رأی
رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی)
شماره پــرونـــده:
هـ ع/ ۰۰۰۲۱۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷
* شـاکی: آقای …
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی
*شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
چون در مورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صلاح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهایی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود:
الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است و اضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده ۸۷ اقدام نماید.
ب - هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا از شمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود و حوزه صلاح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما می تواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه آن اقدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبیحقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواستکننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد." چنانکه میبینیم، حکم این ماده درخصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، بهصورت مطلق بوده، منوط و مشروط به امر دیگری نشده است.
بااینهمه در دستورالعمل مورداعتراض، موارد استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، به دو دستۀ مشمول و غیرمشمول حکم مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تقسیم و چنین مقرر شده، " هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت های مذکور درقانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات ازحقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً ازشمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود." جدای از آنکه، جهل به قانون، رافع مسیولیت نیست و عدم آگاهی ازمقررات یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی، موجبات نقض حکم مطلق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را فراهم نمیآورد، مانند همۀ موارد دیگری که مقنن، حکم خاص و مشخص موردی را بالصراحه در متن یکی از مواد قانون مشخص کرده، احکام کلی مذکور در مواد دیگر قانون، نافی حکم خاص و مشخص آن ماده نیست، لذا احکام کلی مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ نیز نمیتواند مستمسکی برای نقض حکم خاص و صریح مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نحوۀ استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق باشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۷۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
به موجب ماده (۸۷) قانون مالیات های مستقیم : «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد....». از طرفی وفق ماده (۲۴۲) همان قانون: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و هم چنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند». در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص یک موضوع مالیاتی دست یافت. در این راستا، در صورتی که بین مفاد حکم مقرر در دو ماده قانونی از حیث شمول و دلالت مفهومی تعارضی به نظر برسد، وفق قواعد مقرر در علم اصول، تا زمانی که بین دلالت دو حکم الزام آور، امکان جمع عرفی باشد، لازم است جمع میان مقررات صورت گیرد و از طرد یک حکم قانونی به دستاویز تمسک به حکم قانونی دیگر، اجتناب گردد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح).
در نتیجه برای رفع ابهام و در مقام جمع فی مابین حکم مقرر در مواد (۸۷) و (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم، به نظر می رسد که ماده (۸۷) قانون مذکور که به صورت عام، اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را مورد حکم قرار داده، منصرف از مفاد ماده (۲۴۲) آن قانون است که ناظر بر استرداد مالیات اضافه پرداختی به علت اشتباه در محاسبه م. ب. و بدین ترتیب در مواردی که اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته باشد یا کارفرما بدون رعایت معافیت های مقرر در قانون مذکور، اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی نموده باشد، چنین مواردی از شمول حکم ماده (۸۷) قانون یادشده خارج بوده و بنا به احکام کلی مقرر در مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود و درخواست استرداد آن نیز مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد. افزون بر این در مواردی که تحقق اضافه پرداختی ناشی از عدم آگاهی مودی و یا کارفرما از شمول معافیت و یا اشتباه در محاسبه مالیات باشد، عدم اعمال معافیت به دلیل سپری شدن بازه زمانی مشخص (که در ماده ۸۷ قانون مزبور به آن اشاره شده است)، مغایر با اصل عدالت مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات از درآمد واقعی مودی م. ب. و در این گونه موارد می بایست به اقتضای رعایت عدالت مالیاتی، اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق نیز همانند اضافه پرداختی مربوط به سایر منابع مالیاتی، بدون محدودیت زمانی قابل استرداد باشد.
در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ و به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ نیز به مقررات مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مالیات های مستقیم برای استرداد مالیات حقوق اشاره شده است که این امر به منزله پذیرش تلویحی امکان استرداد اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق و در اجرای مقررات یاد شده م. ب..
*نظریه تهیه کننده گزارش :
تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است :
الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی م. ب. و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد مـاده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقـوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیـح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و
پـرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود.
ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محـاسبه مالیـات بر حقـوق دچـار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات م. ب. که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد.
به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون م. ب. چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمـومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمـومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیـات موضوع مـواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طـرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانـون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیـات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد.
تهیه کننده گزارش:
سید سعید برقعی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است :
الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی م. ب. و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد مـاده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقـوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیـح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پـرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود.
ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محـاسبه مالیـات بر حقـوق دچـار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات م. ب. که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد.
به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون م. ب. چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمـومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمـومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیـات موضوع مـواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طـرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانـون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیـات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد ، فلذا به استناد بند ب مـاده ۸۴ از قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیـوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری م. ب..
دکتر … زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1338 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال دستورالعمل مربوط به چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق به شماره 2140/4946/30/04، تاریخ 28 فروردین 1370 م. ب.. شاکی به دلیل تفکیک موارد استرداد به دو دسته مشمول و غیرمشمول ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار ابطال این دستورالعمل شده است. وی استدلال میکند که ماده 87 بهطور مطلق به استرداد اضافه پرداختی اشاره دارد و تفکیکهای موجود در این دستورالعمل با این حکم در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که تفکیک انجام شده در دستورالعمل به منظور رفع ابهام و جمعبندی بین مواد 87 و 242 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و در مواردی که اضافه پرداختی به دلیل اشتباه در محاسبه باشد، باید طبق مواد 242 و 243 عمل شود. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و به این ترتیب، دستورالعمل مذکور را معتبر دانسته است. این رای ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002178شماره دادنامه: 140009970906011338 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شماره 30/4/2140/4946 مورخ 1370/02/28 معاون درآمدهای مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان امور مالیاتی کشوربه خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شماره 30/4/2140/4946 مورخ 1370/02/28 معاون درآمدهای مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
چون در مورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهایی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود:
الف - در مواردی که کارفرما حسب مفاد ماده 85 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را به طور صحیح اجراء نموده است و اضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید.
ب - هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 یا بخشودگی مالیاتی ماده 92 و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن به حساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا از شمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما میتواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه آن اقدام نماید.
بااینهمه در دستورالعمل مورداعتراض، مواردِ استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، به دو دسته مشمول و غیرمشمول حکم ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم تقسیم و چنین مقرر شده، " هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت های مذکور درقانون مانند بندهای مختلف ماده 91 یا بخشودگی مالیاتی ماده 92 و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات ازحقوق بگیر و واریز آن به حساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً ازشمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قابل استرداد خواهد بود." جدای از آنکه، جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و عدم آگاهی ازمقررات یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی، موجبات نقض حکم مطلق ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم را فراهم نمیآورد، مانند همه موارد دیگری که مقنن، حکم خاص و مشخص موردی را بالصراحه در متن یکی از مواد قانون مشخص کرده، احکام کلی مذکور در مواد دیگر قانون، نافی حکم خاص و مشخص آن ماده نیست، لذا احکام کلی مادتین 242 و 243 نیز نمیتواند مستمسکی برای نقض حکم خاص و صریح ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 8798/212/ص مورخ 17/8/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
به موجب ماده (87) قانون مالیات های مستقیم: «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد....». از طرفی وفق ماده (242) همان قانون: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و هم چنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند». در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل، میبایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص یک موضوع مالیاتی دست یافت. در این راستا، در صورتی که بین مفاد حکم مقرر در دو ماده قانونی از حیث شمول و دلالت مفهومی تعارضی به نظر برسد، وفق قواعد مقرر در علم اصول، تا زمانی که بین دلالت دو حکم الزام آور، امکان جمع عرفی باشد، لازم است جمع میان مقررات صورت گیرد و از طرد یک حکم قانونی به دستاویز تمسک به حکم قانونی دیگر، اجتناب گردد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح).
در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 104 و به تاریخ 28/2/1395 نیز به مقررات مواد (242) و (243) قانون مالیات های مستقیم برای استرداد مالیات حقوق اشاره شده است که این امر به منزله پذیرش تلویحی امکان استرداد اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق و در اجرای مقررات یاد شده م. ب..
تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره 4946/2140/04/30 مورخه 28/2/1370 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است:
الف - با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی م. ب. و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شد (مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد، از موضوع مواد 242 و 243 قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود.
ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه میگردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده 91 قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده 92 قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات م. ب. که وفق مواد 242 و 243 قانون باید اقدام گردد.
به نظر میرسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون م. ب. چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 104 مورمه 28/2/1395 که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد 242 و 243 ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد 242 و 243 به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد میگردد.
به نظر میرسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون م. ب. چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 104 مورمه 28/2/1395 که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد 242 و 243 ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد 242 و 243 به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد میگردد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
