رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱- ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲- ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳- ابطال بخشنامه شماره ۳/۱ با شماره سریال ۱۳۲۳ - سازمان تامین اجتماعی)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۲۰۰۱۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۴۵۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ * شـاکــی : آقای … فرزند محمدحسن * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱- ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲- ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳- ابطال بخشنامه شماره ۳/۱ با شماره سریال ۱۳۲۳ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ۱- ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲- ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳- ابطال بخشنامه شماره ۳/۱ با شماره سریال ۱۳۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره سریال:۱۰۰۱ حوزه فنی و درآمد- دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۸۲-بخشنامه ۱ دستمزد با سلام به پیوست بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می گردد ن. ب. ا. دستمزد عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی م. ب. و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۲ به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تاکید می نماید: ....... ۶- ب. ت. ب. دستور اداری شماره۵۰۰۰/۱۱۵۰۴۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال ۱۳۸۲ روزانه به مبلغ ۱۳۳/۳۳۳ ریال تعیین گردیده است. بخشنامه شماره سریال:۱۱۶۲ حوزه فنی و درآمد- دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۸۳-بخشنامه شماره ۲ دستمزد با سلام به پیوست بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می گردد ن. ب. ا. دستمزد عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی م. ب. و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در .واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۳ به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تاکید می نماید: ....... ۹- ب. ت. ب. دستور اداری شماره۵۰۰۰/۱۷۱۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال ۱۳۸۳ روزانه به مبلغ ۱۶۶/۵۵۶ ریال تعیین گردیده است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در قسمت دلایل به موردی اشاره ننموده است ولیکن در متن شکایت آن را مخلاف ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی می داند. شرح شکایت شاکی: در بخشنامه های موضوع شکایت حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه اعلام گردیده است، بنابراین افرادی که دریافتی آنان در سال های ۱۳۸۳، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ از حداکثر های تعیین شده در بخشنامه های مذکور بیشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بیمه کسر نشده است که این امر نقض صریح ماده ۳۰ می باشد، اگر قانونگذار قصد داشت به سازمان تامین اجتماعی اجازه دخل و تصرف یا کم و زیاد کردن حقوق و دستمزد را بدهد لزوماً در متن ماده ۳۰ فوق الذکر و با تبصره های ذیل آن این اختیار را مشخص می کرد و در هیچ یک از ماده های قانون تامین اجتماعی صحبتی از حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه نشده است که به سازمان اجازه دهد تا به کارفرمایان بگوید برای حقوق و مزایای بیشتر از رقم خاص نباید حق بیمه بپردازد، بنابراین موارد ذکر شده در بندهای موضوع شکایت مخلاف ماده ۳۰ و سایر مواد قانون تامین اجتماعی بوده و باید ابطال گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق با ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده است: سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید لذا ب. ت. ب. اختیارات ناشی از ماده فوق الذکر سازمان در تعیین میزان حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه دارای صلاحیت قانونی م. ب. و اطلاق این ماده شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد م. ب. و دادنامه شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر رد درخواست انجمن تولیدکنندگان صنایع کفش های ماشینی استان قم مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۵/۴ جدید درآمد بر همین مبنا می باشد، لذا بنابر مراتب فوق شکایت شاکی بلادلیل م. ب. و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۲ با موضوع "ابطال بخشنامه ۳/۱ با شماره سریال ۱۳۲۳ در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۳ و ابطال بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ابطال بند ۹ بخشنامه ۷۴۷۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲ و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱ به شماره سریال ۱۰۰۱ در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۲"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس‌ ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۵ سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه‌ را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید و به موجب ماده واحده قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد‌ موضوع اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت‌ اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید؛ چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (۱) ماده واحده مذکور و همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ به موضوع ماخذ کسر حق‌ بیمه‌ ماهانه‌ مشمولین‌ این‌ آیین‌نامه‌ و حداقل و حداکثر دستمزد قانونی ماخذ حق بیمه تصریح شده است و با عنایت به اینکه تعیین حق بیمه به ماخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختیار مذکور مبنی بر تعیین سقف حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه مطلوب و مبتنی بر اهداف و تکالیف مقرر در ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۲ مبنی بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای و یکی از اصول و سیاست های مالی نظام جامع تامین اجتماعی و لزوم رعایت قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت از حیث سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می گیرد و قوانین دیگر نیز همچون تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن همین معناست در نتیجه مقررههای مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و با اکثریت قریب به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{