Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ نامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۵۱۷۲۲ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ موضوع تأییدیه بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو -

#طرح_طبقه_بندی_مشاغل #کار_و_رفاه_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #طرح_طبقه_بندی #طبقه‌بندی_مشاغل #وزارت_نیرو #تأمین_اجتماعی #رفاه_اجتماعی #بیمه #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قوانین #قانون_کار #حقوق #کارگاه #مقرره #دستمزد #شاکی #مدیریت #طرف_شکایت #وظیفه_قانونی #رای_وحدت_رویه #وزیر #هیأت_عمومی_دیوان #دستگاه_اجرایی #پیمانی #عیدی #لایحه #بودجه_عمومی #قانون_بودجه #بودجه_سالانه #بازار_کار #مزد #شرح_وظایف #همکاری #کمیته #مقررات_و_ضوابط #بودجه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تخصصی #ابطال #مدیر #تأییدیه #رفاه #تأیید #تصمیم

تاریخ: 1403/12/13 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۲۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ نامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۵۱۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ موضوع تأییدیه بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۸: تأییدیه شماره ۵۱۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ طرح طبقه بندی مشاغل (بازنگری) کارگری وزارت نیرو مقرر میدارد: کلیه کارگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به رعایت مفاد ماده ۷۴ قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب وظیفه قانونی مصرح در ماده ۴۹ قانون کار طرح طبقه بندی وزارت نیرو را که مورد بازنگری قرار گرفته تأیید می نماید و مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیز به موجب نامه مورد شکایت آن را تأیید نمود. لکن در بند ۸ آن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو را منوط به رعایت مقررات ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته که این امر باعث عدم اجرای طرح مذکور به دلیل عدم تأیید و تصویب شورای حقوق و دستمزد گردیده که مغایر ماده ۴۹ قانون کار و رای وحدت رویه شماره ۱۱۰- ۱۱۵ مورخ ۱۰/۳/۹۱ دیوان عدالت اداری که کلیه کارفرمایان اعم از دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود نمود و نیز فراز پایانی ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۴۹ قانون کار مورخ ۱/۱۲/۸۹ وزیر کار م. ب.. مضافاً اینکه به تصریح تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده که دادنامه ۷۶۷ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن م. ب. و مطابق دادنامه های شماره ۶۰۱- ۶۰۰- ۵۹۹ – ۵۹۸ مورخ ۲۸/۶/۹۶ و ۱۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدما کشوری که از ماده ۶۴ آغاز و در ماده ۸۰ پایان می یابد فقط مستخدمین دستگاه اجرایی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی قانون مدیریت بوده و در مورد کارگران مشاغل در دستگاه های اجرایی به استناد دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در موضوع عیدی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می باشند بنابراین اجرایی طرح طبقه بندی کارگران وزارت نیرو و نیازمند موافقت شورای حقوق و دستمزد نمی باشد و مقرره مغایر با مستندات فوق الذکر و تقاضای ابطال آن را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه به شماره ۴۶۳۳۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس قوانین و مقررات عمومی کشور، دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط قانون بودجه سالیانه بوده و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از این قانون مستثنی نبوده ودر خصوص تصمیمات مزدی کارگران مشمول قانون کار مکلف به رعایت قوانین بودجه سالانه می باشند لذا در طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت شورای حقوق و دستمزد الزامی بوده و خواسته شاکی غیر وارد و تقاضای رد آن و عندالزوم دعوت به حضور در جلسه جهت ادای توضیحات را دارم. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۵۱ با موضوع "ابطال بند (۸) نامه شماره ۵۱۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان تأییدیه طرح طبقه بندی مشاغل (بازنگری)" در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۴۹ قانون کار به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسیولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته‌ طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. بنابراین قانونگذار تکلیف تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را بر عهده کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار قرار داده است با وجود این بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با ترکیب مشخص تشکیل میشود و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. علیهذا ن. ب. ا. دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و از جمله مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بودجه سالیانه هستند و با عنایت به اینکه مراحل تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل کارگری کارگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت قوانین و مقررات مذکور صورت گرفته بنابراین هیات تخصصی با اکثریت قریب به اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین