رأی
رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب قوابن عام و خاص مغایر منسوخ شده استو در این باره هیچ حق مکتسبی برای اشخاص به جزء مالکین قبل از سال ۱۳۴۷ وجود ندارد و اصل بر مالکیت دولت است و اسنا صادره بعد از سال ۱۳۴۷ تا
هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست
شـمـاره پــرونـده :
هـ ع/۹۷/۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۵ تاریخ : ۲۹/۴/۹۸
شـاکــی : آقای … شـکـایـت : وزارت نیرو
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۱-۱-۶ و ۵-۱-۶ (به استثنای تبصره یک) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل
شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال بندهای ۱-۱-۶ و ۵-۱-۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به موجب سند نسق شماره ۴۳۴۳-۱۳۵۱/۷/۱۶ ملاک زمین های آبی در روستای گزنه از توابع سنندج هستم و مالکیت اینجانب به موجب قانون و بر اساس احکام قضایی محرز است ولی وزارت نیرو تاکنون نسبت به تعیین حریم و بستر رودخانه خشک قشلاق اقدام نکرده است و اخیراً بر خلاف ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب با وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیار و با عطف بماسبق کردن آن اقدام به وضع دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل نموده و بندهای ۱-۱-۶ و ۵-۱-۶ اسناد مالکیت و نسق های زراعی کشاورزان را غیر قابل قبول اعلام کرده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : - وضع بندهای موضوع شکایت خارج از حدود اختیار قوه مجریه است.
-تصویب قاعده آمره در عدم پذیرش اسناد مالکیت کشاورزان که بعد از تصویب قانون آب سال ۱۳۴۷ صادر شده است برخلاف ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۷-۸/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن بستر انهار و رودخانه ها متعلق به دولت است و مقررات قانون مدتی در این خصوص منسوخ شده است و با این وصف هیچ حق مکتسبی به جز حق مالکین رسمی قبل از سال ۱۳۴۷ قابلیت شناسایی ندارد و اصل بر مالکیت دولت بر منابع آبی و بستر انهار است و لذا بند ۱-۱-۶ هیچ حکمی مغایر با قانون وضع نکرده است ضمن اینکه بند ۵-۱-۶ نیز صرفاً ابطال اسناد رسمی مالکیت اراضی که بعد از سال ۱۳۴۷ صادر شده است را تجویز نموده و تا زمانی که حکم بر ابطال این اسناد صادر نشده است بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت این اسناد اعتبار دارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷- ۸/۵ اعلام کرده است که :
بند های مذکور خلاف شرع دانسته نشد. دعاوی شاکی محترم نسبت به اراضی مورد نزاع مساله قضایی بوده که باید از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به این که به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار و رودخانه ها جزو انفال و متعلق به عموم و در اختیار حکومت است و در بند ۱-۱-۶ دستورالعمل مورد شکایت با تاکید بر این امر و معتبر دانسته نشدن مالکیت های ثبت شده قبل از سال ۱۳۴۷ هرگونه ادعای بعدی مستند به سند عادی و مالکیت غیر رسمی را مردود اعلام داشته و در تبصره ۳ بند مذکور نیز ملاک اسناد مالکیت مورد قبول قبل از سال ۴۷ را اسناد موجود در اداره ثبت اعلام کرده است از این حیث مخلافتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد.
بند ۵-۱-۶ مصوبه مورد شکایت نیز درخصوص اسناد مالکیت صادره پس از تصویب قانون در سال ۱۳۴۷ مقرر گردیده است که شرکت های آب منطقه ای ابطال این اسناد را از مراجع قضایی خواستار گردند و این بند نیز متضمن حکمی بر خلاف قانون نمی باشد و تا زمانی که اسناد مالکیت از سوی مراجع قضایی ابطال نگردد همچنان معتبر بوده و مثبت مالکیت است. لذا عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : علیرضا خلیل زاده
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا. حکم مندرج در بندهای ۱-۱-۶ الی ۵-۱-۶ مصوبه مورد شکایت در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از سال ۴۷ برای اراضی واقع در حریم و بستر انهار تعیین تکلیف نگردیده و موضوع به پیگیری از طریق محاکم و درخواست ابطال سند صادره برای بستر انهار از طریق محکمه طرح نشده است و این امر منافاتی با حقوق مکتسب و رسمی اشخاص ندارد و ثبت به اسناد مالکیت که پس از سال ۱۳۴۷ صادر شده است نیز ابطال اینگونه اسناد را در صلاحیت محکمه اعلام کرده است و حکم مغایری که با ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب باشد وضع نشده است و بخش اخیر بند ۵-۱-۶ در خصوص قلع و قمع اعیانی های موجود در اراضی واقع در بستر انهار را بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب اعلام نموده است نیز مغایرتی با مقررات ندارد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت شاکی صادر می گردد.
مهدی دربین - رییس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 135 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 از دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانهها و سواحل است. این شکایت به دلیل عدم تعیین حریم و بستر رودخانهها توسط وزارت نیرو و اعلام غیرقابل قبول بودن اسناد مالکیت کشاورزان مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که وضع این بندها فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و با ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، وزارت نیرو اظهار کرده که بستر رودخانهها متعلق به دولت است و هیچ حق مکتسبی برای مالکین پس از سال 1347 وجود ندارد. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که بندهای مورد شکایت خلاف شرع نیستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده که بندهای مورد نظر هیچ مغایرتی با قوانین ندارند و ابطال اسناد مالکیت در صلاحیت محاکم قضایی است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/8 شماره دادنامه: 9809970906010135 تاریخ: 29/4/98
شاکی: آقای … شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 (به استثنای تبصره یک) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل
شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: به موجب سند نسق شماره 4343-16/7/1351 مالک زمین های آبی در روستای گزنه از توابع سنندج هستم و مالکیت اینجانب به موجب قانون و بر اساس احکام قضایی محرز است ولی وزارت نیرو تاکنون نسبت به تعیین حریم و بستر رودخانه خشک قشلاق اقدام نکرده است و اخیراً بر خلاف ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب با وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیار و با عطف بماسبق کردن آن اقدام به وضع دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل نموده و بندهای 1-1-6 و 5-1-6 اسناد مالکیت و نسق های زراعی کشاورزان را غیر قابل قبول اعلام کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97- 8/5 اعلام کرده است که:
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که به موجب اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار و رودخانه ها جزو انفال و متعلق به عموم و در اختیار حکومت است و در بند 1-1-6 دستورالعمل مورد شکایت با تاکید بر این امر و معتبر دانسته نشدن مالکیت های ثبت شده قبل از سال 1347 هرگونه ادعای بعدی مستند به سند عادی و مالکیت غیر رسمی را مردود اعلام داشته و در تبصره 3 بند مذکور نیز ملاک اسناد مالکیت مورد قبول قبل از سال 47 را اسناد موجود در اداره ثبت اعلام کرده است از این حیث مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
بند 5-1-6 مصوبه مورد شکایت نیز در خصوص اسناد مالکیت صادره پس از تصویب قانون در سال 1347 مقرر گردیده است که شرکت های آب منطقه ای ابطال این اسناد را از مراجع قضایی خواستار گردند و این بند نیز متضمن حکمی بر خلاف قانون نمیباشد و تا زمانی که اسناد مالکیت از سوی مراجع قضایی ابطال نگردد همچنان معتبر بوده و مثبت مالکیت است. لذا عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: علیرضا خلیل زاده
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
