نظر مشورتی 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صلاحیت‌دار جهت نظارت و کنترل قیمت‌ها و بازار و بررسی قانونی استفاده از عنوان «قاضی» کارکنان سازم

استعلام : 1) آيا مبناي مقررات حاكم و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110251772">ماده 1 قانون تعزيرات حكومتي</a> مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن سازمان تعزيرات حكومتي تكليفي در نظارت و كنترل قيمت ها و بازار دارد يا خير؟ 2) بعضاً در مذاكرات از متصديان شعبه رسيدگي تعزيرات حكومتي تحت عنوان قاضي نام برده مي شود همچنين در حكم كارگزيني صادره براي آنها ، قيد سنوات قضايي شده است ،آيا استفاده از لفظ قاضي يا غير سنوات قضايي براي متصديان شعب رسيدگي تعزيرات حكومتي منطبق با مقررات مي باشد يا خير ؟آيا اين نحوه استفاده ،واجد ضمانت اجراي قانوني ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1 و 2 تصويب نامه شماره 40214/ت/287 مورخ 23/7/1373 هيأت وزيران كه مقرر مي دارد: «به منظور بازرسي و نظارت مستمر براي اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع و تخلفات تعزيرات حكومتي سازماني تحت عنوان «سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات» در وزارت بازرگاني تشكيل مي گردد» آن است كه نظارت و بازرسي فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و از اين حيث تكليفي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي نمي باشد. 2- مستفاد از بند 3 اصل 158 و نيز اصل 163 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_081511024053">ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت</a> مصوب 1370 و بند ج <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_081511023081">ماده 2 قانون استخدام كشوري</a> مصوب 1345 و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110253601">ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب 1390، قاضي در ادبيات حقوق اداري به شخصي گفته مي شود كه طبق قانون و با لحاظ شرايط فقهي، واجد صلاحيت براي قضاوت بوده و از سوي رئيس قوه قضاييه به اين عنوان (مقام) منصوب مي گردد و داراي رتبه، پايه و گروه قضايي معين به موجب مقررات مربوط نظير آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مي باشد؛ بنابراين ذكر عنوان «قاضي» در احكام كارگزيني كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي كه در شعب عادي يا ويژه قاچاق اين سازمان عضو هستند (ويا استفاده از عنوان قاضي در عرف اداري سازمان مزبور) به معناي شناسايي اشخاص مزبور به عنوان «قاضي دادگستري» و احتساب سوابق خدمت آن ها به عنوان سابقه قضايي نمي باشد و از اين حيث واجد اثر قانوني نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اولاً، آیا سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت و کنترل قیمت‌ها و بازار را بر عهده دارد یا خیر؟ ثانیاً، آیا استفاده از عنوان «قاضی» برای متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی و قید سنوات قضایی در احکام کارگزینی آنان با مقررات مطابقت دارد؟ &lt;br&gt;در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 و مواد 1 و 2 تصویب‌نامه شماره 40214/ت/287، نظارت و بازرسی در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بنابراین، هیچ تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نیست. &lt;br&gt;در پاسخ به پرسش دوم، این نظریه اشاره می‌کند که طبق بند 3 اصل 158 و اصل 163 قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط، عنوان «قاضی» به شخصی اطلاق می‌شود که از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب شده و شرایط لازم را دارد. بنابراین، ذکر عنوان «قاضی» در احکام کارگزینی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی به معنای شناسایی آنان به عنوان «قاضی دادگستری» و احتساب سوابق خدمت آنها به عنوان سابقه قضایی نیست و از این نظر اثر قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1401/02/28 شماره نظریه: 7/1400/1573 شماره پرونده: 1400-239-1573 ک 2) بعضاً در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده می‌شود همچنین در حکم کارگزینی صادره برای آنها، قید سنوات قضایی شده است ،آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات م. ب. یا خیر ؟آیا این نحوه استفاده ،واجد ضمانت اجرای قانونی میباشد؟ 1- مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1 و 2 تصویب نامه شماره 40214/ت/287 مورخ 1373/7/23 هیأت وزیران که مقرر می‌دارد: «به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» در وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد» آن است که نظارت و بازرسی فرض سوال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌باشد. (1 آیا مبنای مقررات حاکم و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110251772">ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی</a> مصوب 1367/ 12/ 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و کنترل قیمتها و بازار دارد یا خیر؟ (2 بعضاً در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده میشود همچنین در حکم کارگزینی صادره برای آنها، قید سنوات قضایی شده است، آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات م. ب. یا خیر؟ آیا این نحوه استفاده، واجد ضمانت اجرای قانونی میباشد؟ -1 مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1 و 2 تصویب نامه شماره /40214 ت/ 287 مورخ 23/7/1373 هیأت وزیران که مقرر میدارد: »به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی تحت عنوان »سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات« در وزارت بازرگانی تشکیل میگردد« آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشد. -2 مستفاد از بند 3 اصل 158 و نیز اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_081511024053">ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> مصوب 1370 و بند ج <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_081511023081">ماده 2 قانون استخدام کشوری</a> مصوب 1345 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110253601">ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب ، 1390 قاضی در ادبیات حقوق اداری به شخصی گفته میشود که طبق قانون و با لحاظ شرایط فقهی، واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی رئیس قوه قضاییه به این عنوان )مقام( منصوب میگردد و دارای رتبه، پایه و گروه قضایی معین به موجب مقررات مربوط نظیر آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات میباشد؛ بنابراین ذکر عنوان »قاضی« در احکام کارگزینی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادی یا ویژه قاچاق این سازمان عضو هستند )ویا استفاده از عنوان قاضی در عرف اداری سازمان مزبور( به معنای شناسایی اشخاص مزبور به عنوان »قاضی دادگستری« و احتساب سوابق خدمت آنها به عنوان سابقه قضایی نمیباشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست. دکتر …