دکترین
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماهیت مناقشه خصوصی و ظرفیت باز دامنه اجرای حکم مدنی اجازه می دهد تا شخص ثالث در فرآیند اجرای اختیاری، ابتکار عمل را به دست گیرد و به یاری داد برده و دایره اجرا بشتابد. موضع داد باخته و بر آشفتگی او در اجرای این برنامه بی تاثیر است. ثالث می تواند وجه محکوم به را پرداخت نماید یا مال موضوع حکم یا مال برابر با ارزش آن را بدست آورده و در اختیار دادبرده قرار دهد. نیز می تواند عمل موضوع حکم را با توافق داد برده به انجام برساند. همچنین در برنامه توافقی یا ترتیب اجرای حکم، ثالث نیز می تواند به جانشینی از داد باخته شرکت نماید. مستفاد از ملاک تبصره ماده ۳۴ و تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م توافق داد برده با ثالث و تنظیم برنامه مشترک با او متضمن شیوه اجرای حکم از سوی دادورز پذیرفتنی است.
بر دخالت اختیاری ثالث در اجرا آثار قانونی از جمله به قرار زیر مترتب است:
۱- پس از اعلام آمادگی ثالث برای اجرا و پرداخت وجه و مال موضوع حکم، ضمانت اجرای عام یعنی تعرض به دارایی داد باخته برای دریافت محکوم به و ضمانت اجرای خاص یعنی بازداشت مدنی داد باخته برابر ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۳ ق.ن.ا.م.م منتفی
۲- چنانچه ثالث موضوع حکم پرداخت وجه، دادن مال، انجام عمل یا ترک رفتار را خود انگیزه شخص ثالث هر چه باشد در این مقام موثر نیست. آن چه مهم است اجرای حتمی حکم است و استقبال از شخص ثالث در جهت معطل نماندن حکم و احقاق ۴- چنانچه نوع واکنش ثالث برقراری قول و قراری با داد باخته یا تنظیم برنامه ای جهت اجرای حکم باشد، این قرارداد و توافق برای داد ورز پذیرفتنی است. اگر در این قرارداد تصریح شود که داد برده دیگر درخواستی برای اجرا یا دریافت حق خود از دادباخته ندارد، پرونده اجرایی مختومه شده و وظایف دادورز انجام یافته تلقی می شود. اما چنانچه متن توافق با ثالث مفید مختومه شدن پرونده و انصراف از اجرا نباشد، پرونده اجرایی مفتوح می ماند تا تکلیف قول و قرار و برنامه داد برده با ثالث روشن گردد. اما به پاس این توافق اعمال ضمانت اجراهای قهری چون بازداشت اموال داد باخته و حبس ثالث در اجرای تعهد به موجب توافق با دادورز یا داد برده ملتزم بوده و امکان سرپیچی از آن یا پس گرفتن مال داده شده را ندارد. اما اگر وعده او به انجام نرسد دادورز امکان وادار ساختن ثالث به اجرای حکم را ندارد. زیرا شخص ثالث داد باخته نیست و دادورز نیز دارای اختیار اجرایی تنها نسبت به داد باخته و در چارچوب موضوع حکم و اجرائیه است.
در صورت خودداری ثالث از اجرای تعهد دادبرده می تواند برابر عمومات قانونی در یک روند آیینی با دادخواهی مستقل علیه او طرح دعوا نماید و افزون بر التزام او به اصل تعهد خسارات وارد شده را مطالبه نماید. این نتیجه در صورتی است که حقوق موضوع حکم از داد باخته دریافت نشده باشد.
با تخلف ثالث و در صورتی که پرونده اجرایی مفتوح مانده و با تصریح داد برده مختومه نشده باشد، او می تواند در چارچوب اجرائیه حقوق خویش و اعمال سازوکارهای قهری اجرا علیه داد باخته را درخواست و به جریان اندازد. تحمیل نتایج تعهد و قرارداد به شخص ثالث از سوی دادورز شدنی نیست. همانند شخص داد باخته نسبت به ثالث نیز در این مقام، دادورز تکلیف و ماموریتی ندارد.
آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در هر مرحله از مراحل اجرا تا پیش از پایان آن گشوده است. ابتکار عمل او در آغاز راه اجرا به انتفای ضمانت اجراهای عام و خاص علیه داد باخته می انجامد و این پدیده خوشایند در ادامه اجرا به شرط تحقق، موجب تعدیل هزینه های اجرا و به پاس آن دریافت نیمی از حقوق اجرا می گردد ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.
م).
۹- اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در صورتی به او امکان رجوع ب بازیافت آن چه داده و هزینه نموده، می دهد که در این رویکرد او از سوی داد باخته مسئول اذن دریافت نموده باشد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ ق.
م</a>).
۱۰ - ثالث در اجرای حکم به جانشینی از داد باخته بنا به اصل نیازی به موافقت داد برده ندارد. اگر موضوع حکم پرداخت وجه یا دادن مالی اعم از عین معین عین شخصی) یا غیر معین است، می تواند وجه یا مال محکوم به را پرداخت و تسلیم نماید و از دادورز رسید دریافت نماید (ماده ۳۸ ق.ا.ا.م اما چنانچه موضوع حکم اجرای عملی است، بی نیازی از موافقت داد برده در صورتی است که به اعتبار تخصص و مهارت داد باخته قرارداد و توافق موضوع دعوا تنظیم نشده باشد. به عبارتی مباشرت شخص داد باخته در انجام تعهد شرط نشده باشد (ماده ۲۶۸ ق.م.
بخشی از محکوم به ناممکن شود، چه برخوردی با داد باخته صورت می گیرد؟ بیگمان ۲- <a class="artref" href="/ماده/ماده-268-a_0815110235914">ماده ۲۶۸ ق.م</a> انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
هزینه اجرایی
مواد 34و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
مواد 267، 477 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بابت ثمن معامله توسط ثالث
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سفید امضا بودن بر امحاء سند
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین از جانب غیر مدیون
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سفید امضا بودن بر امحاء سند
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
ماده 267و269و277 و231قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت گواهی عدم حضور بر آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن
ماده 267 قانون مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/429 مورخ 1396/02/24
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30
مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/838 مورخ 1394/04/03
مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2958 مورخ 1397/12/11
مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی
مواد 267 و 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت گذشت سرقت اسناد و مدارک هویتی
ماده 267 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
انصراف شخص ثالث پس از معرفی مال برای استیفای محکوم به در جریان اجرای حکم
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی تنظیمی دادگاه توسط شخص ثالث
مواد 267 و 268 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف ملک جهت ادای دین
ماده 267 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 160 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 267 — قانون مدنی
ماده 267 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شکل دوم از حضور ثالث در فرآیند اجرا مربوط به موردی است
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این صورت و همینطور نسبت به مورد پیش برابر ماده ۲۶۷
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — خودداری داد باخته و آمادگی ثالث برای
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — سوم اینکه ورود ثالث به این جریان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — سازمان ثبت ساختمانی را از فردی در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — وضعیت حقوقی ایفاء دین از جانب غیر
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، اسفند ۸۴
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — وضعیت پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده در
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - پرداخت حق اجرا
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
