رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۷۶۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۱۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۷۶۸۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ * شاکی : آقای … فرزند سیاوش *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیات وزیران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها ابلاغی به شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیات وزیران ماده ۱۰: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱) به موجب ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و اصلاحات بعدی آن صدور آیین نامه اجرایی این قانون برعهده هیات وزیران نهاده شده است و در این ماده اثری از امکان واگذاری صدور پروانه آن هم به طور شناور و بدون تعیین شخص حقوقی مشخص وجود ندارد فلذا تعیین معاون عمرانی استانداری به عنوان مرجع تشخیص اعطای مرجعیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی خارج از محدوده قانونی شهر و روستا و شهرک،(اراضی خارج از محدوده های قانونی) مبنای قانونی ندارد. ۲) به استناد بند ۳ سیاست های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۹ مقام معظم رهبری؛ مقررات می بایست واجد سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد و به مستند به اصول ۵ و ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می بایست در مقررات لحاظ شود . ۳) مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. ۴) همچنین مقرره معترض عنه مغایر با فراز دوم بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری است. ۵) ماده ۴ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ که بخشداران را مسیول اداره بخش دانسته است. فلذا فراز دوم ماده ۱۰ مبنی بر تعیین معاونین عمرانی استانداران جهت صدور پروانه قابل ابطال است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : برابر نامه شماره ۱۰۴۳۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۴، معاونت حقوقی رییس جمهوری اجمالاً در دفاع مرقوم نموده است: ۱) مستند دولت در تصویب آیین نامه موردشکایت، ماده (۸) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی بوده که مقرر می دارد: آیین نامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در اجرای صلاحیت وزارت راه و شهرسازی، دایر بر توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن و ب. ت. ب. هدف ها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرح ها و ساختمان های دولتی که در ماده ۳ قانون به ان اشاره شده، در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نبوده است. ۲) ماده ۶ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۰۲/۲۷ که مستند به ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی است و به موجب ماده ۱۱ آیین نامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲ لغو گردیده است. ۳) هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۱۳۳۲ -۱۳۹۷/۵/۲۳ واگذاری اختیار صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه به شهردار وحیدیه، در چارچوب ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه از سوی معاون عمرانی استانداری تهران را قابل ابطال ندانسته است. ۴) در دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محدودیتی بر صلاحیت معاون عمرانی استانداری در تفویض اختیار مقرر در ماده ۱۰ مترتب ندانسته است. ۵) هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹/۳/۱۸، ضمن پذیرش قانونی بودن ماده ۱۰ مقرره مورد شکایت، تصمیم معاون عمرانی استانداری در خصوص مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز خارج از حریم در تعیین شهرداری احمد آباد مستوفی برای صدور پروانه را در حدود اختیار قانونی و غیر قابل ابطال تشخیص داده است. و برابر بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر نموده است. ۶) برابر دادنامه شماره ۴۰۶-۱۳۹۴/۱۲/۲۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در مورد مشابه رای به رد شکایت صادر شده است. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۶۹ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱- بر اساس ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ مقرر گردیده: «آیین ‌نامه‌ های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد ‌شد.» ۲- بر اساس رای شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «ن. ب. ا. اولاً: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور هر گونه پروانه در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری است. ثانیاً: به موجب ماده ۳ قانون تعاریف محدود و حریم شهرها و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴، دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را عهده دار می باشند و مقرره مـورد اعتراض معاون عمرانی استانداری تهران، روستاهای فـاقد دهیاری را مشمول نظارت شهرداری اعلام کرده است، بنابراین چون مقرره مورد اعتراض در چارچوب مقررات قانونی و اختیار تفویضی ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیات وزیران صادر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.» ۳- بر اساس رای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها منبعث از ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مـرجع صـدور پـروانه ساختمانی و نظارت بـر ساخت و سـاز موضوع ایـن مـاده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می شود و حسب مصوبه مذکور صرفاً اختیار تشکیل پرونده بـه شرح مذکور به سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران تفویض شده است و دلیلی بر محدودیت معاونت مذکور در تفویض اختیار مذکور ارایه نشده است و آنچه توسط شاکی بیان شده صرفاً راجع به داخل محدوده روستا و صدور پروانه است و آرای شماره ۱۷۶-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ۴۰۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد هم منصرف از موضوع مصوبه مورد شکایت است، بنابراین مصوبه خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون وضع نشده و ابطال نشد.» ۴- بر اساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست تصریح گردیده: «در خصوص ... خواسته ابطال نامه شماره ۲۴۳۳/۴/۹۵ مورخ ۲۹/۱/۹۵ موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۲/۹۹ هیات مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند که صرف نظر از اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداریها صرفاً صدور پروانه احداث بنا و نظارت بر آن در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری م. ب. ولی عنایتاً به اینکه در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا به معاون امور عمرانی استانداری اجازه داده شده است که مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز را خارج از حریم تعیین نماید و در نامه مورد درخواست ابطال نیز معاون عمرانی استانداری در حدود اختیار مفوضه نسبت به تعیین شهرداری احمد آباد مستوفی برای صدور پروانه اقدام کرده است بنابراین تصمیم مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..» بنابه مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد آرای مذکور ماده ۱۰ آیین نامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر گردیده و تعیین مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه از سوی معاون امور عمرانی استانداری با ایراد قانونی مواجه نبوده، لذا ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{