Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری قسمت هفدهم مصوبه جلسه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۹۲ شورای اسلامی شهر ساوه مبنی بر افزایش جرایم ماده صد در جهت عامل بازدارنده با ساخت و ساز غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست.

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #ارزش_معاملاتی #شاکی #شهرداری #اعتراض #مقرره #ماده_صد_قانون_شهرداری #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حدود_اختیارات #تقویم #هیأت_عمومی_دیوان #مستند #انتخابات #تشخیص #قیمت #صلاحیت #تردید #شورای_شهر #جریمه #طرف_شکایت #برابری #ریال #قوانین #سیاست_عمومی #لایحه #تفسیر #عوارض_نوسازی #ابلاغ #ماده_۷۹ #سنوات #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #تجدیدنظر #مالیات #تاریخ_صدور #قضات #انجمن #شهر #جرایم #تخصصی #املاک #ابطال #نسخ‌ضمنی #صدور‌رای #استنباط #پروانه #تصمیم #انجمن_شهر #شهرستان #حاشیه #نمایندگان #قوانین_آمره

تاریخ: 1392/10/3 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۶۹۹ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۱ تاریخ: ۲۹/۱/۹۷ شـاکــی: آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان ساوه مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ردیف ۱۷ تصمیم جلسه ۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ جرایم ماده صد متن مقرره مورد شکایت: «۱۷– با عنایت به ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر و نهایتاً ایجاد شهرک های حاشیه شهر و در نهایت لـزوم خدمت رسانی به ساکنین آن مراتب طی چندین جلسه کمیسیون های تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت موافقت گردید جرایم ماده صد در جهت عامل بازدارنده با ساخت و ساز غیر مجاز افزایش یابد. لذا مصوب گردید جرایم ماده صد بابت هر متر مربع مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال گردد. مشروط به اینکه از قیمت ارزش معاملاتی ماده صد سال ۱۳۹۲ کمتر نباشد و تاریخ اجرای این مصوبه از ۱۳۹۳/۱/۱ اعلام می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی بموجب دادخواستی ابطال بند ۱۷ از جلسه شماره ۳۰ شورای اسلامی شهر ساوه مورخ ۱/۱۰/۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: ۱- با عنایت به ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که مرجع صلاحیت دار برای تعیین ارزش معاملاتی املاک را کمیسیون تقویم می داند که دو نفر از نمایندگان شورای اسلامی در آنجا حضور دارند و ب. ت. ب. ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که معین حدود صلاحیت شوراهای اسلامی است و در هیچ یک از آنها اشاره ای به تعیین ارزش معاملاتی املاک نشده است، بدون تردید بنظر می رسد مقرره های مذکور، تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها را نسخ ضمنی می نماید چرا که هم از لحاظ ارزش قانون نویسی (تبصره بودن آن) و هم از لحاظ عدم تعیین ساز و کار تقویم املاک و هم از لحاظ نبود انجمن شهر در قوانین جدید، تاب مقاومت در برابر دو قانون اصلاحی فوق الاشعار را دارا نمی باشد. ۲- مطابق ماده ۶۴ قانون فوق الذکر، ساز و کار و نحوه تقویم املاک تعیین شده و فاقد یک قیمت مقطوع برای کل املاک شهرسـتان م. ب.. ۳- افزایش سه برابری نرخ سال ۹۳ نسبت به ۹۲ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وفق مصوبات یاد شده م. ب.. ۴- ب. ت. ب. قانون تجمیع عوارض، اختیارات سابق شورای شهر در تعیین عوارض سالبه به انتفای موضوع شده است. ۵- وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، «تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین وفق ماده ۷۷ همان قانون عوارض باید متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی منطقه تعیین شود»، این در حالی است که شورای شهر ساوه برای همگان و بدون توجه به نوع و وضعیت املاک، یک ارزش معاملاتی تعیین نموده اند. ۶- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف – رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ در مورد ابطال ارزش معاملاتی تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر اشتهارد ب- رای شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴، ج- رای شماره ۵۷۳ و ۵۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸، د- رای شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۹ خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ساوه طی لایحه ای به شماره ۲۹۲۷/۱۳۴/۹۶ مورخ ۱۷/۸/۹۶ چنین اعلام داشته است: ۱- مصوبه معترض عنه مستند به تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری که از قوانین آمره محسوب می شود، وضع گردیده و نقصی نسبت به مبنای جریمه وجود ندارد.کما اینکه کمیسیون در صدور رای مکلف به تبعیت از قانون مقرر در تبصره های الحاقی است. ۲- مطابق تبصره ۱۱ قانون مذکور، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسـط شهـرداری و تصویب انجمن شهـر (شورای اسلامی شهر) در مورد اخذ جرایم قابل اجراست. از اینرو شهرداری و شورای اسلامی شهر صلاح بر تهیه و تدوین و تصویب و اجرای ارزش معاملاتی مورد شکایت شاکی می باشند. ۳- به موجب ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها ( تعرفه مصوب سالیانه ) و نیز بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراهای اسلامی، برقراری یا لغو عوارض بر عهده شوراهاست و استنباط شاکی از تصویب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و اینکه تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها را نسخ ضمنی نموده است، بنظر تفسیر و برداشت شخصی شاکی از موضوع م. ب.. چرا که موضوع این دو مقرره متفاوت است. به عبارتی ارزش معاملاتی املاک ماده ۶۴ قانون مذکور هم دارای کاربرد در حوزه شهرداری ها برای تشخیص و تعیین میزان عوارض نوسازی و هم دارای کاربرد در سایر سازمان ها و ادارات بوده در حالی که ارزش معاملاتی ساختمان تبصره ۱۱ قانون شهرداری ها صرفاً مختص به تعیین میزان جرایم ساختمانی ناشی از ساخت و ساز بدون پروانه یا برخلاف آن یا مازاد بر پروانه مطروحه در کمیسیون ماده صد م. ب.. ۴- بموجب ماده ۸۰ قانون شوراها، مصوبات کلیه شوراهای موضوع قانون مذکور در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاتباع م. ب. و بموجب ماده ۷۹ همان قانون مرجع اعتراض در خصوص تصمیمات و مصوبات شوراهای اسلامی مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است. فلذا مصوبه مورد شکایت به جهت عدم اعتراض و ایراد از سوی مراجع ذیربط کاملاً قانونی وضع و مورد اجرا قرار گرفته است. ۵- تجدید نظر در مصوبه معترض عنه به تجویز تبصره ۱۱ ماده صد که مقرر داشته ارزش معاملاتی ساختمان سالی یکبار قابل تجدید نظر است به دلیل عدم افزایش ارزش مذکور در سنوات قبل نیز کاملاً مستند به قانون صورت گرفته است. ۶- با تدقیق در آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چنین استنباط می شود که آرای مذکور نه تنها تبصره ۱۱ ماده صد را مورد تردید و منسوخ قرار نداده اند بلکه ارزش معاملاتی ساختمان را متمـایز از ارزش منطقه ای دانسته و هیات «ارزش معاملاتی» به عنوان مبانی جریمه را رد نکرده اند. از اینرو استدلال و برداشت شاکی مستند به آرای مذکور فاقد وجاهت و محمل قانونی م. ب.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین قسمت هفدهم مصوبه جلسه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۹۲ شورای اسلامی شهر ساوه (جرایم ماده صد در جهت عامل بازدارنده با ساخت و ساز غیر مجاز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 131 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال ردیف 17 تصمیم جلسه 30 شورای اسلامی شهر ساوه، مورخ 3 دی 1392، در خصوص جرایم ماده 100 قانون شهرداری‌ها م. ب.. شاکی با استناد به مواد 64 و 78 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اظهار داشته است که تعیین ارزش معاملاتی املاک فراتر از اختیارات شورای اسلامی است و مصوبه مذکور به‌طور ضمنی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها را نسخ کرده است. همچنین، شاکی به افزایش سه برابری نرخ جرایم و عدم تناسب آن با وضعیت املاک اشاره کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آرای پیشین، به این نتیجه رسید که تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، از جمله وظایف شورای اسلامی است و ارتباطی به ارزش معاملاتی املاک ندارد. لذا، قسمت هفدهم مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و شکایت رد گردید. این رای ظرف 20 روز قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع /96/699 دادنامه: 9709970906000131 تاریخ: 29/1/97 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 17 تصمیم جلسه 30 مورخ 3/10/1392 جرایم ماده صد متن مقرره مورد شکایت: «17- با عنایت به ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر و نهایتاً ایجاد شهرک های حاشیه شهر و در نهایت لزوم خدمت رسانی به ساکنین آن مراتب طی چندین جلسه کمیسیون های تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت موافقت گردید جرایم ماده صد در جهت عامل بازدارنده با ساخت و ساز غیر مجاز افزایش یابد. لذا مصوب گردید جرایم ماده صد بابت هر متر مربع مبلغ 000/100/1 ریال گردد. مشروط به اینکه از قیمت ارزش معاملاتی ماده صد سال 1392 کمتر نباشد و تاریخ اجرای این مصوبه از 1/1/1393 اعلام می‌گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 17 از جلسه شماره 30 شورای اسلامی شهر ساوه مورخ 1/10/93 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- با عنایت به ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که مرجع صلاحیت دار برای تعیین ارزش معاملاتی املاک را کمیسیون تقویم می داند که دو نفر از نمایندگان شورای اسلامی در آنجا حضور دارند و ب. ت. ب. ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که معین حدود صلاحیت شوراهای اسلامی است و در هیچ یک از آنها اشاره ای به تعیین ارزش معاملاتی املاک نشده است، بدون تردید به نظر می‌رسد مقرره های مذکور، تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها را نسخ ضمنی می‌نماید چرا که هم از لحاظ ارزش قانون نویسی (تبصره بودن آن) و هم از لحاظ عدم تعیین ساز و کار تقویم املاک و هم از لحاظ نبود انجمن شهر در قوانین جدید، تاب مقاومت در برابر دو قانون اصلاحی فوق الاشعار را دارا نمی‌باشد. 2- مطابق ماده 64 قانون فوق الذکر، ساز و کار و نحوه تقویم املاک تعیین شده و فاقد یک قیمت مقطوع برای کل املاک شهرستان م. ب.. 3- افزایش سه برابری نرخ سال 93 نسبت به 92 خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وفق مصوبات یاد شده م. ب.. 4- ب. ت. ب. قانون تجمیع عوارض، اختیارات سابق شورای شهر در تعیین عوارض سالبه به انتفای موضوع شده است. 5- وفق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، «تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین وفق ماده 77 همان قانون عوارض باید متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی منطقه تعیین شود»، این در حالی است که شورای شهر ساوه برای همگان و بدون توجه به نوع و وضعیت املاک، یک ارزش معاملاتی تعیین نموده اند. 6- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف - رای شماره 644 مورخ 18/9/1392 در مورد ابطال ارزش معاملاتی تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر اشتهارد ب- رای شماره 555 مورخ 4/11/1384، ج- رای شماره 573 و 572 مورخ 18/10/1384، د- رای شماره 361 مورخ 9/9/1382 خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساوه طی لایحه ای به شماره 2927/134/96 مورخ 17/8/96 چنین اعلام داشته است: 1- مصوبه معترض عنه مستند به تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری که از قوانین آمره محسوب می‌شود، وضع گردیده و نقصی نسبت به مبنای جریمه وجود ندارد.کما اینکه کمیسیون در صدور رای مکلف به تبعیت از قانون مقرر در تبصره های الحاقی است. 2- مطابق تبصره 11 قانون مذکور، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) در مورد اخذ جرایم قابل اجراست. از اینرو شهرداری و شورای اسلامی شهر صالح بر تهیه و تدوین و تصویب و اجرای ارزش معاملاتی مورد شکایت شاکی می‌باشند. 3- به موجب ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها (تعرفه مصوب سالیانه) و نیز بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهای اسلامی، برقراری یا لغو عوارض بر عهده شوراهاست و استنباط شاکی از تصویب ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و اینکه تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها را نسخ ضمنی نموده است، به نظر تفسیر و برداشت شخصی شاکی از موضوع م. ب.. چرا که موضوع این دو مقرره متفاوت است. به عبارتی ارزش معاملاتی املاک ماده 64 قانون مذکور هم دارای کاربرد در حوزه شهرداری ها برای تشخیص و تعیین میزان عوارض نوسازی و هم دارای کاربرد در سایر سازمان ها و ادارات بوده در حالی که ارزش معاملاتی ساختمان تبصره 11 قانون شهرداری ها صرفاً مختص به تعیین میزان جرایم ساختمانی ناشی از ساخت و ساز بدون پروانه یا برخلاف آن یا مازاد بر پروانه مطروحه در کمیسیون ماده صد م. ب.. 4- به موجب ماده 80 قانون شوراها، مصوبات کلیه شوراهای موضوع قانون مذکور در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاتباع م. ب. و به موجب ماده 79 همان قانون مرجع اعتراض در خصوص تصمیمات و مصوبات شوراهای اسلامی مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است. فلذا مصوبه مورد شکایت به جهت عدم اعتراض و ایراد از سوی مراجع ذیربط کاملاً قانونی وضع و مورد اجرا قرار گرفته است. 5- تجدید نظر در مصوبه معترض عنه به تجویز تبصره 11 ماده صد که مقرر داشته ارزش معاملاتی ساختمان سالی یکبار قابل تجدید نظر است به دلیل عدم افزایش ارزش مذکور در سنوات قبل نیز کاملاً مستند به قانون صورت گرفته است. 6- با تدقیق در آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چنین استنباط می‌شود که آرای مذکور نه تنها تبصره 11 ماده صد را مورد تردید و منسوخ قرار نداده اند بلکه ارزش معاملاتی ساختمان را متمایز از ارزش منطقه ای دانسته و هیات «ارزش معاملاتی» به عنوان مبانی جریمه را رد نکرده اند. از اینرو استدلال و برداشت شاکی مستند به آرای مذکور فاقد وجاهت و محمل قانونی م. ب.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین قسمت هفدهم مصوبه جلسه شماره 30 مورخ 3/10/92 شورای اسلامی شهر ساوه (جرایم ماده صد در جهت عامل بازدارنده با ساخت و ساز غیر مجاز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین