رای شماره ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ هیأت وزیران و ترتب ابطال به زمان تصویب )

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۲۹۴ -۰۰۰۰۵۴۵ شماره دادنامه:۱۳۳۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۲ تاریخ: ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ * شاکی : خانم … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ مورخ ۸/۴/۹۹ هیات وزیران و ترتب ابطال به زمان تصویب * شاکی طی دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ مورخ ۸/۴/۹۹ هیات وزیران و ترتب ابطال به زمان تصویب را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ * متن مقرره مورد شکایت : "بند یک – کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالیکت آنها م. ب. در سامانه ای که وزارت مذکور تعیین می نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه اینترنتی تعبیه شده در سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند. بند دو - در صورتی که دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، سازمان تعزیرات حکومتی پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد کرد." *خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران آیین نامه استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده را در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به موجب تصویب نامه شماره ۵۵۶۷۳/ ت ۵۸۱۴۴ هـ وضع کرده است؛ هیات وزیران با اطلاع از اینکه صلاحیت احراز قاچاق بودن یا نبودن ماینرهای وارد شده به کشور را ندارد در ماده ۳ این آیین نامه صرفاً تعیین استانداردهای لازم را به نهاد مربوطه واگذار کرده است اما در تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ ت ۵۷۳۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ پارا فراتر گذاشته و در بندهای یک و دو تصویب نامه اقدام به قانونگذاری در مورد دستگاه های ماینر و تعیین تکلیف در خصوص قاچاق بودن یا نبودن ماینرهای موجود در کشور کرده است. آنچه در بندهای یک و دو مصوبه در تعارض آشکار با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی است این است که به مالکان مهلت یک ماهه داده شده تا دستگاه های خود را ثبت و حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخت کنند و در خصوص پرونده های قاچاق این دستگاه ها تعیین تکلیف شود اما موکول کردن تعیین تکلیف پرونده های قاچاق مربوط به این دستگاه در سازمان تعزیرات حکومتی بعد از اتمام مهلت یک ماهه و مطابق دستورالعملی که در آینده به تصویب می رسد اماره بر آن است که هیات وزیران به دنبال تبریه کردن متهمان قاچاق دستگاه های ماینر است همچنین الزام کسانی که قبل از تاریخ ۲۲/۴/۹۸ (تاریخ تعیین کد تعرفه اختصاصی برای دستگاه های ماینر) و به صورت صحیح کالا وارد کرده اند (در فرضی که سابقه ای در این خصوص در گمرک وجود داشته باشد) به ثبت در سامانه وزارت صمت و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مخلاف حقوق مکتسبه اشخاص است؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز و مراکز اعطای مجوز بهره برداری استخراج رمز ارز در مخلافت صریح با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ و بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی است تقاضای اجابت خواسته را دارم؛ *معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه ی تقدیمی ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۲۵۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ وزارت دادگستری به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱- دولت به دلیل نبودن قوانین و مقررات شفاف در خصوص رمز ارزها و به منظور جلوگیری از فعالیت زیرزمینی و با هدف تسهیل فضای کسب و کار و کنترل و نظارت بر فعالیت این حوزه تصویب نامه های شماره ۵۵۶۳۷/ت۵۸۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ و شماره ۳۹۲۲۸/۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ را وضع کرده است؛ موارد پیش بینی شده در مصوبه در مورد ثبت مشخصات و پرداخت حقوق و عوارض دولتی به معنای معاف شدن مالکان و واردکنندگان دستگاه های ماینر از اتهام قاچاق نیست؛ همانطور که شاکی نیز اذعان داشته در متن مصوبه حکمی دال بر برایت واردکنندگان کالای قاچاق وجود ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی در حدود اختیارات قانونی در خصوص قاچاق بودن یا نبودن دستگاه ها رای مقتضی صادر می کند. ۲- مصوبه ناظر به مالکان کالاست و در راستای شفافیت و شناسایی مالکان دستگاه های استخراج رمز ارز است در حالی که شکایت شاکی متمرکز بر واردکننده کالای قاچاق است که البته ملازمه ای بین ملاک دستگاه با واردکننده آن وجود ندارد. ۳- شاکی مدعی است از مصوبه چنین استنباط می شود واردکنندگانی که دستگاه ها را تحت عنوان دستگاه های دیگر اظهار و وارد می کنند مجدداً باید دوباره عوارض پرداخت کنند در حالی که اولاً در مصوبه چنین امری صراحتاً پرداخت نشده و این صرفاً استنباط شاکی است؛ ثانیاً حقوق مکتسبه برای شخصی ایجاد می شود که حقوقی را به نحو قانونی تحصیل کرده باشد؛ ثالثا در بند یک مصوبه به صراحت ذکر شده که حقوق و عوارض حسب مورد پرداخت شود بنابراین چنانچه قبلاً پرداخت نشده یا کمتر پرداخت شده باید مابه التفاوت پرداخت شود و الا نیازی به پرداخت وجهی نیست؛ ۴- شاکی مدعی است در فرضی که دستگاه های ماینر به صورت سازمان یافته یا حرفه ای و ... به کشور وارد شده باشند در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها را ندارد. این موضوع به صراحت در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره آن پیش بینی شده است که بر این اساس رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و درصورت ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات و احراز صلاحیت مرجع قضایی شعبه مرجوع لایه فوراً قرار عدم صلاحیت صادر می کند. بنابراین چون مصوبه دلالتی بر تجویز قاچاق کالا نیست و صرفاً دربردارنده تکلیف قانونی به معرفی و ثبت دستگاه هایی استخراج رمز ارز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است رد شکایت را استدعا دارد. * پرونده دوم - * شماره پــرونـــده : ۰۰۰۵۴۵ هـ ع * شاکی : سهیلا جعفری *طرف شکایت : ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز *موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز موضوع مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره ۳۹۲۲۸ / ت ۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۸/۴/۱۳۹ هیات وزیران و مترتب کردن ابطال به زمان تصویب دستورالعمل * متن مقرره مورد شکایت در صفحه ۳- ۸ پرونده مضبوط است؛ *خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت : هدف از تصویب دستورالعمل تعیین تکلیف، ساماندهی و شفاف سازی نحوه فعالیت دستگاه های استخراج رمز ارز که بدون رعایت تشریفات قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور شده اند بیان شده است؛ در ماده ۴ دستورالعمل به دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز مهلت یک ماهه داده شده تا با ثبت مشخصات هویتی خود و دستگاه هایی که در اختیار دارند گواهی خوداظهاری دریافت کنند. به موجب مواد ۲۰ الی ۲۳ این دستورالعمل با دریافت این گواهی به پرونده های موضوع این دستگاه ها در هرمرحله ای که باشد (جز در مورد حکم قطعی که به طور کامل اجرا شده باشد) مطابق این گواهی رسیدگی می شود؛ بنابراین هرچند از صدور حکم برایت به صراحت ذکری به عمل نیامده اما پیش بینی صدور توقف اجرای رای محکومیت و موقوفی اجرای وصول جریمه نقدی به استناد گواهی خوداظهاری و ارسال مجدد پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به شعبه صادرکننده رای حکایت از برداشته شدن مجازات قانونی برای متهمان پرونده های قاچاق و نگهداری دستگاه های استخراج رمز ارز که به صورت قاچاق وارد شده اند دارد؛ مرجع زایل کردن وصف تخلف یا جرم از رفتار قاچاق قوه مقننه است و نه قوه مجریه بنابراین دستورالعمل اجرایی یاد شده با ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در آن مجازات مرتکب قاچاق، نگهدارنده، حامل و فروشنده کالای قاچاق توسط مقنن تعیین شده در مغایرت است. تقاضای ابطال دستورالعمل با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. *طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی ارسال نکرده است : پرونده سوم – * شماره پــرونـــده : ۹۹۰۳۰۷۸ هـ ع * شاکی : توحید نوآموز *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۲ تصویب نامه شماره ۵۷۳۷۳/ت۳۹۲۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیات وزیران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی طی دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تصویب نامه شماره ۵۷۳۷۳/ت۳۹۲۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیات وزیران را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ * متن مقرره مورد شکایت در صفحه پرونده مضبوط است؛ " ماده ۲۲- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود.." *خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت : "مطابق اصول و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قانون باید به نفع متهم تفسیر شود ب. ت. ب. اینکه هدف از مصوبه هیات وزیران ساماندهی دستگاه های استخراج رمز ارز بوده تا استفاده کنندگان با اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی اقدام به فعالیت کنند و اینجانب نیز مطابق با همان اصول رفتار کرده و مجوز مربوط را دریافت و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کرده ام لذا با اجازه حاصله از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده ۲۲ مصوبه هیات وزیران که مغایر با قانون است را تقاضا دارم." *معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۰۷۸-۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱- ایشان بعد از صدور حکم قضایی در مقام متهم نبوده بلکه مجرم شناخته شده و استناد به اصل تفسیر به نفع متهم یا تفسیر مضیق موضوعیت ندارد به علاوه اینکه عدم لحاظ سابقه محکومیت کیفری در پرونده های محکومیت یافته قطعی در سوابق کیفری متهم مندرج در ذیل ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی یاد شده تجلی رعایت اصل مخففه حقوق کیفری در مورد مجرمین یاد شده است؛ بر اساس ماده ۱۷ دستورالعمل دولت حق دارد به متهمینی که پرونده شان در حال رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر است اجازه طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات دستورالعمل را بدهد و در مورد کسانی که حکم قاچاق در موردشان صادر شده این حق را سلب کند. بنابراین کسی که بنابرحکم مرجع قضایی ناچار به پرداخت حقوق و عوارض دولتی به عنوان جریمه شده نمی تواند خود را واجد حقوق مکتسبه بداند همانطور که مرتکبین قاچاق ارز یا سکه و ... بعد از اجرای حکم و پرداخت جریمه حق برخورداری از معامله با اموال قاچاق شده را ندارند. ۲- دستگاه های ماینر بنا به تجویز کلی قانونگذار مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی کالای مجاز مشروط است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی نیازمند مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است؛ ۳- اختیار تصویب دستورالعمل مذکور نیز بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و تاکنون ایرادی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان از حیث مغایرت با قوانین و شرع بدان نشده است؛ *رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور ضمن ایفاد تصویر نامه های شماره ۲۵۶۶۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت، شماره ۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ وزارت دادگستری و شماره ۲۰۰۴۰۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۰۷۸-۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱ - ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صرف نظر از قیاس مع الفارق به عمل آمده و به فرض اینکه ملاک و معیار مقرر در بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص موضوع شکایت قابل اجرا دانسته شود قابل پذیرش نیست چرا که در انتهای بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که " و ... همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست." و ماده ۲۲ با درنظر گرفتن همین ملاک، حکم عدم لحاظ سابقه محکومیت موضع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم را بیان کرده است؛ ۲- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رای شده مختومه شمرده می شود؛ بر مبنای ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین اجرای مصوبات هیات وزیران نیز ناظر به آتیه بوده و نمی تواند به گذشته تعمیم یابد. ۳- فلسفه وضع دستورالعمل مورد شکایت ضرورت ساماندهی فعالیت حوزه رمز ارز به دلیل عدم وجود ممنوعیت قانونی ورود دستگاه های رمز ارز قبل از مصوبه هیات وزیران بوده است و اقتضاء دارد تسهیلات و تخفیفاتی برای افرادی که به دلیل نقص قانونی یعنی عدم تعیین ردیف تعرفه گمرکی اقدام به واردات دستگاه های استخراج رمز ارز کرده اند و برای آنها پرونده تشکیل شده در نظر گرفته شود. ماده ۲۲ مکانیزم اجرایی این تخفیف را تبیین کرده است؛ *نظریه تهیه کننده گزارش : الف - سابقه مصوبات هیات دولت در خصوص رمز ارزها و دستگاه های استخراج رمز ارز ۱- هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در مورد "استفاده از رمز ارزها و استخراج آن"، تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ / ت ۵۵۶۳۷ هـ را در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب رسانیده است؛ از این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که هیات تخصصی مالیاتی – بانکی، به موجب دادنامه شماره ۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ آن را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون ندانسته است؛ ۲- هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ را در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ را وضع کرده است؛ ۳- هیات وزیران متعاقباً دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب نامه یاد شده را با عنوان "دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای مجوز فعالیت دستگاه های رمز ارز" به تصویب رسانیده است؛ ب- رسیدگی در هیات های تخصصی در پرونده نخست با کلاسه ۹۹۰۱۲۹۴ هـ ع شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ با عنوان "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز"، را تقاضا داشته که هیات تخصصی مالیاتی – بانکی در قالب نظریه اکثریت معتقد به ابطال و اقلیت معتقد به عدم ابطال اظهار نظر کرده است؛ ب. ت. ب. طرح پرونده کلاسه ۰۰۰۵۴۵ هـ ع و همچنین ارجاع پرونده کلاسه ۹۹۰۳۰۷۸ هـ ع به هیات تخصصی اداری و امور عمومی با پیشنهاد رییس محترم هیات تخصصی مالیاتی، بانکی و موافقت معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و به لحاظ اجتناب از تصمیمات متعارض به صورت توامان برای رسیدگی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می شود. ج – نظریه تهیه کننده گزارش پرونده نخست - کلاسه ۹۹۰۱۲۹۴ هـ ع بر مبنای بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی کالایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شده باشد و در داخل کشور کشف شود از موارد قاچاق گمرکی است؛ ماده ۲ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز نیز مصادیقی که در قانون امور گمرکی ذکر شده را قاچاق به شمار آورده است؛ همچنین در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای مرتکب قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالا جریمه نقدی تعیین کرده است. بنابراین چنانچه دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده و تشریفات قانونی آن از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی ... طی شده باشد اطلاق حکم مقرر در بند "یک" که دارندگان را موظف کرده تا ظرف یک ماه در سامانه ثبت نام و حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند مغایر قانون است چه اینکه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز پیش از این تشریفات قانونی را طی کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز پرداخت کرده اند (ولو اینکه این کالا درسیستم کدگذاری اختصاصی نشده و تحت عناوینی مانند سخت افزارهای رایانه ای و ... وارد شده باشد) و در فرضی که این دستگاه ها بدون رعایت تشریفات گمرکی وارد کشور شده باشند پیش بینی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صحیح نیست چه اینکه قانونگذار ضبط و جزای نقدی را برای قاچاق پیش بینی کرده و حکم مقرر در بند دو تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ با مواد ۱۱۳ قانون امور گمرکی، ماده ۲ و ۱۸ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز در مغایرت است؛ همچنین از سویی بر مبنای بند "یک" تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ را در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه مشخصات خود، تعداد و نوع دستگاه ها را در سامانه ثبت و کلیه حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کنند و بر مبنای بند "دو" در صورت تحقق این امر دربازه زمانی مقرر، سازمان تعزیرات، پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد کرد؛ در مواد ۱۷ به بعد"دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای مجوز فعالیت دستگاه های رمز ارز" مصوب هیات وزیران مخصوصاً ماده ۲۱ این دستورالعمل بر موقوف الاجراشدن پرونده محکومیت تصریح شده است. از سوی دیگر مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر به بعد (قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمانت اجرای ارتکاب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن علاوه بر ضبط کالا یا ارز، جریمه های مقرر و ... است؛ بنابراین این دو بند (۱۷ و ۲۱ دستورالعمل یاد شده) که عملاً متضمن مجاز بودن دستگاه های استخراج رمز ارز در فرضی که مشمول عنوان قاچاق باشند و یا به معنای الزام به پرداخت حقوق و عوارض در صورتی که به صورت قانونی و با طی تشریفات قانونی وارد کشور شده باشند در مغایرت با مواد مذکور از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ پرونده دوم - کلاسه ۰۰۰۵۴۵ هـ ع همانطور که در پرونده نخست نیز بیان گردید قانونگذار ورود کالا به کشور بدون رعایت تشریفات قانونی را قاچاق دانسته است در حالی که دستورالعمل مورد شکایت در مواد مختلف از جمله ماده ۱۷ مواعدی را تعیین کرده تا افراد علیرغم اینکه بدون رعایت قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالایی را وارد کشور کرده اند بتوانند مطابق ترتیبات مقرر در این مصوبه نسبت به طی مرحله اظهار دستگاه اقدام کنند در حالی که کالای قاچاق مشمول فرایندهای ناظر به اظهار نیست و قانونگذار ضبط کالا و جریمه نقدی را برای ورود این کالا بدون رعایت احکام مقرر در قوانین مذکور بیان کرده است؛ در ماده ۱۹ این دستورالعمل به وزارت صمت تکلیف کرده تا امکان برقراری ارسال سیستماتیک گواهی اظهار به سازمان تعزیرات حکومتی را فراهم سازد و در ماده ۲۰ در صورت انطباق گواهی با محتویات پرونده شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور رای مقتضی خواهد کرد همچنین در ماده ۲۱ در مورد پرونده هایی که محکومیت قطعی یافته اما هنوز جریمه های نقدی وصول نشده شعبه اجرای احکام اقدام به صدور مجوز برای اظهار کالای قاچاق به شرح مذکور در ماده ۱۷ می دهد و تا پایان مهلت قانونی مقرر اجرای رای متوقف می شود. بنا به مراتب مذکور احکام مقرر در این دستورالعمل عملاً به معنای تجویز اظهار کالایی است که از نظر مقنن قاچاق شناخته می شود و از این رو تمام دستورالعمل مغایر با مواد ۲ و ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و قابل ابطال است؛ پرونده سوم - کلاسه ۹۹۰۳۰۷۸ صرف نظر از اینکه اعلام نظر در این پرونده متوقف تعیین تکلیف در مورد در مورد بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ ناظر بر "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" و همچنین دستورالعمل اجرایی مواد ۴ و ۵ تصویب نامه اخیرالذکر است و به شرح آنچه در پرونده دوم بیان شد مواد ۱ و ۲ تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی تصویب نامه عملاً مغایر قانون و طبیعتاً ماده ۲۲ تصویب نامه نیز قابل ابطال است مع الوصف چنانچه به عدم ابطال این دستورالعمل در پرونده دوم اظهارنظر شود ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی، این مصوبه ناظر به آتی بوده و عطف به گذشته نمی شود و ماده ۲۲ دستورالعمل نیز که اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته است مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ندارد مزید بر اینکه بر مبنای ماده ۲۲ این دستورالعمل، سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود که از قضا در جهت رعایت حقوق امثال شخص شاکی است. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی بر مبنای حکم مقرر در بند "یک" تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ هـ را در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی را که در مالکیت آنهاست در سامانه ثبت و کلیه حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کنند و بر اساس بند "دو" تصویب نامه یاد شده در صورت اقدام دارندگان نسبت به اعلام و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی ظرف مهلت مقرر، سازمان تعزیرات، پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد کرد. همچنین دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸ / ت ۵۷۳۷۳ هـ مورخ ۱۵/۴/۹۹ هیات محترم وزیران در راستای اجرای این مقرره به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است؛ بر این اساس اولاً موارد پیش بینی شده در مصوبه و دستورالعمل اخیرالذکر (موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب نامه) در مورد ثبت مشخصات و پرداخت حقوق و عوارض دولتی به معنای معاف شدن واردکنندگان دستگاه های استخراج رمز ارز نیست و همچنین دلالتی نیز بر برایت واردکنندگان کالای قاچاق ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی در خصوص قاچاق بودن یا نبودن دستگاه های مذکور بر مبنای قوانینی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ... رای مقتضی صادر خواهد کرد. دوم اینکه تصویبنامه و دستورالعمل ناظر بر آن ترتیباتی را برای شناسایی مالکان دستگاه های استخراج رمز ارز تعیین کرده و اساساً ناظر به دارندگان و منصرف از واردکنندگان دستگاه های مذکور است؛ علیهذا با عنایت به اینکه تصویب نامه و دستورالعمل آن با هدف امکان پذیری نظارت، کنترل و برنامه ریزی دولتی تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود و شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی و به دلیل نبودن قوانین و مقررات روشن در خصوص رمز ارزها وضع شده و صرف نظر از اینکه مهلت یک ماهه پیش بینی شده در این مقرره برای افراد تحت شمول به اتمام رسیده است ن. ب. ا. تصویب آن در راستای اختیارات مصرح در اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی به شمار می رود و مغایرتی با قوانین ندارد رای به رد شکایت صادر می شود. این رای با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1332 و 1333 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت شامل درخواست ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 39228/ت57373 مورخ 8/4/99 هیات وزیران است که به الزام ثبت مشخصات و پرداخت حقوق و عوارض دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مربوط می‌شود. شاکی استدلال می‌کند که این بندها با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین قانون امور گمرکی مغایرت دارند و به مالکان مهلت ثبت و پرداخت عوارض می‌دهند، در حالی که این امر می‌تواند منجر به تبرئه متهمان قاچاق شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت، بر اهمیت شفافیت و کنترل فعالیت‌های مرتبط با رمز ارزها تاکید کرده و بیان می‌کند که مصوبه به معنای معافیت از اتهام قاچاق نیست. در پرونده‌های دیگر نیز شکایت‌هایی مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی و ماده 22 مصوبه مطرح شده که به عدم لحاظ سابقه محکومیت در سوابق کیفری مربوط می‌شود. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول قانونی و عدم مغایرت مصوبه با قوانین موجود، به رد شکایت رای داده است. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901294 -0000545 شماره دادنامه:1333- 140009970906011332 تاریخ: 30/11/1400 شاکی: خانم … شکایت: هیات وزیران هیات وزیران آیین‌نامه استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده را در تاریخ 13/5/1398 به موجب تصویب نامه شماره 55673/ ت 58144 ه- وضع کرده است؛ هیات وزیران با اطلاع از اینکه صلاحیت احراز قاچاق بودن یا نبودن ماینرهای وارد شده به کشور را ندارد در ماده 3 این آیین‌نامه صرفاً تعیین استانداردهای لازم را به نهاد مربوطه واگذار کرده است اما در تصویب نامه شماره 39228/ ت 57373 مورخ 8/4/1399 پارا فراتر گذاشته و در بندهای یک و دو تصویب نامه اقدام به قانونگذاری در مورد دستگاه های ماینر و تعیین تکلیف در خصوص قاچاق بودن یا نبودن ماینرهای موجود در کشور کرده است. آنچه در بندهای یک و دو مصوبه در تعارض آشکار با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی است این است که به مالکان مهلت یک ماهه داده شده تا دستگاه های خود را ثبت و حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخت کنند و در خصوص پرونده های قاچاق این دستگاه ها تعیین تکلیف شود اما موکول کردن تعیین تکلیف پرونده های قاچاق مربوط به این دستگاه در سازمان تعزیرات حکومتی بعد از اتمام مهلت یک ماهه و مطابق دستورالعملی که در آینده به تصویب می‌رسد اماره بر آن است که هیات وزیران به دنبال تبرئه کردن متهمان قاچاق دستگاه های ماینر است همچنین الزام کسانی که قبل از تاریخ 22/4/98 (تاریخ تعیین کد تعرفه اختصاصی برای دستگاه های ماینر) و به صورت صحیح کالا وارد کرده اند (در فرضی که سابقه ای در این خصوص در گمرک وجود داشته باشد) به ثبت در سامانه وزارت صمت و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مخالف حقوق مکتسبه اشخاص است؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز و مراکز اعطای مجوز بهره برداری استخراج رمز ارز در مخالفت صریح با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 اصلاحی 1394 و بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی است تقاضای اجابت خواسته را دارم؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه ی تقدیمی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 42539 مورخ 10/8/1399 وزارت دادگستری به طور خلاصه پاسخ داده است که: 1- دولت به دلیل نبودن قوانین و مقررات شفاف در خصوص رمز ارزها و به منظور جلوگیری از فعالیت زیرزمینی و با هدف تسهیل فضای کسب و کار و کنترل و نظارت بر فعالیت این حوزه تصویب نامه های شماره 55637/ت58144 مورخ 13/5/1398 و شماره 39228/57373 ه- مورخ 15/4/1399 را وضع کرده است؛ موارد پیش بینی شده در مصوبه در مورد ثبت مشخصات و پرداخت حقوق و عوارض دولتی به معنای معاف شدن مالکان و واردکنندگان دستگاه های ماینر از اتهام قاچاق نیست؛ همانطور که شاکی نیز اذعان داشته در متن مصوبه حکمی دال بر برائت واردکنندگان کالای قاچاق وجود ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی در حدود اختیارات قانونی در خصوص قاچاق بودن یا نبودن دستگاه ها رای مقتضی صادر می کند. 2- مصوبه ناظر به مالکان کالاست و در راستای شفافیت و شناسایی مالکان دستگاه های استخراج رمز ارز است در حالی که شکایت شاکی متمرکز بر واردکننده کالای قاچاق است که البته ملازمه ای بین مالک دستگاه با واردکننده آن وجود ندارد. 4- شاکی مدعی است در فرضی که دستگاه های ماینر به صورت سازمان یافته یا حرفه ای و... به کشور وارد شده باشند در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها را ندارد. این موضوع به صراحت در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و تبصره آن پیش بینی شده است که بر این اساس رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و در صورت ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات و احراز صلاحیت مرجع قضایی شعبه مرجوع الیه فوراً قرار عدم صلاحیت صادر می کند. شماره پرونده: 000545 ه- ع موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی مورخ 20/8/1399 ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز موضوع مواد 4 و 5 مصوبه شماره 39228 / ت 57373 ه- مورخ 8/4/139 هیات وزیران و مترتب کردن ابطال به زمان تصویب دستورالعمل هدف از تصویب دستورالعمل تعیین تکلیف، ساماندهی و شفاف سازی نحوه فعالیت دستگاه های استخراج رمز ارز که بدون رعایت تشریفات قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور شده اند بیان شده است؛ در ماده 4 دستورالعمل به دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز مهلت یک ماهه داده شده تا با ثبت مشخصات هویتی خود و دستگاه هایی که در اختیار دارند گواهی خوداظهاری دریافت کنند. به موجب مواد 20 الی 23 این دستورالعمل با دریافت این گواهی به پرونده های موضوع این دستگاه ها در هرمرحله ای که باشد (جز در مورد حکم قطعی که به طور کامل اجرا شده باشد) مطابق این گواهی رسیدگی می‌شود؛ بنابراین هرچند از صدور حکم برائت به صراحت ذکری به عمل نیامده اما پیش بینی صدور توقف اجرای رای محکومیت و موقوفی اجرای وصول جریمه نقدی به استناد گواهی خوداظهاری و ارسال مجدد پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به شعبه صادرکننده رای حکایت از برداشته شدن مجازات قانونی برای متهمان پرونده های قاچاق و نگهداری دستگاه های استخراج رمز ارز که به صورت قاچاق وارد شده اند دارد؛ مرجع زایل کردن وصف تخلف یا جرم از رفتار قاچاق قوه مقننه است و نه قوه مجریه بنابراین دستورالعمل اجرایی یاد شده با ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در آن مجازات مرتکب قاچاق، نگهدارنده، حامل و فروشنده کالای قاچاق توسط مقنن تعیین شده در مغایرت است. تقاضای ابطال دستورالعمل با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. شماره پرونده: 9903078 ه- ع موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 تصویب نامه شماره 57373/ت39228 ه- مورخ 15/4/1399 هیات وزیران شاکی طی دادخواستی ابطال ماده 22 تصویب نامه شماره 57373/ت39228 ه- مورخ 15/4/1399 هیات وزیران را تقاضا کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 99-3078-3 مورخ 26/2/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که: رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ایفاد تصویر نامه های شماره 25664/60 مورخ 16/1/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شماره 4564 مورخ 5/2/1400 وزارت دادگستری و شماره 200408/ص مورخ 7/2/1400 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره 99-3078-3 مورخ 13/2/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که: 1- هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی در مورد " استفاده از رمز ارزها و استخراج آن "، تصویب نامه شماره 58144 / ت 55637 ه- را در تاریخ 13/5/1398 به تصویب رسانیده است؛ از این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که هیات تخصصی مالیاتی - بانکی، به موجب دادنامه شماره 648 مورخ 15/4/1399 آن را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون ندانسته است؛ 2- هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی، تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- را در تاریخ 15/4/1399 را وضع کرده است؛ در پرونده نخست با کلاسه 9901294 ه- ع شاکی تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 39228/ت57373 ه- مورخ 15/4/1399 با عنوان "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز"، را تقاضا داشته که هیات تخصصی مالیاتی - بانکی در قالب نظریه اکثریت معتقد به ابطال و اقلیت معتقد به عدم ابطال اظهار نظر کرده است؛ ب. ت. ب. طرح پرونده کلاسه 000545 ه- ع و همچنین ارجاع پرونده کلاسه 9903078 ه- ع به هیات تخصصی اداری و امور عمومی با پیشنهاد رئیس محترم هیات تخصصی مالیاتی، بانکی و موافقت معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و به لحاظ اجتناب از تصمیمات متعارض به صورت توامان برای رسیدگی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می‌شود. پرونده نخست - کلاسه 9901294 ه- ع بر مبنای بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی کالایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شده باشد و در داخل کشور کشف شود از موارد قاچاق گمرکی است؛ ماده 2 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز نیز مصادیقی که در قانون امور گمرکی ذکر شده را قاچاق به شمار آورده است؛ همچنین در ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای مرتکب قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالا جریمه نقدی تعیین کرده است. بنابراین چنانچه دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده و تشریفات قانونی آن از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی... طی شده باشد اطلاق حکم مقرر در بند " یک " که دارندگان را موظف کرده تا ظرف یک ماه در سامانه ثبت نام و حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند مغایر قانون است چه اینکه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز پیش از این تشریفات قانونی را طی کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز پرداخت کرده اند (ولو اینکه این کالا درسیستم کدگذاری اختصاصی نشده و تحت عناوینی مانند سخت افزارهای رایانه ای و... وارد شده باشد) و در فرضی که این دستگاه ها بدون رعایت تشریفات گمرکی وارد کشور شده باشند پیش بینی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صحیح نیست چه اینکه قانونگذار ضبط و جزای نقدی را برای قاچاق پیش بینی کرده و حکم مقرر در بند دو تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- مورخ 15/4/1399 با مواد 113 قانون امور گمرکی، ماده 2 و 18 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز در مغایرت است؛ همچنین از سویی بر مبنای بند " یک " تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- را در تاریخ 15/4/1399 کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه مشخصات خود، تعداد و نوع دستگاه ها را در سامانه ثبت و کلیه حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کنند و بر مبنای بند " دو " در صورت تحقق این امر دربازه زمانی مقرر، سازمان تعزیرات، پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد کرد؛ در مواد 17 به بعد" دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای مجوز فعالیت دستگاه های رمز ارز " مصوب هیات وزیران مخصوصاً ماده 21 این دستورالعمل بر موقوف الاجراشدن پرونده محکومیت تصریح شده است. از سوی دیگر مطابق مواد 18 و 18 مکرر به بعد (قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمانت اجرای ارتکاب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن علاوه بر ضبط کالا یا ارز، جریمه های مقرر و... است؛ بنابراین این دو بند (17 و 21 دستورالعمل یاد شده) که عملاً متضمن مجاز بودن دستگاه های استخراج رمز ارز در فرضی که مشمول عنوان قاچاق باشند و یا به معنای الزام به پرداخت حقوق و عوارض در صورتی که به صورت قانونی و با طی تشریفات قانونی وارد کشور شده باشند در مغایرت با مواد مذکور از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ پرونده دوم - کلاسه 000545 ه- ع صرف نظر از اینکه اعلام نظر در این پرونده متوقف تعیین تکلیف در مورد در مورد بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- مورخ 15/4/1399 ناظر بر "تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز" و همچنین دستورالعمل اجرایی مواد 4 و 5 تصویب نامه اخیرالذکر است و به شرح آنچه در پرونده دوم بیان شد مواد 1 و 2 تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی تصویب نامه عملاً مغایر قانون و طبیعتاً ماده 22 تصویب نامه نیز قابل ابطال است مع الوصف چنانچه به عدم ابطال این دستورالعمل در پرونده دوم اظهارنظر شود ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی، این مصوبه ناظر به آتی بوده و عطف به گذشته نمی شود و ماده 22 دستورالعمل نیز که اساساً پرونده های مختومه را از شمول دستورالعمل خارج دانسته است مغایرتی با ماده 10 قانون مجازات اسلامی ندارد مزید بر اینکه بر مبنای ماده 22 این دستورالعمل، سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود که از قضا در جهت رعایت حقوق امثال شخص شاکی است. بر مبنای حکم مقرر در بند " یک " تصویب نامه شماره 39228/ت57373 ه- را در تاریخ 15/4/1399 کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی را که در مالکیت آنهاست در سامانه ثبت و کلیه حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کنند و بر اساس بند " دو " تصویب نامه یاد شده در صورت اقدام دارندگان نسبت به اعلام و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی ظرف مهلت مقرر، سازمان تعزیرات، پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد کرد. همچنین دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویب نامه شماره 39228 / ت 57373 ه- مورخ 15/4/99 هیات محترم وزیران در راستای اجرای این مقرره به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است؛ بر این اساس اولاً موارد پیش بینی شده در مصوبه و دستورالعمل اخیرالذکر (موضوع مواد 4 و 5 تصویب نامه) در مورد ثبت مشخصات و پرداخت حقوق و عوارض دولتی به معنای معاف شدن واردکنندگان دستگاه های استخراج رمز ارز نیست و همچنین دلالتی نیز بر برائت واردکنندگان کالای قاچاق ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی در خصوص قاچاق بودن یا نبودن دستگاه های مذکور بر مبنای قوانینی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و... رای مقتضی صادر خواهد کرد. دوم اینکه تصویبنامه و دستورالعمل ناظر بر آن ترتیباتی را برای شناسایی مالکان دستگاه های استخراج رمز ارز تعیین کرده و اساساً ناظر به دارندگان و منصرف از واردکنندگان دستگاه های مذکور است؛ علیهذا با عنایت به اینکه تصویب نامه و دستورالعمل آن با هدف امکان پذیری نظارت، کنترل و برنامه ریزی دولتی تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود و شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی و به دلیل نبودن قوانین و مقررات روشن در خصوص رمز ارزها وضع شده و صرف نظر از اینکه مهلت یک ماهه پیش بینی شده در این مقرره برای افراد تحت شمول به اتمام رسیده است ن. ب. ا. تصویب آن در راستای اختیارات مصرح در اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی به شمار می رود و مغایرتی با قوانین ندارد رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی