رای شماره ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ رییس مرکز و دبیرخانه هیأت ۲- ابطال تصمیم شماره ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ رییس هیأت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای)

شماره پرونده : هـ ع / ۹۸۰۳۸۵۳ و ۹۸۰۲۶۸۷ شماره دادنامه: ۱۳۷۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۹ شاکی : شرکت بازرگانی فیدارهرمس پاک پخش – با وکالت آقای … و محمد جعفری مصلح موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ رییس مرکز و دبیرخانه هیات ۲- ابطال تصمیم شماره ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ رییس هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای گردش کار : شرکت بازرگانی فیدارهرمس پاک پخش به موجب دادخواستی ۱- ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ رییس مرکز و دبیرخانه هیات ۲- ابطال تصمیم شماره ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ رییس هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با قانون، ماده ۸۶ قانون نظام صنفی کشور و مغایرت با شرع متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : نامه شماره ۹۷۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ همانطوریکه اطلاع دارند؛ برابر ضوابط خاص داخلی اتحادیه عناوین رسته های صنفی تحت پوشش (الف- کالا و خدمات همگن ب- انواع کالا و خدمات) با حداقل مساحت لازم، مشخص و تصویب گردیده است. از آنجاییکه آن اتحادیه خارج از ضوابط مذکور اقدام به صدور پروانه کسب برای برخی از رسته های شغلی خدمات و خدماتی فنی محض نموده است لذا مقتضی است ضمن ابطال و احاله دارندگان اینگونه پروانه های کسب به اتحادیه صنف ذی ربط ترتیبی اتخاذ گردد. که ب. ت. ب. اعتراضات واصله از سوی سازمان های صنفی به جهت تداخل در اجرای ماده (۲۶) قانون نظام صنفی، از صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی خدمات و خدمات فنی تحت عنوان فروشگاه زنجیره ای جلوگیری بعمل آید. پیمان زندی رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت نامه شماره ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به اطلاع می رساند؛ با استناد به نامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ مرکز اصناف و بازرگانان دال بر ممنوعیت صدور پروانه کسب خدمات و خدمات فنی و با عنایت به جلسات متعدد و مکاتبات صورت گرفته با اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ب. ت. ب. اختیارات و وظایف این مرجع مطابق بند (هـ) ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی، پروانه کسب زنجیره ای شرکت بازرگانی فیدار هرمس پاک پخش با کد شناسه صنفی ۰۴۶۶۶۱۳۵۶۶ و همچنین کارت شناسایی شعب به نشانی های زیر باطل می گردد: ۱. تهران، خاک سفید، خیابان رشادت، خیابان شهید محرابیان، پلاک ۱۱۰، طبقه همکف، کد پستی ۱۶۵۸۹۴۹۶۱۱ ۲. تهران، شمیرانات، تجریش، ولنجک، کوچه گلشن، بلوار دانشجو، پلاک ۹، طبقه همکف، کدپستی ۱۹۸۴۸۳۴۸۳۲ ۳. تهران، شمیرانات، تجریش، خیابان مقصود بیک، خیابان شهید حسن اکبری، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی، پلاک ۱۱، طبقه همکف، کد پستی ۱۹۶۳۹۴۳۴۱۱ ۴. تهران، خیابان قبا، کوچه شهید ناصر حبیبی راد (مریم)، خیابان قبا، پلاک ۷۴، طبقه همکف، کدپستی ۱۹۴۸۹۳۴۶۱۱ بنا بر مطالب فوق، ضروری است به قید فوریت اقدامات لازم جهت عودت اصل پروانه کسب و کارت شناسایی شعب به منظور ابطال به این مرجع معمول گردد. امیرخسرو فخریان رییس هیات مدیره * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۳۳۴۰۶۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به ابلاغیه موضوع کلاسه پرونده ۹۸۰۳۸۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ پیرامون دادخواست شرکت بازرگانی فیدار هرمس با خواسته اعتراض نسبت به مفاد بخشنامه ی شماره ی ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ به طرفیت این مرکز بدین وسیله مراتب ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات محترم تقدیم می گردد: ۱- همانطور که قضات محترم امعان نظر دارند بر اساس مفاد ماده (۱) و (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارت و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، حسب مورد در حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و یا هیات عمومی م. ب. در ما نحن فیه آن قسمت از خواسته شاکی محترم بطرفیت اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیره ای به جهت اینکه ماهیت اتحادیه های صنفی بر اساس ماده (۲۱) قانون نظام صنفی کشور غیر دولتی می باشند؛ لذا اقامه دعوی به کیفیت موصوف در مغایرت با مراتب فوق البیان م. ب.. ۲- با عنایت به نص ماده (۲۱) قانون نظام صنفی که مرقوم داشته «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.» اصل بر تجمیع واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه و همگن ذیل اتحادیه صنفی ذی ربط در شهرستان مربوطه م. ب.. در این راستا قبل از الحاق ماده (۸۶) به اصلاحیه قانون نظام صنفی تمامی واحدهای صنفی از جمله خشکشویی و لباسشویی ذیل اتحادیه ذی ربط در شهرستان محل اقامت خود ساماندهی شده اند که این موضوع نافی فعالیت واحدهای صنفی بصورت زنجیره ای در سطح کشور در صورت دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنفی تعیین شده نیست. ۳- بر اساس مفاد ماده (۸۶) قانون نظام صنفی «فروشگاه های بزرگ چند منظوره که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند مشمول این قانون می باشند» همانطور که قضات محترم امعان نظر دارند: اولاً؛ فروشگاه بزرگ زنجیره ای از لحاظ معنی لغوی و عرفی به مکانی اتلاق می گردد در ابعاد بزرگ تر از واحدهای صنفی از قبیل سوپر مارکت و خواربارفروشی که با داشتن امکاناتی نظر پارکینگ، بارانداز و انبار، سردخانه در عین اینکه چند شعبه دارد مبادرت به فروش انواع اجناس به مصرف کنندگان می نمایند. ثانیاً؛ مطابق نص صریح ماده مرقوم عرضه کالا و خدمات تحت نام تجاری واحد و مدیریت متمرکز، حداقل در دو فروشگاه شرط فعالیت افراد صنفی به صورت زنجیره ای م. ب. و در ما نحن فیه «واو» به کارگیری شده در عبارت «کالا و خدمات» از نظرمعنای لفظی «واو» عطف بوده و دلالت بر جمع میان کالا و خدمات قابل عرضه در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای دارد در این راستا تنوع مجموعه کالا و خدمات شرط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه بزرگ زنجیره ای م. ب.. ثالثاً؛ هدف قانونگذار از وضع و اصلاح ماده موصوف، حمایت از توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به مفهوم صحیح آن در قبلا اعتراضات اصناف سنتی نسبت به فعالیت آنها بدون اخذ پروانه کسب بوده است. ۳- از طرفی بر اساس نص صریح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن پروانه کسب باید وفق ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی شامل وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی صادر شود، (تصویر ضوابط پیوست) ب. ت. ب. اینکه ضوابط خاص داخلی مصوب رسته های صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای از قبل تعریف شده و رسته شغلی خشکشویی در اتحادیه مربوط به خود تعیین گشته و آنچه که شاکی تقاضا دارد صرفاً ارایه خدمات خشکشویی بوده و چیز جدید نیست تا مستلزم تعریف رسته جدید در اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای باشد، لذا صدور پروانه کسب در رسته شغلی موصوف توسط اتحادیه مذکور فاقد مبانی قانونی مربوط بوده است. ۴-با امعان نظر به نظام صنفی استقرار یافته در هر شهرستان شامل اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت (موضوع مواد «۳۰»، «۳۷» و «۴۸» قانون نظام صنفی) در صورتیکه صاحبان صنوفی نظیر جوشکاران، نجاران، تعمیرکاران، قنادان و رستوران داران نیز بخواهند با دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای از عضویت در اتحادیه شهرستان محل اقامت خود خارج شوند. اولاً؛ تجمیع همه صنوف و صرفاً به شرط داشتن دو فروشگاه در اتحادیه کشوری موصوف مستقر در تهران باعث مختل شدن نظام صنفی استقرار یافته در شهرستان های کشور می شود. ثانیاً؛ اتحادیه کشوری مذکور فاقد ویژگی ها و توانایی اتحادیه های شهرستانی در امر ساماندهی کلیه صنوف م. ب.. ثالثاً؛ تجمیع کلیه صنوف در اتحادیه کشوری مذکور مخلاف سیاست های تمرکززدایی است. رابعاً؛ تعریف فروشگاه زنجیره ای در حد دو شعبه از واحد صنفی مثل نانوایی یا خشکشویی تنزل خواهد یافت. حال آنکه این امر نه با فلسفه فروشگاه زنجیره ای که وصف بزرگ بودن را در ذات خود دارد همخوانی دارد و نه با وجود اتحادیه های شهرستانی مربوط. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات مذکور رد شکایت مطروحه از محضر قضات آگاه و ارزشمند هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. پیمان زندی رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۷۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. شاکی مدعی ورود خسارت از این نامه، می تواند برای جبران خسارت ناشی از ابطال پروانه کسب، به مراجع صلاح مراجعه کند. سیامک ره پیک در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » ن. ب. ا. شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره ۲۶۷۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ موضوع نامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران را خلاف شرع تشخیص نداده است و با لحاظ اینکه نامه مذکور ب. ت. ب. استنادات قانونی شاکی، تعریف ماده ۶۸ قانون نظام صنفی در مورد فروشگاههای زنجیره ای، ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب.. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1372 و 1373 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره 97096/60 مورخ 1398/04/04 و تصمیم شماره 982778 مورخ 1398/05/15 رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که توسط یک شرکت بازرگانی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که این مقررات با ماده 86 قانون نظام صنفی و اصول شرعی مغایرت دارند. در پاسخ، رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت با استناد به مواد 1، 10 و 21 قانون نظام صنفی و همچنین ماده 11 آیین‌نامه اجرایی، به عدم مغایرت قانونی و شرعی این مقررات اشاره کرده و تاکید نموده است که فعالیت واحدهای صنفی زنجیره‌ای تحت شرایط خاصی مجاز است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده و شاکی می‌تواند برای جبران خسارت به مراجع صالح مراجعه کند. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد قانونی مرتبط، شکایت شاکی را رد کرده و حکم به عدم ابطال مقررات صادر نمود. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 9803853 و 9802687 شماره دادنامه: 1373- 140009970906011372 تاریخ: 9/12/1400 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره 97096/60 مورخ 4/4/1398 رئیس مرکز و دبیرخانه هیات 2- ابطال تصمیم شماره 982778 مورخ 982778 مورخ 15/5/1398 رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای شرکت بازرگانی فیدارهرمس پاک پخش به موجب دادخواستی 1- ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره 97096/60 مورخ 4/4/1398 رئیس مرکز و دبیرخانه هیات 2- ابطال تصمیم شماره 982778 مورخ 982778 مورخ 15/5/1398 رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: نامه شماره 97096 مورخ 4/4/1398 همانطوریکه اطلاع دارند؛ برابر ضوابط خاص داخلی اتحادیه عناوین رسته های صنفی تحت پوشش (الف- کالا و خدمات همگن ب- انواع کالا و خدمات) با حداقل مساحت لازم، مشخص و تصویب گردیده است. از آنجاییکه آن اتحادیه خارج از ضوابط مذکور اقدام به صدور پروانه کسب برای برخی از رسته های شغلی خدمات و خدماتی فنی محض نموده است لذا مقتضی است ضمن ابطال و احاله دارندگان اینگونه پروانه های کسب به اتحادیه صنف ذی ربط ترتیبی اتخاذ گردد. که ب. ت. ب. اعتراضات واصله از سوی سازمان های صنفی به جهت تداخل در اجرای ماده (26) قانون نظام صنفی، از صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی خدمات و خدمات فنی تحت عنوان فروشگاه زنجیره ای جلوگیری به عمل آید. رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت نامه شماره 982778 مورخ 15/5/1398 به اطلاع می رساند؛ با استناد به نامه شماره 97096/60 مورخ 4/4/1398 مرکز اصناف و بازرگانان دال بر ممنوعیت صدور پروانه کسب خدمات و خدمات فنی و با عنایت به جلسات متعدد و مکاتبات صورت گرفته با اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ب. ت. ب. اختیارات و وظایف این مرجع مطابق بند (ه-) ماده (23) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی، پروانه کسب زنجیره ای شرکت بازرگانی فیدار هرمس پاک پخش با کد شناسه صنفی 0466613566 و همچنین کارت شناسایی شعب به نشانی های زیر باطل می‌گردد: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 334063/60 مورخ 21/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه موضوع کلاسه پرونده 9803853 مورخ 2/11/1398 پیرامون دادخواست شرکت بازرگانی فیدار هرمس با خواسته اعتراض نسبت به مفاد بخشنامه ی شماره ی 97096/60 مورخ 4/4/1398 به طرفیت این مرکز بدین وسیله مراتب ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات محترم تقدیم می‌گردد: 1- همانطور که قضات محترم امعان نظر دارند بر اساس مفاد ماده (1) و (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارت و آیین‌نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، حسب مورد در حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و یا هیات عمومی م. ب. در ما نحن فیه آن قسمت از خواسته شاکی محترم به طرفیت اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیره ای به جهت اینکه ماهیت اتحادیه های صنفی بر اساس ماده (21) قانون نظام صنفی کشور غیر دولتی می‌باشند؛ لذا اقامه دعوی به کیفیت موصوف در مغایرت با مراتب فوق البیان م. ب.. 2- با عنایت به نص ماده (21) قانون نظام صنفی که مرقوم داشته «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.» اصل بر تجمیع واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه و همگن ذیل اتحادیه صنفی ذی ربط در شهرستان مربوطه م. ب.. در این راستا قبل از الحاق ماده (86) به اصلاحیه قانون نظام صنفی تمامی واحدهای صنفی از جمله خشکشویی و لباسشویی ذیل اتحادیه ذی ربط در شهرستان محل اقامت خود ساماندهی شده اند که این موضوع نافی فعالیت واحدهای صنفی به صورت زنجیره ای در سطح کشور در صورت دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنفی تعیین شده نیست. ثالثاً؛ هدف قانونگذار از وضع و اصلاح ماده موصوف، حمایت از توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به مفهوم صحیح آن در قبال اعتراضات اصناف سنتی نسبت به فعالیت آنها بدون اخذ پروانه کسب بوده است. 3- از طرفی بر اساس نص صریح ماده (11) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن پروانه کسب باید وفق ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی شامل وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی صادر شود، (تصویر ضوابط پیوست) ب. ت. ب. اینکه ضوابط خاص داخلی مصوب رسته های صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای از قبل تعریف شده و رسته شغلی خشکشوئی در اتحادیه مربوط به خود تعیین گشته و آنچه که شاکی تقاضا دارد صرفاً ارائه خدمات خشکشویی بوده و چیز جدید نیست تا مستلزم تعریف رسته جدید در اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای باشد، لذا صدور پروانه کسب در رسته شغلی موصوف توسط اتحادیه مذکور فاقد مبانی قانونی مربوط بوده است. 4-با امعان نظر به نظام صنفی استقرار یافته در هر شهرستان شامل اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت (موضوع مواد «30»، «37» و «48» قانون نظام صنفی) در صورتی که صاحبان صنوفی نظیر جوشکاران، نجاران، تعمیرکاران، قنادان و رستوران داران نیز بخواهند با دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای از عضویت در اتحادیه شهرستان محل اقامت خود خارج شوند. اولاً؛ تجمیع همه صنوف و صرفاً به شرط داشتن دو فروشگاه در اتحادیه کشوری موصوف مستقر در تهران باعث مختل شدن نظام صنفی استقرار یافته در شهرستان های کشور می‌شود. ثانیاً؛ اتحادیه کشوری مذکور فاقد ویژگی ها و توانایی اتحادیه های شهرستانی در امر ساماندهی کلیه صنوف م. ب.. ثالثاً؛ تجمیع کلیه صنوف در اتحادیه کشوری مذکور مخالف سیاست های تمرکززدایی است. رابعاً؛ تعریف فروشگاه زنجیره ای در حد دو شعبه از واحد صنفی مثل نانوایی یا خشکشویی تنزل خواهد یافت. حال آنکه این امر نه با فلسفه فروشگاه زنجیره ای که وصف بزرگ بودن را در ذات خود دارد همخوانی دارد و نه با وجود اتحادیه های شهرستانی مربوط. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26782/102 مورخ 20/4/1400 اعلام کرده است که: نامه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. شاکی مدعی ورود خسارت از این نامه، می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از ابطال پروانه کسب، به مراجع صالح مراجعه کند. ن. ب. ا. شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره 26782/102 مورخ 20/4/1400 موضوع نامه شماره 97096/60 مورخ 4/4/1398 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران را خلاف شرع تشخیص نداده است و با لحاظ اینکه نامه مذکور ب. ت. ب. استنادات قانونی شاکی، تعریف ماده 68 قانون نظام صنفی در مورد فروشگاههای زنجیره ای، ماده 11 آیین‌نامه اجرایی و ماده 12 قانون نظام صنفی، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب.. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی