جای قیمت های منطقه ای مصوب اداره دارایی از قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. ماده 13-عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه در کاربری مسکونی و غیرمسکونی P: قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم م. ب.. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال 1394 ملاک عمل م. ب.. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال 1401، شهرداری مجاز خواهد بود به جای قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ازش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضیحات ماده 13 مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر دامغان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی