رأی
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره ۳۱۲۱۱۳۱۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵)
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۰۱۰۱۳۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
*شـاکی: آقای …
*طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد کیش
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره ۳۱۲۱۱۳۱۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵
*شاکی د. ب. ط. سازمان منطقه آزاد کیش به خواسته ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره ۳۱۲۱۱۳۱۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵ تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره ۳۱۲۱۱۳۱۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵
۱- هدف:
هدف از تدوین و اجرای این شیوه نامه ایجاد کمیسیونی بنام کمیسیون استمهال و وصول مطالبات جهت اتخاذ تصمیم در خصوص استمهال، بخش جرایم و وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد کیش از طریق بررسی و سنجش موقعیتها راهکارهای حقوقی اداری، مالی و در نهایت اتخاذ و انتخاب بهترین روش م. ب..
۲- دامنه فعالیت:
دامنه این دستور العمل شامل سازمان منطقه آزاد کیش و کلیه شرکتها و موسسات تابعه م. ب..
۳- تعاریف:
سازمان: سازمان منطقه آزاد کیش
منطقه: منطقه آزاد کیش
کمیسیون: کمیسیون استمهال و وصول مطالبات
۴- شرح اجرا:
۱-۴- ترکیب اعضای کمیسیون:
ترکیب اعضای کمیسیون شامل اشخاص ذیل م. ب. که احکام آنان از سوی مدیر عامل سازمان صادر خواهد گردید.
معاون توسعه مدیریت رییس کمیسیونمعاون اقتصادی و سرمایه گذاری عضو کمیسیونمعاون عمرانی و زیربنایی عضو کمیسیونمدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک عضو کمیسیونمدیرکل حوزه مدیر عامل عضو کمیسیونمدیر امورمالی دبیر کمیسیون (بدون حق رای)۲-۴- وظایف کمیسیون:
۴-٢-١- وصول مطالبات بصورت یکجا و یا به اقساط از بدهکاران.
۲-۲-۴- تمدید مهلت بازپرداخت بدهیهای معوقه بدهکاران (سررسید شده و سررسید نشده)
٢-٢-٣- بخشش کلیه مطالبات مالی ب. غ. از اصل دین یا بدهی، اعم از مبالغ ناشی از کلیه جرایم از جمله جرایم اقاله، فسخ و
هزینه های کمک به فضای آموزشی (به استثنای هزینه های متعلقه ناشی از نظامات عمومی)
تبصره: انجام این بند منوط به اعلام مدیریت امور مالی مبنی بر پرداخت اصل بدهی خواهد بود.
۴-۲-۴- تعیین انواع روشهای اخذ تضمین از جمله اخذ اسناد تضمینی اسناد و اوراق بهادار بانکی، ملکی (وکالتی یا رهنی) مورد قبول جهت تقسیط بدهی بدهکاران.
۵-۲-۴- رسیدگی به درخواستهای اعتراضیه با شکواییه بدهکاران در خصوص وجود اختلاف حساب مالی
تبصره : رسیدگی به درخواستهای موضوع این بند زمانی قابلیت ارجاع به کمیسیون را دارد که مورد اختلاف با واحد مربوطه رفع مغایرت نشده باشد.
۶-۲-۴ - ارجاع پرونده های بدهکاران به مدیریت حقوقی جهت تعقیب آنان در محاکم قضایی کشور مطابق با مقررات جاری
٤-٣- وظایف دبیر کمیسیون:
دبیر کمیسیون دارای مسیولیتهای ذیل خواهد بود:
۱-۳-۴- دعوت و تشکیل جلسات
۲-۳-۴- تنظیم و ارایه گزارش مستند جهت طرح و بررسی در کمیسیون
۳-۳-۴- ابلاغ مصوبات کمیسیون به مسیولین ذیربط
۴-۳-۴- نگهداری و ثبت و ضبط اسناد و صورتجلسه های کمیسیون
۵-۳-۴- تهیه و تنظیم مکاتبات مربوطه
۶-۳-۴ - اجرا کردن کلیه تصمیمات کمیسیون که دارای آثار و تبعات مالی م. ب..
تبصره ۱: در صورت لزوم دبیر کمیسیون با هماهنگی با رییس کمیسیون می تواند افراد غیر عضو را به جلسه دعوت نماید. در این صورت نظرات مدعوین جنبه مشورتی داشته و مدعو حق رای نخواهد داشت.
تبصره ۲: حضور ذینفعان در جلسات کمیسیون به منظور ادای توضیحات لازم با موافقت رییس کمیسیون بلامانع م. ب..
۴-۴- نحوه ارجاع موارد به کمیسیون:
کمیسیون در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نماید:
۱-۴-۴- ارجاع امر از ناحیه مدیر عامل سازمان
۲-۴-۴- درخواست هر یک از اعضاء کمیسیون.
۳-۴-۴- تقاضای کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح موضوع مورد اختلاف پس از تایید رییس کمیسیون.
تبصره :کلیه تقاضاهای مطروحه از طریق دبیرخانه سازمان صرفاً به دبیر کمیسیون ارایه و از طرف ایشان در کمیسیون طرح
خواهد شد.
۵-۴- تشکیل جلسات:
۱-۵-۴- جلسات توسط دبیر کمیسیون برگزار خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات در دبیرخانه سازمان ثبت شده و از طریق دبیرخانه برای مخاطبین و همچنین مدیر عامل سازمان ارسال می گردد.
۲-۵-۴ - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
۴- ۶- مرجع تایید و تصویب:
مرجع تایید و تصویب استمهال، وصول مطالبات و بخشش جرایم به اعتبار سقف ریالی با شرایط آتی به ترتیب ذیل م. ب.: ۱-۶-۴- تایید رییس کمیسیون نسبت به مواردی که اصل بدهی تا سقف حداکثر ۲۰ میلیارد ریال باشد، تا حداکثر مهلت ۶ ماه
مجاز خواهد بود.
۲-۶-۴ تصویب کمیسیون نسبت به مواردی که اصل بدهی بیش از ۲۰ میلیارد ریال تا حداکثر سقف ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : لازم الاجرا خواهد بود.
۳-۶-۴- پیشنهاد کمیسیون نسبت به مواردی که اصل بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد پس از تصویب مدیر عامل سازمان
لازم الاجرا خواهد بود.
۴-۶-۴- پیشنهاد کمیسیون نسبت به مواردی که اراضی و اعیانات (ساخته شده یا در حال ساخت) به جای طلب از بدهکار گرفته شود (تهاتر) پس از تصویب هیات مدیره لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره: بخشش جرایم بدون محدودیت سقف ریالی با تایید کمیسیون و تسویه اصل بدهی با تصویب رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امکان پذیر م. ب..
۷-۴- شرایط و نحوه رسیدگی:
شرایط و نحوه رسیدگی با هر سقف ریالی در کمیسیون به شرح ذیل م. ب.:
۱-۷-۴ - کمیسیون موظف به رسیدگی به کلیه پرونده های ارجاع شده بارعایت جوانب حقوقی، اداری و مالی بوده و چهارچوب عملیاتی آن در خصوص تعیین روش زمان و نوع وصول مالیات خواهد بود.
۲-۷-۴- کمیسیون در راستای رسیدگی ها و بررسی های خود مجاز به مذاکره توافق تنظیم صورتجلسه، مصالحه و ... ب. ر. م. در خصوص موارد مطروحه م. ب..
۳-۷-۴- کمیسیون موظف به هماهنگی های حقوقی، اداری و مالی با واحدهای مربوطه بوده و در صورت نیاز به تعلیل هر گونه فعالیت از طریق درخواست کتبی نسبت به توقف عملیات در سازمان و در هر مبادی اعم از امور مالی، حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری حوزه عمرانی و زیر بنایی و یا حوزه حقوقی و شرکتهای تابعه و وابسته اقدام لازم را معمول می نماید.
۷-۴- ۴-کمیسیون اختیار دارد ظرف مدت مقرر قید شده در بند ((۴-۷-۱۰) در صورتیکه امکان استمهال یا وصول مطالبات سازمان توسط مشتریان فراهم نشد، از طریق تضامین وثیقه های موجود نزد سازمان یا شرکتهای تابعه و وابسته اقدام به وصول
مطالبات نماید. بدیهی است این امر با مجوز کمیسیون و ارایه توجیهات کارشناسی و حقوقی لازم صورت خواهد پذیرفت.
۵-۷-۴- کمیسیون در صورت تشخیص دریافت وثیقه با هر نوع ضمانتنامه دیگر از بدهکاران مجاز به تعیین آن و ابلاغ به واحدهای مالی و حقوقی م. ب. این وثایق می تواند در قالب اسناد و اوراق بهادار بانکی، اسناد ملکی (وکالتی یا رهنی) یا ضمانتنامه بانکی باشد.
۶-۷-۴- کمیسیون مجاز به مکاتبه و مذاکره با شرکتهای تابعه و وابسته در خصوص استمهال یا وصول مطالبات بدهکاران از محل بستانکاری آنان در دفاتر شرکتهای تابعه و وابسته م. ب..
۷-۷-۴- کمیسیون مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص مسدود کردن اعتبار بدهکاران که چک برگشتی داشته اند، تا تسویه حساب کامل با سازمان و یا واگذاری به صورت نقدی یا عدم معامله با ایشان و یا واگذاری به صورت اعتباری به میزان مبلغ بدهی م. ب..
۸-۷-۴- در موارد ارجاعی به کمیسیون در صورتی که نیاز به دریافت اسناد جایگزین از بدهکاران باشد، مدیریت امور مالی تحت نظارت معاون توسعه مدیریت و مدیرحقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان مجاز به دریافت اسناد جایگزین بنام بدهکار یا بنام طرف معرفی شده به کمیسیون خواهد بود. بدیهی است دریافت استاد مذکور بر اساس صورتجلسات تنظیمی کمیسیون و طرف معرفی شده قابل قبول بوده و جایگاه تبدیل تعهد نسبت به هیچ موضوعی را نخواهد داشت.
۹-۷-۴- چنانچه کمیسیون بر اساس بررسیها و توافقات خود وصول مطالبات سازمان را بصورت غیر نقد و از طریق تملک داراییهای منقول و غیر منقول بدهکاران تشخیص دهد، موضوع از طریق گزارش مکتوب و مستندی به هیات مدیره محترم جهت اتخاذ تصمیم ارایه شده و براساس نظریه فوق اقدام خواهد گردید.
۱۰-۷-۴- کمیسیون می تواند حداقل سالی یکبار میزان سقف ریالی موضوع بند (۴-۶) و همچنین میزان خسارت تاخیر تادیه (کمک به ساخت فضای آموزشی)، را طبق بخشنامه بانک مرکزی به صورت پیشنهاد به هیات مدیره ارایه نماید که پس از تصویب هیات مدیره لازم الاجرا م. ب..
۱۱-۷-۴ - کمیسیون مکلف است به منظور استمهال، وصول مطالبات و یا بخشش جرایم با رعایت موارد فوق اجازه دریافت اسناد و اوراق بهادار بانکی (چک یا سفته و...) از بدهکار یا سایر اشخاص که متعهد پرداخت می باشند را صادر نموده و مراتب را به معاونت توسعه مدیریت جهت اعمال در دفاتر مالی سازمان اعلام نماید.
۱۲-۷-۴ - کمیسیون باید از دریافت هر گونه وجوه نقد و اسناد بانکی خودداری نماید.
۱۳-۷-۴ - در خصوص تصمیم کمیسیون مبنی بر جابجایی بدهی با املاک و مستغلات، پس از تصویب هیات مدیره انعقاد قراردادها و توافقنامه ها حسب مورد با هماهنگی مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان انجام می گیرد .
۱۴-۷-۴-کمیسیون اختیار تعویض چک یا استاد و وثایق را با رعایت چارچوب قرارداد، مشروط بر اینکه بدهکار اصلی بری نشود و خللی به ارکان قرارداد وارد نسازد دارد.
۸-۲- سایر موارد:
شیوه نامه مذکور پس از تصویب هیات مدیره سازمان لازم الاجرا خواهد بود و هرگونه مقررات و سایر شیوه نامه های قبلی که با این شیوه نامه مغایرت داشته باشد، نسخ و لغو گردید.
۵ – مسیولیتها:
- مسیولیت اجرای مفاد این دستورالعمل با معاونت توسعه مدیریت م. ب..
- مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با کمیسیون استمهال و وصول مطالبات م. ب..
- مسیولیت بازنگری این دستورالعمل با مدیریت برنامه و بودجه م. ب..
۶- سوابق:
ندارد.
۷- پیوست ها:
ندارد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طرف شکایت نسبت به وضع شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش اقدام نموده است. این در حالی است که مستفاد از بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسیولیت وضع آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه با هیات وزیران است. هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹ ت ۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی را وضع نموده که در آن امر به وضع چنین شیوه نامه ای که فحوای موضوع آن در برگیرنده استمهال، وصول مطالبات، بخشش جرایم، اخذ خسارت تاخیر تادیه، تهاتر با بدهکار، اقاله بخشش جرایم اقاله و ... است نگردیده است. فلذا اساساً چنین تکلیفی بر عهده طرف شکایت نبوده و طرف شکایت میتواند با استعانت از مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی نسبت به انجام معامله اقدام نماید و در زمان سکوت آیین نامه نیز قواعد عمومی کشور حاکم خواهد بود نه آن که علی الراس خ. ن. ب. وضع شیوه نامه با مندرجات یاد شده اقدام کند که در معنای وضع قواعد جدید خارج از صلاحیت های قانونی م. ب.. علیهذا ب. ت. ب. عدم صلاحیت طرف شکایت در وضع این شیوه نامه و متفاوت بودن آن با آیین نامه مصوب هیات وزیران این امر مخلاف بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز م. ب.. از این رو ابطال کل آن را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعاد دارد.
ایرادات به لایحه دفاعیه طرف شکایت: طرف شکایت پرونده سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش م. ب. و این سازمان وفق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، فلذا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که حسب حکم ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه با شخصیت حقوقی مستقل ذیل وزارت اقتصاد و دارایی انتقال یافته، سمتی در پرونده مانحن فیه ندارد و امکان واسپاری نمایندگی حقوقی مستفاد از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی م. ب. و دستگاه های اجرایی نمی توانند نسبت به یکدیگر نمایندگی حقوقی صادر نمایند. در نتیجه دفاعیات ارسالی آن دبیرخانه نافذ نیست.
در بند ۱ ایرادات اعلامی، با خلط موضوع شیوه نامه و آیین نامه، عملاً امکان تعیین قاعده برای سازمان های مناطق ازاد را مجاز دانسته است این در حالی است که شیوه نامه ها نیز می بایست در راستای اجرای مقررات بالادستی باشند اما شیوه نامه مذکور ب. ش. د. با آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد مصوب هیات وزیران انطباق نداشته و متجاوز از آن نسبت به وضع قواعد جدید مبادرت نموده است.
در سایر بندهای ایرادات اعلامی نیز، دبیرخانه صرفاً به بیان مفادی از اساسنامه از جمله بند (الف) ماده ۱۷ بسنده نموده این در حالی است که تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد منصرف از استقلال در تصمیم گیری حتی متجاوز از آیین نامه هایی است که بر امور معاملاتی مناطق آزاد حاکم می باشند، فلذا اختیار و اجازه هیات مدیره در حدود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه معتبر است این در حالی م. ب. اعمال حقوقی چون استمهال و تخفیف و تقسیط در آیین نامه مالی و معاملاتی حاکم بر مناطق آزاد فاقد جواز بوده و استناد به قوانین مربوط به سایر دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها خروج موضوعی در بحث دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره ۸۷۰۴/۲۷/۱۴۰۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بدین نحو پاسخ داده اند که:
ایراد شکلی: اولین اقدام تدوین و تصویب شیوه نامه فوق الذکر در سال ۱۳۸۸ بوده و طی سال های بعد بازنگری شده که آخرین آن مربوط به سال ۱۳۹۹ م. ب.. در حالی که شاکی محترم باقید ابطال شیوه نامه به شماره و تاریخ سال ۹۹ در ستون خواسته دادخواست، صرفا ابطال این شیوه نامه را خواستار شده، لذا ن. ب. ا. رسیدگی به خواسته مستلزم درخواست شاکی در خصوص کلیه شیوه نامه های مصوب است و خواسته وفق قانون و اصول دادرسی به درستی از سوی ایشان مطرح نشده است، تقاضای صدور قرار شکلی رد شکایت و عدم استماع م. ا..
۱- شاکی اقدام سازمان منطقه آزاد کیش در تهیه و تدوین شیوه نامه فوق الذکر را در مقام وضع آیین نامه تلقی و اعلام نموده که وضع شیوه نامه مذکور به لحاظ عدم صلاحیت و مغایرت با ماده ۴ قانون چکونگی اداره مناطق آزاد می بایست ابطال شود. قضات محترم استحضار دارند از منظر قانونی و اجرایی تهیه آیین نامه در صلاحیت هیات محترم وزیران است و تهیه شیوه نامه و دستورالعمل در صلاحیت همان دستگاه مجری آیین نامه ای یا مقرراتی است که اختیار موضوع را به دستگاه اعطا و تفویض نموده است و در تعریف ماهوی آیین نامه و شیوه نامه به دو امری علی حده و متفاوت از یکدیگر نتیجه می شود که در مانحن فیه و برخلاف ادعای شاکی، سازمان با اذن و اختیاری که از هیات محترم وزیران داشته، شیوه نامه ای را تحت عنوان مذکور برای شیوه اجرا و انجام تکالیف و وظایف محوله تدوین نموده است.
۲- شاکی در استناد قراردادن مدعای خود صرفا به وضع و ابلاغ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ توسط هیات محترم وزیران اشاره و اعلام نموده که به لحاظ سکوت آیین نامه اخیر الذکر می بایست به قواعد عمومی جاری کشور مراجعه شود. صرف نظر از اینکه هیچ ارتباطی بین مقدمه و نتیجه اعلام شده از سوی شاکی وجود ندارد اولا: منحصر نمودن دلایل عدم صلاحیت و مجوز تدوین شیوه نامه مذکور به آیین نامه یاد شده امری کاملا لغو و بیهوده و با هدف انحراف ذهن قضات محترم دیوان از سایر ادله و جهات موثر و مربوط به موضوع مطرح شده و قطعا در قالب های دیگر وضع مقرره می توان صلاحیت ارکان سازمان را در تهیه و تدوین شیوه نامه موصوف ملاحظه و یا استنباط نمود.
ثانیا: نص مندرج در ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبنی بر اینکه «... این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده ...) به طور واضح تعیین تکلیف نموده و به موجب این ماده و همچنین بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به حاکمیت و مجری بودن قوانین مناطق آزاد و اساسنامه سازمان حکم صادر گردیده است و استثنایی نسبت به تهیه و تدوین شیوه نامه موضوع پرونده و موارد موضوع آن (تهاتر، بخشش جرایم ، استمهال و...) از حیث قانون حاکم نمی توان قایل شد.
۳- نحوه انجام امور و فعالیت های مربوط به اداره این سازمان، از طریق اساسنامه ای است که در مورخ ۱۳۷۳/۲/۳۱ به تصویب هیات محترم وزیران (به عنوان مجمع سازمان های مناطق آزاد) و تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، فلذا در این خصوص ناگزیر از رجوع به اساسنامه سازمان م. ب..
۴- مستفاد از صدر ماده ۱۷ اساسنامه فوق الذکر «هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و قید «از جمله دارای اختیارات و وظایف» در انتهای این بند موید اختیار و اجازه هیات مدیره در مواردی است که قانون صدر الذکر نیاز به اجرا دارد از جمله در مورد وظایف و امور جاریه سازمان و سایر امور، هیات مدیره می تواند به طرق مقتضی اقدام به وصول مطالبات نماید.
۵- در بند (الف) ماده ۱۷ اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش با مرقوم نمودن این قید که تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و ... دلالت بر این دارد که هیات مدیره اختیار استمهال، تقسیط و ... به عنوان روش های اجرایی آن هم با رعایت صرفه و صلاح سازمان را دارد، زیرا هیات مدیره وقتی که در خصوص انعقاد قرارداد اختیار تعیین روش اجرایی را دارد، به طریق اولی این اختیار را پس از زمان عقد قرارداد نیز نسبت به تبعات و آثار آن قرارداد می تواند داشته باشد. ضمنا از بند (هـ) ماده ۱۷ هم می توان به طور خاص در مورد فروش زمین و اجاره نیز اذن و اجازه بعنوان موضوعات عمده و اصلی شیوه نامه یا به عبارت بهتر اختیارات هیات مدیره را در این خصوص مستفاد نمود.
۶- از جمع مواد فوق و صراحت بر اذن و اختیار هیات مدیره در امور بنا به قاعده فقهی و حقوقی « اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است و در زمانی که مجمع هیات محترم وزیران اتخاذ تصمیم در امور مورد نظر را به هیات مدیره تفویض نموده و اجازه اتخاذ تصمیم در مورد امور مذکور را اعطاء نموده در مورد لوازم آن که یکی از این موارد استمهال و سایر روش های اجرایی برای وصول مطالبات است، این صلاحیت و اختیار فرض شده محسوب می گردد.
۷- بند (د) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان مذکور در مورد اختیار رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در مورد وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها اشاره گردیده در حالیکه شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات علاوه بر تصویب توسط مقام مذکور، به تصویب هیات مدیره سازمان نیز رسیده است که بنا به دلایل قانونی بشرح این لایحه، این دو رکن سازمان در ماده ۶ اساسنامه دارای اختیار و صلاحیت جهت این موضوع می باشند؛ چراکه وصول مطالبات در تعریف اصطلاحی دارای تعریف عام الشمول است که با اتخاذ روش های مذکور در دستورالعمل حسب مورد (استمهال، تقسیط و ...) توسط کمیسیون استمهال و وصول مطالبات آن هم بعد از تصویب دو رکن مذکور برابر بند (الف) ماده ۱۷ و بند (د) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان منطقه نهایتا منجر به تعیین تکلیف بدهی های اشخاص (اعم از بدهی سرمایه گذاران اراضی تخصیصی و غیره) به سازمان وصول مطالبات می شود.
۸- شیوه نامه مورد ادعای ابطال واجد تصویب مدیر عامل و رییس هیات مدیره نیز به عنوان رکن دارای صلاحیت در این خصوص بوده که یکی از اختیارات مدیر عامل برابر بند (د) ماده ۱۹ اساسنامه وصول مطالبات م. ب. و منظور از قید وصول در این بند از اساسنامه با روش تفسیر منطقی قوانین و مقررات، روش های تعیین شده در شیوه نامه خواهد بود. همچنین بند (ط) همان ماده با قید حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان، اقتضای روش های اجرایی را برای این امور در نظر دارد که شامل همه روش های تعیین شده برای و تعیین تکلیف و تسویه بدهی در شیوه نامه مذکور است.
۹- مورد دیگری که موید وجود اختیار و صلاحیت برای هیات مدیره در این خصوص م. ب. اختیارات شق (هـ) بند ۱ ماده ۶ دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد مصوب هیات وزیران است که در قسمت وضعیت زمین قید گردیده که هیات مدیره با استناد به موارد مذکور به عنوان دلایل موجهه میتواند زمان ساخت را تمدید و بنوعی استمهال از این حیث اعطا نماید. سازمان همین مجوز را بنا به قاعده قیاس اولویت در مورد مطالبات خصوصا در مورد مطالبات ناشی از این امر را داشته و می تواند ساز و کار اجرایی را از طریق شیوه نامه مذکور اعمال نماید.
۱۰- شاکی از سکوت آیین نامه مالی و معاملاتی جهت توجیه ادعای خود استفاده نموده حال آنکه آیین نامه مذکور به هیچ وجه در مورد موضوع ساکت نبوده بلکه تدوین و تهیه شیوه نامه موضوع پرونده توسط مدیر امور مالی این سازمان با مجوز و اختیار مقرر در ماده ۶ آیین نامه و رعایت قید «علاوه بر انجام وظایف سازمانی» صورت پذیرفته و همچنانکه در وظایف سازمانی مدیر امور مالی سازمان منطقه آزاد کیش ملاحظه می فرمایید در خصوص موضوع به صراحت از سوی مجمع یا هیات وزیران اذن و صلاحیت اعطا گردیده که نمونه بارز آن تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش ها و رویه های مالی م. ب..
۱۱- در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداریهای کل کشور اجازه داده شده است تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه با شرایط مذکور در قانون وصول نماید. علیهذا با عنایت به اینکه کلیه وظایف و اختیارات شهرداریها در خصوص وصول کلیه عوارض قانونی مربوط به احداث بنا و ساختمان بموجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از اختیارات و وظایف سازمان منطقه آزاد کیش می باشد، لذا مستفاد از وحدت ملاک ماده فوق اختیار قانونی اعطا شده به شهرداریها در قانون صدر الذکر در خصوص نحوه وصول عوارض مذکور (استمهال و تقسیط) بر سازمان منطقه آزاد کیش نیز جاری م. ب. و بـر این اساس سازمان منطقه می تواند نسبت به تعیین روش های استمهال و وصول مطالبات مربوط به عوارض یاد شده در چارچوب قانون و شیوه نامه مصوب اقدام نماید.
در پایان و با عنایت به جمیع مراتب معروض که مبین صلاحیت و اختیار قانونی و کامل سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با موضوع پرونده م. ب. و پذیرش ادعای شاکی تالی فاسد خواهد داشت از جهت اینکه عدم امکان اتخاذ تصمیم سازمان در قالب شیوه نامه مورد بحث در خصوص بدهی اشخاص ب. ت. ب. شرایط خاص اقتصادی و بحران های مالی و ارزی به وجود آمده در کشور، سبب بروز مشکلات متعدد اجرایی و عدم تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری در منطقه و تولید پرونده های متعدد حقوقی در مراجع قضایی می گردد، لذا تقاضای رد شکایت از محضر آن مقام محترم م. ا..
* ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
۱- با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: «هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد ...»، لذا می بایست علاوه بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با سازمان منطقه آزاد کیش نیز تبادل لوایح صورت گیرد.
۲- بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: «هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»
۳- بر اساس بند (الف) ماده ۱۷ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب ۱۳۷۳ «تعیین روشهای اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی» از جمله وظایف هیات مدیره منطقه آزاد کیش دانسته شده است. همچنین بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه مذکور و بند (د) این ماده مقرر گردیده: «رییس هیات مدیره و مدیر عامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی ازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات و. ب. ش. زیر است: ... د - دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان.»
بنابه مراتب مذکور شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش که به تصویب هیات مدیره منطقه آزاد کیش رسیده است با استفاده از اختیارات مندرج در بند (الف) ماده ۱۷ و بند (د) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب ۱۳۷۳ مصوب گردیده و خارج از حدود اختیار مقام واضع آن و قابل ابطال نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
زین العابدین تقوی
*پرونده کلاسه ۰۱۰۱۳۰۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان منطقه آزاد کیش با خواسته "ابطال کل شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره ۳۱۲۱۱۳۱۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید :
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق ماده ۵ قانون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷
«هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.» و به موجب بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب ۱۳۷۳، هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و به موجب بند (الف) ماده ۱۷ اساسنامه «تعیین روشهای اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی» در شمار اختیارات و وظایف هیات مدیره منطقه آزاد کیش است و بر اساس ماده ۱۹ از اساسنامه سازمان «رییس هیات مدیره و مدیر عامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. همچنین وفق بند «د» ماده ۱۹ اساسنامه یاد شده، دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان در زمره وظایف و اختیارات اشخاص مذکور است؛
بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش که به تصویب هیات مدیره منطقه آزاد کیش رسیده مغایرتی با احکام مقرر در ماده ۵ قانون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ندارد و با استفاده از اختیارات مندرج در مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب سال ۱۳۷۳ مصوب گردیده است لذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد سپهری کیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به طرفیت سازمان منطقه آزاد کیش درخواست ابطال شیوهنامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات به شماره 312113150/99 مورخ 5 دیماه 1399 را مطرح کرده است. شاکی به این استدلال پرداخته که تصویب این شیوهنامه به دلیل عدم صلاحیت سازمان و مغایرت آن با بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی و آییننامه مالی و معاملاتی مصوب هیات وزیران، غیرقانونی است. از سوی دیگر، دفاعیات سازمان منطقه آزاد کیش بر این مبنا است که تدوین شیوهنامه در صلاحیت هیات مدیره بوده و ب. ت. ب. اختیارات مندرج در اساسنامه سازمان، مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 5 و 17 اساسنامه سازمان و همچنین بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که شیوهنامه مورد نظر در چارچوب اختیارات قانونی سازمان قرار دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0101303 شماره دادنامه: 140109970906010993 تاریخ: 21/12/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399
شاکی د. ب. ط. سازمان منطقه آزاد کیش به خواسته ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399
هدف از تدوین و اجرای این شیوه نامه ایجاد کمیسیونی به نام کمیسیون استمهال و وصول مطالبات جهت اتخاذ تصمیم در خصوص استمهال، بخش جرایم و وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد کیش از طریق بررسی و سنجش موقعیتها راهکارهای حقوقی اداری، مالی و در نهایت اتخاذ و انتخاب بهترین روش م. ب..
معاون توسعه مدیریت رئیس کمیسیون
4-2-1- وصول مطالبات به صورت یکجا و یا به اقساط از بدهکاران.
2-2-3- بخشش کلیه مطالبات مالی ب. غ. از اصل دین یا بدهی، اعم از مبالغ ناشی از کلیه جرائم از جمله جرائم اقاله، فسخ و
5-2-4- رسیدگی به درخواستهای اعتراضیه با شکوائیه بدهکاران در خصوص وجود اختلاف حساب مالی
دبیر کمیسیون دارای مسئولیتهای ذیل خواهد بود:
2-3-4- تنظیم و ارائه گزارش مستند جهت طرح و بررسی در کمیسیون
3-3-4- ابلاغ مصوبات کمیسیون به مسئولین ذیربط
تبصره 1: در صورت لزوم دبیر کمیسیون با هماهنگی با رئیس کمیسیون میتواند افراد غیر عضو را به جلسه دعوت نماید. در این صورت نظرات مدعوین جنبه مشورتی داشته و مدعو حق رای نخواهد داشت.
تبصره 2: حضور ذینفعان در جلسات کمیسیون به منظور ادای توضیحات لازم با موافقت رئیس کمیسیون بلامانع م. ب..
3-4-4- تقاضای کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح موضوع مورد اختلاف پس از تایید رئیس کمیسیون.
تبصره:کلیه تقاضاهای مطروحه از طریق دبیرخانه سازمان صرفاً به دبیر کمیسیون ارائه و از طرف ایشان در کمیسیون طرح
مرجع تایید و تصویب استمهال، وصول مطالبات و بخشش جرایم به اعتبار سقف ریالی با شرایط آتی به ترتیب ذیل م. ب.: 1-6-4- تایید رئیس کمیسیون نسبت به مواردی که اصل بدهی تا سقف حداکثر 20 میلیارد ریال باشد، تا حداکثر مهلت 6 ماه
تبصره: بخشش جرایم بدون محدودیت سقف ریالی با تایید کمیسیون و تسویه اصل بدهی با تصویب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امکان پذیر م. ب..
3-7-4- کمیسیون موظف به هماهنگی های حقوقی، اداری و مالی با واحدهای مربوطه بوده و در صورت نیاز به تعلیل هر گونه فعالیت از طریق درخواست کتبی نسبت به توقف عملیات در سازمان و در هر مبادی اعم از امور مالی، حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری حوزه عمرانی و زیر بنائی و یا حوزه حقوقی و شرکتهای تابعه و وابسته اقدام لازم را معمول مینماید.
مطالبات نماید. بدیهی است این امر با مجوز کمیسیون و ارائه توجیهات کارشناسی و حقوقی لازم صورت خواهد پذیرفت.
5-7-4- کمیسیون در صورت تشخیص دریافت وثیقه با هر نوع ضمانتنامه دیگر از بدهکاران مجاز به تعیین آن و ابلاغ به واحدهای مالی و حقوقی م. ب. این وثائق میتواند در قالب اسناد و اوراق بهادار بانکی، اسناد ملکی (وکالتی یا رهنی) یا ضمانتنامه بانکی باشد.
8-7-4- در موارد ارجاعی به کمیسیون در صورتی که نیاز به دریافت اسناد جایگزین از بدهکاران باشد، مدیریت امور مالی تحت نظارت معاون توسعه مدیریت و مدیرحقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان مجاز به دریافت اسناد جایگزین به نام بدهکار یا به نام طرف معرفی شده به کمیسیون خواهد بود. بدیهی است دریافت استاد مذکور بر اساس صورتجلسات تنظیمی کمیسیون و طرف معرفی شده قابل قبول بوده و جایگاه تبدیل تعهد نسبت به هیچ موضوعی را نخواهد داشت.
9-7-4- چنانچه کمیسیون بر اساس بررسیها و توافقات خود وصول مطالبات سازمان را به صورت غیر نقد و از طریق تملک دارائیهای منقول و غیر منقول بدهکاران تشخیص دهد، موضوع از طریق گزارش مکتوب و مستندی به هیات مدیره محترم جهت اتخاذ تصمیم ارائه شده و براساس نظریه فوق اقدام خواهد گردید.
10-7-4- کمیسیون میتواند حداقل سالی یکبار میزان سقف ریالی موضوع بند (4-6) و همچنین میزان خسارت تاخیر تادیه (کمک به ساخت فضای آموزشی)، را طبق بخشنامه بانک مرکزی به صورت پیشنهاد به هیات مدیره ارائه نماید که پس از تصویب هیات مدیره لازم الاجرا م. ب..
13-7-4 - در خصوص تصمیم کمیسیون مبنی بر جابه جایی بدهی با املاک و مستغلات، پس از تصویب هیات مدیره انعقاد قراردادها و توافقنامه ها حسب مورد با هماهنگی مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان انجام میگیرد.
14-7-4-کمیسیون اختیار تعویض چک یا استاد و وثائق را با رعایت چارچوب قرارداد، مشروط بر اینکه بدهکار اصلی بری نشود و خللی به ارکان قرارداد وارد نسازد دارد.
- مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل با معاونت توسعه مدیریت م. ب..
- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با کمیسیون استمهال و وصول مطالبات م. ب..
- مسئولیت بازنگری این دستورالعمل با مدیریت برنامه و بودجه م. ب..
طرف شکایت نسبت به وضع شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش اقدام نموده است. این در حالی است که مستفاد از بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وضع آییننامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه با هیات وزیران است. هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 15909 ت 48217ک مورخ 31/1/1392 آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی را وضع نموده که در آن امر به وضع چنین شیوه نامه ای که فحوای موضوع آن در برگیرنده استمهال، وصول مطالبات، بخشش جرایم، اخذ خسارت تاخیر تادیه، تهاتر با بدهکار، اقاله بخشش جرایم اقاله و... است نگردیده است. فلذا اساساً چنین تکلیفی بر عهده طرف شکایت نبوده و طرف شکایت میتواند با استعانت از مفاد آییننامه مالی و معاملاتی نسبت به انجام معامله اقدام نماید و در زمان سکوت آییننامه نیز قواعد عمومی کشور حاکم خواهد بود نه آن که علی الراس خ. ن. ب. وضع شیوه نامه با مندرجات یاد شده اقدام کند که در معنای وضع قواعد جدید خارج از صلاحیت های قانونی م. ب.. علیهذا ب. ت. ب. عدم صلاحیت طرف شکایت در وضع این شیوه نامه و متفاوت بودن آن با آییننامه مصوب هیات وزیران این امر مخالف بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز م. ب.. از این رو ابطال کل آن را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعاد دارد.
در سایر بندهای ایرادات اعلامی نیز، دبیرخانه صرفاً به بیان مفادی از اساسنامه از جمله بند (الف) ماده 17 به سنده نموده این در حالی است که تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد منصرف از استقلال در تصمیم گیری حتی متجاوز از آییننامه هایی است که بر امور معاملاتی مناطق آزاد حاکم میباشند، فلذا اختیار و اجازه هیات مدیره در حدود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه معتبر است این در حالی م. ب. اعمال حقوقی چون استمهال و تخفیف و تقسیط در آییننامه مالی و معاملاتی حاکم بر مناطق آزاد فاقد جواز بوده و استناد به قوانین مربوط به سایر دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها خروج موضوعی در بحث دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 8704/27/14012 مورخ 11/11/1401 بدین نحو پاسخ داده اند که:
2- شاکی در استناد قراردادن مدعای خود صرفا به وضع و ابلاغ آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد در تاریخ 29/11/1391 توسط هیات محترم وزیران اشاره و اعلام نموده که به لحاظ سکوت آییننامه اخیر الذکر میبایست به قواعد عمومی جاری کشور مراجعه شود. صرف نظر از اینکه هیچ ارتباطی بین مقدمه و نتیجه اعلام شده از سوی شاکی وجود ندارد اولا: منحصر نمودن دلایل عدم صلاحیت و مجوز تدوین شیوه نامه مذکور به آییننامه یاد شده امری کاملا لغو و بیهوده و با هدف انحراف ذهن قضات محترم دیوان از سایر ادله و جهات موثر و مربوط به موضوع مطرح شده و قطعا در قالب های دیگر وضع مقرره می توان صلاحیت ارکان سازمان را در تهیه و تدوین شیوه نامه موصوف ملاحظه و یا استنباط نمود.
ثانیا: نص مندرج در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبنی بر اینکه «... این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده...) به طور واضح تعیین تکلیف نموده و به موجب این ماده و همچنین بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به حاکمیت و مجری بودن قوانین مناطق آزاد و اساسنامه سازمان حکم صادر گردیده است و استثنایی نسبت به تهیه و تدوین شیوه نامه موضوع پرونده و موارد موضوع آن (تهاتر، بخشش جرایم، استمهال و...) از حیث قانون حاکم نمی توان قایل شد.
3- نحوه انجام امور و فعالیت های مربوط به اداره این سازمان، از طریق اساسنامه ای است که در مورخ 31/2/1373 به تصویب هیات محترم وزیران (به عنوان مجمع سازمان های مناطق آزاد) و تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، فلذا در این خصوص ناگزیر از رجوع به اساسنامه سازمان م. ب..
5- در بند (الف) ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش با مرقوم نمودن این قید که تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و... دلالت بر این دارد که هیات مدیره اختیار استمهال، تقسیط و... به عنوان روش های اجرایی آن هم با رعایت صرفه و صلاح سازمان را دارد، زیرا هیات مدیره وقتی که در خصوص انعقاد قرارداد اختیار تعیین روش اجرایی را دارد، به طریق اولی این اختیار را پس از زمان عقد قرارداد نیز نسبت به تبعات و آثار آن قرارداد میتواند داشته باشد. ضمنا از بند (ه-) ماده 17 هم می توان به طور خاص در مورد فروش زمین و اجاره نیز اذن و اجازه به عنوان موضوعات عمده و اصلی شیوه نامه یا به عبارت بهتر اختیارات هیات مدیره را در این خصوص مستفاد نمود.
7- بند (د) ماده 19 اساسنامه سازمان مذکور در مورد اختیار رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در مورد وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها اشاره گردیده در حالی که شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات علاوه بر تصویب توسط مقام مذکور، به تصویب هیات مدیره سازمان نیز رسیده است که بنا به دلایل قانونی به شرح این لایحه، این دو رکن سازمان در ماده 6 اساسنامه دارای اختیار و صلاحیت جهت این موضوع میباشند؛ چراکه وصول مطالبات در تعریف اصطلاحی دارای تعریف عام الشمول است که با اتخاذ روش های مذکور در دستورالعمل حسب مورد (استمهال، تقسیط و...) توسط کمیسیون استمهال و وصول مطالبات آن هم بعد از تصویب دو رکن مذکور برابر بند (الف) ماده 17 و بند (د) ماده 19 اساسنامه سازمان منطقه نهایتا منجر به تعیین تکلیف بدهی های اشخاص (اعم از بدهی سرمایه گذاران اراضی تخصیصی و غیره) به سازمان وصول مطالبات میشود.
8- شیوه نامه مورد ادعای ابطال واجد تصویب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره نیز به عنوان رکن دارای صلاحیت در این خصوص بوده که یکی از اختیارات مدیر عامل برابر بند (د) ماده 19 اساسنامه وصول مطالبات م. ب. و منظور از قید وصول در این بند از اساسنامه با روش تفسیر منطقی قوانین و مقررات، روش های تعیین شده در شیوه نامه خواهد بود. همچنین بند (ط) همان ماده با قید حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان، اقتضای روش های اجرایی را برای این امور در نظر دارد که شامل همه روش های تعیین شده برای و تعیین تکلیف و تسویه بدهی در شیوه نامه مذکور است.
9- مورد دیگری که موید وجود اختیار و صلاحیت برای هیات مدیره در این خصوص م. ب. اختیارات شق (ه-) بند 1 ماده 6 دستور العمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد مصوب هیات وزیران است که در قسمت وضعیت زمین قید گردیده که هیات مدیره با استناد به موارد مذکور به عنوان دلایل موجهه میتواند زمان ساخت را تمدید و به نوعی استمهال از این حیث اعطا نماید. سازمان همین مجوز را بنا به قاعده قیاس اولویت در مورد مطالبات خصوصا در مورد مطالبات ناشی از این امر را داشته و میتواند ساز و کار اجرایی را از طریق شیوه نامه مذکور اعمال نماید.
11- در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداریهای کل کشور اجازه داده شده است تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه با شرایط مذکور در قانون وصول نماید. علیهذا با عنایت به اینکه کلیه وظایف و اختیارات شهرداریها در خصوص وصول کلیه عوارض قانونی مربوط به احداث بنا و ساختمان به موجب بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد 10 و 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از اختیارات و وظایف سازمان منطقه آزاد کیش میباشد، لذا مستفاد از وحدت ملاک ماده فوق اختیار قانونی اعطا شده به شهرداریها در قانون صدر الذکر در خصوص نحوه وصول عوارض مذکور (استمهال و تقسیط) بر سازمان منطقه آزاد کیش نیز جاری م. ب. و بر این اساس سازمان منطقه میتواند نسبت به تعیین روش های استمهال و وصول مطالبات مربوط به عوارض یاد شده در چارچوب قانون و شیوه نامه مصوب اقدام نماید.
1- با عنایت به اینکه بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مقرر گردیده: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد...»، لذا میبایست علاوه بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با سازمان منطقه آزاد کیش نیز تبادل لوایح صورت گیرد.
2- بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مقرر گردیده: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»
پرونده کلاسه 0101303 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان منطقه آزاد کیش با خواسته "ابطال کل شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
«هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.» و به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. همچنین بر اساس ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب 1373، هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و به موجب بند (الف) ماده 17 اساسنامه «تعیین روشهای اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی» در شمار اختیارات و وظایف هیات مدیره منطقه آزاد کیش است و بر اساس ماده 19 از اساسنامه سازمان «رییس هیات مدیره و مدیر عامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. همچنین وفق بند «د» ماده 19 اساسنامه یاد شده، دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان در زمره وظایف و اختیارات اشخاص مذکور است؛
بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش که به تصویب هیات مدیره منطقه آزاد کیش رسیده مغایرتی با احکام مقرر در ماده 5 قانون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 ندارد و با استفاده از اختیارات مندرج در مواد 17 و 19 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب سال 1373 مصوب گردیده است لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1198 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تشخیص داده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 و 1447 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 16؍1؍1396
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2849 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 913 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1605 تا 1607 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به منظور ایجاد نقش موث
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 27/11/1395
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1367 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395
-
رأی
هماستناد
رای شماره 833 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 937 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق الاشا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 و370 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (که عینا مفاد بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2425 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: به منظور ساماندهی مناطق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2560 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و رای شماره 1028-30؍9؍139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 937 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پذیرش «اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1447 و 1446ـ 1398/7/16 هی
ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق الاشا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 72
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مبنی بر استثناء شدن م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 1038/ت 28393هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) از بُعد قان
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می باشد
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه ها
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنم
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک ها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حقالوکاله به نفع دولت در دعاوی محکومله بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/575 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3221 مورخ 1398/01/28
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 بهمن 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/575 مورخ 1399/05/15
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/720 مورخ 1399/06/04
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1270 مورخ 1402/11/09
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1577 مورخ 1396/07/11
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/659 مورخ 1402/10/02
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9204 مورخ 1382/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/605 مورخ 1397/03/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که شرط استفاده از نماینده حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2453 مورخ 1396/10/16
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محدود نمی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند یا خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برای پذیرش نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هستند یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح شکایت یا اعلام گذشت در بزه توهین یا افترا به مقامات دولتی از سازمان مربوطه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می شود ادارات حقوقی و نمایندگان حقو
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرضالحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرض الحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی حق اشخاص حقوقی دولتی در استفاده از نهاد نمایندگی برای طرح دعوا یا دفاع
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت مطلق بیان داشته: «وزارتخانه ها
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط پذیرش نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانها در محاکم
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص استفاده از نماینده حقوقی
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به اساسنامه شرکت مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز سمت نماینده حقوقی ارگانهای دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکلا از معرفی نماینده قضایی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی کدامند
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانکهای غیر دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آیا شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران دردادگاه ها به عنوان وکیل محسوب میشود یا نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده جهت طرح شکایت و دفاع از جانب اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تنها اشخاص حقوقی عمومی حق معرفی نم
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 65 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به حاکمیت و مجری بودن قوا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت 62294 ه- مورخ 1402/12/16 [تعیین آقای حجت الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتص
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص واردات کلیه کالاها از خارج کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه 25-201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده من
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
نسبت صلاحیت دستگاه های اجرایی با سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
