رای شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ بند۱ و بندهای ۲- ۳- ۴- ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در خصوص تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۰۸۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : دیوان محاسبات کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ بند۱ و بندهای ۲- ۳- ۴- ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در خصوص تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ * شاکی د. ب. ط. دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال تبصره ۴ بند۱ و بندهای ۲- ۳- ۴- ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در خصوص تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شاکی در خصوص اطلاعیه دیوان محاسبات کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ و تقاضای ابطال قسمت هایی از اطلاعیه نموده است. تبصره ۴ بند ۱: افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری نمی توانند در این آزمون شرکت نمایند. بند ۲: داشتن معدل ۱۴ و بالاتر در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس بند ۳: داشتن حداکثر سن ۲۸ سال تمام برای مقطع کارشناسی (از تاریخ ۱۳۷۰/۹/۱ به بعد) بند۴: داشتن حداکثر سن ۳۳ سال تمام برای مقطع کارشناس ارشد (از تاریخ ۱۳۶۵/۹/۱ به بعد) بند ۵: سابقه کار مرتبط در دیوان محاسبات کشور و یا مدت سربازی به حداکثر سن اضافه می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ن. ب. ا. اینجانب دارای ۳۸ سال سن و مدرک کارشناس مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و نیز دارای مدرک دکتری جغرافیایی سیاسی بوده بنا به دلایل ذیل بندهای مبحوث عنه را مغایر قانون و شرع دانسته که باعث گردیده تا اینجانب و امثال بنده از امکان شرکت در این آزمون محروم شوند لذا ابطال بندهای مشروحه را از بدو صدور خواستارم. مغایرت بندهای معترض عنه با قانون و شرع؛ الف: محرومیت دارندگان مدرک تحصیلی دکترا از شرکت در آزمون موجب قانونی ندارد و طرف شکایت در تبصره ۴ بند ۱ آگهی به صرف داشتن مدرک تحصیلی دکترا فارغ التحصیلان این مقطع را واجد شرایط شرکت در آزمون ندانسته که این ممانعت علیرغم داشتن مدرک تحصیلی منطبق در مطقع لیسانس یا فوق لیسانس در هیچ قانونی منع نشده است و اساساً قرار بر این نیست که مدرک دکترا در آزمون محاسبه گردد. ب: مغایرت قانونی قید عبارت داشتن مدرک تحصیلی با معدل ۱۴ و بالاتر در مقطع تحصیلی لیسانس. معدل در مقطع لیسانس از ۱۲ به بالاتر و در مقطع فوق لیسانس از ۱۴ به بالاتر منجر به صدور مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس می شود از آنجاییکه طرف شکایت واجدین مدارک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس را در رشته های اعلامی نیاز دارد لذا محدود کردن معدل مدرک تحصیلی لیسانس از نمره ۱۴ به بالاتر منجر به محرومیت ثبت نام افرادی که معدل آنها پایین تر از ۱۴ است در این آزمون م. ب.. ج: قید حداکثر ۲۸ سال و ۳۳ سال برای دارندگان مدارک لیسانس و فوق لیسانس بر خلاف قانون است و این در حالیست که بر اساس بند ح ماده ۵ قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و حداکثر ۴۵ سال سن برای ورود به خدمت در دیوان محاسبات شرایط ورود به خدمت دیوان محاسبات پیش بینی شده است. د: حصر غیر قانونی و شرعی افزایش میزان سن با شرط کار مرتبط در دیوان محاسبات کشور باعث تبعیض ناروا موضوع بند ۴ اصل سوم قانون اساسی است. علاوه بر ابطال موضوع خواسته به علت مغایرت های قانونی و شرعی اعمال ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : بموجب ماده (۲۲) قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین نامه استخدامی خاص خود م. ب. و بر اساس ماده (۱) قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور امور استخدامی دیوان محاسبات کشور تابع مقررات این قانون است سازمان متبوع در راستای مقررات موصوف به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز متخصص در واحد استانها و ستادی اقدام به درج آگهی استخدامی نموده و بر این اساس در رشته های شغلی مورد نیاز اقدام به جذب نیرو جهت جری تشریفات قانونی و اقدامات مقتضی (مصاحبه، گزینش) معرفی شده اند. موضوع عدم امکان سازش شرکت در آزمون استخدامی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و نیز تعیین حداقل معدل ۱۴ برای ثبت نام در آزمون طبق سیاست های جذب آموزشی و طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان دیوان محاسبات کشور ابلاغی از سوی رییس کل محترم سازمان متبوع تعیین گردیده است. وفق طرح طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل اجرایی ان که در راستای ماده (۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۷) قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده است در رشته شغلی حسابرسی حداکثر مقطع مورد قبول کارشناس ارشد در رشته های مدیریت، امور مالی و حسابداری تعیین گردیده است فلذا بدیهی است مدرک دکتری نامبرده از لحاظ مقطع و رشته تحصیلی متناسب با رشته شغلی حسابرس نمی باشد. با عنایت به حذف تبصره ۴ بند ۱ و ۲ و ۵ مقره مورد شکایت از شرایط آزمون و صدرو دادنامه صدرالذکر در خصوص بندهای ۳ و ۴ مقرره مورد شکایت مستنداً به بندهای (ث) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اتکا به مستندات صدرالاشاره و ذینفع بودن شاکی رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که : موضوع خواسته مغایر با شرع درخواست گردیده که پس از استعلام از شورای محترم نگهبان؛ نظر شورای محترم نگهبان: در صورتی که مرجع وضع اطلاعیه مورد شکایت قانوناً حق وضع تمام موارد آن را داشته است و مفاد اطلاعیه خلاف قانون نباشد اطلاعیه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. * نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً هیات تخصصی استخدامی حسب پرونده شماره ۹۸۰۳۳۵۳ با شماره دادنامه ۱۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ با این استدلال که دیوان محاسبات بموجب ماده ۱۱۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و مطابق ماده ۲۲ قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ مجلس شورای اسلامی) دیوان محاسبات از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاص خود بوده، راجع به همین موضوع مستند به بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر نموده است. ثانیاً شاکی علیرغم اینکه در خصوص موضوع ذینفع نیست و داوطلب آزمون مذکور نیز نبوده به اصلاحیه و اطلاعیه ای که مبنی بر حذف بندهای ۱-۲-۵ باشد بلحاظ عدم اطلاع رسانی معترض است. ثالثا راجع به بعد شرعی پرونده شورای نگهبان حسب نظریه شماره ۲۷۵۷۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ به این شرح اعلام نموده که در صورتی که مرجع وضع اطلاعیه مورد شکایت قانونی حق وضع تمام موارد آن را داشته است و مفاد اطلاعیه خلاف قانون نباشد اطلاعیه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد تشخیص موضوع را به عهده دیوان عدالت اداری دانسته است. ن. ب. ا. راجع به همین موضوع سابقاً اتخاذ تصمیم شده و از نظر شرعی نیز مغایر شرعی شناخته نشده موضوع مشمول ماده ۸۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است./ط تهیه کننده گزارش : خلیل احمدی پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۸۵۶ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۴ بند ۱ و بندهای ۲- ۳- ۴- ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در خصوص تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ به لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: با عنایت به اینکه براساس نامه شماره ۲۷۵۷۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان اطلاعیه معترض عنه خلاف شرع دانسته نشده است، لذا تبصره ۴ بند ۱ و بندهای ۲- ۳- ۴- ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در خصوص تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. یداله اسمعیلی فرد نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1286 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 4 بند 1 و همچنین بندهای 2، 3، 4 و 5 اطلاعیه دیوان محاسبات کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال 1398 م. ب.. شاکی به دلیل محرومیت از شرکت در آزمون به علت دارا بودن مدرک دکتری و همچنین شرایط سنی و معدل تعیین شده، خواستار ابطال این بندها به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و شرع شده است. شاکی استدلال کرده که محرومیت دارندگان مدرک دکتری و قید معدل 14 به عنوان شرط ثبت‌نام، خلاف قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور (ماده 5) و اصل سوم قانون اساسی است. دیوان محاسبات در دفاعیات خود به تبعیت از آیین‌نامه استخدامی خاص خود و سیاست‌های جذب آموزشی اشاره کرده و بر قانونی بودن شرایط آزمون تاکید نموده است. شورای نگهبان نیز در پاسخ به استعلام، اعلام کرده که اگر مرجع وضع اطلاعیه حق قانونی داشته باشد و مفاد آن خلاف قانون نباشد، مغایرتی با شرع ندارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به عدم مغایرت بندهای مورد نظر با شرع و قانون رای داده و درخواست شاکی را رد کرده است. شماره پرونده: ه- ع/ 9900856 شماره دادنامه: 140009970906011286 تاریخ: 25/11/1400 بند 3: داشتن حداکثر سن 28 سال تمام برای مقطع کارشناسی (از تاریخ 1/9/1370 به بعد) بند4: داشتن حداکثر سن 33 سال تمام برای مقطع کارشناس ارشد (از تاریخ 1/9/1365 به بعد) ب: مغایرت قانونی قید عبارت داشتن مدرک تحصیلی با معدل 14 و بالاتر در مقطع تحصیلی لیسانس. معدل در مقطع لیسانس از 12 به بالاتر و در مقطع فوق لیسانس از 14 به بالاتر منجر به صدور مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس می‌شود از آنجایی که طرف شکایت واجدین مدارک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس را در رشته های اعلامی نیاز دارد لذا محدود کردن معدل مدرک تحصیلی لیسانس از نمره 14 به بالاتر منجر به محرومیت ثبت نام افرادی که معدل آنها پآیین تر از 14 است در این آزمون م. ب.. به موجب ماده (22) قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود م. ب. و بر اساس ماده (1) قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور امور استخدامی دیوان محاسبات کشور تابع مقررات این قانون است سازمان متبوع در راستای مقررات موصوف به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز متخصص در واحد استانها و ستادی اقدام به درج آگهی استخدامی نموده و بر این اساس در رشته های شغلی مورد نیاز اقدام به جذب نیرو جهت جری تشریفات قانونی و اقدامات مقتضی (مصاحبه، گزینش) معرفی شده اند. موضوع عدم امکان سازش شرکت در آزمون استخدامی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و نیز تعیین حداقل معدل 14 برای ثبت نام در آزمون طبق سیاست های جذب آموزشی و طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان دیوان محاسبات کشور ابلاغی از سوی رئیس کل محترم سازمان متبوع تعیین گردیده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27571/102 مورخ 24/6/1400 اعلام کرده است که: اولاً هیات تخصصی استخدامی حسب پرونده شماره 9803353 با شماره دادنامه 10118 مورخ 25/3/1399 با این استدلال که دیوان محاسبات به موجب ماده 117 از قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و مطابق ماده 22 قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی) دیوان محاسبات از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاص خود بوده، راجع به همین موضوع مستند به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر نموده است. ثانیاً شاکی علیرغم اینکه در خصوص موضوع ذینفع نیست و داوطلب آزمون مذکور نیز نبوده به اصلاحیه و اطلاعیه ای که مبنی بر حذف بندهای 1-2-5 باشد به لحاظ عدم اطلاع رسانی معترض است. ثالثاً راجع به بعد شرعی پرونده شورای نگهبان حسب نظریه شماره 27571/102 مورخ 24/6/1400 به این شرح اعلام نموده که در صورتی که مرجع وضع اطلاعیه مورد شکایت قانونی حق وضع تمام موارد آن را داشته است و مفاد اطلاعیه خلاف قانون نباشد اطلاعیه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد تشخیص موضوع را به عهده دیوان عدالت اداری دانسته است. پرونده شماره ه- ع/9900856 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 4 بند 1 و بندهای 2- 3- 4- 5 اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در خصوص تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال 1398 به لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: با عنایت به اینکه براساس نامه شماره 27571/102 مورخ 24/6/1400 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان اطلاعیه معترض عنه خلاف شرع دانسته نشده است، لذا تبصره 4 بند 1 و بندهای 2- 3- 4- 5 اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در خصوص تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال 1398 مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی