Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه ۶۳۳ جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (خلاف شرع و قانون) سازمان بورس و اوراق بهادار)

سبدِ من

#سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #دیوان_عدالت_اداری #سفارش_خرید #هیأت‌مدیره #اوراق_بهادار #ابطال_مصوبه #خرید #بورس #عدالت #ریال #مقرره #سامانه_معاملات #کارگزاری #بازار_اوراق_بهادار #شاکی #بازار_سرمایه #بازار #سهام #جمهوری #شرکت #دستورالعمل_های #قوانین #رای_صادره #اعتراض #طرف_شکایت #اطلاع‌رسانی #ناظر #ایجاب #دبیر #تهیه‌کننده #گزارش #قضات #اجبار #لازم‌الاجرا_شدن #مانع_ورود #ریسک #شرح_وظایف #حقوق #ضرورت #شرع #تخصصی #ابطال #صورت #نظریه #تسری #آیین_دادرسی

تاریخ: 1400/11/27 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۰۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه ۶۳۳ جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (خلاف شرع و قانون) * شاکی د. ب. ط. سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه ۶۳۳ جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (خلاف شرع و قانون) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده واحده: در خصوص موضوع افزایش حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط مقرر گردید حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق سامانه معاملات برخط (موضوع بند ۸ ماده ۱۶ دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶) به استثناء سفارش های خرید در روز عرضه اولیه، از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یابد. این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ عملیاتی می شود. شرکتهای کارگزاری موظف هستند نسبت به اعمال این محدودیت در زیر ساخت های بر خط خود اقدام نموده و همزمان با اعمال به مشتریان اطلاع رسانی نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبه خلاف شرع م. ب. (به دلیل اجبار به خرید بیشتر از نیاز) ۲- تا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن این مصوبه کلیه متقاضیان قادر بودند از طریق سامانه برخط با حداقل خرید یکصدهزار تومان وارد بازار بورس شده و اقدام به معامله نمایند که این مصوبه با افزایش این حداقل خرید مانع ورود قشر عظیمی از خریداران به بازار سرمایه می گردد. ۳- افزایش حداقل سفارش در هر ثبت خرید موجب کم توان کردن یا ناتوان سازی آنان و بالاتر بردن ریسک سرمایه ناچیز آنان در بازار پرخطر بورس می شود. ۴- مبنای معاملات در بازار بورس تعداد سهام بوده و تمدید معاملات بر مبنای حداقل ارزش خرید فاقد وجاهت قانونی است و سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان ناظر بر معاملات سهام شرکتها در مقام ایجاب یا قبول کننده معاملات نیست تا اختیار مقدار و تمدید معاملات را داشته باشد. ۵- وضع چنین مقرره ای بر خلاف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در شرح وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بالاخص بند ۱۱ آن م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- با عنایت به بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که مقرر می دارد هیات مدیره سازمان بورس، وظیفه و اختیار «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» را برعهده دارد و نظر به آنکه با بررسی های آماری انجام شده بر روی داده های بازار مشخص گردید که حدود ۲۵ % از سفارش های خرید وارد شده در سامانه معاملات در بازه زمانی یک ماهه بهمن ۱۳۹۸ دارای ارزشی کمتر از پنج میلیون ریال بوده است و این حجم از سفارش منجر به ایجاد بار مضاعف بر سامانه معاملات و ایجاد اختلال در آن م. ب. لذا محدودیت حداقل ارزش هر سفارش خرید در معاملات بر خط (که قبلاً نیز به همین دلیل فنی به مبلغ یک میلیون ریال تعیین شده بود) به روز رسانی گردید. ۲- چنین محدودیت فنی در سایر بخشهای اقتصادی هم وجود دارد که برای امثال می توان به تعیین حداقل مبلغ در تراکنشهای کارت به کارت از طریق دستگاههای خودپرداز بانکی اشاره کرد. ۳- قاعده فقهی الضرورات تبیح المحظورات نیز موید این تصمیم م. ب.. ۴- این مقرره هیچگونه تعارضی با حقوق اشخاص ندارد زیرا اشخاص به سادگی می توانند برای خرید سهام به کمتر از مبلغ پنچ میلیون ریال و حتی یکصد سهم از طریق سفارش تلفنی یا حضوری به شرکتهای کارگزاری اقدام نمایند. ۵- آنچه طبق این مقرره محدود شده فقط ارایه سفارش «برخط» به کمتر از رقم مزبور است و نه آنکه اشخاص نتوانند از سایر روشها اقدام به خرید کمتر از مبلغ مزبور نمایند. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که : (مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد) *نظریه تهیه کننده گزارش: حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند ۸ ماده ۱۶ دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸ صورت می پذیرد ، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه ، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفاً در مورد یکی از روش های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار م. ب. و آن انجام معاملات از طریق برخط م. ب. و به سایر روش های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف ، تسرّی ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل های اجرایی قانون را داده است ، چنین مقرره ای تدوین یافته است و به صورت کلی ، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفاً یکی از روش های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر ، ساماندهی نموده و مخلافتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۵۱۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند ۸ ماده ۱۶ دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸ صورت می پذیرد ، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه ، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفاً در مورد یکی از روش های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار م. ب. و آن انجام معاملات از طریق برخط م. ب. و به سایر روش های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف ، تسرّی ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل های اجرایی قانون را داده است ، چنین مقرره ای تدوین یافته است و به صورت کلی ، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفاً یکی از روش های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر ، ساماندهی نموده و مخلافتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۵۱۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ آن از لحاظ قانونی و شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1325 مورخ 1400/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری علیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست ابطال مصوبه شماره 633 هیات مدیره سازمان بورس را ارائه کرده است. این مصوبه به افزایش حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط از یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده که این مصوبه خلاف شرع و قانون است و مانع از ورود تعداد زیادی از خریداران به بازار سرمایه می‌شود. از سوی دیگر، سازمان بورس با استناد به بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و دلایل فنی، ضرورت این تغییر را برای بهبود عملکرد سامانه معاملات و کاهش بار آن توجیه کرده است. همچنین، شورای نگهبان در نامه‌ای اعلام کرده که این مصوبه خلاف شرع نیست. در نهایت، دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و بیان داشته که این مصوبه تنها یکی از روش‌های انجام معاملات را تحت تاثیر قرار داده و محدودیتی کلی برای معامله‌گران ایجاد نمی‌کند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901074 شماره دادنامه: 140009970906011325 تاریخ: 27/11/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 633 جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ 18/12/1398 (خلاف شرع و قانون) شاکی د. ب. ط. سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه 633 جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ 18/12/1398 (خلاف شرع و قانون) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده واحده: در خصوص موضوع افزایش حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط مقرر گردید حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق سامانه معاملات برخط (موضوع بند 8 ماده 16 دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب 6/6/1398) به استثناء سفارش های خرید در روز عرضه اولیه، از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یابد. این مصوبه از تاریخ 20/1/1399 عملیاتی می‌شود. شرکتهای کارگزاری موظف هستند نسبت به اعمال این محدودیت در زیر ساخت های بر خط خود اقدام نموده و همزمان با اعمال به مشتریان اطلاع رسانی نمایند. 4- مبنای معاملات در بازار بورس تعداد سهام بوده و تمدید معاملات بر مبنای حداقل ارزش خرید فاقد وجاهت قانونی است و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ناظر بر معاملات سهام شرکتها در مقام ایجاب یا قبول کننده معاملات نیست تا اختیار مقدار و تمدید معاملات را داشته باشد. 5- آنچه طبق این مقرره محدود شده فقط ارائه سفارش «برخط» به کمتر از رقم مزبور است و نه آنکه اشخاص نتوانند از سایر روشها اقدام به خرید کمتر از مبلغ مزبور نمایند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28517/102 مورخ 7/9/1400 اعلام کرده است که: حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند 8 ماده 16 دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب 1398 صورت می پذیرد، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفاً در مورد یکی از روش های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار م. ب. و آن انجام معاملات از طریق برخط م. ب. و به سایر روش های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف، تسرّی ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل های اجرایی قانون را داده است، چنین مقرره ای تدوین یافته است و به صورت کلی، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفاً یکی از روش های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر، ساماندهی نموده و مخالفتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28517/102 مورخه 7/9/1400 این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است. حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند 8 ماده 16 دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب 1398 صورت می پذیرد، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفاً در مورد یکی از روش های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار م. ب. و آن انجام معاملات از طریق برخط م. ب. و به سایر روش های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف، تسرّی ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل های اجرایی قانون را داده است، چنین مقرره ای تدوین یافته است و به صورت کلی، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفاً یکی از روش های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر، ساماندهی نموده و مخالفتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28517/102 مورخه 7/9/1400 این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تبصره 2 آن از لحاظ قانونی و شرعی رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین