رای شماره ۱۳۲۰۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به قسمت موخر بند ۱۸ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خواسته برای سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان)

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۲۰۰۰۱۸ شماره پرونده ساجد: هـ ت/ ۰۰۰۰۷۴۳ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۲۰۳۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ * شاکی : امیرشهری فرزند قربان *طرف شکایت : شهرداری گرگان *موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به قسمت موخر بند ۱۸ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خواسته برای سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری گرگان به خواسته اعتراض به قسمت موخر بند ۱۸ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خواسته برای سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱۸) در محاسبه تراکم و عوارض زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگام تغییر نقشه (افزایش یا کاهش متراژ یا واحد)در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدید و وضعیت درخواستی نیز با تعرفه جدید محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ می گردد و در صورت کاهش متراژ با واحد در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی و در خواستی جدید با تعرفه زمان صدور پروانه مساحت اخذ شده محاسبه و ما به التفاوت مسترد می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۴۰۰ بند جدیدی را به ماده ۲ تعرفه اضافه کرده است که باتمام معیارهای فقهی و حقوقی منافات دارد. قبل از این مصوبه شهرداری گرگان در محاسبه تراکم و عوارض زیر بنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگام تغییر نقشه (افزایش یا کاهش متراژ یا واحد) در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدید و وضعیت درخواستی جدید نیز با تعرفه جدید محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ یا مسترد می گردد که به صرفه و صلاح هر دو طرف اعم از شهرداری و مودی بوده است. ولی در سال ۱۴۰۰ در اقدامی غیر حقوقی یاراگرافی به انتهای بند اضافه گردید که در صورت کاهش متراژ یا واحد در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمان اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی و درخواستی جدید با تعرفه زمان صدور پروانه مساحت اخذ شده محاسبه و ما به التفاوت اکامتر می گردد و این موضوع باعث از بین رفتن حقوق مودیان توسط شهردار گرگان م. ب.. این قسمت خلاف قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) است و مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی م. ب. و ابطال آن م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شهرداری به عنوان خواسته عمومی غیر دولتی از محل اخذ عوارض و درآمدهای محلی که قسمت اعظم آن بالاتر از صدور پروانه ساختمانی م. ب. اقدام به ارایه خدمات به شهروندان می نماید. بودجه شهرداری قبل از سال مالی توسط شهرداری پیشنهاد به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد و تمام درآمدهای پیش بینی شده در بودجه در صورت تحقق در ردیف های مربوطه هزینه می گردد. مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر براساس صدور ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پس از درخواست حسب صدور پروانه ساختمانی با ارایه اسناد و املاک مالکیت و نقشه ها و مدارک مورد نیاز با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام می نماید و هزینه پروانه براساس فرمول درآمدی و قسمت منطقه ای سال صدور پروانه محاسبه و از متقاضی اخذ می گردد و در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمانی متقاضی درخواست افزایش و یا کاهش و یا اصلاح پروانه را نباید چنانچه در همان سال صدور پروانه به دلیل عدم تغییر در قیمت منطقه ای مشکل بوجود نیامده و براساس همان قیمت منطقه ای با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی نسبت به اینجانب خواسته اقدامات لازم بعمل می آید. لکن براساس دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ در بند ۱۷ از ماده ۲ آن در زمان درخواست کاهش مساحت پروانه در زمان محاسبه عوارض خسارت بسیاری برای شهرداری و بیت المال را در پی داشته لذا دفترچه عوارض و بهای خواسته شهری سال ۱۴۰۰ اصلاح گردیده است. * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود. اینگونه اظهار نظر نموده است: (مصوبه مورد شکایت طی نظر خلاف شرع شناخته نشد تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. *نظریه تهیه کننده گزارش : تهیه کننده گزارش : رسول سلیمانی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر و میزان آن در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹- ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶- ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ به ماالتفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین قسمت موخر بند ۱۸ ماده ۲ موضوع خواسته از تعرفه شهرداری گرگان سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 132032 مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به اعتراض به قسمت پایانی بند 18 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خواسته برای سال 1400 شهرداری گرگان است. شاکی ادعا کرده است که تغییرات ایجاد شده در این بند با اصول فقهی و حقوقی مغایرت دارد و حقوق مودیان را نقض می‌کند. در دفاعیات خود، شهرداری گرگان به ضرورت تامین درآمدهای محلی و ارائه خدمات به شهروندان اشاره کرده و بیان نموده است که اصلاحات انجام شده در تعرفه به دلیل خسارت‌های ناشی از مقررات قبلی بوده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که تغییرات در تعرفه عوارض قانونی بوده و در حدود اختیارات شورا انجام شده است. به همین دلیل، شکایت شاکی رد گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0200018 شماره پرونده ساجد: ه- ت/ 0000743 شماره دادنامه سیلور: 140231390000132032 تاریخ: 22/01/1402 شهرداری به عنوان خواسته عمومی غیر دولتی از محل اخذ عوارض و درآمدهای محلی که قسمت اعظم آن بالاتر از صدور پروانه ساختمانی م. ب. اقدام به ارائه خدمات به شهروندان می‌نماید. بودجه شهرداری قبل از سال مالی توسط شهرداری پیشنهاد به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و تمام درآمدهای پیش بینی شده در بودجه در صورت تحقق در ردیف های مربوطه هزینه می‌گردد. مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر براساس صدور ماده 100 قانون شهرداری پس از درخواست حسب صدور پروانه ساختمانی با ارائه اسناد و املاک مالکیت و نقشه ها و مدارک مورد نیاز با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام می‌نماید و هزینه پروانه براساس فرمول درآمدی و قسمت منطقه ای سال صدور پروانه محاسبه و از متقاضی اخذ می‌گردد و در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمانی متقاضی درخواست افزایش و یا کاهش و یا اصلاح پروانه را نباید چنانچه در همان سال صدور پروانه به دلیل عدم تغییر در قیمت منطقه ای مشکل بوجود نیامده و براساس همان قیمت منطقه ای با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی نسبت به اینجانب خواسته اقدامات لازم به عمل می آید. لکن براساس دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399 در بند 17 از ماده 2 آن در زمان درخواست کاهش مساحت پروانه در زمان محاسبه عوارض خسارت بسیاری برای شهرداری و بیت المال را در پی داشته لذا دفترچه عوارض و بهای خواسته شهری سال 1400 اصلاح گردیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر و میزان آن در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79- 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336- 23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ به ماالتفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین قسمت موخر بند 18 ماده 2 موضوع خواسته از تعرفه شهرداری گرگان سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی