رای شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کار از جهت مغایرت قانونی)

شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۲۲۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کار از جهت مغایرت قانونی *شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کار از جهت مغایرت قانونی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۱۶ : این آیین نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ لازم الاجرا بوده و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده ۱۶۴ قانون کار</a> مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> و مصوبات هیات وزیران، مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید پس از گذشت ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا م. ب.. حال آنکه آیین نامه معترض عنه در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۶ در روزنامه رسمی کشور چاپ گردیده، لیکن از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ لازم الاجرا بوده یعنی اینکه چند ماه قبل از انتشار اجرا گردیده و حقوق مردم را دستخوش تغییر نموده بدون انکه افراد از آن مطلع باشند. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۶۷۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: همان طور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده است، آیین نامه مزبور به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده ۱۶۴ قانون کار</a>، به تبیین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است و تمام مقررات موجود در آیین دادرسی کار در راستای مقررات چگونگی تشکیل جلسات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده ۱۶۴ قانون کار</a> است. آیین نامه موضوع شکایت نیز در راستای تجویز و تکلیف قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده ۱۶۴ قانون کار</a>، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. یکی از مستندات شاکی نظریه شماره ۲۷۲۷۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان است که در این نظریه « تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن بلاوجه م. ب..» که با ید اذعان نمود تاریخ ابلاغ با تاریخ انتشار متفاوت است. تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه ۱۳۹۲/۱/۱ یعنی بعد از تاریخ ابلاغ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ م. ب. و این موضوع همسو با نظریه شورای محترم نگهبان است. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۲۲۱ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کار مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> ناظر به انتشار قوانین به معنای خاص آن (مصوب مجلس شورای اسلامی) م. ب. نه مقررات همچون آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری و سازمانی و آیین دادرسی کار مصوب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و قانون به معنای خاص نمی باشد و صرفاً ب. ت. ب. رویه ی اداری در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود. ثانیاً براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> مصوب ۱۳۱۴ مقرر گردیده: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»، لذا در صورتی که در قوانین و مقررات، حکم خاصی درخصوص تسری مفاد آنها نسبت به تاریخ قبل از تصویب اتخاذ گردد، این امر با رعایت سایر اصول حقوقی از جمله اصل رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مجری است که در ماده ۱۱۶ آیین نامه معترض عنه نیز تصریح گردیده: « این آیین‌نامه ... از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ لازم‌الاجرا بوده ...» ثالثا مفاد آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاوی احکام و مقررات شکلی درخصوص بهبود و ضابطه مند نمودن نحوه رسیدگی به شکایات در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده ۱۵۷ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۹ بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده ۱۶۴ قانون مذکور صادر گردیده و موجد یا تهدید کننده حقی به لحاظ ماهوی نسبت به کارگران و کارفرمایان نمی باشد که تسری آن به تاریخ قبل از انتشار آن در روزنامه رسمی موجب تضییع حقوق افراد مذکور گردد. رابعاً مفاد نظریه شماره ۲۷۲۷۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی دانستن تسری بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۷۰۰/د مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تاریخ پیش از ابلاغ آن منوط به تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلا حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) بوده که این امر قابل قیاس با لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان قبل از انتشار در روزنامه رسمی نمی باشد، چراکه آیین نامه معترض عنه موجب تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه نگردیده است. بنابه مراتب مذکور، ماده ۱۱۶ آیین نامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ماده 116 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت قانونی آن است. شاکی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> و مصوبات هیات وزیران، ادعا کرده است که آیین‌نامه مورد اعتراض پیش از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا شده و حقوق مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده 164 قانون کار</a>، تاکید کرده است که آیین‌نامه به درستی تهیه و تصویب شده و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن پس از ابلاغ م. ب.. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، اعلام کرده که ماده 116 آیین‌نامه مغایر با قوانین و مقررات نیست و به دلیل عدم تهدید حقوق مکتسبه، قابلیت ابطال ندارد. همچنین، این رای در مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002221 شماره دادنامه: 140009970906011352 تاریخ: 7/12/1400 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 116 آیین دادرسی کار از جهت مغایرت قانونی ماده 116: این آیین‌نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7/8/1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجرا بوده و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده 164 قانون کار</a> مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> و مصوبات هیات وزیران، مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا م. ب.. حال آنکه آیین‌نامه معترض عنه در تاریخ 26/4/1392 در روزنامه رسمی کشور چاپ گردیده، لیکن از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجرا بوده یعنی اینکه چند ماه قبل از انتشار اجرا گردیده و حقوق مردم را دستخوش تغییر نموده بدون انکه افراد از آن مطلع باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 216769 مورخ 28/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: همان طور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده است، آیین‌نامه مزبور به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده 164 قانون کار</a>، به تبیین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است و تمام مقررات موجود در آیین دادرسی کار در راستای مقررات چگونگی تشکیل جلسات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده 164 قانون کار</a> است. آیین‌نامه موضوع شکایت نیز در راستای تجویز و تکلیف قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده 164 قانون کار</a>، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. یکی از مستندات شاکی نظریه شماره 27275/102 مورخ 2/6/1400 شورای محترم نگهبان است که در این نظریه « تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن بلاوجه م. ب..» که با ید اذعان نمود تاریخ ابلاغ با تاریخ انتشار متفاوت است. تاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌نامه 1/1/1392 یعنی بعد از تاریخ ابلاغ 11/11/1391 م. ب. و این موضوع همسو با نظریه شورای محترم نگهبان است. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم. پرونده شماره ه- ع/0002221 مبنی بردرخواست ابطال ماده 116 آیین دادرسی کار مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثانیاً براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> مصوب 1314 مقرر گردیده: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»، لذا در صورتی که در قوانین و مقررات، حکم خاصی در خصوص تسری مفاد آنها نسبت به تاریخ قبل از تصویب اتخاذ گردد، این امر با رعایت سایر اصول حقوقی از جمله اصل رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مجری است که در ماده 116 آیین‌نامه معترض عنه نیز تصریح گردیده: « این آیین‌نامه... از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا بوده...» ثالثاً مفاد آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاوی احکام و مقررات شکلی در خصوص بهبود و ضابطه مند نمودن نحوه رسیدگی به شکایات در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده 157 قانون کار</a> مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قانون مذکور صادر گردیده و موجد یا تهدید کننده حقی به لحاظ ماهوی نسبت به کارگران و کارفرمایان نمی‌باشد که تسری آن به تاریخ قبل از انتشار آن در روزنامه رسمی موجب تضییع حقوق افراد مذکور گردد. رابعاً مفاد نظریه شماره 27275/102 مورخ 2/6/1400 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی دانستن تسری بخشنامه شماره 1016/700/د مورخ 18/3/1393 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تاریخ پیش از ابلاغ آن منوط به تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلا حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) بوده که این امر قابل قیاس با لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان قبل از انتشار در روزنامه رسمی نمی‌باشد، چراکه آیین‌نامه معترض عنه موجب تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه نگردیده است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی