رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران))

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ع / ۰۰۰۲۲۱۱، هـ ع/۰۰۰۲۷۵۳، هـ ع/۰۰۰۲۳۸۱ (هـ ت/ ۰۱۰۰۰۳۰- ۰۱۰۰۰۳۱- ۰۱۰۰۰۳۲) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۷۰۴۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ * شـاکــیان : نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان و آقایان … اسفندیار امینی کلرتانی، سید امیر پژمان و هانی طبایی زواره *طرف شکایت : هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱- ... هـ) اتحادیه صنفی کشاورزی : مجموعه¬ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می‌رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می‌¬باشند. و) ... تبصره ۲- تحصیل این پروانه داوطلبانه بوده و مانع فعالیت کشاورزی نیست، لکن تنها دارندگان این پروانه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد. ماده ۳- وظایف ساختار نظام صنفی کشاورزی به شرح زیر است : الف) هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه حرفه ای بخش کشاورزی. ب) دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی. ج) حضور در مجامع سیاست گذاری و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و زمینه‌ سازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم‌ گیری و تصمیم‌ سازی. د) تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی. هـ) تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه‌¬های خدمات کشاورزی. و) نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات. ز) همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و ترویج شیوه¬های نوین کشاورزی. ماده ۸- هیات رییسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می¬‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رییس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. همچنین در این جلسه دو نایب رییس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار انتخاب می شوند. ماده ۲۶- اتحادیه¬‌های صنفی کشاورزی موظّفند پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند. ماده ۲۷- وزارت جهاد کشاورزی موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین ‌نامه، اساسنامه های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیات مدیره و هیات رییسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید. اساسنامه‌ های مذکور پس از تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا در اختیار ساختار نظام صنفی کشاورزی قرار می ‌گیرد. تا زمان ابلاغ این اساسنامه‌ها، اساسنامه‌های موجود لازم الاجرا است. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۳۵ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۰، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر ‌قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌نماید. بنابراین مبنای تشکیل نظام صنفی کشاورزی، قانون نظام صنفی است. آیین نامه مورد شکایت نیز که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب و سپس اصلاح هیات وزیران رسیده، ذیل قانون اخیرالذکر تصویب شده است. دلایل درخواست ابطال بندهای مورد شکایت عبارت است از: ۱- بند ( هـ) ماده ۱ تصویب نامه مورد شکایت بر خلاف ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ که در آن برای تشکیل «اتحادیه»، به لزوم تایید وزارت جهاد کشاورزی اشاره نشده، در بند مورد شکایت رسمیت یافتن اتحادیه به تایید وزارت مذکور منوط گردیده است. ۲- تبصره ۲ بند ( و) ماده ۱ تصویب نامه مورد شکایت طبق مواد ۵، ۱۲، ۲۷ و ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، شرط الزامی برای شروع و تداوم کسب و کار، داشتن پروانه کسب است. حال آنکه در تبصره مورد شکایت، این امر داوطلبانه محسوب گردیده است. همچنین ماده ۲۷ آیین¬‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی (مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰- اصلاحی ۱۳۹۷/۱۰/۴ تحت عنوان ماده ۱۳)، شرط فوق را برای دایر کردن یک موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه لازم دانسته است. ۳- ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت [توضیحی در این خصوص توسط شاکیان ارایه نشده است] ۴- ماده ۸ تصویب نامه مورد شکایت ماده ۴۴ قانون نظام صنفی، انتصاب و صدور حکم برای رییس هیات رییسه را در صلاحیت وزیر جهاد کشاورزی قرار نداده است. حال آنکه طبق ماده ۸ آیین¬نامه مورد شکایت، معرفی به وزیر مذکور جهت صدور حکم الزامی اعلام شده است. ۵- ماده ۲۶ تصویب نامه مورد شکایت براساس تبصره ۲ ماده ۳۱، بند ۱ ماده ۳۷، بند ۱ و ۵ ماده ۴۷ و تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه‌¬های صنفی مکلّفند ۲۰% از مبالغ دریافتی خ. ر. ب. اتاقهای اصناف شهرستان پرداخت نمایند و اتاقهای اصناف شهرستانها نیز ۳% از دریافتی خ. ر. ب. اتاق اصناف ایران پرداخت می¬کنند. لکن طبق ماده ۲۶ آیین¬نامه مورد شکایت، این میزان به ۱۵% رسیده است. ۶- ماده ۲۷ تصویب نامه مورد شکایت مطابق ماده ۲۷ مصوبه مورد شکایت، برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاقهای اصناف کشاورزی، ابتدا باید اساسنامه‌های لازم، با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برسد و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردد. لکن طبق قوانین و مقررات ابتدا باید اتحادیه‌¬های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و کشور و کمیسیونهای نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها تشکیل گردد تا پس از آن، هیات رییسه شکل بگیرد. (مطابق مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۱ این آیین‌نامه و مواد ۲۱ و ۳۲ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۸ قانون نظام صنفی کشور) پس از تشکیل هیات رییسه نیز امکان تشکیل هیات عالی نظارت وجود خواهد داشت و پس از آن، امکان تصویب اساسنامه فوق الذکر وجود دارد. اما مطابق ماده ۲۷ آیین ‌نامه مورد شکایت، این تقدم و تاخر رعایت نگردیده است. به این ترتیب، تنها راهی که قابل اجراست، این است که تا زمان تهیه و تصویب اساسنامه‌های مذکور، هیات رییسه موقت اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی انتخاب شوند و در هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی مشارکت کنند و هیات مدیره های نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستانها و استانها نیز به عنوان هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و استانها در کمیسیونهای نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها و استانها مشارکت نمایند. بنا به مراتب فوق، ابطال و اصلاح مواد مذکور از تصویب نامه معترض‌عنه مورد تقاضاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۸۹۸۹/۴۶۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ ، پاسخ شماره ۷۵۶۵۹/۲۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است: این پاسخ مبسوط، عملاً بر موضوع ابطال انتصاب سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشور متمرکز شده و این در حالی است که شاکیان به طور خاص به انتصاب فرد مشخصی به این سمت معترض نبوده‌اند. ولی با این وجود در پاسخ مذکور با ذکر جزییات بسیار به تبیین مراحل انتخاب فردی به نام آقای … به سمت مزبور پرداخته شده و اقدامات قانونی و غیرقانونی گروههای ذینفع در این روند، مورد بررسی قرار گرفته است که چون به موضوع اصلی شکایت مطروحه ارتباط ندارد، از تبیین آن خودداری می‌شود. تنها بخشی از پاسخ مزبور که به شکایت شاکیان ارتباط دارد، در صفحه پایانی لایحه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و براساس آن اعلام شده است که اولاً طرف شکایت هیات وزیران است و نه وزارت جهاد کشاورزی و در عین حال ایرادات شاکیان به آیین‌نامه مورد شکایت، همان مواردی است که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به دنبال اعمال آنها در جریان اصلاح آیین‌نامه مورد شکایت بودند، ولی به دلیل اصرار نمایندگان دستگاههای دیگر، این اتفاق نیفتاد. پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۰۰۳۰ (۰۱۰۷۵۸۲) و لفی‌های آن به خواسته ابطال تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۳۵ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۴/۳ : «... وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر ‌قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌نماید» و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران) نیز برمبنای صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و ماده ۳ این آیین‌نامه هم مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ثانیاً هرچند براساس مواد ۵، ۱۲، ۲۷ و ۹۱ قانون نظام صنفی کشور هر فرد صنفی موظّف است قبل از آغاز به فعالیت صنفی اقدام به اخذ پروانه نماید، ولی ب. ت. ب. ماهیت فعالیت کشاورزی که می‌تواند در ابعاد کوچک و حتی به صورت خانگی انجام شود، عملاً نمی‌توان تمام افراد شاغل به کشاورزی را ملزم به اخذ پروانه پروانه کسب کشاورزی نمود و حکم مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که ضمن داوطلبانه اعلام کردن پروانه کسب کشاورزی، مزایای مترتب بر بهرهمندی از این پروانه را صرفاً به دارندگان پروانه مزبور اختصاص داده، خلاف قانون نیست. ثالثا براساس بند ۱ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، سه ‌درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستانها به عنوان یکی از منابع درآمد اتاق اصناف ایران تعیین شده و این حکم برمبنای ماخذ بودن درآمد اتاقهای اصناف شهرستان وضع گردیده و حکم مقرر در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که براساس آن اتحادیه‌های صنفی کشاورزی موظّف شده‌اند که پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند، چون برمبنای ماخذ مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب تعیین شده، موضوعاً از حکم مقرر در بند ۱ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی کشور خارج است و مغایرتی با آن ندارد. رابعاً تشکیل هیات مدیره و هیات رییسه اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی مستلزم تصویب اساسنامه الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی است و بر همین اساس حکم ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که براساس آن وزارت جهاد کشاورزی موظّف شده است ظرف شش ماه از تاریخ لازم-الاجرا شدن این آیین¬‌نامه، اساسنامه¬‌های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیات مدیره و هیات رییسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید، واجد ایراد و اشکال قانونی نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکیان درخواست ابطال و اصلاح بند (ه-) و تبصره 2 بند (و) ماده 1 و همچنین مواد 3، 8، 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره 130740/ت 49235 ه- مورخ 1397/10/04 هیات وزیران) را مطرح کرده‌اند. شاکیان استدلال می‌کنند که این مقررات با قوانین بالادستی، به ویژه قانون نظام صنفی و قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت و وزارت جهاد کشاورزی به تشریح مراحل قانونی پرداخته و اعلام کردند که ایرادات شاکیان به آیین‌نامه در واقع به تصویب نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی مربوط می‌شود. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مواد 5، 12، 26 و 27 قانون نظام صنفی، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که مقررات مورد نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 0002211، ه- ع/0002753، ه- ع/0002381 (ه- ت/ 0100030- 0100031- 0100032) شماره دادنامه سیلور: 140231390001327040 تاریخ: 24/05/1402 شاکیان: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان و آقایان … اسفندیار امینی کلرتانی، سید امیر پژمان و هانی طبائی زواره موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح بند (ه-) و تبصره 2 بند (و) ماده 1 و مواد 3، 8، 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره 130740/ت 49235 ه- مورخ 4/10/1397 هیات وزیران) شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال و اصلاح بند (ه-) و تبصره 2 بند (و) ماده 1 و مواد 3، 8، 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره 130740/ت 49235 ه- مورخ 4/10/1397 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ه-) اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت می‌رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می‌‌باشند. ه-) تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه‌‌های خدمات کشاورزی. ماده 8- هیات رئیسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. همچنین در این جلسه دو نایب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار انتخاب می‌شوند. ماده 27- وزارت جهاد کشاورزی موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین ‌نامه، اساسنامه های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیات مدیره و هیات رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید. 1- بند (ه-) ماده 1 تصویب نامه مورد شکایت بر خلاف ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 که در آن برای تشکیل «اتحادیه»، به لزوم تایید وزارت جهاد کشاورزی اشاره نشده، در بند مورد شکایت رسمیت یافتن اتحادیه به تایید وزارت مذکور منوط گردیده است. طبق مواد 5، 12، 27 و 91 قانون نظام صنفی کشور، شرط الزامی برای شروع و تداوم کسب و کار، داشتن پروانه کسب است. حال آنکه در تبصره مورد شکایت، این امر داوطلبانه محسوب گردیده است. همچنین ماده 27 آیین‌‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی (مصوب 20/3/1387- اصلاحی 4/10/1397 تحت عنوان ماده 13)، شرط فوق را برای دایر کردن یک موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه لازم دانسته است. [توضیحی در این خصوص توسط شاکیان ارائه نشده است] ماده 44 قانون نظام صنفی، انتصاب و صدور حکم برای رئیس هیات رئیسه را در صلاحیت وزیر جهاد کشاورزی قرار نداده است. حال آنکه طبق ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت، معرفی به وزیر مذکور جهت صدور حکم الزامی اعلام شده است. مطابق ماده 27 مصوبه مورد شکایت، برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاقهای اصناف کشاورزی، ابتدا باید اساسنامه‌های لازم، با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برسد و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردد. لکن طبق قوانین و مقررات ابتدا باید اتحادیه‌‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و کشور و کمیسیونهای نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها تشکیل گردد تا پس از آن، هیات رئیسه شکل بگیرد. (مطابق مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 11 این آیین‌نامه و مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور) پس از تشکیل هیات رئیسه نیز امکان تشکیل هیات عالی نظارت وجود خواهد داشت و پس از آن، امکان تصویب اساسنامه فوق الذکر وجود دارد. اما مطابق ماده 27 آیین ‌نامه مورد شکایت، این تقدم و تاخر رعایت نگردیده است. به این ترتیب، تنها راهی که قابل اجراست، این است که تا زمان تهیه و تصویب اساسنامه‌های مذکور، هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی انتخاب شوند و در هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی مشارکت کنند و هیات مدیره های نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستانها و استانها نیز به عنوان هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و استانها در کمیسیونهای نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها و استانها مشارکت نمایند. بنا به مراتب فوق، ابطال و اصلاح مواد مذکور از تصویب نامه معترض‌عنه مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 48989/46692 مورخ 29/3/1401، پاسخ شماره 75659/270/1400 مورخ 20/11/1400 وزارت جهاد کشاورزی را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است: این پاسخ مبسوط، عملاً بر موضوع ابطال انتصاب سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشور متمرکز شده و این در حالی است که شاکیان به طور خاص به انتصاب فرد مشخصی به این سمت معترض نبوده‌اند. ولی با این وجود در پاسخ مذکور با ذکر جزئیات بسیار به تبیین مراحل انتخاب فردی به نام آقای … به سمت مزبور پرداخته شده و اقدامات قانونی و غیرقانونی گروههای ذینفع در این روند، مورد بررسی قرار گرفته است که چون به موضوع اصلی شکایت مطروحه ارتباط ندارد، از تبیین آن خودداری می‌شود. تنها بخشی از پاسخ مزبور که به شکایت شاکیان ارتباط دارد، در صفحه پایانی لایحه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و براساس آن اعلام شده است که اولاً طرف شکایت هیات وزیران است و نه وزارت جهاد کشاورزی و در عین حال ایرادات شاکیان به آیین‌نامه مورد شکایت، همان مواردی است که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به دنبال اعمال آنها در جریان اصلاح آیین‌نامه مورد شکایت بودند، ولی به دلیل اصرار نمایندگان دستگاههای دیگر، این اتفاق نیفتاد. پرونده‌ کلاسه 0100030 (0107582) و لفی‌های آن به خواسته ابطال تبصره 2 بند (و) ماده 1 و مواد 3، 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب 25/9/1397) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: اولاً براساس ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1380: «... وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر ‌قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌نماید» و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره 130740/ت 49235 ه- مورخ 4/10/1397 هیات وزیران) نیز برمبنای صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و ماده 3 این آیین‌نامه هم مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ثانیاً هرچند براساس مواد 5، 12، 27 و 91 قانون نظام صنفی کشور هر فرد صنفی موظّف است قبل از آغاز به فعالیت صنفی اقدام به اخذ پروانه نماید، ولی ب. ت. ب. ماهیت فعالیت کشاورزی که می‌تواند در ابعاد کوچک و حتی به صورت خانگی انجام شود، عملاً نمی‌توان تمام افراد شاغل به کشاورزی را ملزم به اخذ پروانه پروانه کسب کشاورزی نمود و حکم مقرر در تبصره 2 بند (و) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب 25/9/1397) که ضمن داوطلبانه اعلام کردن پروانه کسب کشاورزی، مزایای مترتب بر بهرهمندی از این پروانه را صرفاً به دارندگان پروانه مزبور اختصاص داده، خلاف قانون نیست. ثالثاً براساس بند 1 ماده 47 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 12/6/1392)، سه ‌درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستانها به عنوان یکی از منابع درآمد اتاق اصناف ایران تعیین شده و این حکم برمبنای ماخذ بودن درآمد اتاقهای اصناف شهرستان وضع گردیده و حکم مقرر در ماده 26 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب 25/9/1397) که براساس آن اتحادیه‌های صنفی کشاورزی موظّف شده‌اند که پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند، چون برمبنای ماخذ مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب تعیین شده، موضوعاً از حکم مقرر در بند 1 ماده 47 قانون نظام صنفی کشور خارج است و مغایرتی با آن ندارد. رابعاً تشکیل هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی مستلزم تصویب اساسنامه الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی است و بر همین اساس حکم ماده 27 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب 25/9/1397) که براساس آن وزارت جهاد کشاورزی موظّف شده است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین‌‌نامه، اساسنامه‌‌های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیات مدیره و هیات رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید، واجد ایراد و اشکال قانونی نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 بند (و) ماده 1 و مواد 3، 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب 25/9/1397) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی