رأی
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شم
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۲۹۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.
ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط م. ب..»
- ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
« ماده۱۲ـ سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- تبصره (
۲) ماده (۴) و ماده (۷) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور از آن جهت که ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد مفهوم مخلاف است در مغایرت با این ماده و بند (۱) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم و اصل عدالت مالیاتی م. ب. زیرا که براساس این مقررات مورد شکایت اگر اظهارنامه پس از یکسال از تاریخ فوت تسلیم گردد، هیچ یک از هزینه ها و دیون قابل کسر از ترکه نبوده و کلا مشمول مالیات خواهد گردید در حالی که این امکان وجود دارد که پس از کسر دیون و هزینه های مالی و عبادی از ترکه، اساسا مالی باقی نماند تا مشمول مالیات گردد.
۲- ماده (۴) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در مغایرت با ماده (۶) قانون مدنی مبنی بر « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود» م. ب..
۳- ماده (۱۲) از بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در مغایرت با فراز ابتدایی بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم م. ب. زیرا که این بند به نحو اطلاق تصریح دارد که سپرده های بانکی به نرخ سه درصد مشمول مالیات می باشند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ٢۶ قانون مالیات های مستقیم، براساس نص صریح قانونگذار در ماده ۲۶ و منطبق با آن به تصویب رسیده است و مفاد مواد ٨۶۹ قانون مدنی و ماده ٢۶۷ قانون امور حسبی که در ارتباط با تقسیم ترکه بعد از کسر دیون و واجبات مالی متوفی است، با آن منافاتی ندارد.
۲- در خصوص تبصره (
۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ٢۶ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که وراث میتوانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، اولاً قانونگذار در ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود و ثانیا اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیب مقرر در بند (ب) ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید، زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک، اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. بنابراین مفاد این تبصره مبنی بر اینکه کسر دیون و بدهی تا سقف ماترک اعلام شده در اظهارنامه و اموال و داراییهای شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی انجام میشود، کاملاً در راستای ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های (١ ) و (٣ ) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢٣ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب..
۳- در خصوص ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم لازم به ذکر است از آنجا که به موجب بند (ب) ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم "در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (١) ،(٢) ،(٣) ،(٤) و (٥) ماده ١۷ این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده ١۷ این قانون با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد." بنابراین کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن از بند (۶) ماده ١۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف صریح قانون است و ماده ٤ آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملاً در انطباق با بند (ب) ماده ٢۶ قانون مذکور، به تصویب رسیده است.
۴- در خصوص ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم لازم به ذکر است مطابق مفاد تبصره ماده ١٤٥ این قانون، کلیه امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف مربوط به بانکها در قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی و سایر اشخاص مصرح در این تبصره تسری داده شده است، لذا نرخ مقرر برای محاسبه مالیات بر ارث سپرده های بانکی، به سپرده های متوفی نزد اشخاص حقوقی موضوع تبصره ماده ١٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری دارد، بنابراین مفاد ماده ١٢ آیین نامه اجرایی ماده ٣٤ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً در راستای قانون، به تصویب رسیده است.
۵- رسیدگی به شکایت از مصوبه هیات محترم وزیران نیز مستلزم رعایت حکم، مقرر در ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث ارسال نسخه ای از درخواست شاکی به معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به منظور دریافت پاسخ خواهد بود.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
الف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه م. ب. و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ م. ب. بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر م. ب. و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (
۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.
ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مـورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و ب. ت. ب. اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخلافتی با موازین قانونی نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
الف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه م. ب. و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ م. ب. بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر م. ب. و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.
ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مـورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و ب. ت. ب. اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخلافتی با موازین قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می نماید . رای صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب..
دکتر … زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1312 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مواد (4 و
7) آییننامه اجرایی ماده (26) و ماده (12) آییننامه اجرایی ماده (34) قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس بخشنامههای شماره 3862/ت52804 و 3869/ت52885 مورخ 21 فروردین 1395 صادر شدهاند. شاکی درخواست ابطال این مواد را به دلیل مغایرت آنها با قوانین مالیاتی و اصل عدالت مالیاتی مطرح کرده است. او استدلال کرده که عدم کسر دیون و هزینههای متوفی از ترکه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت یک ساله، میتواند باعث مشمولیت مالیات بر ارث بر ترکهای شود که خالی از مالیات است و همچنین این مواد با قوانین مدنی و مالیاتی تناقض دارند. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که این مواد بر اساس نص صریح قانونگذار تصویب شده و با قوانین و مقررات مربوطه همخوانی دارند. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مواد مورد شکایت با قوانین مالیاتی مغایرتی ندارند و بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است.
شماره پرونده:
ه- ع/9902996 شماره دادنامه: 140009970906011312 تاریخ: 23/11/1400
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (4 و 7) آییننامه اجرایی ماده (26) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804 مورخ 21/01/1395 و ماده (12) آییننامه اجرایی ماده (34) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3869/ت52885 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (4 و 7) آییننامه اجرایی ماده (26) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804 مورخ 21/01/1395 و ماده (12) آییننامه اجرایی ماده (34) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3869/ت52885 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- مواد (4 و 7) آییننامه اجرایی ماده (26) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
- ماده (12) آییننامه اجرایی ماده (34) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3869/ت52885 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
« ماده12- سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»
1- تبصره (2) ماده (4) و ماده (7) از بخشنامه شماره 3862/ت52804 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور از آن جهت که ماده 26 قانون مالیات های مستقیم فاقد مفهوم مخالف است در مغایرت با این ماده و بند (1) ماده (1) قانون مالیات های مستقیم و اصل عدالت مالیاتی م. ب. زیرا که براساس این مقررات مورد شکایت اگر اظهارنامه پس از یک سال از تاریخ فوت تسلیم گردد، هیچ یک از هزینه ها و دیون قابل کسر از ترکه نبوده و کلا مشمول مالیات خواهد گردید در حالی که این امکان وجود دارد که پس از کسر دیون و هزینه های مالی و عبادی از ترکه، اساسا مالی باقی نماند تا مشمول مالیات گردد.
2- ماده (4) از بخشنامه شماره 3862/ت52804 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور در مغایرت با ماده (6) قانون مدنی مبنی بر « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود» م. ب..
3- ماده (12) از بخشنامه شماره 3869/ت52885 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، در مغایرت با فراز ابتدایی بند (1) ماده (17) قانون مالیات های مستقیم م. ب. زیرا که این بند به نحو اطلاق تصریح دارد که سپرده های بانکی به نرخ سه درصد مشمول مالیات میباشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21086/212/ص مورخ 26/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
3- در خصوص ماده 4 آییننامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم لازم به ذکر است از آنجا که به موجب بند (ب) ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم "در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (1) ،(2) ،(3) ،(4) و (5) ماده 17 این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده 17 این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد." بنابراین کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن از بند (6) ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف صریح قانون است و ماده 4 آییننامه اجرایی مورد بحث کاملاً در انطباق با بند (ب) ماده 26 قانون مذکور، به تصویب رسیده است.
الف - ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه 1394 مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است (موضوع بند 6 ماده 17 قانون) نخواهد بود و طبق ماده 7 از همین آییننامه، کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوطه م. ب. و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره 3862/ت52804 مورخه 21/1/1395 هیات وزیران، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 م. ب. بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده 26 قانون یاد شده، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی میبایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده 26 قانون، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (1) (2) (3) (4) (5) قابل کسر م. ب. و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (6) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمیباشند و این حکم مندرج در این مصوبه، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید.
ب- ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 3869/ت52885 مورخه 21/1/1395 که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و... به نرخ بند 1 ماده 17 قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ 3 % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند 3 ماده 17 قانون (10% ارزش روز) مشمول مالیات بر ارث میباشند و ب. ت. ب. اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده 17 قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند 1 ماده 17 صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده 145 نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص (غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده 145) در بند 3 ماده 17 مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته است.
ب- ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 3869/ت52885 مورخه 21/1/1395 که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و... به نرخ بند 1 ماده 17 قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ 3 % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند 3 ماده 17 قانون (10% ارزش روز) مشمول مالیات بر ارث میباشند و ب. ت. ب. اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده 17 قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند 1 ماده 17 صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده 145 نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص (غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده 145) در بند 3 ماده 17 مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 9
- ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد مفهوم مخلاف است در مغایرت با این
- مواد ٨۶۹ قانون مدنی
- ماده ٢۶۷ قانون امور حسبی که در ارتباط با تقسیم ترکه بعد از کسر دیون
- ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ٢٣ قانون مالیاتهای مستقیم م
- ماده ١۷ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم لازم به ذکر است مطابق مفاد
- ماده ١٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری دارد
- ماده ٣٤ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً در راستای قانون
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
مواد 267، 477 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بابت ثمن معامله توسط ثالث
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سفید امضا بودن بر امحاء سند
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین از جانب غیر مدیون
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سفید امضا بودن بر امحاء سند
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
ماده 267و269و277 و231قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت گواهی عدم حضور بر آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: لهذا بنا بهمراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید
ماده 267 قانون مدنی مذکور در رای بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 826 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه های شماره 103436- 2 /6 /1393 و 116480 – 24 /6 /1395 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با
ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته : « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5094 مورخ 1388/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص استرداد وجه پرداختی در پرداخت دین از جانب غیرمدیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3714 مورخ 1383/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/780 مورخ 1392/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1340 مورخ 1377/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 267 و 502 قانون مدنی مطالبه مخارج مربوط به احیاء از اوقاف که بدون اذن انجام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6656 مورخ 1379/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2133 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6078 مورخ 1385/08/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ضرورت اجازه دادگاه برای پرداخت نفقه و حق رجوع به شخص مستنکف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6078 مورخ 1385/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3850 مورخ 1390/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیرمدیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی
مواد 267 و 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت گذشت سرقت اسناد و مدارک هویتی
ماده 267 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
انصراف شخص ثالث پس از معرفی مال برای استیفای محکوم به در جریان اجرای حکم
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی تنظیمی دادگاه توسط شخص ثالث
مواد 267 و 268 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف ملک جهت ادای دین
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دین از جانب مدیون
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده برای تسریع در دادرسی
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دین مدیون و طرح دعوا جهت مطالبه خسارت از او
ماده 267 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 267 — قانون امور حسبی
ماده 267 قانون امور حسبی که در ارتباط با تقسیم ترکه بعد از کسر دیون و واجب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 869 — قانون مدنی
مواد 869 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 267 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 267
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شکل دوم از حضور ثالث در فرآیند اجرا مربوط به موردی است
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این صورت و همینطور نسبت به مورد پیش برابر ماده ۲۶۷
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — خودداری داد باخته و آمادگی ثالث برای
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — سوم اینکه ورود ثالث به این جریان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — سازمان ثبت ساختمانی را از فردی در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — وضعیت حقوقی ایفاء دین از جانب غیر
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، اسفند ۸۴
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — وضعیت پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده در
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مالکیت وراث بر ترکه — اموال به جای مانده از متوفی ب
ماده 869 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مالکیت وراث بر ترکه — برابر ماده ۸۶۹ ق
ماده 869 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
پرداخت دین توسط غیرمدیون
قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
