رای شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۰۴۸۲ ت ۵۷۶۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ هیأت وزیران دال بر اصلاح تبصره ذیل ماده ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۰۴/۰۸)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۵۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ * شاکی : خانم … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۰۴۸۲ ت ۵۷۶۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ هیات وزیران دال بر اصلاح تبصره ذیل ماده ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۴/۸ * شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی عدالت اداری ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره ۶۰۴۸۲ ت ۵۷۶۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۹۰/۱/۰۱/۱۲/۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره ماده (۵) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۸۷۳/ت ۲۹۱۶۹ هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره- صاحب پلاک فک شده ی. ن. ق. وی در صورت خرید خودرو و بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری با مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و در صورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و ملاک قبلی خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : " هیات وزیران به موجب تصویب نامه جدید مقرر کرده که راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری می کند و در صورت عدم مراجعه صاحب قبلی با حفظ کلیه سوابق پلاک و ملاک خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص می دهد. ب. ت. ب. اینکه تا پیش از تصویب این مقرره مالکان آن پلاک ها در جریان آینده نبوده اند و با امید پلاک های خود از خرید منصرف شده اند و یا در حال حاضر توان خرید خودرو را ندارند و این مقرره عطف به ماسبق شده است در حالی که هیچ قانون و یا مقرره ای نمی تواند عطف به ما سبق و موجب اضرار به اشخاص شود بنابراین با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد. تقاضای ابطال آن را دارم."؛ * معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا طی لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است : ۱- پلاک مالیت ندارد و فلسفه تخصیص و به کارگیری پلاک ملی و صدور پلاک با محوریت افراد صرفاً شناسایی مالکان خودرو و نظارت بر رفتار ترافیکی و ایجاد نظم اجتماعی، شناسایی رانندگان متخلف و قانونمندار و بعضاً اعمال قانون و محرومیت از رانندگی برابر قوانین و مقررات است و نه انبارداری و نگهداری پلاک برای شهروندان؛ ۲- این مصوبه حق بهره مندی از پلاک را به صورت کلی از مالکان خودروها سلب نکرده بلکه نگهداری پلاک ها برای صاحبان خودرو را به مدتی متعارف و امکانپذیر باشد محدود کرده است و اگر فردی مجدداً خودرو جدید بخرد در صورت موجود بودن پلاک قبلی بر روی خودرو وی نصب خواهد شد بنابراین حقی سلب نشده تا عطف به ماسبق شده باشد. ۳- اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۴ در سال ۹۹ بر اساس اختیار قانونی مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی در راستای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری با وضع تصویب نامه و آیین نامه و برای تنظیم و تنسیق امور صورت گرفته است که البته مغایرتی نیز با متن و روح قوانین ندارد؛ ۴- از نظر اجرایی نگهداری طولانی مدت پلاک های فک شده در انبار پلاک مشکلاتی همچون ایجاد و توسعه مستمر انبارهای نگهداری پلاک، بلااستفاده ماندن تعداد قابل توجهی از پلاک های صادر شده و تحمیل هزینه به بیت المال را در پی دارد؛ به علاوه حروف و ارقام مندرج در روی پلاک ها محدودیت دارد و عملاً ادامه روند فعلی را غیر ممکن ساخته و در آینده سیستم شماره گذاری را با مشکل مواجه می سازد. * قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۶۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام داشته است که است : موضوع کل تصویبنامه شماره ۶۰۴۸۲/ت۵۷۶۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : "ب. ت. ب. اینکه ضابطه گذاری برای مدیریت پلاک های صادره برای خودروها تابع مصالح متغیر است، به خصوص اینکه ظاهراً حکم مصوبه مورد شکایت مستلزم ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان نیست لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد." * نظریه تهیه کننده گزارش : در بند ۱۴ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ پلاک به قطعه فلزی با ابعاد، طرح و رنگ های زمین مختلف که شماره روی آن حک می شود و و انواع مختلفی چون شخصی، دولتی، عمومی و ... دارد تعریف شده است؛ همچنین در بند ۶۶ شماره وسیله نقلیه عدد یک یا چند رقمی است که از طرف راهنمایی و رانندگی روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلوی وسله نقلیه نصب می شود. وفق ماده ۲ این آیین نامه هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و ... باید دارای شماره باشد و رانندگی با وسایل نقلیه ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیرمجاز باشد ممنوع است؛ بر مبنای ماده ۳ آیین نامه یاد شده، ملاک وسیله نقلیه مکلف است خود و یا وسیله نماینده قانونی خود به نزدیکترین واحد شماره گذاری مراجعه و این واحد پس از بررسی مدارک ارایه شده اقدام به تخصیص پلاک به شخص و تحویل آن می کند؛ در ماده ۷ این آیین نامه پیش بینی شده که در صورت توقیف، تملیک، ضبط یا مصادره وسیله نقلیه مراتب باید از سوی مرجع مربوط و یا منتقل لایه به واحد شماره گذاری محل اعلام گردد همچنین بر مبنای ماده ۱۰ در صورت فوت و حجر و یا انحلال شخصیت حقوقی ملاک خودرو، نمایندگان قانونی این افراد مکلفند ظرف شش ماه با مراجعه به راهنمایی و رانندگی ملاک و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه را به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن معرفی کنند و عدم معرفی و اقدام در مهلت های مقرر سبب می شود تا پلاک های وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و غیرمجاز تلقی شود. در ماده ۱۴ مقرر شده تا در صورت مفقود شدن و یا سرقت شماره پلاک از فهرست پلاک های فعال خارج شده و در فهرست سرقتی و مفقود شده قرار گیرد و به موجب تبصره برای پلاکی که زایل می شود پلاک جدید صادر خواهد شد؛ بنابه مراتب مذکور اولاً ملاحظه در مواد مذکور و همچنین مواد بعدی آیین نامه نشان می دهد که هدف از شماره گذاری، تخصیص و نصب پلاک، شناسایی مالک، مشخصات خودرو و تنظیم و انتظام بخشی قواعد و مقررات در خصوص عبور و مرور و نظارت بر رفتار رانندگان از حیث اهتمام و توجه به نظامات قانونی است. همچنین مقررات مذکور موید این موضوع است که پلاک به عنوان یک مال شناخته نمی شود و اساساً در ملکیت ملاک قرار نمی گیرد هرچند تخصیص آن به ملاک بنابه ملاحظات گفته شده و احیاناً درج و ثبت تخلفات راننده و اعمال قانون کارآیی دارد شاید بتوان گفت که به همین دلیل پس از فک پلاک در هنگام نقل و انتقال، به ملاک جدید خودرو پلاک جدید اختصاص داده می شود به علاوه تحت شرایطی که در مواد پیشین بیان شد پلاک از درجه اعتبار ساقط می شود بنابراین تنظیم نظامات ناظر بر پلاک از جمله شماره گذاری، تخصیص و نصب که از طرف راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد در راستای اختیارات و وظایف این مرجع است؛ ثانیاً علاوه بر اینکه مقرره مورد شکایت دلالتی بر اسقاط کلی حق مراجعه به پلاک پیش از بازه زمانی یک ساله ندارد، الزام و تکلیف راهنمایی و رانندگی به نگهداری پلاک برای مدت نامحدود و نامعین که ممکن است ده ها سال نیز به طول بکشد مبتنی بر هیچ مقرره الزام آوری نیست؛ ثالثا اصلاح آیین نامه همانند وضع و تصویب آیین نامه در راستای اختیارات مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و دلیل قانونی نیز بر مغایرت ماده ۵ اصلاحی آیین نامه مذکور با قانون یافت نمی شود؛ ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در راستای انتظام بخشی به امور و ناظر به ترتیبات و اقداماتی است که از جمله وظایف راهنمایی و رانندگی است و نحوه اجرای این تکالیف نیز در اختیار خود این مرجع است و همچنین مقرره مغایرتی با قانون ندارد و در اجرای اختیار مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اصلاح شده است رد شکایت پیشنهاد می شود. تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه وفق بندهای ۱۴ و ۶۶ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ پلاک قطعه فلزی با ابعاد، طرح و رنگ های زمینه مختلف که شماره روی آن حک می شود و انواع مختلفی چون شخصی، دولتی، عمومی و ... دارد و "شماره وسیله نقلیه" عدد یک یا چند رقمی است که "از طرف راهنمایی و رانندگی" روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلوی وسله نقلیه نصب می شود؛ دوم اینکه بر مبنای ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸، راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده دستگاه های مذکور در این ماده از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید. سوم اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۶۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام داشته موضوع کل تصویبنامه شماره ۶۰۴۸۲/ت۵۷۶۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر مبنای آن "ب. ت. ب. اینکه ضابطه گذاری برای مدیریت پلاک های صادره برای خودروها تابع مصالح متغیر است، به خصوص اینکه ظاهراً حکم مصوبه مورد شکایت مستلزم ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان نیست لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد." ن. ب. ا. مواد مختلف آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ که اطلاعات مربوط به شماره پلاک خودرو را اختصاص به وسیله نقلیه موتوری دانسته موید این امر است که هدف از شماره گذاری، تخصیص و نصب پلاک، شناسایی مالک، مشخصات خودرو و تنظیم و انتظام بخشی قواعد و مقررات در خصوص عبور و مرور و نظارت بر رفتار رانندگان از حیث اهتمام و توجه به نظامات قانونی است و اختصاص پلاک به خودرو و وسیله نقلیه موتوری دلالتی بر مالکیت ملاک خودرو بر پلاک ندارد و از سوی دیگر تدوین و تصویب اصلاحیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای اختیار مقرر در اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی است ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون و موازین شرعی ندارد مستنداً به بند "ب" و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1346 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تصویب‌نامه شماره 60482 ت 57675 ه- مورخ 1399/06/01 هیات وزیران است که در خصوص اصلاح تبصره ذیل ماده 5 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/04/08 به تصویب رسیده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه به‌صورت عطف به ماسبق عمل کرده و به مالکان پلاک‌های فک شده آسیب می‌زند، بنابراین خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، معاونت حقوقی ناجا به این استدلال پاسخ داده که پلاک‌ها به‌عنوان مال شناخته نمی‌شوند و مصوبه تنها حق نگهداری پلاک‌ها را محدود کرده و حقوق مالکان را سلب نکرده است. همچنین، اصلاح آیین‌نامه در چارچوب اختیارات قانونی هیات وزیران و بدون مغایرت با قوانین جاری انجام شده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم مغایرت مصوبه با قوانین و موازین شرعی و اجرای اختیارات قانونی، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901537شماره دادنامه: 140009970906011346 تاریخ: 7/12/1400 شاکی: خانم … شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 60482 ت 57675 ه- مورخ 1/6/1399 هیات وزیران دال بر اصلاح تبصره ذیل ماده 5 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384 نامه شماره 60482 ت 57675 ه- مورخ 1/6/1399 هیات وزیران در جلسه 26/5/1399 به پیشنهاد شماره 690/1/01/12/13 مورخ 13/2/1399 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره ماده ( 5) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویبنامه شماره 20873/ت 29169 ه- مورخ 8/4/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره- صاحب پلاک فک شده ی. ن. ق. وی در صورت خرید خودرو و بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری با مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و در صورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد. " هیات وزیران به موجب تصویب نامه جدید مقرر کرده که راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری می کند و در صورت عدم مراجعه صاحب قبلی با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص می دهد. ب. ت. ب. اینکه تا پیش از تصویب این مقرره مالکان آن پلاک ها در جریان آینده نبوده اند و با امید پلاک های خود از خرید منصرف شده اند و یا در حال حاضر توان خرید خودرو را ندارند و این مقرره عطف به ماسبق شده است در حالی که هیچ قانون و یا مقرره ای نمی تواند عطف به ما سبق و موجب اضرار به اشخاص شود بنابراین با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد. تقاضای ابطال آن را دارم."؛ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28461/102 مورخ 2/9/1400 اعلام داشته است که است: موضوع کل تصویبنامه شماره 60482/ت57675 ه- مورخ 1/6/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 27/8/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در بند 14 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیات وزیران در سال 1384 پلاک به قطعه فلزی با ابعاد، طرح و رنگ های زمین مختلف که شماره روی آن حک می‌شود و و انواع مختلفی چون شخصی، دولتی، عمومی و... دارد تعریف شده است؛ همچنین در بند 66 شماره وسیله نقلیه عدد یک یا چند رقمی است که از طرف راهنمایی و رانندگی روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلوی وسله نقلیه نصب می‌شود.وفق ماده 2 این آیین‌نامه هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و... باید دارای شماره باشد و رانندگی با وسایل نقلیه ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیرمجاز باشد ممنوع است؛ بر مبنای ماده 3 آیین‌نامه یاد شده، مالک وسیله نقلیه مکلف است خود و یا وسیله نماینده قانونی خود به نزدیکترین واحد شماره گذاری مراجعه و این واحد پس از بررسی مدارک ارائه شده اقدام به تخصیص پلاک به شخص و تحویل آن می کند؛ در ماده 7 این آیین‌نامه پیش بینی شده که در صورت توقیف، تملیک، ضبط یا مصادره وسیله نقلیه مراتب باید از سوی مرجع مربوط و یا منتقل الیه به واحد شماره گذاری محل اعلام گردد همچنین بر مبنای ماده 10 در صورت فوت و حجر و یا انحلال شخصیت حقوقی مالک خودرو، نمایندگان قانونی این افراد مکلفند ظرف شش ماه با مراجعه به راهنمایی و رانندگی مالک و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه را به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن معرفی کنند و عدم معرفی و اقدام در مهلت های مقرر سبب می‌شود تا پلاک های وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و غیرمجاز تلقی شود. در ماده 14 مقرر شده تا در صورت مفقود شدن و یا سرقت شماره پلاک از فهرست پلاک های فعال خارج شده و در فهرست سرقتی و مفقود شده قرار گیرد و به موجب تبصره برای پلاکی که زایل می‌شود پلاک جدید صادر خواهد شد؛ بنابه مراتب مذکور اولاً ملاحظه در مواد مذکور و همچنین مواد بعدی آیین‌نامه نشان می دهد که هدف از شماره گذاری، تخصیص و نصب پلاک، شناسایی مالک، مشخصات خودرو و تنظیم و انتظام بخشی قواعد و مقررات در خصوص عبور و مرور و نظارت بر رفتار رانندگان از حیث اهتمام و توجه به نظامات قانونی است. همچنین مقررات مذکور موید این موضوع است که پلاک به عنوان یک مال شناخته نمی شود و اساساً در ملکیت مالک قرار نمی گیرد هرچند تخصیص آن به مالک بنابه ملاحظات گفته شده و احیاناً درج و ثبت تخلفات راننده و اعمال قانون کارآیی دارد شاید بتوان گفت که به همین دلیل پس از فک پلاک در هنگام نقل و انتقال، به مالک جدید خودرو پلاک جدید اختصاص داده می‌شود به علاوه تحت شرایطی که در مواد پیشین بیان شد پلاک از درجه اعتبار ساقط می‌شود بنابراین تنظیم نظامات ناظر بر پلاک از جمله شماره گذاری، تخصیص و نصب که از طرف راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد در راستای اختیارات و وظایف این مرجع است؛ دوم اینکه بر مبنای ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389، راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک ، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی - نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده دستگاه های مذکور در این ماده از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید. سوم اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28461/102 مورخ 2/9/1400 اعلام داشته موضوع کل تصویبنامه شماره 60482/ت57675 ه- مورخ 1/6/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 27/8/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر مبنای آن "ب. ت. ب. اینکه ضابطه گذاری برای مدیریت پلاک های صادره برای خودروها تابع مصالح متغیر است، به خصوص اینکه ظاهراً حکم مصوبه مورد شکایت مستلزم ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان نیست لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد." ن. ب. ا. مواد مختلف آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که اطلاعات مربوط به شماره پلاک خودرو را اختصاص به وسیله نقلیه موتوری دانسته موید این امر است که هدف از شماره گذاری، تخصیص و نصب پلاک، شناسایی مالک، مشخصات خودرو و تنظیم و انتظام بخشی قواعد و مقررات در خصوص عبور و مرور و نظارت بر رفتار رانندگان از حیث اهتمام و توجه به نظامات قانونی است و اختصاص پلاک به خودرو و وسیله نقلیه موتوری دلالتی بر مالکیت مالک خودرو بر پلاک ندارد و از سوی دیگر تدوین و تصویب اصلاحیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای اختیار مقرر در اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی است ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون و موازین شرعی ندارد مستنداً به بند "ب" و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری