نکته مهم در مورد ماده ۹ ق

نکته مهم در مورد ماده ۹ ق. آدم، تفسیری است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در بخش مربوط به حاکمیت مقررات حاکم بر زمان صدور رأی بدست داده و به موجب این تفسیر آیین نامه حاوی امکان شکایت از رأی را به عنوان قاعده حقوقی حاکم در زمان صدور رأی به نحو مقرر در ماده ۹ ق.آ.د.م پذیرفت. - تأثیر مغایرت قوانین دادرسی زمان صدور رأی با موازین شرعی ماده ۹ ق.آ.د.م قاعده را بر آن قرار داد که قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای قانون اقامه شده حکومت دارد و در باب رسیدگی به دعاوی مزبور عطف به ما سبق میشود. بنابراین در این بخش به خلاف اصل حکم قرار داده است و به عبارت دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده ۹ تابع زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است. به نقل از غلامرضا شهری و - مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی جلد اول، انتشارات روزنامه رسمی کشور چاپ اول زمستان ۱۳۸۴، ص ۸۸ پاورقی رأی اصراری شماره ۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ : هر چند وقف نامه مورخه هشتم ماه مبارک رجب سال ۱۲۳۴ هجری قمری مرحومه رقیه خانم رقیه فرزند خلیل در هیچ یک از پرونده های منتهی به صدور حکم مورد تردید و یا انکار واقع نگردیده و موضوعات وقف نامه نیز با رقبات مورد ادعای مرحوم شیخ احمد ... و ورثه وی تطبیق داده نشده است ولی چون مطابق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشند و مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۴ ماده واحده قانون لبطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی بوده و رأی کمیسیون نیز در ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ در زمان حاکمیت آیین نامه مزبور صادر شده است و اعضای از حیث قابل اعتراض بودن رأی کمیسیون صحیحاً صادر فصل نخست : کلیات ۹۷ مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> عمل می کند. اما به طور استثنایی در قسمت دوم ماده ۹ ق.آ.د.م مقرر شده که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور رأی است. در صورتی که قوانین شکلی مجری در زمان صدور رأی خلاف شرع شناخته شود، آراء صادره از حیث امکان شکایت از آن، تابع قوانین مجری در زمان صدور رأی نخواهد شد. چنین عبارتی واجد دو ایراد است: اول آنکه چه مرجعی باید تشخیص دهد رأی، خلاف شرع است؟ بی تردید دادرسان دادگاه ها دارای چنین صلاحیت و مرجعیتی نیستند؛ حتی اگر مجتهد باشند ملاک مقرر در تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م نظریه شورای نگهبان نیز به صرف اعلام آن دادگاهها را مأخوذ نمی کند مگر اینکه این نظریه پس از وضع قانون