رأی
رای شماره ۱۳۹۴۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۸/۹/۱۴۰۰ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
*شماره پــرونـــده:
هـ ت/۰۲۰۰۰۸۶ (۰۱۰۷۰۰۵)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۴۷۵۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱
*شـاکی: آقای …
*طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مطابق ضوابط موجود از جمله ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای ۱ و ۵ قسمت هـ ماده ۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، و فن آوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، استیفای منافع و حقوق موسسات دولتی در مراجع قانونی اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) بر عهده نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی م. ب. و به تبع آن ضروری است مدیران حقوقی موسسه که مسیولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند واجد شرایط نمایندگی حقوقی باشند تا امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی برای موسسه فراهم گردد. بدیهی است صرف وجود دیگر نمایندگان واجد شرایط در دوایر حقوقی مسقط این شرط اناسی و مبنایی در مدیران حقوقی نخواهد بود.
از سوی دیگر، مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز، یکی از شرایط انتصاب و انتخاب مدیران حرفه ای م. ب. که مدیریت حقوقی دانشگاه ها، دانشکده ها و سازمانها، موسسات و مراکز وابسته نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد.
براین اساس و با لحاظ مصوبه فوق الاشعار و نظر به بخشنامه شماره ۹۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ معاون اول محترم رییس جمهور به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و موسسات تابعه و لزوم ارزیابی موثر و مستمر علمکرد ادارات حقوقی و نیز حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی موسسه و تبعات ناشی از انتصاب اشخاص فاقد صلاحیت، دستور فرمایید پیش از انتصاب مدیران حقوقی، افراد مزبور به همراه کارنامه کاری ایشان برای بررسی به این معاونت اعلام کردند.
بدیهی است در صورت انتصاب مدیران بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، این معاونت از هرگونه اقدام از جمله اظهار نظر، تهیه لایحه دفاعیه، پیگیری و ... در پرونده های حقوقی آن موسسه خودداری خواهد نمود. همچنین مقتضی است در صورت تصدی واحد حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت، ظرف یک هفته نسبت به معرفی فرد واجد شرایط اقدام لازم معمول گردد.
دکتر …- معاون حقوقی و امور مجلس
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه معترض عنه، دانشگاهها و موسسات تابعه خود را موظف کرده است که پیش از عقد قرارداد با وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی خود از اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت مذکور مجوز اخذ کنند.
دانشگاه های علوم پزشکی همچون دانشگاه های تابعه وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری مطابق با اصل تمرکز زدایی فنی، شخصیت حقوقی مستقل دارند و موسسه دولتی شناخته می شوند. ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ نیز در تعریف موسسه دولتی بر استقلال حقوقی این موسسات تاکید می کند. مفاد قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نیز موید این استقلال حقوقی در جمیع ابعاد اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی می باشند.
دانشگاههای علوم پزشکی موظف اند مطابق سیاست ها و خط مشی های کلی تعیین شده توسط وزارت متبوع عمل کنند و صلاحیت وزارت بهداشت راجع به دانشگاه های علوم پزشکی چیزی جز تعیین خط مشی های کلی موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳ نمی باشد و ب. ت. ب. مستندات قانونی مذکور و مقتضیات لازم جهت عدم تمرکز فنی اداری که حقوقدانان حقوق عمومی و حقوق اداری متفقاً بر آنها نظر دارند دانشگاههای علوم پزشکی در امور داخلی از جمله امور اداری و استخدامی خود دارای استقلال بوده و مطابق با آیین نامه های مصوب هیات امنا یا قوانین و مقررات خاص انجام وظیفه می کنند و وزارتخانه متبوع دولت صرفا صلاحیت نظارت اداری را بر این موسسات دارد، لذا مکلف کردن دانشگاهها به اخذ مجوز از وزارت متبوع برای انعقاد قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری وجهی ندارد به علاوه اینکه این امر موجب طولانی شدن فرایندهای معمول ،اداری فوت وقت و فرصت و حتی احتمال از بین رفتن منابع و سرمایه دانشگاه در صورت تاخیر در انجام استخدام وکیل یا مشاور حقوقی شود؛ همان چیزی که ظاهرا مقام صادر کننده بخشنامه مورد شکایت از وقوع آن بیم دارد. همچنین تجربه انعقاد بعضی قراردادهایی که به صرفه و صلاح موسسات تابع وزارت بهداشت نبوده است دلیل موجهی برای ایجاد مانع در برابر امور اداری و اختلال در آن و افزایش بوروکراسی که جلوگیری از آن مورد تاکید سران نظام است نمی باشد؛ قوانین و مقررات اداری طرق مختلفی برای نظارت اداری و قضایی و امکان جبران ضررهای منطقا مادی وارده به دولت و ادارات مشخص نموده است و مانع گذاری در مقابل روندهای اداری توجیه منطقی و حقوقی و اقتصادی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و مستندات قانونی و استدلالات مذکور به نظر می آید مقام صادر کننده بخشنامه از حدود صلاحیت خود خارج شده و از این بابت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری خواستارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۳۲۶۵/۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ بدین نحو پاسخ داده است که:
۱- در بخشنامه معترض عنه هیچگونه ممنوعیتی پیرامون انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری مشاهده نمی گردد و بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با انتصاب مدیران حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال مصوبه یا مقرره دستگاه های دولتی مستلزم ارایه دلیل دایر بر خلاف قانون یا شرع بودن مقرره معترض عنه و یا خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب مصوبه م. ب. و شاکی متقاضی ابطال موضوعی گردیده (ممنوعیت انعقاد قرارداد با وکلا از سوی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی) که در این بخشنامه هیچ اشاره ای به آن نشده است و شاکی در خصوص موضوع بخشنامه یادشده (نحوه) انتصاب مدیران حقوقی دانشگاهها معترض نمی باشد صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
۲- صرف نظر از مراتب فوق در خصوص ادعای مطروحه دایر بر ممنوع نمودن انعقاد قرارداد از سوی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی با وکلا توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیز شایان ذکر است؛ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳ و طی حکم شماره ۹۷۴/۱۰۰ جناب آقای … را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس انتخاب نموده اند و ایشان نیز به موجب ابلاغ شماره ۳۵۱۴/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اینجانب را به عنوان سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات و متعاقباً به موجب ابلاغ شماره ۴۶۵۰/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به عنوان مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات انتخاب نموده است. به موجب احکام یاد شده از جمله وظایف اینجانب سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته، نظارت بر جریان رسیدگی های قضایی و حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته ایجاد وحدت رویه حقوقی از طریق صدور روش های اجرایی و دستورالعمل های وزارتی ارتقاء مهارت و دانش تخصصی کارشناسان حقوقی م. ب.. همچنین به موجب نامه شماره ۱۲۹۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ وزیر محترم بهداشت حق اقامه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراجع قضایی با حق اعتراض به رای و ... با حق توکیل و تفویض اختیار ب. غ. از ابتدا تا انتهای پرونده های مطروحه در کلیه مراحل رسیدگی صرفاً به اینجانب تفویض گردیده تا شخصاً یا توسط نمایندگان حقوقی و یا مجتمعاً و یا از طریق انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری براساس ضوابط مصوب هیات وزیران نسبت به استیفای حقوق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان ها، شرکت ها، موسسات و واحدهای تابعه و وابسته اقدام نمایم. اشاره می نماید وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکنون اختیار فوق را غیر از اینجانب به هیچ یک از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته تفویض ننموده است، بنابراین با استناد به تفویض اختیار یاد شده هرگونه تصمیم گیری در خصوص بکارگیری وکلای دادگستری منوط به مجوز اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات است.
لذا با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری در خصوص تمامی پرونده های وزارت و واحدهای تابعه از سوی وزیر بهداشت صرفاً به اینجانب تفویض شده است و وظیفه سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته نیز از سوی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزیر به مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات واگذار شده است، اینجانب در راستای وظایف محوله موظف به نظارت بر عملکرد مدیریت های حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای نامتعارف و بی ضابطه با وکلای دادگستری بدون رعایت صرفه و صلاح دولت و دانشگاه ها می باشم.
۳- در ارتباط با بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ موضوع انصاب مدیران حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نیز به استحضار میرساند وفق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و در راستای حفظ منافع دستگاههای دولتی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط مجوز استفاده از کارمندان رسمی ادارات حقوقی به عنوان نماینده حقوقی داده است.
۴- در طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شغل کارشناس امور حقوقی پیش بینی شده است که وظیفه شاغلین آن انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی تصویبنامه ها، اساسنامه ها آیین نامه ها دستورالعمل ها و گزارش های کارشناسی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی و ارایه نظرات مشورتی و پیگیری دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری از قبیل دعاوی حقوقی، کیفری، اداری و استخدامی، کار و کارگری، نظارت، طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تامین منافع و رعایت مسایل دانشگاه م. ب.. ضمناً شرایط احراز شغل کارشناس امور حقوقی نیز در کتاب طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی مشخص شده است. همچنین ب. ت. ب. استقرار مدیت حقوقی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، مدیران حقوقی این واحدها باید به موجب دستورالعمل، ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرایط احراز پست مدیریت را داشته باشند.
۵- ب. ت. ب. اقدامات برخی از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انتخاب مدیران با مدارک غیر حقوقی از جمله پزشک در سمت مدیر حقوقی دانشگاه و با عنایت به وظایف معاون محترم حقوقی و امور مجلس، وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته و اینکه مدیران حقوقی موسسه مسیولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند و بدون دارا بودن شرایط نمایندگی حقوقی امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی میسر نمی باشد و صرف وجود کارشناس حقوقی و وکیل در دوایر حقوقی مسقط این شرط اساسی و مبنایی برای مدیران حقوقی نمی باشد، به موجب بخشنامه یاد شده به دانشگاه ها و دانشگده ها علوم پزشکی واحدهای تابعه اعلام شد جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب، افراد مزبور با کارنامه ایشان به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردند. مضافاً اینکه در این بخشنامه ممنوعیتی دایر بر انتخاب مدیر حقوقی از سوی رییس موسسه تصریح نگردید و در این بخشنامه اعلام شده است در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت از مساعدت حقوقی در پرونده های مطروحه آن دانشگاه معذور است و دانشگاه مسیول پرونده های مطروحه خود در مراجع قضایی است.
۶- در ارتباط با ادعای شاکی دایر بر استقلال دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی نیز شایان ذکر است علیرغم استقلال وزارتحانه ها و دستگاه های دولتی، معاونت حقوقی رییس جمهور نیز سابقاً به موجب بخشنامه های شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ و ۹۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹، در اقدامی مشابه استفاده از نمایندگان حقوقی و وکلای دادگستری را منوط به اخذ مجوز از معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام نمودند. وفق بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ اعلام شده است: «دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر انقلاب از اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت اقدام نمایند.
در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام شود» که بخشنامه مزبور طی دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. بنابراین چنانچه معاون حقوقی ریاست جمهوری میتواند در خصوص بکارگیری نمایندگان قضایی و وکلا در دستگاه های اجرایی که هر کدام دستگاه دولتی مستقلی می باشند نسبت به صدور بخشنامه اقدام نماید، بدیهی است بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه که در راستای نظارت بر واحدهای حقوقی وابسته صادر شده است نیز لازم الاجرا م. ب..
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال بخشنامه یادشده از این حیث که دانشگاه ها و موسسات تابعه را موظف نموده پیش از عقد قرارداد با بر وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی از اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات مجوز اخذ نمایند، نموده است، لکن در بخشنامه معترض عنه چنین ممنوعیتی مشاهده نمیشود و موضوع بخشنامه یاد شده به هیچ وجه در خصوص وکلا و بکارگیری ایشان در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی نمی باشد، صدور رای به رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا است.
* ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
۱- با عنایت به مفاد دادخواست شاکی به نظر می رسد؛ منظور اصلی وی از طرح شکایت، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم صدور مجوز از سوی اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی درخصوص انعقاد یا تمدید هر نوع قرارداد و در هر قلابی اعم از برون سپاری، وکالت، خدمات مشاوره (در امور حقوقی، املاک، و قرار دادها) و نیز پرداخت هر مبلغی و تحت هر عنوانی به وکلای دادگستری در دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و ممنوعیت انجام اعمال مذکور قبل از صدور مجوز از آن مرجع بوده که پیش تر در هیات تخصصی اداره امور عمومی مطرح گردیده بود، لذا در این خصوص پیشنهاد صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشنهاد می گردد.
۲- به موجب ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.»، لذا کلیه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفا مشمول مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می باشند. در هیچ یک از مواد قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیاری برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تصمیم گیری راجع به امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش بینی نگردیده است و وزارتخانه مذکور صرفا وظیفه سیاست گذاری و تعیین خط مشی و نظارت بر دانشگاه ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه خود را دارد.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه معترض عنه، به دانشگاه ها و دانشکده ها علوم پزشکی واحدهای تابعه صرفا اعلام شده جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب، افراد مزبور با کارنامه ایشان به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردند و در این بخشنامه ممنوعیتی دایر بر انتخاب مدیر حقوقی از سوی رییس موسسه تصریح نگردیده و در این بخشنامه صرفا اعلام گردیده که در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت از مساعدت حقوقی در پرونده های مطروحه آن دانشگاه معذور است و دانشگاه مسیول پرونده های مطروحه خود در مراجع قضایی است، لذا بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن حکمی بر خلاف مفاد ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
مهدی دربین
*پرونده کلاسه ۰۱۰۷۰۰۵ با خواسته " ابطال بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد :
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. بر اساس بخشنامه مورد شکایت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی واحدهای تابعه صرفاً اعلام شده جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب و به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و موسسات وابسته و لزوم ارزیابی مستمر و موثر عملکرد و با عنایت به حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی افراد یاد شده به همراه سوابق و کارنامه خود به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی شوند و اساساً ممنوعیتی در خصوص انتخاب مدیرحقوقی ایجاد نشده بلکه اعلام شده در صورت انتخاب مدیرحقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، مرجع ذیربط خود متولی و مسوول پیگیری پرونده های مطرح شده در مراجع قضایی است در نتیجه بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن حکمی مغایر ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و نافی استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیست لذا با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
*مستندات مرتبط
۱- قوانین
- بند یک ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳
متن:
ماده ۱ - وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
۱ - تدوین و ارایه سیاستها،تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدماتبهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی.
.................................................................................................
- قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی
متن:
ماده ۱– هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته بخود (موسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانه های فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه ها نمی شود) که در این قانون «موسسه» نامیده می شود هیات امنایی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.
الف- وزیر.
ب- رییس موسسه.
ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند.
د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه.
تبصره (الحاقی مصوب جلسه ۶۲۹ مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)– در هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد استاندار به نمایندگی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، عضو هیات امناء تلقی می شود.
تبصره- حداقل دو تن از شخصیتهای بند «ج» باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.
ماده ۲ – اعضای بند (ج) حسب مورد با تایید و حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوند و به طور همزمان می توانند حداکثر در دو هیات امنا، عضویت داشته باشند. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است
تبصره – رییس شورای عالی بمنظور تسریع در پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورای عالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.
ماده ۳- ریاست هیات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده ۴ـ دبیر هیات امناء رییس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده ۵- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای موسسات عضو هیات امناء می باشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد.
ماده ۶- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسیول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند «ج» ماده ۱ عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.
تبصره- در اینگونه موسسات سایر اعضای بند ج ماده ۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسوول سازمان مربوط و حسب مورد با تایید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوند.
ماده
۷- وظایف و اختیارات هیات امناء:
الف- تصویب آیین نامه داخلی.
ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رییس موسسه پیشنهاد می شود.
د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه.
هـ تصویب حسابها و ترازنامه های سالانه موسسه.
و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.
ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه.
ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجراء م. ب..
ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که برحسب مورد پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراء م. ب..
ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن.
م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رییس موسسه ارایه می شود.
ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجراء خواهد بود.
ماده
۸- اعتبارات هر یک از موسسات صرفاً در قالب برنامه و بصورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب میشود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط کلا در اختیار هر یک از موسسات قرار خواهد گرفت.
ماده
۹- امور مالی و معاملاتی موسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.
ماده
۱۰- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه براساس آیین نامه ای خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده
۱۱- مادام که هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
.................................................................................................
- ماده یک قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی
متن:
ماده ۱- دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بهویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزشعالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.
.................................................................................................
- ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی
متن:
ماده ۳۲- وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود.
ارایه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
۲- آرا
- رای شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن:
نظر به این که در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، ممنوعیت یا محدودیتی در انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از مشاورین حقوقی قوه قضاییه که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، صلاحیت آنها احراز شده ایجاد نشده است و صرفاً بر مقوله هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور تاکید شده در نتیجه بند ۲ بخشنامه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و قابل ابطال تشخیص نیست.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1394752 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 140231390001394752، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 1400/09/08 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه دانشگاهها و موسسات تابعه را ملزم به اخذ مجوز از معاونت حقوقی قبل از انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری کرده است و این امر با استقلال حقوقی دانشگاهها و موسسات دولتی مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت تاکید کرده که در این بخشنامه هیچ ممنوعیتی برای انعقاد قرارداد با وکلا وجود ندارد و به تفویض اختیار وزیر بهداشت در این زمینه و ضرورت نظارت بر عملکرد حقوقی دانشگاهها اشاره نموده است. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامه مذکور مغایر با قوانین نیست و به حفظ انسجام و کارآمدی مدیریت حقوقی کمک میکند. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/0200086 (0107005)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001394752 تاریخ:31/05/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مطابق ضوابط موجود از جمله ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 5 قسمت ه- ماده 4 آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، و فن آوری مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، استیفای منافع و حقوق موسسات دولتی در مراجع قانونی اعم از قضایی، اجرایی، اداری و...) بر عهده نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی م. ب. و به تبع آن ضروری است مدیران حقوقی موسسه که مسئولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند واجد شرایط نمایندگی حقوقی باشند تا امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی برای موسسه فراهم گردد. بدیهی است صرف وجود دیگر نمایندگان واجد شرایط در دوایر حقوقی مسقط این شرط اناسی و مبنایی در مدیران حقوقی نخواهد بود.
براین اساس و با لحاظ مصوبه فوق الاشعار و نظر به بخشنامه شماره 96481 مورخ 29/8/1400 معاون اول محترم رئیس جمهور به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و موسسات تابعه و لزوم ارزیابی موثر و مستمر علمکرد ادارات حقوقی و نیز حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی موسسه و تبعات ناشی از انتصاب اشخاص فاقد صلاحیت، دستور فرمائید پیش از انتصاب مدیران حقوقی، افراد مزبور به همراه کارنامه کاری ایشان برای بررسی به این معاونت اعلام کردند.
دانشگاه های علوم پزشکی همچون دانشگاه های تابعه وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری مطابق با اصل تمرکز زدایی فنی، شخصیت حقوقی مستقل دارند و موسسه دولتی شناخته میشوند. ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 نیز در تعریف موسسه دولتی بر استقلال حقوقی این موسسات تاکید می کند. مفاد قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 نیز موید این استقلال حقوقی در جمیع ابعاد اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی میباشند.
دانشگاههای علوم پزشکی موظف اند مطابق سیاست ها و خط مشی های کلی تعیین شده توسط وزارت متبوع عمل کنند و صلاحیت وزارت بهداشت راجع به دانشگاه های علوم پزشکی چیزی جز تعیین خط مشی های کلی موضوع بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 نمیباشد و ب. ت. ب. مستندات قانونی مذکور و مقتضیات لازم جهت عدم تمرکز فنی اداری که حقوقدانان حقوق عمومی و حقوق اداری متفقاً بر آنها نظر دارند دانشگاههای علوم پزشکی در امور داخلی از جمله امور اداری و استخدامی خود دارای استقلال بوده و مطابق با آییننامه های مصوب هیات امنا یا قوانین و مقررات خاص انجام وظیفه می کنند و وزارتخانه متبوع دولت صرفا صلاحیت نظارت اداری را بر این موسسات دارد، لذا مکلف کردن دانشگاهها به اخذ مجوز از وزارت متبوع برای انعقاد قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری وجهی ندارد به علاوه اینکه این امر موجب طولانی شدن فرایندهای معمول ،اداری فوت وقت و فرصت و حتی احتمال از بین رفتن منابع و سرمایه دانشگاه در صورت تاخیر در انجام استخدام وکیل یا مشاور حقوقی شود؛ همان چیزی که ظاهرا مقام صادر کننده بخشنامه مورد شکایت از وقوع آن بیم دارد. همچنین تجربه انعقاد بعضی قراردادهایی که به صرفه و صلاح موسسات تابع وزارت بهداشت نبوده است دلیل موجهی برای ایجاد مانع در برابر امور اداری و اختلال در آن و افزایش بوروکراسی که جلوگیری از آن مورد تاکید سران نظام است نمیباشد؛ قوانین و مقررات اداری طرق مختلفی برای نظارت اداری و قضایی و امکان جبران ضررهای منطقا مادی وارده به دولت و ادارات مشخص نموده است و مانع گذاری در مقابل روندهای اداری توجیه منطقی و حقوقی و اقتصادی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و مستندات قانونی و استدلالات مذکور به نظر می آید مقام صادر کننده بخشنامه از حدود صالحیت خود خارج شده و از این بابت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری خواستارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 3265/107 مورخ 22/12/1401 بدین نحو پاسخ داده است که:
1- در بخشنامه معترض عنه هیچگونه ممنوعیتی پیرامون انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری مشاهده نمی گردد و بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با انتصاب مدیران حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال مصوبه یا مقرره دستگاه های دولتی مستلزم ارائه دلیل دائر بر خلاف قانون یا شرع بودن مقرره معترض عنه و یا خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب مصوبه م. ب. و شاکی متقاضی ابطال موضوعی گردیده (ممنوعیت انعقاد قرارداد با وکلا از سوی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی) که در این بخشنامه هیچ اشاره ای به آن نشده است و شاکی در خصوص موضوع بخشنامه یادشده (نحوه) انتصاب مدیران حقوقی دانشگاهها معترض نمیباشد صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
2- صرف نظر از مراتب فوق در خصوص ادعای مطروحه دائر بر ممنوع نمودن انعقاد قرارداد از سوی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی با وکلا توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیز شایان ذکر است؛ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 3/8/1400 و طی حکم شماره 974/100 جناب آقای … را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس انتخاب نمودهاند و ایشان نیز به موجب ابلاغ شماره 3514/117/د مورخ 28/9/1400 اینجانب را به عنوان سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات و متعاقباً به موجب ابلاغ شماره 4650/117/د مورخ 11/12/1400 به عنوان مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات انتخاب نموده است. به موجب احکام یاد شده از جمله وظایف اینجانب سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته، نظارت بر جریان رسیدگی های قضایی و حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته ایجاد وحدت رویه حقوقی از طریق صدور روش های اجرایی و دستورالعمل های وزارتی ارتقاء مهارت و دانش تخصصی کارشناسان حقوقی م. ب.. همچنین به موجب نامه شماره 1293/100 مورخ 2/10/1400 وزیر محترم بهداشت حق اقامه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراجع قضایی با حق اعتراض به رای و... با حق توکیل و تفویض اختیار ب. غ. از ابتدا تا انتهای پرونده های مطروحه در کلیه مراحل رسیدگی صرفاً به اینجانب تفویض گردیده تا شخصاً یا توسط نمایندگان حقوقی و یا مجتمعاً و یا از طریق انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری براساس ضوابط مصوب هیات وزیران نسبت به استیفای حقوق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان ها، شرکت ها، موسسات و واحدهای تابعه و وابسته اقدام نمایم. اشاره مینماید وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکنون اختیار فوق را غیر از اینجانب به هیچ یک از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته تفویض ننموده است، بنابراین با استناد به تفویض اختیار یاد شده هرگونه تصمیم گیری در خصوص بکارگیری وکلای دادگستری منوط به مجوز اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات است.
3- در ارتباط با بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 موضوع انصاب مدیران حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نیز به استحضار میرساند وفق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و در راستای حفظ منافع دستگاههای دولتی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط مجوز استفاده از کارمندان رسمی ادارات حقوقی به عنوان نماینده حقوقی داده است.
4- در طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شغل کارشناس امور حقوقی پیش بینی شده است که وظیفه شاغلین آن انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی تصویبنامه ها، اساسنامه ها آییننامه ها دستورالعمل ها و گزارش های کارشناسی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی و ارائه نظرات مشورتی و پیگیری دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری از قبیل دعاوی حقوقی، کیفری، اداری و استخدامی، کار و کارگری، نظارت، طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تامین منافع و رعایت مسائل دانشگاه م. ب.. ضمناً شرایط احراز شغل کارشناس امور حقوقی نیز در کتاب طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی مشخص شده است. همچنین ب. ت. ب. استقرار مدیت حقوقی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، مدیران حقوقی این واحدها باید به موجب دستورالعمل، ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرایط احراز پست مدیریت را داشته باشند.
5- ب. ت. ب. اقدامات برخی از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انتخاب مدیران با مدارک غیر حقوقی از جمله پزشک در سمت مدیر حقوقی دانشگاه و با عنایت به وظایف معاون محترم حقوقی و امور مجلس، وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته و اینکه مدیران حقوقی موسسه مسئولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند و بدون دارا بودن شرایط نمایندگی حقوقی امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی میسر نمیباشد و صرف وجود کارشناس حقوقی و وکیل در دوائر حقوقی مسقط این شرط اساسی و مبنایی برای مدیران حقوقی نمیباشد، به موجب بخشنامه یاد شده به دانشگاه ها و دانشگده ها علوم پزشکی واحدهای تابعه اعلام شد جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب، افراد مزبور با کارنامه ایشان به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردند. مضافاً اینکه در این بخشنامه ممنوعیتی دائر بر انتخاب مدیر حقوقی از سوی رییس موسسه تصریح نگردید و در این بخشنامه اعلام شده است در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت از مساعدت حقوقی در پرونده های مطروحه آن دانشگاه معذور است و دانشگاه مسئول پرونده های مطروحه خود در مراجع قضایی است.
6- در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر استقلال دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی نیز شایان ذکر است علیرغم استقلال وزارتحانه ها و دستگاه های دولتی، معاونت حقوقی رییس جمهور نیز سابقاً به موجب بخشنامه های شماره 27433/44253 مورخ 10/2/1390 و 96481 مورخ 29/8/1400، در اقدامی مشابه استفاده از نمایندگان حقوقی و وکلای دادگستری را منوط به اخذ مجوز از معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام نمودند. وفق بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/2/1390 اعلام شده است: «دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر انقلاب از اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت اقدام نمایند.
در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام شود» که بخشنامه مزبور طی دادنامه شماره 1267 مورخ 27/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. بنابراین چنانچه معاون حقوقی ریاست جمهوری میتواند در خصوص بکارگیری نمایندگان قضایی و وکلا در دستگاه های اجرایی که هر کدام دستگاه دولتی مستقلی میباشند نسبت به صدور بخشنامه اقدام نماید، بدیهی است بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه که در راستای نظارت بر واحدهای حقوقی وابسته صادر شده است نیز لازم الاجرا م. ب..
1- با عنایت به مفاد دادخواست شاکی به نظر میرسد؛ منظور اصلی وی از طرح شکایت، درخواست ابطال بخشنامه شماره 4841/117/د مورخ 23/12/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم صدور مجوز از سوی اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خصوص انعقاد یا تمدید هر نوع قرارداد و در هر قالبی اعم از برون سپاری، وکالت، خدمات مشاوره (در امور حقوقی، املاک، و قرار دادها) و نیز پرداخت هر مبلغی و تحت هر عنوانی به وکلای دادگستری در دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و ممنوعیت انجام اعمال مذکور قبل از صدور مجوز از آن مرجع بوده که پیش تر در هیات تخصصی اداره امور عمومی مطرح گردیده بود، لذا در این خصوص پیشنهاد صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشنهاد میگردد.
2- به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.»، لذا کلیه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفا مشمول مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میباشند. در هیچ یک از مواد قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیاری برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تصمیم گیری راجع به امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش بینی نگردیده است و وزارتخانه مذکور صرفا وظیفه سیاست گذاری و تعیین خط مشی و نظارت بر دانشگاه ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه خود را دارد.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه معترض عنه، به دانشگاه ها و دانشکده ها علوم پزشکی واحدهای تابعه صرفا اعلام شده جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب، افراد مزبور با کارنامه ایشان به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردند و در این بخشنامه ممنوعیتی دائر بر انتخاب مدیر حقوقی از سوی رییس موسسه تصریح نگردیده و در این بخشنامه صرفا اعلام گردیده که در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت از مساعدت حقوقی در پرونده های مطروحه آن دانشگاه معذور است و دانشگاه مسئول پرونده های مطروحه خود در مراجع قضایی است، لذا بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن حکمی بر خلاف مفاد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
پرونده کلاسه 0107005 با خواسته " ابطال بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
ن. ب. ا. بر اساس بخشنامه مورد شکایت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی واحدهای تابعه صرفاً اعلام شده جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب و به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و موسسات وابسته و لزوم ارزیابی مستمر و موثر عملکرد و با عنایت به حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی افراد یاد شده به همراه سوابق و کارنامه خود به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی شوند و اساساً ممنوعیتی در خصوص انتخاب مدیرحقوقی ایجاد نشده بلکه اعلام شده در صورت انتخاب مدیرحقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، مرجع ذیربط خود متولی و مسئول پیگیری پرونده های مطرح شده در مراجع قضایی است در نتیجه بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن حکمی مغایر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و نافی استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیست لذا با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
- بند یک ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367
1 - تدوین و ارائه سیاستها،تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدماتبهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی.
- قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده 1- هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته بخود (موسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانه های فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه ها نمی شود) که در این قانون «موسسه» نامیده میشود هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.
تبصره (الحاقی مصوب جلسه 629 مورخ 29/ 5/ 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)- در هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد استاندار به نمایندگی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عضو هیات امناء تلقی میشود.
تبصره - رئیس شورای عالی به منظور تسریع در پیشرفت کار میتواند بنا به تشخیص خود چند نفر را به جای شورای عالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.
ماده 4- دبیر هیات امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده 6- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند «ج» ماده 1 عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.
تبصره- در اینگونه موسسات سایر اعضای بند ج ماده 1 این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تایید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب میشوند.
ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد میشود.
ه- تصویب حسابها و ترازنامه های سالانه موسسه.
ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه میشود.
ماده 8- اعتبارات هر یک از موسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب میشود و تخصیص اعتبار حداقل هر 3 ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط کلا در اختیار هر یک از موسسات قرار خواهد گرفت.
ماده 10- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه براساس آییننامه ای خواهد بود که بر حسب مورد به وسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.
- ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی
- ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی
ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
- رای شماره 1267 مورخ 27/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که در بند 2 بخشنامه مورد اعتراض، ممنوعیت یا محدودیتی در انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از مشاورین حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، صلاحیت آنها احراز شده ایجاد نشده است و صرفاً بر مقوله هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید شده در نتیجه بند 2 بخشنامه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و قابل ابطال تشخیص نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1401/01/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می باشد
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه ها
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنم
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک ها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حقالوکاله به نفع دولت در دعاوی محکومله بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/7081/230/ 9000 مورخ 1397/09/27 کمیسیون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر معرفی نماینده حقوقی جهت دفاع آیا د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نسخ ماده 32
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی ندارد و اساسا انتخاب و تعیین وکیل
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/605 مورخ 1397/03/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که شرط استفاده از نماینده حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2453 مورخ 1396/10/16
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محدود نمی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند یا خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/596 — 1399/05/14
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/579 — 1399/05/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت طرح یا دفاع از دعوا میتوانند نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1264 — 1398/10/10
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1579 — 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1897 — 1400/03/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1154 — 1400/10/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1274 — 1398/09/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/49 — 1401/04/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1895 — 1398/12/04
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1449 — 1398/12/05
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1658 — 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1016 — 1398/07/09
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/14 — 1398/07/30
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برای پذیرش نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هستند یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح شکایت یا اعلام گذشت در بزه توهین یا افترا به مقامات دولتی از سازمان مربوطه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می شود ادارات حقوقی و نمایندگان حقو
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرضالحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرض الحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی حق اشخاص حقوقی دولتی در استفاده از نهاد نمایندگی برای طرح دعوا یا دفاع
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت مطلق بیان داشته: «وزارتخانه ها
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط پذیرش نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانها در محاکم
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص استفاده از نماینده حقوقی
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به اساسنامه شرکت مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز سمت نماینده حقوقی ارگانهای دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکلا از معرفی نماینده قضایی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی کدامند
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانکهای غیر دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آیا شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران دردادگاه ها به عنوان وکیل محسوب میشود یا نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده جهت طرح شکایت و دفاع از جانب اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تنها اشخاص حقوقی عمومی حق معرفی نم
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — موکل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۲ ق
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۲ ق
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — پرسش قابل طرح در خصوص حضور وکیل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — پرسش قابل طرح در خصوص حضور وکیل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — ا دارا بودن لیسانس در رشته حقوق
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دادگستری است
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دادگستری است
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — اشخاص ذینفع همان طور که امکان بهره
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — امکان درخواست صدور اجرائیه و حضور و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — مجلس شورای اسلامی در اعمال احکام استثنایی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا — برای ترتب آثار اجرایی و شروع به
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا — ابلاغ حکم با فرض جمع وکیل و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی به اعتبار اینکه خواهان شخص
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وکالت در دعوی — نکته سوم
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — در صورتی که خوانده بانک باشد و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
