رای شماره ۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱/ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۸۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۹ * شاکی : آقای … نبی *طرف شکایت : ۱ -هیات وزیران ۲-معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱/ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت * شاکی د. ب. ط. ۱ -هیات وزیران ۲-معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱/ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱/ ۱۴۰۰ افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %) تعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- الزامی است. بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹ ۴- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان پانزده درصد (۱۵ %) تعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- الزامی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در بخش ۶ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ، ماده ۲۸ در بند ( پ ) دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. ین حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.) شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که احتراما عنایت به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است . در بخش ۶ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ، ماده ۲۸ در بند ( پ ) دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. طبق گزارش ( پیوست ) مرکز آمار شاخص نرخ تورم در انتهای سال ۱۳۹۷ و تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به ۴۷/۵٪ و قیمت اسفندماه ۱۳۹۹ نرخ تورم در اسفند ماه به ۴۸/۷٪ درصد رسیده است و این در صورتی است که افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت طبق تصویب نامه ۳۷۱۸/ ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹ و تصویب نامه ابلاغی ۸۰۱۳ / ت ۵۸۷۸ مورخ ۲۹/ ۰۱/ ۱۴۰۰ به میزان های ۱۵ و ۲۵ درصد تعیین و اعلام شده است و این افزایش کمتر از میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ومرکز آمار کشور مطابق بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی م. ب. ، علیهذا تقاضای ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸/ ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱/ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت و تصحیح ومحاسبه ابلاغ افزایش حقوق عمومی مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی کل کشورمی باشم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارایه نداده است . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. یکم - در حکم بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ چنین مقرر گردیده ا- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آن که میزان افزایش حقوق هیچ کس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند. دوم- در الف تبصره۱۲ ماده واحد بودجه ۱۴۰۰چنین مقرر شده است در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵ %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.سودر ماده ۲۸ قانوبـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی از واژه متناسب استفاده شده است وتناسب با تساوی متفاوت است چهارم - احکام مقرر در قانون بودجه سالیانه در حدود مغایرت با قانون برنامه پنج ساله ناسخ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه م. ب. و هیات دولت درصد تعیینی را بر اساس احکام بودجه سالیانه تعیین نموده است . مغایرتی با مقررات ملاحظه نگردید و عقیده به رد شکایت و عدم ابطال هر دو مقرره مورد شکایت دارم . در قسمت ذیل دادخواست شاکی عنوان نموده تقاضایتصحیح ومحاسبه ابلاغ افزایش حقوق عمومی مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی کل کشورمی باشم.که خارج از موارد مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. . تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۸۸۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۲۰/۰۱ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: اولا براساس بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ مقرر گردیده: «ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش - عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.» ثانیا براساس بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ مقرر گردیده: «در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵ %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.» ثالثا براساس بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.»، لذا در این بند از واژه متناسب استفاده شده است و مفهوم تناسب با تساوی متفاوت م. ب. و در این بند الزامی برای دولت مبنی بر افزایش حقوق عینا به میزان نرخ تورم پیش بینی نگردیده است. رابعا براساس رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده ۱۵۰ قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود، بنابراین در سال ۱۳۸۶ مقررات ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است ...»، لذا با اخذ وحدت ملاک از رای مذکور مقررات قوانین بودجه سالانه در هر سال قانون خاص تلقی و بر مفاد قوانین برنامه توسعه در موارد مغایرت حاکم می باشند. بنابه مراتب مذکور افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی در بندهای ۴ و ۳ مصوبات معترض عنه براساس مفاد بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ تعیین گردیده و در بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ نیز الزامی برای دولت مبنی بر افزایش حقوق به میزان نرخ تورم پیش بینی نگردیده است، لذا بندهای ۴ و ۳ مصوبات معترض عنه منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۸۸۱ مبنی بر درخواست تقاضای محاسبه و تصحیح افزایش حقوق عمومی کارکنان دستگاه های اجرایی مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی: ن. ب. ا. خواسته شاکی تقاضای محاسبه و تصحیح افزایش حقوق عمومی کارکنان دستگاه های اجرایی مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی می باشد، بنابراین موضوع شکایت جزء مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نبوده و خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و پرونده در اجرای بند (د) ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ جهت طرح در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره کل هیات عمومی ارسال می گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1382 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند 4 تصویب‌نامه 3718/ت 57593 مورخ 20 فروردین 1399 و بند 3 تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 8013/ت 5878 ه - 29 فروردین 1400 در خصوص افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت مربوط می‌شود. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تطابق افزایش حقوق با نرخ تورم، درخواست ابطال این بندها را ارائه کرده است. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 جزء (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال‌های 1399 و 1400 و همچنین رای شماره 1219 مورخ 26 اسفند 1386، اعلام کرد که افزایش حقوق بر اساس قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود و الزامی برای افزایش حقوق به میزان نرخ تورم وجود ندارد. بنابراین، هیات به رد شکایت و عدم ابطال مصوبات معترضه رای داد. همچنین، درخواست شاکی برای محاسبه و تصحیح افزایش حقوق عمومی بر اساس نرخ تورم نیز خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد. شماره پرونده: ه- ع/ 0001881 شماره دادنامه: 140009970906011382 تاریخ: 9/12/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصویب نامه 3718 / ت 57593 مورخ 01/20/ 1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013/ ت 5878 ه - 29 /01/ 1400 افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت شاکی د. ب. ط. 1 -هیات وزیران 2-معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند 4 تصویب نامه 3718 / ت 57593 مورخ 01/20/ 1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013/ ت 5878 ه - 29 /01/ 1400 افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013/ ت 5878 ه - 29 /01/ 1400 احتراما عنایت به نامه شماره 139574 مورخ 1394/10/26در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ 1395/12/14 مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. در بخش 6 نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد، ماده 28 در بند (پ) دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. طبق گزارش (پیوست) مرکز آمار شاخص نرخ تورم در انتهای سال 1397 و تا اردیبهشت سال 1398 به 47/5٪ و قیمت اسفندماه 1399 نرخ تورم در اسفند ماه به 48/7٪ درصد رسیده است و این در صورتی است که افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت طبق تصویب نامه 3718/ ت 57593 مورخ 01/20/ 1399 و تصویب نامه ابلاغی 8013 / ت 5878 مورخ 29/ 01/ 1400 به میزان های 15 و 25 درصد تعیین و اعلام شده است و این افزایش کمتر از میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ومرکز آمار کشور مطابق بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی می‌باشد، علیهذا تقاضای ابطال بند 4 تصویب نامه 3718/ ت 57593 مورخ 01/20/ 1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013/ ت 5878 ه - 29 /01/ 1400 افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت و تصحیح ومحاسبه ابلاغ افزایش حقوق عمومی مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی کل کشورمی باشم. طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است. ن. ب. ا. یکم - در حکم بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 چنین مقرر گردیده ا- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آن که میزان افزایش حقوق هیچ کس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (25,000.000) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند. دوم- در الف تبصره12 ماده واحد بودجه 1400چنین مقرر شده است در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15 %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.سودر ماده 28 قانوبرنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی از واژه متناسب استفاده شده است وتناسب با تساوی متفاوت است چهارم - احکام مقرر در قانون بودجه سالیانه در حدود مغایرت با قانون برنامه پنج ساله ناسخ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه م. ب. و هیات دولت درصد تعیینی را بر اساس احکام بودجه سالیانه تعیین نموده است. مغایرتی با مقررات ملاحظه نگردید و عقیده به رد شکایت و عدم ابطال هر دو مقرره مورد شکایت دارم. پرونده شماره ه- ع/0001881 مبنی بر درخواست ابطال بند 4 تصویب نامه 3718/ت 57593 ه- مورخ 01/20/1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013/ت 5878 ه- مورخ 29/01/1400 در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثانیا براساس بند 1 جزء (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1399 مقرر گردیده: «در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15 %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.» رابعا براساس رای شماره 1219 مورخ 26/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده 150 قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال 1386 نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می‌شود، بنابراین در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است...»، لذا با اخذ وحدت ملاک از رای مذکور مقررات قوانین بودجه سالانه در هر سال قانون خاص تلقی و بر مفاد قوانین برنامه توسعه در موارد مغایرت حاکم می‌باشند. رئیس هیات تخصصی استخدامی پرونده شماره ه- ع/0001881 مبنی بر درخواست تقاضای محاسبه و تصحیح افزایش حقوق عمومی کارکنان دستگاه های اجرایی مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: