رأی
رای شماره ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مبنی بر نحوه محاسبه حقوق کارفرمایان)
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۰۰۰۲۸۵۶ و ۰۰۰۳۲۴۴
*شماره دادنامه: ۱۳۳۶- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷
*شـاکی: آقایان … و احمد شمس الدینی
*طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مبنی بر نحوه محاسبه حقوق کارفرمایان
*شاکی د. ب. ط. اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ابطال دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مبنی بر نحوه محاسبه حقوق کارفرمایان تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
حوزه: معاونت بیمه ای
موضوع: تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور
ن. ب. ا. به منظور افزایش رضایت مندی مخاطبین و به موجب بند (۲) یک هزار و نهصد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ هیات مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه های توافقی مبتنی بر اصول محاسبات بیمه ای تغییراتی حاصل شده است، لذا توجه واحدهای اجرایی را به مفاد این دستور اداری معطوف می دارد.
۱- متقاضیان مرد یا زن ب. ت. ب. تاریخ درخواست/ثبت معرفی نامه، می توانند نسبت به انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود طبق جدول ذیل اقدام نمایند.
جنسیت
سن متقاضی
سابقه پرداخت حق بیمه قبلی
۰ تا ۵۰ سال
۵ تا ۱۰ سال
۱۰ تا۱۵ سال
۱۵ سال و بیشتر
مرد
بدون شرایط سنی
از حداقل تا حداکثر دستمزد
-
-
-
۴۵ سال تمام و کمتر
از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب
بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل
بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی
۴۶ الی ۴۷
از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل
۴۷ الی ۴۸
از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل
۴۸ الی ۴۹
از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل
۴۹ الی ۵۰
از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل
۵۰ سال و بیشتر
از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل
زن
بدون شرایط سنی
از حداقل تا حداکثر دستمزد
-
-
-
۴۰ سال تمام و کمتر
از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب
بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل
بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی
۴۱ الی ۴۲
از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل
۴۲ الی ۴۳
از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل
۴۳ الی ۴۴
از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل
۴۴ الی ۴۵
از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل
۴۵ سال و بیشتر
از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل
تذکر۱: حداقل دستمزد مندرج در جدول فوق از ۲/۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در هر سال کمتر نخواهد بود.
تذکر
۲: حداکثر دستمزد به انتخاب متقاضی برای افرادی که دارای ۵ تا ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی می باشند، حسب جدول فوق با رعایت میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ارایه درخواست/معرفی نامه خواهد بود.
مثال: بیمه شده مرد دارای ۴۸ سال سن و ۷ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی م. ب. که میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از درخواست وی ۶ برابر حداقل سال تقاضا می باشد، در این صورت بیمه شده می تواند علاوه بر دستمزد انتخابی در جدول مذکور (۴ برابر حداقل)، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را تا حداکثر ۶ برابر حداقل دستمزد سال تقاضا انتخاب نماید.
۲- با رعایت ضرایب حداقل دستمزد برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که قبلاً بر اساس مصوبات هیات مدیره محترم سازمان تعیین گردیده است از جمله دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور کما فی السابق الزامی م. ب..
۳- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، مددجویان و مربیان مهدکودک خود ملاک حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.
۴- در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضای بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، می بایست ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت گردد.
۵- بیمه شدگان در صورت تمایل می توانند در حین بیمه پردازی نسبت به کاهش یا افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه با رعایت ضوابط مقرر در این دستور اداری اقدام نمایند.
۶- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد و باربران (دارای کمک دولت) صرفاً بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال و خادمین ثابت مساجد و باربران فاقد کمک دولت بر اساس جدول فوق خواهد بود.
۷- مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نسبت به اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در سیستم های مربوطه اقدام نماید.
مسیول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل بیمه ای، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب های انفرادی و امور مستمری های ادارات کل استان ها و مسیولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.
مصطفی سالاری
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات به عنوان مدیر عامل ( شرکتهای مربوطه ) به استناد ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تقاضای ابطال دستور اداری مذکور را دارند با این توضیح که مطابق مقرره ذکر شده، کارفرما مکلف است حق بیمه تمامی کارکنان تحت پوشش خود را بر اساس دریافتی آنها محاسبه و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و از آنجاییکه تعیین حقوق اعضای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت و بر اساس مستندات پرداخت و منطبق با مسیولیت و وظایف آنها م. ب. لذا تعیین حقوق تکلیفی از طرف سازمان تامین اجتماعی به عنوان ذینفع با چه ادله و منطق حقوقی م. ب..
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۵۱۰/۱۴۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق تبصره ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده: مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می گردد، افزایش می یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد. موضوع بخشنامه مذکور تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور م. ب. در حالی که ریشه بیمه ای افرادی که مشمول بخشنامه معترض عنه هستند بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و ادعای شاکی در این خصوص موضوعیت ندارد زیرا بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تامین و برخی قوانین مربوط به مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرای تبصره یاد شده م. ب. که وی با انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در زمره بیمه پردازان سازمان قرار گرفته و حق بیمه مربوطه را لغایت ۱۴۰۰/۸/۳۰ پرداخت نموده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا..
پرونده های شماره هـ ع/۰۰۰۲۸۵۶ و هـ ع/۰۰۰۳۲۴۴ مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان تامین اجتماعی با موضوع تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا براساس تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده: «در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
ثانیا براساس ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸/۳/۳ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر گردیده: «مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمهشده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه میگردد، افزایش مییابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.»
ثالثا مفاد ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی حاکم بر نظام بیمه اجباری است و ارتباطی به مشمولین تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ ندارد.
بنابه مراتب مذکور، دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان تامین اجتماعی با اختیارات حاصل از ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸ و جهت تعیین حقوق مبنای کسر حق بیمه مشمولین تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ (متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور) صادر گردیده و حکمی مبنی بر تعیین حقوق اعضای هیات مدیره شرکت ها و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح اله نعمتی
نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1335 و 1336 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال دستور اداری شماره 1211000/99/26 مورخ 20 اسفند 1399 است که به نحوه محاسبه حقوق کارفرمایان مربوط میشود. شاکی با استناد به ماده 36 قانون تامین اجتماعی، درخواست ابطال این دستور را به دلیل عدم صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در تعیین حقوق اعضای هیات مدیره شرکتها ارائه کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی توضیح داده است که مبنای کسر حق بیمه بر اساس تبصره 3 آییننامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 تعیین شده و دستور اداری مورد اعتراض به منظور تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای متقاضیان بیمههای مختلف صادر شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 3 و 36 قانون تامین اجتماعی و عدم مغایرت دستور اداری با قوانین، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام نموده است که این دستور اداری قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0002856 و 0003244
شماره دادنامه: 1336- 140009970906011335 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: آقایان … و احمد شمس الدینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 مبنی بر نحوه محاسبه حقوق کارفرمایان
شاکی د. ب. ط. اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ابطال دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 مبنی بر نحوه محاسبه حقوق کارفرمایان تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399
ن. ب. ا. به منظور افزایش رضایت مندی مخاطبین و به موجب بند (2) یک هزار و نهصد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ 15/10/1399 هیات مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه های توافقی مبتنی بر اصول محاسبات بیمه ای تغییراتی حاصل شده است، لذا توجه واحدهای اجرایی را به مفاد این دستور اداری معطوف می دارد.
تذکر 2: حداکثر دستمزد به انتخاب متقاضی برای افرادی که دارای 5 تا 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی میباشند، حسب جدول فوق با رعایت میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ارائه درخواست/معرفی نامه خواهد بود.
3- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، مددجویان و مربیان مهدکودک خود مالک حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل بیمه ای، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب های انفرادی و امور مستمری های ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.
شکات به عنوان مدیر عامل (شرکتهای مربوطه) به استناد ماده 36 قانون تامین اجتماعی تقاضای ابطال دستور اداری مذکور را دارند با این توضیح که مطابق مقرره ذکر شده، کارفرما مکلف است حق بیمه تمامی کارکنان تحت پوشش خود را بر اساس دریافتی آنها محاسبه و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و از آنجایی که تعیین حقوق اعضای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت و بر اساس مستندات پرداخت و منطبق با مسئولیت و وظایف آنها م. ب. لذا تعیین حقوق تکلیفی از طرف سازمان تامین اجتماعی به عنوان ذینفع با چه ادله و منطق حقوقی م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7510/1400/7100 مورخ 10/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق تبصره 3 آییننامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مقرر گردیده: مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه میگردد، افزایش می یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد. موضوع بخشنامه مذکور تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور م. ب. در حالی که ریشه بیمه ای افرادی که مشمول بخشنامه معترض عنه هستند بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و ادعای شاکی در این خصوص موضوعیت ندارد زیرا بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین و برخی قوانین مربوط به مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرای تبصره یاد شده م. ب. که وی با انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در زمره بیمه پردازان سازمان قرار گرفته و حق بیمه مربوطه را لغایت 30/8/1400 پرداخت نموده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا..
پرونده های شماره ه- ع/0002856 و ه- ع/0003244 مبنی بردرخواست ابطال دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 سازمان تامین اجتماعی با موضوع تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور در جلسه مورخ 24/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا براساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مقرر گردیده: «در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آییننامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
ثانیا براساس ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/3/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر گردیده: «مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمهشده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه میگردد، افزایش مییابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.»
بنابه مراتب مذکور، دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 سازمان تامین اجتماعی با اختیارات حاصل از ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1388 و جهت تعیین حقوق مبنای کسر حق بیمه مشمولین تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 (متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور) صادر گردیده و حکمی مبنی بر تعیین حقوق اعضای هیات مدیره شرکت ها و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
