رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورات موردی از مصادیق آیین نامه و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی گردد بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی نیست.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۹۱/۸۴۰ شماره دادنامه : ۱۳ تاریخ صدور : ۱۱/۸/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع شکایت : ابطال دستور مورخ ۱۷/۴/۸۳ رییس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای … که در قسمت چپ صدور درخواست شماره ۶۴۰۳ مورخ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب شاکی : مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر طرف شکایت : ریاست جمهور وقت گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : ستاد مواد مخدر طی شرحی اظهار داشته در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. دلایل ذیل درخواست ابطال دستور خلاف قانون رییس جمهور وقت جناب آقای … که در قسمت چپ صدر درخواست شماره ۶۴۰۳ مورخ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب ( موسسه غیر دولتی ـ خصوصی ) صادر شده و جمعیت یاد شده با استناد به آن و خارج از طی هر گونه ملاحظات قانونی دیگر مدعی مالکیت و اقدام به تصرف ملک بیت المال و دولت به شماره پلاک ثبتی ۲۹۱۰/۶۹۳۳ واقع در تهران خیابان بهار شیراز را نموده است : ۱ـ اختیار قانونی واگذاری اموال بیت المال و دولت در هیچ یک از قوانین و مقررات به رییس جمهوری و یا رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر داده نشده است . طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است, ۲ ـ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و عدم امکان اجرایی شدن آن زیرا موسسه مورد نظر از زمره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره مذکور مبنی بر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی آن فهرست می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر و ب. ت. ب. اختصاص ردیف ۱۰۱۰۴۴ بودجه کل کشور به این ستاد و سایر مواد این قانون مستندات قانون مربوط ، ستاد مزبور از حیث نوع شخصیت حقوقی که لازمه تبیین قوانین و مقررات حاکم بر آن م. ب. ، از جمله موسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب و انتقال اموال غیر منقول آن جزء یا طی فرآیند خاص مذکور در مقررات بخش ۳ فصل دوم و فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور امکان پذیر نمی باشد . ن. ب. ا. ملک مورد بحث توسط ستاد خریداری شده و ملک در زمان دستور رییس جمهور وقت مشمول حکم بند ح ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قرار گرفته است . ضمناً شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۱۲۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ حکم بر الزام ستاد مبازره با مواد مخدر به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع جمعیت آفتاب صادر نموده است و همچنین در خصوص انتقال این ملک طبق مقررات قانون مصوبه هیات دولت نیز وجود ندارد. امضاء تهیه کننده گزارش: شجاعی نوری رای هیات تخصصی (اتفاق آراء) در خصوص شکایت مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به طرفیت ریاست محترم جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستور مورخ ۱۷/۴/۸۳ در هامش درخواست شماره ۶۴۰۳ ـ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب ، ن. ب. ا. دستور مورد شکایت موردی بوده و از مصادیق آیین نامه و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی گردد بنابراین موجهی برای رسیدگی به خواسته شاکی در هیات محترم عمومی دیوان وجود ندارد. لذا به استناد بند (ب ) ماده ۸۴ قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است . زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 13 مورخ 1392/08/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره هع/91/840، شکایت مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر علیه رئیس جمهور وقت به منظور ابطال دستور مورخ 17/4/83 مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که این دستور با اصل 173 قانون اساسی و بند ب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، زیرا واگذاری اموال بیت المال به رئیس جمهور یا ستاد مبارزه با مواد مخدر در هیچ یک از قوانین مجاز نیست و همچنین با تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تضاد است. از سوی دیگر، مشتکی عنه استدلال کرده که ستاد مزبور به عنوان یک موسسه دولتی محسوب می‌شود و ملک مورد بحث تحت قوانین خاصی خریداری شده و مشمول استثنائات قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که دستور مورد شکایت از مصادیق آیین‌نامه‌های دولتی نیست و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/91/840 شماره دادنامه: 13 تاریخ صدور: 11/8/92 موضوع شکایت: ابطال دستور مورخ 17/4/83 رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای … که در قسمت چپ صدور درخواست شماره 6403 مورخ 4/4/83 جمعیت آفتاب گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ستاد مواد مخدر طی شرحی اظهار داشته در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. دلایل ذیل درخواست ابطال دستور خلاف قانون رئیس جمهور وقت جناب آقای … که در قسمت چپ صدر درخواست شماره 6403 مورخ 4/4/83 جمعیت آفتاب (موسسه غیر دولتی - خصوصی) صادر شده و جمعیت یاد شده با استناد به آن و خارج از طی هر گونه ملاحظات قانونی دیگر مدعی مالکیت و اقدام به تصرف ملک بیت المال و دولت به شماره پلاک ثبتی 2910/6933 واقع در تهران خیابان بهار شیراز را نموده است: 1- اختیار قانونی واگذاری اموال بیت المال و دولت در هیچ یک از قوانین و مقررات به رئیس جمهوری و یا رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر داده نشده است. طبق اصل 122 قانون اساسی رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. 2 - مغایرت با تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و عدم امکان اجرایی شدن آن زیرا موسسه مورد نظر از زمره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره مذکور مبنی بر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی آن فهرست می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر و ب. ت. ب. اختصاص ردیف 101044 بودجه کل کشور به این ستاد و سایر مواد این قانون مستندات قانون مربوط، ستاد مزبور از حیث نوع شخصیت حقوقی که لازمه تبیین قوانین و مقررات حاکم بر آن می‌باشد، از جمله موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور محسوب و انتقال اموال غیر منقول آن جزء یا طی فرآیند خاص مذکور در مقررات بخش 3 فصل دوم و فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور امکان پذیر نمی‌باشد. ن. ب. ا. ملک مورد بحث توسط ستاد خریداری شده و ملک در زمان دستور رئیس جمهور وقت مشمول حکم بند ح ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قرار گرفته است. ضمناً شعبه 29 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1206 مورخ 28/12/90 حکم بر الزام ستاد مبازره با مواد مخدر به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع جمعیت آفتاب صادر نموده است و همچنین در خصوص انتقال این ملک طبق مقررات قانون مصوبه هیات دولت نیز وجود ندارد. امضا تهیه کننده گزارش: شجاعی نوری در خصوص شکایت مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به طرفیت ریاست محترم جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستور مورخ 17/4/83 در هامش درخواست شماره 6403 - 4/4/83 جمعیت آفتاب، ن. ب. ا. دستور مورد شکایت موردی بوده و از مصادیق آیین‌نامه و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محسوب نمی گردد بنابراین موجهی برای رسیدگی به خواسته شاکی در هیات محترم عمومی دیوان وجود ندارد. لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان دیوان عدالت اداری