Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۹۲ و مواد ۷۲ و ۷۵ و ۷۷ و ۸۰ و ۸۳ قانون تامین اجتماعی مستمری قابل پرداخت همواره با سنوات بیمه پردازی متناسب ب

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #مستمری #بیمه #سنوات #عدالت #سازمان_تأمین_اجتماعی #مقرره #شاکی #بیمه‌شده #مسجد #حداقل_مزد #لایحه #هیأت_عمومی_دیوان #رسیدگی #قرار_رد_درخواست #پیش‌بینی #تهیه‌کننده #گزارش #ناظر #الحاق #حقوق #دستمزد #قانون_اساسی #رای_صادره #ابلاغ #اعتراض #تصویب‌نامه #گونه #مزد_کارگر #بخشنامه_های #مشتکی‌عنه #قضات #طرف_شکایت #تخصصی #ابطال #بازنشسته #استدلال #کارگر_عادی #آیین_دادرسی #تسری #شهرستان #تضاد #شرطی #مدیر #ماهوی #صورت #نظریه #اتفاق

تاریخ: 1388/5/6 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـده : هـ ع/۹۷/۱۰۱۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸ شـاکــی : آقای … نژاد طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمت آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۶ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی شهرستان مسجد سلیمان به خواسته ابطال قسمت آخر بند ۳ بخشنامه ۵۶ مستمری ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمـومی ارجـاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قـرار زیر م. ب. : بند ۳ بخشنامه مقرر می دارد : مستمری قابل پرداخت در اجرای این بخشنامه، معادل مستمری استحقاقی بیمه شده، « یعنی متناسب پرداخت حق بیمه » خواهد بود. اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی خارج می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه سازمان تامین اجتماعی شعبه مسجد سلیمان اینجانب را بر اساس بخشنامه ۵۶ مستمریها در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۶ بازنشسته نمود و قسمت آخر بند ۳ این بخشنامه که مقرر می دارد اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی خارج می باشند و بند مذکور در تضاد کامل با ماده (۱) قانون مرقوم بوده و در ماده مذکور محدودیتی و شرطی برای برقراری مستمری بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعمال نگردیده و بیان گردیده در هر حال مستمری نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد تقاضای ابطال آن را به جهت مغایرت بر ماده ۱۱۱ قانون فوق الاشعار و اصل ۱۴ قانون اساسی را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۷-۱۰۱۹-۲ مورخ ۹/۷/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : نظر به این که مشابه موضوع مطروحه (جزء ۲ بند (ب) بخشنامه ۴۷ مستمری ها و ابطال جمله اخیر از بند ۳ بخشنامه شماره ۲/۵۶ مستمریها و ابطال قسمتهایی از بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی) قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه های شماره ۸۸ مورخ ۱۴/۱۲/۸۸ و ۹۹۳ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ و ۵۸۸ مورخ ۲۹/۸۷ قرار رد درخواست صادر گردید. بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رد م. ب. و از نظر ماهوی نیز با عنایت به اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۰۸۳۳/ت ۴۷۲۱۴ هـ مورخ ۱۵/۶/۹۰ طی مصوبه شماره ۲۲۹۴۲۹ ت ۴۷۲۱۴۰ هـ مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ هیات محترم وزیران بخشنامه ۳/۵۶ مستمری ها در اجرای مصوبه یادشده جایگزین بند ۳ بخشنامه معترض عنه (این گونه مستمری بگیران از شمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی خارج می باشند) گردید. بنابراین موجبی جهت رسیدگی به موضوع نمی باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب. و از طرفی نیز ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی شامل بیمه شدگانی است که به صورت عادی بازنشسته شده اند و تسری آن بیمه شدگان که به موجب ارفاق قانون گذار و برای مقاطع خاص زمانی (طول سال ۹۰) پیش بینی شده قابل اعمال و تسری نمی باشد. لذا بخشنامه مورد شکایت منطبق با قانون مزبور تنظیم گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ناظر بر حداقل سنوات (سنوات لازم) موجب تعلق مستمری حداقل تعیین شده مزد کارگر عادی بوده که در جز ۳ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۷۱ (مصوب ۱۴/۷/۸۰) ۲۰ سال تعبیق گردید. در سایر موارد مطابق ۱- ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ و ۲- مواد ۷۲ و ۷۵ و ۷۷ و ۸۰ و ۸۳ قانون تامین اجتماعی برقراری مستمری نسبت به سنوات پرداخت حق بیمه پیش بینی گردید و از طرفی نیز در موضوعات مشابه (بخشنامه های جزء ۲ بند (ب) بخشنامه ۴۷ و قسمت اخیر بند ۳ بخشنامه ۲/۵۶ و بند (الف) و (ب) بخشنامه ۱/۶۵ مستمری ها سازمان تامین اجتماعی سابقاً به موجب دادنامه های استنادی در لایحه جوابیه مشتکی عنه به شماره های ۸۸ مورخ ۱۴/۲/۸۸ و ۹۹۳ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ و ۵۸۸ مورخ ۲۹/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) قرار رد درخواست ابطال آنها صادر گردید. بنابراین برقراری مستمری در همه موارد وفق مقررات قانونی فوق الاشعار متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و ایجاد گردیده و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز به شرح استدلال پیش گفته برای اشخاص بیمه شده است که حداقل سنوات بیمه پردازی آنها ۲۰ سال بوده که میزان برقراری ریالی آن نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد بوده و منافاتی با مقرره مذکور نداشته لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانونگذار در مواد مرقوم بوده و مغایر قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش : فتح اله نعمتی رای هیات تخصصی اعضای محترم هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به اتفاق با این استدلال که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۹۲ و مواد ۷۲ و ۷۵ و ۷۷ و ۸۰ و ۸۳ قانون تامین اجتماعی مستمری قابل پرداخت همواره با سنوات بیمه پردازی متناسب بوده و در مواد مرقوم به بیمه شده یا بازمـاندگان آنها متناسب با سـنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت می گردد، و مـاده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی صرفاً ناظر بر جزء ۳ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۷۱ (مصوب ۱۴/۷/۸۰) (اشخاص بیمه شده ای که حداقل سنوات بیمه پردازی آنها بیست سال بوده م. ب.) و منصرف از موضوع مقرره مورد شکایت بوده و منافاتی با آن نداشته بنابراین بخشنامه مورد شکایت را در راستای تبیین حکم قانون در مواد مرقوم دانسته و قابل ابطال نمی دانند. بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 130 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال قسمت آخر بند 3 از بخشنامه شماره 56 مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی است. شاکی استدلال می‌کند که این بند مستمری‌بگیران را از شمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی خارج می‌کند و این موضوع با اصل 14 قانون اساسی و همچنین ماده 111 قانون مذکور که تعیین مستمری را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد قرار داده، مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به استناد به دادنامه‌های قبلی دیوان عدالت اداری و اصلاحات قانونی، اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت مطابق با قانون است و بیمه‌شدگانی که به‌طور خاص بازنشسته شده‌اند، از شمول ماده 111 خارج می‌باشند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 72، 75، 77، 80 و 83 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی، قرار رد شکایت را صادر کرد و اعلام نمود که این بخشنامه در راستای تبیین حکم قانون بوده و قابلیت ابطال ندارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1019 شماره دادنامه: 9809970906010130 تاریخ: 29/4/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بند 3 بخشنامه شماره 56 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی شهرستان مسجد سلیمان به خواسته ابطال قسمت آخر بند 3 بخشنامه 56 مستمری ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه سازمان تامین اجتماعی شعبه مسجد سلیمان اینجانب را بر اساس بخشنامه 56 مستمریها در تاریخ 6/5/1388 بازنشسته نمود و قسمت آخر بند 3 این بخشنامه که مقرر می‌دارد اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی خارج می‌باشند و بند مذکور در تضاد کامل با ماده (1) قانون مرقوم بوده و در ماده مذکور محدودیتی و شرطی برای برقراری مستمری بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعمال نگردیده و بیان گردیده در هر حال مستمری نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد تقاضای ابطال آن را به جهت مغایرت بر ماده 111 قانون فوق الاشعار و اصل 14 قانون اساسی را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-1019-2 مورخ 9/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به این که مشابه موضوع مطروحه (جزء 2 بند (ب) بخشنامه 47 مستمری ها و ابطال جمله اخیر از بند 3 بخشنامه شماره 2/56 مستمریها و ابطال قسمتهایی از بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 1/65 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی) قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه های شماره 88 مورخ 14/12/88 و 993 مورخ 22/12/91 و 588 مورخ 29/87 قرار رد درخواست صادر گردید. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رد م. ب. و از نظر ماهوی نیز با عنایت به اصلاح تصویب نامه شماره 120833/ت 47214 ه- مورخ 15/6/90 طی مصوبه شماره 229429 ت 472140 ه- مورخ 23/11/90 هیات محترم وزیران بخشنامه 3/56 مستمری ها در اجرای مصوبه یادشده جایگزین بند 3 بخشنامه معترض عنه (این گونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی خارج می‌باشند) گردید. بنابراین موجبی جهت رسیدگی به موضوع نمی‌باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب. و از طرفی نیز ماده 111 قانون تامین اجتماعی شامل بیمه شدگانی است که به صورت عادی بازنشسته شده اند و تسری آن بیمه شدگان که به موجب ارفاق قانون گذار و برای مقاطع خاص زمانی (طول سال 90) پیش بینی شده قابل اعمال و تسری نمی‌باشد. لذا بخشنامه مورد شکایت منطبق با قانون مزبور تنظیم گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. ماده 111 قانون تامین اجتماعی ناظر بر حداقل سنوات (سنوات لازم) موجب تعلق مستمری حداقل تعیین شده مزد کارگر عادی بوده که در جز 3 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 71 (مصوب 14/7/80) 20 سال تعبیق گردید. در سایر موارد مطابق 1- ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب 17/7/1392 و 2- مواد 72 و 75 و 77 و 80 و 83 قانون تامین اجتماعی برقراری مستمری نسبت به سنوات پرداخت حق بیمه پیش بینی گردید و از طرفی نیز در موضوعات مشابه (بخشنامه های جزء 2 بند (ب) بخشنامه 47 و قسمت اخیر بند 3 بخشنامه 2/56 و بند (الف) و (ب) بخشنامه 1/65 مستمری ها سازمان تامین اجتماعی سابقاً به موجب دادنامه های استنادی در لایحه جوابیه مشتکی عنه به شماره های 88 مورخ 14/2/88 و 993 مورخ 22/12/91 و 588 مورخ 29/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) قرار رد درخواست ابطال آنها صادر گردید. بنابراین برقراری مستمری در همه موارد وفق مقررات قانونی فوق الاشعار متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و ایجاد گردیده و ماده 111 قانون تامین اجتماعی نیز به شرح استدلال پیش گفته برای اشخاص بیمه شده است که حداقل سنوات بیمه پردازی آنها 20 سال بوده که میزان برقراری ریالی آن نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد بوده و منافاتی با مقرره مذکور نداشته لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانونگذار در مواد مرقوم بوده و مغایر قانون نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی اعضای محترم هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به اتفاق با این استدلال که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب 17/7/92 و مواد 72 و 75 و 77 و 80 و 83 قانون تامین اجتماعی مستمری قابل پرداخت همواره با سنوات بیمه پردازی متناسب بوده و در مواد مرقوم به بیمه شده یا بازماندگان آنها متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت می‌گردد، و ماده 111 قانون تامین اجتماعی صرفاً ناظر بر جزء 3 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 71 (مصوب 14/7/80) (اشخاص بیمه شده ای که حداقل سنوات بیمه پردازی آنها بیست سال بوده م. ب.) و منصرف از موضوع مقرره مورد شکایت بوده و منافاتی با آن نداشته بنابراین بخشنامه مورد شکایت را در راستای تبیین حکم قانون در مواد مرقوم دانسته و قابل ابطال نمی دانند. بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین