رأی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۳ دفتر حقوقی وزارت کشور)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۱۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۲۱۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ دفتر حقوقی وزارت کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ دفتر حقوقی وزارت کشور
بازگشت به رونوشت نامه شماره ۶۴۳۷/۱۲/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۷ در خصوص نظریه آن دفتر راجع به عدم همکاری سازمان منطقه تجاری صنعتی انزلی در موضوع ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری ضمن رد نظریه اعلام می دارد:
ماده ۲- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر به درآمدها و اعتبارات سازمانهای مناطق آزاد بوده و شامل نیروها و امکانات از جمله امکنه و ماشین آلات نمی شود، کما اینکه هر دستگاه اجرایی می تواند مطابق این استدلال که هزینه کرد آن صرفاً در چارچوب بودجه سالیانه م. ب. و غیر آن تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، از اجرای ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری امتناع نماید، حال آنکه اگر چنین تفسیر موسع و عامی را بپذیریم، در عمل ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری کارایی نخواهد داشت. لذا ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری بر سایر مواد قانونی حکومت داشته و سازمان منطقه آزاد نیز موظف به همـکاری در امر انتخابات حسب درخواست متولیان امر در حدود نیروها و امکانات آن سازمان م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی بموجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که ن. ب. ا. مستفاد از ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، این سازمان ها ماهیت شرکت دولتی با صد در صد سهام دولتی دارند ازاین رو عدم اطلاق شرکت دولتی در ماده ۲۱ این سازمان ها را در زمره موسسات احصاء شده در این ماده قرار نمی دهد زیرا شرکت دولتی اطلاق داشته و عملاً وزارتخانه، سازمان، اداره، موسسه وابسته و نهاد انقلابی عنوان نمی شود. بنابراین توسعه دایره ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرکت دولتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسعه شمولیت قانون محسوب می شود.
همچنین باید خاطر نشان نمود که در قوانین میان موسسات دولتی و شرکت های دولتی تفاوت وجود دارد(تعریف موسسات دولتی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین موسسات وابسته به دولت و شرکت دولتی نیز از یکدیگر متفاوت و بر هم حمل نمی گردند مانند فرازی از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که بیان می دارد:
.....در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده....
و یا ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، بنابراین بدون اطلاق شرکت دولتی نمی توان آن را مشمول ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری نمود و یا حتی مفروض بر شمولیت شرکت دولتی نیز ب. ت. ب. حصر بعدالذکر اداره این مناطق بر اساس قوانین تصریح شده، شمولیت ماده مرقوم بر سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی ممکن نیست.
ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت های دولتی تعریف شده است و در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، اداره این مناطق حصر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری بر آن مخلاف حصر عنوان شده است.
ثالثا به موجب ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛
درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ن. ب. ا. اطلاق کمک در این ماده مشمول هرنوع کمکی می گردد و انتفاع از نیرو و ماشین آلات خود قابل تقویم است و از سوی دیگر ماموریت کارکنان این سازمان ها وفق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل فقدان وجود حکم ماموریت در قانون کار ممنوع دانسته شده است از این رو نظریه مذکور از این جهت نیز مغایر ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و نیز این دادنامه است.
با عنایت به موارد مطروحه به دلیل مغایرت نظریه مذکور که آمره بوده و در فراز پایانی آن حاکمیت ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری را بر سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی ذکر کرده است با ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه و نیز خود ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن شرکت دولتی اطلاق ندارد، علیهذا ابطال کل این مقرره را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور بهموجب لایحه شماره ۸۲۸۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- عنوان موسسات وابسته به دولت، عنوانی عام بوده و هدف قانون گذار این است تا تمام ارگانهایی که به نحوی وابسته به دولت می باشند (از جمله شرکتهای دولتی) مشمول حکم این ماده قرار گیرند. در این خصوص حتی نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به امر انتخابات با متولیان امر انتخابات همکاری و از طریق در اختیار قرار دادن نیروها و امکانات خود در امر انتخابات همکاری می نمایند. حال چگونه می توان شرکت های دولتی که عمده امکانات دولتی را در اختیار دارند از حکم این ماده مستثنی دانست و از این ظرفیت مطلوب آن در راستای برگزاری هرچه بهتر فرایند انتخابات بعنوان یک امر ملی بهره نبرد؟!
۲- برخلاف استدلالهای شاکی محترم در اختیار قرار دادن امکانات و نیروها در امر خطیر انتخابات متفاوت از درآمدها و اعتبارات سازمان است که در چهار چوب بودجه سالیانه و با تصویب هیات وزیران هزینه می گردد و در اختیار قرار دادن امکانات مانند ماشین آلات و سایر وسایل و نیز نیروهای این سازمان جهت برگزاری انتخابات هیچ مباینتی با ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ندارد، چرا که قرار نیست از درآمد و اعتبار سازمان در امر انتخابات هزینه گردد. بنابراین همکاری سازمان مناطق آزاد به ویژه در شرایطی که به لحاظ قانونی دستگاههای اجرایی و شهرداری ها در این مناطق اختیار عمل بسیار کمتری ب. ت. ب.
بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر قرار است بسیاری از وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی در منطقه آزاد مطابق ماده قانونی فوق الذکر در اختیار سازمان منطقه آزاد باشد، وظیفه همکاری و در اختیار قرار دادن امکانات و نیروها در امر انتخابات نیز تبعا بر عهده ی این سازمان خواهد بود.
۳ - نکته مهم این که برگزاری انتخابات از جمله امور مهم حاکمیتی است که پیامدهای آن ارتباط مستقیم با موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارد بنابراین ماده ۲۱ قانون انتخابات در پرتو هدف قانون مذکور قابل اجرا بوده و لذا اگر بنا باشد مقررات خاصی مانند ماده ۲ قانون مناطق آزاد آن را تخصیص بزند، برگزاری انتخابات به ویژه در مناطق آزاد با چالش جدی مواجه خواهد شد که قطعا هدف قانونگذار نبوده است.
ب. ت. ب. موارد صدرالذکر و نیز نظر به اهمیت لزوم همکاری تمامی دستگاهها در امر خطیر انتخابات رد دعوای شاکی م. ا..
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۹۱ با موضوع "ابطال نظر شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ وزارت کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. همچنین بر اساس تبصره این ماده کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قراردهند. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر مبنی بر تجویز استفاده از خدمات کارکنان و سایر امکانات، ناظر به همه دستگاههایی که به نحوی وابسته به دولت بوده و در راستای برگزاری انتخابات به عنوان امری حاکمیتی است در نتیجه نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور در مقام تبیین حکم قانونگذار م. ب. و از این رو با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 21
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده 21
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
