Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۷۴ الی ۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی- ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی)

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #وزیر #عدالت #اراضی #هیأت‌مدیره #سازمان_نظام_مهندسی #رسیدگی #عضویت #صلاحیت #اداره_کل #قوانین #شاکی #مقرره #تعارض_منافع #تعهد #محکومیت #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #اخلاق_حرفه‌ای #حدود_اختیارات #مجازات #انتخابات #دستور_موقت #طرف_شکایت #ارتقای_سلامت #امضا #روزنامه_رسمی #کارشناسی #نقشه #مرتکب #نظارت #تهیه‌کننده #گزارش #جواز #مسکن #ابلاغ #اکثریت #نمایندگی #ابطال #تخصصی #استان #وزارت_راه #زمان #اعضا #صدور‌رای #احراز #بدوی #مهندس #فوریت #نظریه #عقیده #ماه #اخلاق

تاریخ: 1400/11/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۳۷۰ و ۰۰۰۱۸۰۴ و ۰۰۰۱۸۸۳ شماره دادنامه:۱۲۷۶- ۱۲۷۵- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ * شاکی : آقای … به وکالت از سینا تعدادی و ... محمدرضا انوری-جمال قناعت *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی-اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان-اداره کل راه و شهرسازی اردبیل- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی- ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی-اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان-اداره کل راه و شهرسازی اردبیل-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی-ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اعلام می گردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت نامه برای انتخابات دوره فعلی به طرف تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نموده اند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام نامه رفتارهای، اخلاقی در مهندس … به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیات مدیره آن سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی، علیرغم وظایف هیات مدیره آن سازمان بند ح در بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ۵ و ۸ ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی قانون موصوف و بر خلاف تعهد نامه و نظام نامه فوق الاشاره، هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷ نظارت، کنترل نقشه و ... داشته اند و همچنین مسیولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه ای شده اند و می بایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یکهفته به مرجع انتظامی موضوع ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی سال ۱۳۹۲) برای برخورد قانونی معرفی گردند شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است این اشخاص به دلیل موصوف حایز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی باشند و هیات اجرایی دستگاههای نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است وزیر راه و شهرسازی علاوه بر آنکه از اختیارات قانونی خود خارج گردید (فقدان اختیار مقام عالی وزارت در صدور حکم بر ارتکاب تخلف از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان علیرغم وجود مراجع رسیدگی کننده به تخلفات سازمانی مانند شوراهای انتظامی) مضافاً دستورالعمل صادره بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نظام مهندسی ساختمان قانون اساسی و حقوق مسلم شهروندی در باب حق انتخاب شدن در مراجع صنفی به عنوان مجازات، فاقد صلاحیت جهت شرکت در انتخابات آتی اعلام کرده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام داشته: وزیر محترم وقت راه و شهرسازی با اختیار حاصل از بند ح ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و در راستای ماده ۱۲۳ آیین نامه یادشده، اختیار تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال به کار هر یک از اعضاء که بخشنامه های وزارتی را عمل ننموده اند را دارد لکن به منظور عدم اختلال در خدمت رسانی به اعضاء عموم مردم این اختیار به عدم احراز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان کاهش و تبدیل یافته است لذا درخواست رد شکایت و لغو دستور موقت صادره از شعبه ۱۲ بدوی را نموده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعایی مطرح نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه وزارت راه و شهرسازی به منظور تعیین مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول اخلاق حرفه ای و جهت جلوگیری از ایجاد شرایطی که سبب تعارض منافع و یا زنه بروز فساد می گردد به وضع دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ اقدام نموده است و دستورالعمل یادشده با اختیار بند ح ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۵ و در راستای ماده ۱۲۳ آیین نامه یادشده صادر گردیده مضافاً براینکه دادنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (نقض اصول اخلاق حرفه ای و جلوگیری از تعارض منافع) موید جواز صدور این دستورالعمل است لذا عقیده به عدم ابطال دستورالعمل یادشده و لغو دستور موقت صادره از شعبه ۱۲ بدوی را دارم ضمناً دستورالعمل ۲۷۰۳/۳/۱۰۰/۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ وزیر راه و شهرسازی ب. ت. ب. اینکه قبلاً رسیدگی شده مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان م. ب../۶ تهیه کننده گزارش : غلامحسین خراسانی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۸۰۴، ۰۰۰۲۳۷۰ و ۰۰۰۱۸۸۳ مبنی بر درخواست ابطال بند اول و دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر کرده و در رابطه با بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷) که بیان میدارد «دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که در راستای آییننامه مذکور به تصویب رسیده، در صلاحیت واضع مقرره میباشد. ثانیاً ب. ت. ب. ماده ۱۰۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷) که اعلام داشته «مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود»، علیهذا معرفی اشخاص مندرج در مصوبه مورد شکایت به شورای انتظامی استان، منطبق بر قانون میباشد. بنا به مراتب فوق، بند اول بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ وزارت راه و شهرسازی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۸۰۴، ۰۰۰۲۳۷۰ و ۰۰۰۱۸۸۳ مبنی بر درخواست ابطال بند اول و دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند اول موضوع شکایت، اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با بند دوم موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به اظهار نظر نمودند: نظریه اتفاقی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً هرچند مطابق بند ۵ ماده ۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷- الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲)، یکی از اصول اخلاق حرفهای، «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد» میباشد که نقض آن، تخلف محسوب میگردد و بر اساس ماده ۵۹ آییننامه مذکور (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۲)، یکی از شرایط داوطلبی برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استانها، نداشتن محکومیت انتظامی از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی میباشد، لکن عدم دارا بودن شرط اخیر، در صورتی مانع داوطلبی اشخاص برای هیات مدیره نظام مهندسی استان خواهد گردید که حکم مراجع قانونی در خصوص محکومیت مشارالیهم صادر گردیده باشد و بند مورد شکایت، از آن جهت که پیش از صدور حکم قطعی به محکومیت اشخاص، آنان را از داوطلبی محروم نموده است، خارج از صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین و مقررات مذکور میباشد. ثانیاً با عنایت به اینکه محرومیت از داوطلبی در هیات مدیره نظام مهندسی استان، نوعی مجازات انتظامی میباشد و مجازات مذکور نیازمند صدور حکم میباشد، علیهذا بند مورد شکایت که اشخاص را بدون صدور حکم، از داوطلب شدن برای هیات مدیره محروم نموده است، با موازین قانونی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ وزارت راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد و پرونده مطابق بند «الف» ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت، به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1274 الی 1276 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دو بخشنامه وزارت راه و شهرسازی (شماره 02/100/49202 مورخ 12 تیر 1400 و 302708/100/02 مورخ 27 اسفند 1396) را ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که وزیر راه و شهرسازی از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و به موجب این بخشنامه‌ها، اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را بدون حکم مراجع قانونی از حق داوطلبی محروم کرده است. این اقدام به اعتقاد شاکی، مغایر با اصول قانونی و حقوق شهروندی است. در مقابل، وزیر راه و شهرسازی با استناد به بند ح ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375)، به دفاع پرداخته و اعلام کرده که این دستورالعمل به منظور جلوگیری از تعارض منافع و فساد صادر شده است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در رای خود، بند اول بخشنامه را قانونی و در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی تشخیص داده و از ابطال آن خودداری کرده است. اما بند دوم را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم صدور حکم از مراجع قانونی، خارج از صلاحیت و قابل ابطال شناخته و پرونده را برای طرح در هیات عمومی دیوان ارسال کرده است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002370 و 0001804 و 0001883 شماره دادنامه:1276- 1275- 140009970906011274 تاریخ: 17/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 02/100/49202 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی- ابطال دستورالعمل شماره 302708/100/02 مورخ 1396/12/27 وزیر راه و شهرسازی شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلاناداره کل راه و شهرسازی اردبیلاداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 02/100/49202 مورخ 12/4/1400 وزیر راه و شهرسازیابطال دستورالعمل شماره 302708/100/02 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 اعلام می‌گردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت نامه برای انتخابات دوره فعلی به طرف تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نموده‌اند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام نامه رفتارهای، اخلاقی در مهندس … به شماره 02/100/15288 مورخ 9/6/1395 توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ 25/3/1400 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیات مدیره آن سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی، علیرغم وظایف هیات مدیره آن سازمان بند ح در بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 5 و 8 ماده 72 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف و بر خلاف تعهد نامه و نظام نامه فوق الاشاره، هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده 27 نظارت، کنترل نقشه و... داشته اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه ای شده اند و می‌بایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یکهفته به مرجع انتظامی موضوع ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی سال 1392) برای برخورد قانونی معرفی گردند شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است این اشخاص به دلیل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیات اجرایی دستگاههای نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعائی مطرح نشده است. ب. ت. ب. اینکه وزارت راه و شهرسازی به منظور تعیین مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول اخلاق حرفه ای و جهت جلوگیری از ایجاد شرایطی که سبب تعارض منافع و یا زنه بروز فساد می‌گردد به وضع دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/49202 اقدام نموده است و دستورالعمل یادشده با اختیار بند ح ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1375 و در راستای ماده 123 آیین‌نامه یادشده صادر گردیده مضافاً براینکه دادنامه شماره 1124 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (نقض اصول اخلاق حرفه ای و جلوگیری از تعارض منافع) موید جواز صدور این دستورالعمل است لذا عقیده به عدم ابطال دستورالعمل یادشده و لغو دستور موقت صادره از شعبه 12 بدوی را دارم ضمناً دستورالعمل 2703/03/100/2 مورخ 27/12/92 وزیر راه و شهرسازی ب. ت. ب. اینکه قبلاً رسیدگی شده مشمول ماده 85 قانون دیوان م. ب../6 پرونده شماره ه- ع/0001804، 0002370 و 0001883 مبنی بر درخواست ابطال بند اول و دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر کرده و در رابطه با بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375) که بیان می‌دارد «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که در راستای آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده، در صلاحیت واضع مقرره م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375) که اعلام داشته «مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آن‌ها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آن‌ها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود»، علیهذا معرفی اشخاص مندرج در مصوبه مورد شکایت به شورای انتظامی استان، منطبق بر قانون م. ب.. بنا به مراتب فوق، بند اول بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پرونده شماره ه- ع/0001804، 0002370 و 0001883 مبنی بر درخواست ابطال بند اول و دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند اول موضوع شکایت، اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با بند دوم موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به اظهار نظر نمودند: ن. ب. ا. اولاً هرچند مطابق بند 5 ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375- الحاقی 2/12/1394)، یکی از اصول اخلاق حرفه‌ای، «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد» م. ب. که نقض آن، تخلف محسوب می‌گردد و بر اساس ماده 59 آیین‌نامه مذکور (اصلاحی 2/12/1394)، یکی از شرایط داوطلبی برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان‌ها، نداشتن محکومیت انتظامی از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی می‌باشد، لکن عدم دارا بودن شرط اخیر، در صورتی مانع داوطلبی اشخاص برای هیات مدیره نظام مهندسی استان خواهد گردید که حکم مراجع قانونی در خصوص محکومیت مشارالیهم صادر گردیده باشد و بند مورد شکایت، از آن جهت که پیش از صدور حکم قطعی به محکومیت اشخاص، آنان را از داوطلبی محروم نموده است، خارج از صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین و مقررات مذکور م. ب.. ثانیاً با عنایت به اینکه محرومیت از داوطلبی در هیات مدیره نظام مهندسی استان، نوعی مجازات انتظامی م. ب. و مجازات مذکور نیازمند صدور حکم می‌باشد، علیهذا بند مورد شکایت که اشخاص را بدون صدور حکم، از داوطلب شدن برای هیات مدیره محروم نموده است، با موازین قانونی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین بوده و قابل ابطال تشخیص می‌گردد و پرونده مطابق بند «الف» ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت، به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین