رای شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس جزء (الف) بند ۲ قسمت ۵-۱-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند ۱ قسمت ۶-۲-۱۴ فصل مذکور ، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر ۳ درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـده: هـ ع/ ۹۷/۱۷۲۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۷ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸ شاکی: آقای … طرف شکایت: وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه « موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان » مصوب شورای معاونین وزارت نفت، مورخ ۱۴/۱۲/۹۶، موضوع ابلاغیه های شماره ۴۰۱۴/ص/م مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ و اصلاحیه شماره ۴۰۲۴/ص/م مورخ ۲۱/۱۲/۹۶ شاکی د. ب. ط. وزارت نفت به خواسته ابطال شیوه نامه «موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان» مصوب شورای معاونین وزارت نفت، مورخ ۱۴/۱۲/۹۶، موضوع ابلاغیه های شماره ۴۰۱۴/ص/م مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ و اصلاحیه شماره ۴۰۲۴/ص/م مورخ ۲۱/۱۲/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ۲: پاداش سنوات خدمت به صورت زیر پرداخت می شود. هر میزانی که فرد مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ محق به دریافت پاداش بازنشستگی پیش از موعد ( خاتمه خدمت ) خواهد بود تا پایان اردیبهشت ماده ۱۳۹۷ به وی پرداخت شده و ما بقی تا مبلغ پاداش سنوات محاسبه شده، طبق مقررات مورد عمل صنعت نفت در اسفند ماه ۱۳۹۶ نیز در دو قسط مساوی نیمی در سن بازنشستگی کارمند و نیم دیگر نیز در میانه حد فاصل زمانی دو پرداخت فوق به هر کارمند پرداخت خواهد شد. (به عنوان مثال اگر اولین پرداخت بدهکار بازنشسته پیش از موعد در اول اردیبهشت سال ۹۷ انجام شود و تاریخ بازنشستگی عادی وی نیز آخر بهمن ماه ۹۷ باشد، پرداخت دوم به کارمند در آخر شهریور ماه ۱۳۹۷ انجام خواهد شد.) بند ۵: کارمندان باید فرم تعهد نامه ای را برای پذیرش شرایط فوق که در متن آن گنجانده شده تکمیل و امضا نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال مصوبه شورای معاونین وزارت نفت را نموده و در تبیین خواسته خود به مواردی اشاره کرده که مفاد آن به شرح ذیل است: شورای معاونین وزارت نفت به موجب شیوه نامه مورد اعتراض، بر خلاف تعهدات ابلاغی به کارمندان صنعت نفت، پاداش سنوات خدمت کارمندانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد دارند را با اخذ تعهد اجباری تقسیط نموده و از پرداخت کامل و یک جای آن به هنگام بازنشستگی خودداری می نماید. به همین منظور تقاضای ابطال آن شده است. دلایل شاکی برای ابطال بدین شرح است: ۱- در لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸ و متمم آن ذکـر شده بود که وزیر نفت رییس هیات مدیره شرکت های اصلی است. اما با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در ۱۳۹۱/۲/۱۹، قانون فوق الذکر نسخ گردید و بنابراین از تاریخ تصویب قانون موخر الذکر وزیر نفت و به تبع آن شورای معاونین وزارت نفت هیچ گونه اختیاری در خصوص وضع مقرره برای امور اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ندارند. ۲- به موجب ماده ۴۰ آیین نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت « مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه ( ۱/۹/۹۳ ) و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۹ فوق مجری می گردد. ( شورایی متشکل از وزیر نفت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت ) بنابراین وزیر نفت و شورای معاونین وزارت نفت هیچ گونه اختیاری درباره اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت ندارند. ۳- در مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تاکید شده که تغییرات و اصلاحات بعدی منحصراً توسط شورای مذکور انجام و به شرکت ها اطلاع رسانی خواهد شد. از تاریخ ابلاغ مجموعه مقررات مذکور، کلیه اقدامات مرتبط با مقررات اداری و استخدامی در خصوص کارکنان صنعت نفت صرفاً در چارچوب مجموعه مقررات پیوست بخشنامه قابل انجام بوده و هرگونه مقررات مجری و مورد عمل در وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی تابعه و سازمان های ستادی مستقل که مغایر با مقررات ابلاغی مذکور م. ب. ملغی الاثر و فاقد اعتبار است. به موجب بخش ۶-۱ مقررات اداری و استخدامی نیز هیچ یک از مقامات و مسیولین نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض باشد. ۴- در بخشنامه شماره ۷۱۱۵/۶ – ۲/۲۰ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵، وزیر نفت بدون تصویب شورای اداری و استخدامی، اختیار مدیران عامل شرکت های اصلی در خصوص موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان سلب شده و بر خلاف ضوابط ابلاغ شده مندرج در مجموعه مقررات، وزیر نفت به عنوان مقام تصمیم گر نهایی تعیین شده است. ۵- در مقدمه و بند یک بخش ۱-۱۴ و تبصره ۹ ذیل بخش ۱۱-۱۴ از فصل ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی تصریح شده که پاداش سنوات خدمت کارمندان به هنگام بازنشستگی باید به طور کامل پرداخت شود. بنابراین مفاد شیوه نامه مورد اعتراض مغایر با تصمیمات شورای معاونین وزارت نفت و وزیر نفت که هیچ جایگاه قانونی برای اتخاد تصمیم درخصوص مقررات اداری و استخدامی ندارند، اتخاذ شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۳۷۲۹۴۸ – ۱۳۹۷/۸/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که ۱- به استناد جزء (الف) بند ۲ قسمت ۵-۱-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند ۱ قسمت ۶-۲-۱۴ فصل مذکور، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر ۳ درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت های اصلی / معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ( حسب مورد ) تفویض شده است. لذا استناد شاکی محترم در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. ۲- برای هماهنگی جهت رسیدگی به درخواست های بازنشستگی پیش از موعد، طبق اختیار مندرج در تبصره بند ۱ قسمت ۶-۲-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت، با موافقت مدیران عامل شرکت های اصلی / معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ( حسب مورد ) اقدام شده ؛ لیکن به جهت مدیریت منابع و حفظ توان مالی جهت پرداخت پاداش سنوات، تقسیط مبالغ ( در سه مرحله ) توسط شورای معاونان وزارت نفت مقرر شد و در قالب شیوه نامه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان با توشیح وزیر محترم نفت ابلاغ گردید. در مرحله اجرا نیز کارکنان متقاضی با قبول شـرایط شیوه نامه به صورت تعهد مکتوب درخـواست بازنشستگی پیش از موعـد نموده اند و هیچگونه شرایط اجباری به کارمندان تحمیل نشده است. ۳- مفاد ردیف ۹ بخشنامه ۶۰۷۱۱۵-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ آنگونه که شاکی مدعی است بیانگر سلب اختیار مدیران عامل در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان توسط وزیر نیست. ضمناً در شیوه نامه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد، اجرای مفاد فصل ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفته است. ۴- در فصل ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی هیچ قیدی مبنی بر پرداخت کامل و یکجای حقوق بازنشستگی وجود ندارد. ۵- مستند به مفاد ماده ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت های ملی صنایع پتروشیمی و ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶، اخذ چنین تصمیماتی برای حفظ منافع شرکت از اختیارات مدیر عامل شرکت اصلی است. لیکن به جهت هماهنگی، موضوع در شورای معاونان وزارت نفت مطرح شده و در قالب شیوه نامه با توشیح وزیر نفت ابلاغ شده است. رای هیات تخصصی با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت در حد تجویز چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت های وابسته به شرکت نفت است و سالب اختیار مدیران عامل شرکت ها نمی باشد که ب. ت. ب. منابع مالی و اعتبارات و اختیار کلی وزیر نفت ابلاغ گردیده لذا در مجموع مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 127 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی شکایت، ابطال شیوه‌نامه «موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان» که به تصویب شورای معاونین وزارت نفت در تاریخ 14/12/96 رسیده و همچنین ابلاغیه‌های مربوطه است. شاکی ادعا می‌کند که این شیوه‌نامه با اخذ تعهد اجباری و تقسیط پاداش سنوات خدمت، برخلاف تعهدات قانونی به کارمندان صنعت نفت عمل کرده و از پرداخت کامل و یک‌جا خودداری می‌کند. شاکی به استناد قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ماده 40 آیین‌نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بخشنامه‌های مرتبط، مدعی است که شورای معاونین هیچ اختیاری برای وضع مقررات اداری و استخدامی ندارد و تصمیمات باید توسط شورای اداری و استخدامی اتخاذ شود. در پاسخ، وزارت نفت استدلال می‌کند که اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد به مدیران عامل تفویض شده و تقسیط پاداش به دلیل مدیریت منابع مالی صورت گرفته است و هیچ اجبار قانونی برای کارکنان وجود ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این استدلالات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌دارد که مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/1721 شماره دادنامه: 9809970906010127 تاریخ: 29/4/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال مصوبه شورای معاونین وزارت نفت را نموده و در تبیین خواسته خود به مواردی اشاره کرده که مفاد آن به شرح ذیل است: شورای معاونین وزارت نفت به موجب شیوه نامه مورد اعتراض، بر خلاف تعهدات ابلاغی به کارمندان صنعت نفت، پاداش سنوات خدمت کارمندانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد دارند را با اخذ تعهد اجباری تقسیط نموده و از پرداخت کامل و یک جای آن به هنگام بازنشستگی خودداری می‌نماید. به همین منظور تقاضای ابطال آن شده است. دلایل شاکی برای ابطال بدین شرح است: 1- در لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب 1358 و متمم آن ذکر شده بود که وزیر نفت رئیس هیات مدیره شرکت های اصلی است. اما با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در 19/2/1391، قانون فوق الذکر نسخ گردید و بنابراین از تاریخ تصویب قانون موخر الذکر وزیر نفت و به تبع آن شورای معاونین وزارت نفت هیچ گونه اختیاری در خصوص وضع مقرره برای امور اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ندارند. 2- به موجب ماده 40 آیین‌نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت « مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه (1/9/93) و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده 39 فوق مجری می‌گردد. (شورایی متشکل از وزیر نفت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت) بنابراین وزیر نفت و شورای معاونین وزارت نفت هیچ گونه اختیاری درباره اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت ندارند. 3- در مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تاکید شده که تغییرات و اصلاحات بعدی منحصراً توسط شورای مذکور انجام و به شرکت ها اطلاع رسانی خواهد شد. از تاریخ ابلاغ مجموعه مقررات مذکور، کلیه اقدامات مرتبط با مقررات اداری و استخدامی در خصوص کارکنان صنعت نفت صرفاً در چارچوب مجموعه مقررات پیوست بخشنامه قابل انجام بوده و هرگونه مقررات مجری و مورد عمل در وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی تابعه و سازمان های ستادی مستقل که مغایر با مقررات ابلاغی مذکور م. ب. ملغی الاثر و فاقد اعتبار است. به موجب بخش 6-1 مقررات اداری و استخدامی نیز هیچ یک از مقامات و مسئولین نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض باشد. 4- در بخشنامه شماره 7115/6 - 2/20 مورخ 22/12/95، وزیر نفت بدون تصویب شورای اداری و استخدامی، اختیار مدیران عامل شرکت های اصلی در خصوص موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان سلب شده و بر خلاف ضوابط ابلاغ شده مندرج در مجموعه مقررات، وزیر نفت به عنوان مقام تصمیم گر نهایی تعیین شده است. 5- در مقدمه و بند یک بخش 1-14 و تبصره 9 ذیل بخش 11-14 از فصل 14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی تصریح شده که پاداش سنوات خدمت کارمندان به هنگام بازنشستگی باید به طور کامل پرداخت شود. بنابراین مفاد شیوه نامه مورد اعتراض مغایر با تصمیمات شورای معاونین وزارت نفت و وزیر نفت که هیچ جایگاه قانونی برای اتخاد تصمیم در خصوص مقررات اداری و استخدامی ندارند، اتخاذ شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت نفت به موجب لایحه شماره 372948 - 12/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که 1- به استناد جزء (الف) بند 2 قسمت 5-1-14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند 1 قسمت 6-2-14 فصل مذکور، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر 3 درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت های اصلی / معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد) تفویض شده است. لذا استناد شاکی محترم در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. 2- برای هماهنگی جهت رسیدگی به درخواست های بازنشستگی پیش از موعد، طبق اختیار مندرج در تبصره بند 1 قسمت 6-2-14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت، با موافقت مدیران عامل شرکت های اصلی / معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد) اقدام شده ؛ لیکن به جهت مدیریت منابع و حفظ توان مالی جهت پرداخت پاداش سنوات، تقسیط مبالغ (در سه مرحله) توسط شورای معاونان وزارت نفت مقرر شد و در قالب شیوه نامه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان با توشیح وزیر محترم نفت ابلاغ گردید. در مرحله اجرا نیز کارکنان متقاضی با قبول شرایط شیوه نامه به صورت تعهد مکتوب درخواست بازنشستگی پیش از موعد نموده‌اند و هیچگونه شرایط اجباری به کارمندان تحمیل نشده است. 3- مفاد ردیف 9 بخشنامه 607115-2/20 مورخ 22/12/1395 آنگونه که شاکی مدعی است بیانگر سلب اختیار مدیران عامل در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان توسط وزیر نیست. ضمناً در شیوه نامه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد، اجرای مفاد فصل 14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفته است. 4- در فصل 14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی هیچ قیدی مبنی بر پرداخت کامل و یکجای حقوق بازنشستگی وجود ندارد. 5- مستند به مفاد ماده 52 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 و ماده 26 قانون اساسنامه شرکت های ملی صنایع پتروشیمی و ملی گاز ایران مصوب 1356، اخذ چنین تصمیماتی برای حفظ منافع شرکت از اختیارات مدیر عامل شرکت اصلی است. لیکن به جهت هماهنگی، موضوع در شورای معاونان وزارت نفت مطرح شده و در قالب شیوه نامه با توشیح وزیر نفت ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت در حد تجویز چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت های وابسته به شرکت نفت است و سالب اختیار مدیران عامل شرکت ها نمی‌باشد که ب. ت. ب. منابع مالی و اعتبارات و اختیار کلی وزیر نفت ابلاغ گردیده لذا در مجموع مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری