رأی
رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۲ دستورالعمل شماره ۵۷۳۷۳/ت۳۹۲۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیأت وزیران)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۳۰۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
* شاکی : توحید نوآموز
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۲ دستورالعمل شماره ۵۷۳۷۳/ت۳۹۲۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیات وزیران
* شاکی طی دادخواستی ابطال ماده ۲۲ دستورالعمل شماره ۵۷۳۷۳/ت۳۹۲۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیات وزیران را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
* متن مقرره مورد شکایت در صفحه پرونده مضبوط است؛
" ماده ۲۲- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود.."
*خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت :
"مطابق اصول و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قانون باید به نفع متهم تفسیر شود ب. ت. ب. اینکه هدف از مصوبه هیات وزیران ساماندهی دستگاه های استخراج رمز ارز بوده تا استفاده کنندگان با اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی اقدام به فعالیت کنند و اینجانب نیز مطابق با همان اصول رفتار کرده و مجوز مربوط را دریافت و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کرده ام لذا با اجازه حاصله از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده ۲۲ مصوبه هیات وزیران که مغایر با قانون است را تقاضا دارم."
*معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۰۷۸-۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به طور خلاصه پاسخ داده است که :
۱- ایشان بعد از صدور حکم قضایی در مقام متهم نبوده بلکه مجرم شناخته شده و استناد به اصل تفسیر به نفع متهم یا تفسیر مضیق موضوعیت ندارد به علاوه اینکه عدم لحاظ سابقه محکومیت کیفری در پرونده های محکومیت یافته قطعی در سوابق کیفری متهم مندرج در ذیل ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی یاد شده تجلی رعایت اصل مخففه حقوق کیفری در مورد مجرمین یاد شده است؛ بر اساس ماده ۱۷ دستورالعمل دولت حق دارد به متهمینی که پرونده شان در حال رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر است اجازه طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات دستورالعمل را بدهد و در مورد کسانی که حکم قاچاق در موردشان صادر شده این حق را سلب کند. بنابراین کسی که بنابرحکم مرجع قضایی ناچار به پرداخت حقوق و عوارض دولتی به عنوان جریمه شده نمی تواند خود را واجد حقوق مکتسبه بداند همانطور که مرتکبین قاچاق ارز یا سکه و ... بعد از اجرای حکم و پرداخت جریمه حق برخورداری از معامله با اموال قاچاق شده را ندارند.
۲- دستگاه های ماینر بنا به تجویز کلی قانونگذار مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی کالای مجاز مشروط است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی نیازمند مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است؛
۳- اختیار تصویب دستورالعمل مذکور نیز بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و تاکنون ایرادی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان از حیث مغایرت با قوانین و شرع بدان نشده است؛
*رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور ضمن ایفاد تصویر نامه های شماره ۲۵۶۶۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت، شماره ۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ وزارت دادگستری و شماره ۲۰۰۴۰۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۰۷۸-۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ به طور خلاصه پاسخ داده است که :
۱ - ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صرف نظر از قیاس مع الفارق به عمل آمده و به فرض اینکه ملاک و معیار مقرر در بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص موضوع شکایت قابل اجرا دانسته شود قابل پذیرش نیست چرا که در انتهای بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که " و ... همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست." و ماده ۲۲ با درنظر گرفتن همین ملاک، حکم عدم لحاظ سابقه محکومیت موضع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم را بیان کرده است؛
۲- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای شده مختومه شمرده می شود؛ بر مبنای ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین اجرای مصوبات هیات وزیران نیز ناظر به آتیه بوده و نمی تواند به گذشته تعمیم یابد.
۳- فلسفه وضع دستورالعمل مورد شکایت ضرورت ساماندهی فعالیت حوزه رمز ارز به دلیل عدم وجود ممنوعیت قانونی ورود دستگاه های رمز ارز قبل از مصوبه هیات وزیران بوده است و اقتضاء دارد تسهیلات و تخفیفاتی برای افرادی که به دلیل نقص قانونی یعنی عدم تعیین ردیف تعرفه گمرکی اقدام به واردات دستگاه های استخراج رمز ارز کرده اند و برای آنها پرونده تشکیل شده در نظر گرفته شود. ماده ۲۲ مکانیزم اجرایی این تخفیف را تبیین کرده است؛
*نظریه تهیه کننده گزارش :
سابقه مصوبات هیات دولت در خصوص رمز ارزها و دستگاه های استخراج رمز ارز
۱- هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در مورد "استفاده از رمز ارزها و استخراج آن"، تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ / ت ۵۵۶۳۷ هـ را در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب رسانیده است؛ از این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که هیات تخصصی مالیاتی – بانکی، به موجب دادنامه شماره ۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ آن را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون ندانسته است؛
۲- هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در مورد "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ را در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ به تصویب رسانیده است؛ نسبت به بندهای ۱ و ۲ این مصوبه شکایتی طرح که هیات تخصصی مالیاتی – بانکی در قالب نظریه اکثریت معتقد به ابطال و اقلیت معتقد به عدم ابطال اظهار نظر کرده است؛ هیات وزیران متعاقباً دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب نامه یاد شده را با عنوان "دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای مجوز فعالیت دستگاه های رمز ارز" به تصویب رسانیده است؛
صرف نظر از اینکه مناسب است تا اعلام نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ ناظر بر "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" اظهارنظری نشود مع الوصف و در وضعیت موجود از آنجایی که حسب مدارک ارایه شده رای پرونده شاکی در تاریخی قبل از تصویب این مصوبه صادر و با پرداخت جرایم متعلقه مختومه شده است بنابراین مطابق ماده ۴ قانون مدنی، این مصوبه که ناظر به آتی خواهد بود، عطف به گذشته نمی شود و ماده ۲۲ دستورالعمل نیز که اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته است مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ندارد مزید بر اینکه بر مبنای ماده ۲۲ این دستورالعمل، سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود که از قضا در جهت رعایت حقوق امثال شخص شاکی است.
تهیه کننده گزارش :
دکتر …
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸ / ت ۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۱۵/۴/۹۹ هیات محترم وزیران که به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است "پروندههای محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پروندهها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمیشود" با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۲۲ این دستورالعمل اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته و بر اساس آن سوابق محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود و مساعدتر به حال مرتکب و اشخاص مشمول است و مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ندارد بنابراین مستنداً به بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1319 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال ماده 22 دستورالعمل شماره 57373/ت39228 ه- مورخ 15 تیر 1399 هیات وزیران مربوط میشود. شاکی استدلال کرده است که این ماده با اصول و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد، زیرا این قانون تصریح میکند که باید تفسیر آن به نفع متهم صورت گیرد و هدف از این مصوبه نیز ساماندهی فعالیتهای اقتصادی است. در مقابل، معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر مقامات دولتی تاکید کردهاند که شاکی پس از صدور حکم قضایی به عنوان مجرم شناخته شده و بنابراین اصل تفسیر به نفع متهم در مورد او قابل اعمال نیست. آنها همچنین ادعا کردهاند که ماده 22 در راستای رعایت حقوق کیفری و عدم لحاظ سابقه محکومیت در پروندههای مختومه تصویب شده است. علاوه بر این، تصریح شده که این ماده بر اساس اصل 138 قانون اساسی تصویب گردیده و هیچ مغایرت قانونی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شکایت را رد کرده و حکم به عدم ابطال ماده 22 صادر نموده است. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9903078 شماره دادنامه: 140009970906011319 تاریخ: 25/11/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 دستورالعمل شماره 57373/ت39228 ه- مورخ 15/4/1399 هیات وزیران
شاکی طی دادخواستی ابطال ماده 22 دستورالعمل شماره 57373/ت39228 ه- مورخ 15/4/1399 هیات وزیران را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 99-3078-3 مورخ 26/2/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ایفاد تصویر نامه های شماره 25664/60 مورخ 16/1/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شماره 4564 مورخ 5/2/1400 وزارت دادگستری و شماره 200408/ص مورخ 7/2/1400 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره 99-3078-3 مورخ 13/2/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
1- هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی در مورد "استفاده از رمز ارزها و استخراج آن"، تصویب نامه شماره 58144 / ت 55637 ه- را در تاریخ 13/5/1398 به تصویب رسانیده است؛ از این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که هیات تخصصی مالیاتی - بانکی، به موجب دادنامه شماره 648 مورخ 15/4/1399 آن را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون ندانسته است؛
2- هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی، در مورد "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- را در تاریخ 15/4/1399 به تصویب رسانیده است؛ نسبت به بندهای 1 و 2 این مصوبه شکایتی طرح که هیات تخصصی مالیاتی - بانکی در قالب نظریه اکثریت معتقد به ابطال و اقلیت معتقد به عدم ابطال اظهار نظر کرده است؛ هیات وزیران متعاقباً دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویب نامه یاد شده را با عنوان " دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای مجوز فعالیت دستگاه های رمز ارز " به تصویب رسانیده است؛
صرف نظر از اینکه مناسب است تا اعلام نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- مورخ 15/4/1399 ناظر بر "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" اظهارنظری نشود مع الوصف و در وضعیت موجود از آنجایی که حسب مدارک ارائه شده رای پرونده شاکی در تاریخی قبل از تصویب این مصوبه صادر و با پرداخت جرائم متعلقه مختومه شده است بنابراین مطابق ماده 4 قانون مدنی، این مصوبه که ناظر به آتی خواهد بود، عطف به گذشته نمی شود و ماده 22 دستورالعمل نیز که اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته است مغایرتی با ماده 10 قانون مجازات اسلامی ندارد مزید بر اینکه بر مبنای ماده 22 این دستورالعمل، سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود که از قضا در جهت رعایت حقوق امثال شخص شاکی است.
مطابق ماده 22 دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویب نامه شماره 39228 / ت 57373 ه- مورخ 15/4/99 هیات محترم وزیران که به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است "پروندههای محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پروندهها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمیشود" با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 22 این دستورالعمل اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته و بر اساس آن سوابق محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود و مساعدتر به حال مرتکب و اشخاص مشمول است و مغایرتی با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ندارد بنابراین مستنداً به بند " ب " ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صرف نظر از قیاس مع الفارق به عم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین اجرای مصوبات هیات
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
