Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۰۰۱۲۵۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ * شـاکی: شرکت شهر آژین آقای … * طرف شکایت: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان کردستان * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ *شاکی د. ب. ط. اداره کل دادگستری استان کردستان به خواسته ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ن. ب. ا. مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی و نیز بستر رودخانه ها را که جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی ایران می باشد، در تولیت وزارت نیرو و بالتبع شرکت های آب منطقه ای در هر استان قرار داده است و در اجرای ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹۶ هیات عمومی دیوان مانی کشور و شرکت آب منطقه ای استان کردستان در دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف می باشند ، لذا مقتضی است به استناد مراتب معنونه در صورت ارایه دادخواست با شکایت های شرکت آب منطقه ای استان کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه استان ، هزینه دادرسی از آنان اخذ نگردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نخست؛ برابر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است اما در قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹ هیچ اشاره ای به معافیت دولت ننموده و در ماده ۵۲۹ همین قانون ، قوانین مغایر با آنرا ملغی و نسخ اعلام مینماید . بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و رعایت اصل تساوی اصحاب دعوا ، قوانین قبلی ( ماده ۶۹۰ مصوب سال ۱۳۱۸) را ملغا نموده است . و این عام مطلق ، کلیه قوانین و مصوبات خاص مانند قانون توزیع عادلانه آب را هم تحت پوشش قرار داده و مشمول فسخ نموده است . دوم؛ رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ دیوان عالی کشور نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نموده است. و همچنین رای شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷- ۱۳۶۱/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبین همین معناست حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد. سوم؛ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلایل علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ۷/۳۲۴۲ - ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد . رای وحدت رویه ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است». اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ۶۳۲۸/۷ – ۱۳۷۹/۶/۲۳ هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر داده است. چهارم؛ کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیز بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص ( مانند قانون توزیع عادلانه آب ) نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است. پنجم؛ شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ استناد نموده است: «با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‎باشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مـورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رییس مجتمع قضایی می‎باشد.» *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۳۱/۱۴۰۹/۹۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که: بخشنامه معترض عنه در راستای ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ صادر گردیده است که به موجب آن شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند کما اینکه تعداد دیگری از ادارات و سازمان ها نیز به موجب قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و این امر منافاتی با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. *نظریه تهیه کننده گزارش: ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیـات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری م. ب. که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبـه مخلافتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته است. تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیـات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری م. ب. که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبـه مخلافتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظـرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1318 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 1/6685/9038 رئیس کل دادگستری استان کردستان، مورخ 29 آبان 1397 است. بر اساس این بخشنامه، شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند. شاکی با استناد به ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 529 قانون آیین دادرسی مصوب 1379، ادعا کرده است که معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین جدید لغو شده و به همین دلیل، بخشنامه مورد نظر با قوانین جاری مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری بیان کرده که این بخشنامه بر اساس ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صادر شده و معافیت‌های ذکر شده در آن با قوانین جدید تضادی ندارد. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامه در حدود اختیارات قانونی صادر شده و با قوانین مغایرت ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001254 شماره دادنامه: 140009970906011318 تاریخ: 25/11/1400 شاکی: شرکت شهر آژین آقای … شکایت: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان کردستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان به شماره 1/6685/9038 مورخ 29/8/1397 شاکی د. ب. ط. اداره کل دادگستری استان کردستان به خواسته ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان به شماره 1/6685/9038 مورخ 29/8/1397 تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ن. ب. ا. مطابق اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی و نیز بستر رودخانه ها را که جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی ایران می‌باشد، در تولیت وزارت نیرو و بالتبع شرکت های آب منطقه ای در هر استان قرار داده است و در اجرای ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/96 هیات عمومی دیوان مانی کشور و شرکت آب منطقه ای استان کردستان در دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف می‌باشند، لذا مقتضی است به استناد مراتب معنونه در صورت ارائه دادخواست با شکایت های شرکت آب منطقه ای استان کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه استان، هزینه دادرسی از آنان اخذ نگردد. دوم؛ رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/1380 دیوان عالی کشور نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نموده است. و همچنین رای شماره 6 منتشره در صفحه 6 روزنامه رسمی شماره 10907- 16/5/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبین همین معناست حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد. سوم؛ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلایل علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره 7/3242 - 1380/05/01 مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد. رای وحدت رویه 652 -28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است». اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی 6328/7 - 23/6/1379 هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر داده است. چهارم؛ کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه نیز بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 652 -28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص (مانند قانون توزیع عادلانه آب) نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است. پنجم؛ شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1486 مورخ 12/12/1386 استناد نموده است: «با عنایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‌باشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضایی م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره 631/1409/9038 مورخ 9/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می‌دارد " وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 9038/6685/1 مورخه 29/8/1397 (بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می‌باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره 771 مورخه 1397 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند و هر چند علی القاعده، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می‌نماید، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها، با روسای کل دادگستری م. ب. که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته است. ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می‌دارد " وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 9038/6685/1 مورخه 29/8/1397 (بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کردستان) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می‌باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره 771 مورخه 1397 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند و هر چند علی القاعده، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می‌نماید، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها، با روسای کل دادگستری م. ب. که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین