رای شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۳۱۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند دو : بنابر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری، توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار، الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار، بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رای می کند، هر چند رای صادر شده خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: از آنجا که اولاً به موجب ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. درصورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید؛ ثانیاً براساس ماده ۱۰۷ قانون مزبور؛ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند؛ ثالثا مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون پیش گفته؛ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخلافت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند؛ رابعاً برحسب ماده ۴ آیین دادرسی کار؛ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند؛ خامساً استناد به وحدت ملاک برای صدور رای، درجایی موضوعیت دارد که قوانین‌ موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، همانند مصادیقی که در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ذکر شده است؛ لذا بنا به مراتب فوق الذکر، بند (۲) نامه مورد شکایت که آراء مراجع حل اختلاف کار را هرچند که برخلاف مفاد صریح مواد ۶۳ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته باشد، فاقد ایراد قانونی و صحیح اعلام نموده و این امر موجبات توسعه دامنه نقض قانون توسط مراجع حل اختلاف کار و همچنین بلااثر شدن دادرسی های صورت گرفته در شعب دیوان عدالت اداری را فراهم آورده است؛ مغایر با مواد ۶۳ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۴ آیین دادرسی کار م. ب. و درخور ابطال است. *در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه ای واصل نشده است. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۱۱۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.»، لذا براساس ماده مذکور در صورتی که آرای مراجع موضوع بند (۲) ماده (۱۰) قانون مذکور در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردد، مراجع مذکور مکلفند ایرادات شکلی یا ماهوی مورد نظر شعب دیوان عدالت اداری را رفع نموده و مجددا مبادرت به صدور رای نمایند و این امر متضمن تبعیت این مراجع در خصوص نتیجه رای از شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد، بنابراین چنانچه مراجع مذکور با استدلال جدیدی نسبت به صدور رای مبادرت نماید، هر چند رای صادره در نتیجه مغایر با رای شعب دیوان عدالت اداری باشد، موضوع مشمول حکم استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد. بنابه مراتب مذکور بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. فتح اله نعمتی نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1368 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 1396/06/02 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شاکی با استناد به مواد 63 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به عدم تبعیت مراجع حل اختلاف کار از آرای دیوان و همچنین مغایرت بند مورد شکایت با قوانین یادشده اعتراض کرده و ادعا نموده که این بند منجر به گسترش دامنه نقض قانون و بی‌اثر شدن دادرسی‌های دیوان می‌شود. در پاسخ، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با استناد به ماده 63 قانون مذکور اعلام کرده است که مراجع حل اختلاف کار در صورت صدور رای جدید، حتی اگر این رای برخلاف آرای دیوان باشد، مشمول استنکاف از اجرای آرای دیوان نمی‌شوند و به همین دلیل، بند 2 نامه مورد شکایت مغایر با قوانین نیست. در نتیجه، شکایت شاکی رد و بند 2 نامه مورد نظر قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0003114 شماره دادنامه: 140009970906011368 تاریخ: 9/12/1400 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: از آنجا که اولاً به موجب ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید؛ ثانیاً براساس ماده 107 قانون مزبور؛ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند؛ ثالثاً مطابق تبصره 1 ماده 110 قانون پیش گفته؛ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند؛ رابعاً برحسب ماده 4 آیین دادرسی کار؛ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند؛ خامساً استناد به وحدت ملاک برای صدور رای، درجایی موضوعیت دارد که قوانین‌ موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، همانند مصادیقی که در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ذکر شده است؛ لذا بنا به مراتب فوق الذکر، بند (2) نامه مورد شکایت که آراء مراجع حل اختلاف کار را هرچند که برخلاف مفاد صریح مواد 63 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته باشد، فاقد ایراد قانونی و صحیح اعلام نموده و این امر موجبات توسعه دامنه نقض قانون توسط مراجع حل اختلاف کار و همچنین بلااثر شدن دادرسی های صورت گرفته در شعب دیوان عدالت اداری را فراهم آورده است؛ مغایر با مواد 63 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 4 آیین دادرسی کار م. ب. و درخور ابطال است. پرونده شماره ه- ع/0003114 مبنی بردرخواست ابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بنابه مراتب مذکور بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی