رای شماره ۱۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند (ج) ماده ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ سازمان تامین اجتماعی)

شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۲۷۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند (ج) ماده ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ *شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند (ج) ماده ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ج ماده ۸ : پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تاثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم انان در مهلت تعیین شده امکان پذیر است. بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارایه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۱ کلاسه ۳۹۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( که تاخیر در پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را موجب انتفاء حق مکتسب مزبور نمی داند و اخذ حق بیمه مجدد تحت عنوان قرارداد جدید را خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است) بخشنامه مذکور در خور ابطال است چراکه احتساب سوابق به موجب ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه آن، تجویز شده است و بر این اساس نمی توان بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه، تمامی اقساط را نادیده گرفت و مجدداً تمام حق بیمه را اخذ نمود. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۵۶۰/۱۴۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱-ادعای شاکی ساختگی است و متضمن جعل مفادی م. ب.. چنانچه مقامات محترم قضایی مفاد بند ( ج ) از ماده ۸ و نیز ماده ۹ بخشنامه شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تامین اجتماعی را ملاحظه نمایند، محرز می گردد، چنین متنی در بخشنامه وجود ندارد، ضمن آنکه نحوه تجدید محاسبه در ماده ۹ بخشنامه مفصلاً تحلیل و تفسیر شده است. ۲- علاوه بر مساعدت در مهلت پرداخت، در صورت لزوم صرفاً اقساط پرداخت نشده مشمول تجدید محاسبه می شوند. صرفً اقساط خارج از مهلت پرداختی و یا اساساً پرداخت نشده مشمول تجدید محاسبه بوده است و ادعای شاکی ناروا است و به هیچ وجه منطبق با رویه مورد عمل سازمان نمی باشد. ۳- عدم مغایرت بخشنامه با ماد ه۱۴ قانون کار و اصلاحات آتی، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸/۴/۸۴ هیات وزیران، احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله داشتن دو سال سابقه بیمه پردازی نزد سازمان و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی مذکور به نسبت ۳۰/۷ سهم بیمه شده و ۳۰/۲۳ شهم دولت امکان پذیر خواهد بود. ۴- عدم ارتباط موضوع با دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیرا دادنامه مذکور در خصوص بخشنامه ای مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده است و از این حیث ابطال گردید که در صورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه، رابطه بیمه شده با سازمان به طور کلی قطع می گردید و برقراری مجدد رابطه بیمه ای، مجدداً نیازمند انعقاد قرارداد جدید، با رعایت شرایط جدید و موافقت سازمان بود.علی ایحال ب. ت. ب. موارد بیان شده رد درخواست مورد تقاضا است. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۷۸۵ مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) ماده ۸ بخشنامه شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولاً مفاد بند (ج) ماده ۸ بخشنامه معترض عنه صرفا متضمن پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تاثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیین شده و منوط نمودن احتساب سوابق مورد نظر به ارایه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر بوده و در بند مذکور حکمی درخصوص پرداخت اقساطی حق بیمه مذکور وضع نگردیده است. ثانیاً با عنایت به مفاد ماده ۹ بخشنامه معترض عنه، چنانچه درخواست کنندگان احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه، که حق بیمه سهم خ. ر. ب. صورت قسطی پرداخت می نمایند، برخی از اقساط حق بیمه مذکور را در خارج از مهلت مقرر پرداخت نمایند، صرفا همین اقساط حق بیمه معوقه با نرخ جدید محاسبه و از آنان دریافت می گردد و این امر نسبت به اقساطی که در مهلت مقرر پرداخت گردیده اند، قابل تسری نمی باشد. ثالثا دادنامه ۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: بند (ب) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور مصوب ۱۳۶۵ مصرح در تکلیف سازمان تامین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آیین‎نامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تامین اجتماعی می‎باشد و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند ۹ دستورالعمل شماره ۸۱؍۵۰۱۵ مورخ ۷؍۱؍۱۳۷۹ سازمان تامین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد بـه عنوان قرارداد جدید می‎باشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.» در خصوص بیمه ی اختیاری و عدم انتفاء حق مکتسب در صورت تاخیر در پرداخت این نوع حق بیمه است در حالی که مفاد مصوبه ی مورد شکایت متضمن هیچ حکمی بر انتفاء سوابق اقساط پرداختی حق بیمه نمی باشد. بنابه مراتب مذکور، بند (ج) ماده ۸ بخشنامه معترض عنه متضمن حکمی مبنی بر تضییع حقوق درخواست کنندگان احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه نسبت به اقساط حق بیمه ای که در مهلت مقرر، پرداخت نموده اند، نبوده و مغایر قوانین و مقررات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1351 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند (ج) ماده 8 بخشنامه شماره 103360/95/00 مورخ 6 تیر 1395 سازمان تامین اجتماعی است. شاکی با استناد به دادنامه شماره 276 مورخ 31 اردیبهشت 1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 14 قانون کار، ادعا کرده است که احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه نباید به پرداخت به موقع حق بیمه مشروط باشد و دریافت مجدد حق بیمه در صورت تاخیر، خلاف قانون است. در پاسخ، معاون مدیر کل امور حقوقی تامین اجتماعی، ادعای شاکی را بی‌اساس دانسته و تصریح کرده است که بند (ج) تنها به پذیرش سوابق بعد از پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اشاره دارد و در صورتی که اقساط خارج از مهلت پرداخت شوند، تنها آن اقساط مشمول تجدید محاسبه خواهند بود. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در نهایت، با تاکید بر عدم تضییع حقوق بیمه‌شدگان و عدم مغایرت بند (ج) با قوانین و مقررات، درخواست ابطال را رد کرده و اعلام کرده است که این بند قابل ابطال نیست. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002785 شماره دادنامه: 140009970906011351 تاریخ: 7/12/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده 8 بخشنامه شماره 1000/95/3360 مورخ 6/4/1395 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند (ج) ماده 8 بخشنامه شماره 1000/95/3360 مورخ 6/4/1395 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ج ماده 8: پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تاثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم انان در مهلت تعیین شده امکان پذیر است. بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود. با وحدت ملاک از دادنامه شماره 276 مورخ 31/3/1388 کلاسه 395/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که تاخیر در پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را موجب انتفاء حق مکتسب مزبور نمی داند و اخذ حق بیمه مجدد تحت عنوان قرارداد جدید را خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است) بخشنامه مذکور در خور ابطال است چراکه احتساب سوابق به موجب ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، تجویز شده است و بر این اساس نمی توان به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه، تمامی اقساط را نادیده گرفت و مجدداً تمام حق بیمه را اخذ نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7560/1400/7100 مورخ 11/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1-ادعای شاکی ساختگی است و متضمن جعل مفادی م. ب.. چنانچه مقامات محترم قضایی مفاد بند (ج) از ماده 8 و نیز ماده 9 بخشنامه شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395 سازمان تامین اجتماعی را ملاحظه نمایند، محرز می‌گردد، چنین متنی در بخشنامه وجود ندارد، ضمن آنکه نحوه تجدید محاسبه در ماده 9 بخشنامه مفصلاً تحلیل و تفسیر شده است. 2- علاوه بر مساعدت در مهلت پرداخت، در صورت لزوم صرفاً اقساط پرداخت نشده مشمول تجدید محاسبه می‌شوند. صرفً اقساط خارج از مهلت پرداختی و یا اساساً پرداخت نشده مشمول تجدید محاسبه بوده است و ادعای شاکی ناروا است و به هیچ وجه منطبق با رویه مورد عمل سازمان نمی‌باشد. 3- عدم مغایرت بخشنامه با ماد ه14 قانون کار و اصلاحات آتی، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/83 و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28/3/85 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 8/4/84 هیات وزیران، احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله داشتن دو سال سابقه بیمه پردازی نزد سازمان و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت 30/7 سهم بیمه شده و 30/23 شهم دولت امکان پذیر خواهد بود. 4- عدم ارتباط موضوع با دادنامه شماره 276 مورخ 31/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیرا دادنامه مذکور در خصوص بخشنامه ای مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده است و از این حیث ابطال گردید که در صورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه، رابطه بیمه شده با سازمان به طور کلی قطع می گردید و برقراری مجدد رابطه بیمه ای، مجدداً نیازمند انعقاد قرارداد جدید، با رعایت شرایط جدید و موافقت سازمان بود.علی ایحال ب. ت. ب. موارد بیان شده رد درخواست مورد تقاضا است. پرونده شماره ه- ع/0002785 مبنی بردرخواست ابطال بند (ج) ماده 8 بخشنامه شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولاً مفاد بند (ج) ماده 8 بخشنامه معترض عنه صرفا متضمن پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تاثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیین شده و منوط نمودن احتساب سوابق مورد نظر به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر بوده و در بند مذکور حکمی در خصوص پرداخت اقساطی حق بیمه مذکور وضع نگردیده است. ثالثاً دادنامه 276 مورخ 31/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تامین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آیین‌نامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تامین اجتماعی م. ب. و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 81؍5015 مورخ 7؍1؍1379 سازمان تامین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته که حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد به عنوان قرارداد جدید می‌باشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.» رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی