Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی_معادن #ابطال_مصوبه #شورای_عالی #معادن #اعتراض #صنایع #عدالت #معدن #قانون_اساسی #شاکی #تجارت #پروانه_اکتشاف #طرف_شکایت #رای_صادره #مقرره #کاداستر #اولویت_واگذاری #حکومت #نظارت_بر #توسعه_صادرات #توسعه_اقتصادی #قضات #اکتشاف #اعتراض_به_قرار #معاونت #صنایع_معدنی #تشخیص #ختم_رسیدگی #تخصصی #بازرگانی #زمان #ابطال #صورت #مهلت #آیین_دادرسی #اولویت #تبعیض #واگذاری #شرع #انفال #اعمال‌حاکمیت #کاشف

تاریخ: 1400/12/14 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع / ۰۰۰۲۲۴۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : خانم … شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ طرف شکایت: وزارت صنعت معدن و تجارت گردش کار : خانم … به موجب دادخواستی اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بلوکه شدن این محدوده ها برای همیشه و عدم اشتغال با اصل ۲۸ قانون اساسی که دولت را مکلف به ایجاد اشتغال می نماید و با ماده ۵ قانون اصلاح معادن که وزارت صمت را مکلف به ایجاد بستر لازم جهت اکتشاف محدوده های معدنی می نماید مغایر است. ۲- در صورتی که مجوز این محدوده ها برای شخص اولیه صادر نشود و وزارت صمت بخواهد آن را به اشخاص دیگر واگذار کند این امر خود نوعی تبعیض در واگذاری مجوز به اشخاص م. ب. که با اصل بیستم قانون اساسی و بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و بند ۹ همین اصل مغایرت دارد. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ ۲۹/۲/۹۹ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۸۲۰۱۹/۶۰ مورخ ۲/۴/۹۹) مورد اجابت تشخیص گردیده از این رو ضمن لغو مصوبه پیش گفته، رای به اقدام لازم وفق موارد مشروحه به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد: الف) در صورت مخلافت دستگاههای موضوع ماده (۲۴) قانون معادن با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف واصله، محدوده های مورد نظر به مدت یکسال در سامانه کاداستر بلوکه میگردند. بدیهی است در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه در مهلت مقرر معنونه (یکساله)، اولویت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت پاسخی نداده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مغایرت با شرع اعلام نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » در خصوص شکایت خانم … به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال بند الف مصوبه شورای عالی معادن که به شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۵ اعلام شده با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا مطابق مصالح عامه عمل کند که در همین راستا ماده ۲ قانون معادن مقرر نموده است مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طرفی مستفاد از ماده ۸ قانون معادن و تبصره ۱ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً ایجاد اولویت برای کاشف می نماید و این اولویت نمی تواند بصورت نامحدود و دایمی باشد لذا حکم مقرر در بند الف مصوبه موضوع شکایت که متضمن اعطای مهلت یکساله برای اخذ موافقت دستگاههای موضوع ماده ۲۴ قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف م. ب. خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب.. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1397 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعتراض به مدت زمان‌بندی یک ساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن به شماره 43248/60 مورخ 5 اردیبهشت 1400 است. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبه با اصل 28 قانون اساسی و ماده 5 قانون اصلاح معادن، اعتراض خود را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که این مصوبه منجر به بلوکه شدن دائمی محدوده‌ها و عدم اشتغال می‌شود و همچنین ممکن است به تبعیض در واگذاری مجوزها منجر گردد که این امر با اصول بیستم و نهم قانون اساسی مغایرت دارد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل 45 قانون اساسی و مواد 2 و 8 قانون معادن، اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت خلاف قانون نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردید. بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 0002244 شماره دادنامه: 140009970906011397 تاریخ: 14/12/1400 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعتراض به مدت زمان بندی یک ساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره 43248/60 مورخ 5/2/1400 خانم … به موجب دادخواستی اعتراض به مدت زمان بندی یک ساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره 43248/60 مورخ 5/2/1400را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: مصوبه شماره 43248/60 مورخ 5/2/1400 الف) در صورت مخالفت دستگاههای موضوع ماده (24) قانون معادن با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف واصله، محدوده های مورد نظر به مدت یک سال در سامانه کاداستر بلوکه میگردند. بدیهی است در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه در مهلت مقرر معنونه (یک ساله)، اولویت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود. در خصوص شکایت خانم … به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال بند الف مصوبه شورای عالی معادن که به شماره 43248/60 مورخه 5/2/1400 اعلام شده با عنایت به اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا مطابق مصالح عامه عمل کند که در همین راستا ماده 2 قانون معادن مقرر نموده است مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طرفی مستفاد از ماده 8 قانون معادن و تبصره 1 ماده 35 و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً ایجاد اولویت برای کاشف می‌نماید و این اولویت نمی تواند به صورت نامحدود و دائمی باشد لذا حکم مقرر در بند الف مصوبه موضوع شکایت که متضمن اعطای مهلت یک ساله برای اخذ موافقت دستگاههای موضوع ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف م. ب. خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب.. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین