رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۷۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ - نهاد ریاست جمهوری )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۰۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۷۵۴۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
*شاکی: غلامرضا کامیار
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸
ماده ۲۵- در مواردی که مأمورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو م. ب. مشاهدد کنند که اشخاص یا شرکت های حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می باشند و یا از شرووط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن تخلف می نمایند موضوع را به مأمورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند.
ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از :
الف)ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.
تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیف می کنند و مسیولیت اقدامات انجام شده در این رابطا با ضابطان است. این مسیوولیت نافی مسیوولیت قانونی کار وظیفه نیست.
ماده ۳۰- قانون توزیع عادلانه آب:
گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی را ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجراء وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند «ب» از ماده ۵۹ آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد.آمد
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در مقام تهیه آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب اطلاق ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۶ را مقید و عملاً فلسفه وجودی ضابطین دادگستری در امور آب را بی اثر کرده است ماده ۳۰ یاد شده که به منظور کشف سریعتر جرایم آب و کاهش مراجعه به ضابطان عام ( نیروی انتظامی – پلیس ) تصویب شد مقرر می دارد:
گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسرا معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
هیات وزیران به استناد ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی آیین نامه اجرایی ف صل دوم قانون مذکور را تهیه نمود ماده ۲۵ آیین نامه که در راستای اجرایی سازی ماده ۳۰ قانون تهیه شد مقرر می دارد: در مواردی که مواردی که مأمورین شرکتها و سازمان های آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو می باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکت های حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن تخلف می نمایند موضوع را به مأمورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند.
اولاً هیات وزیران جهت و مسیر قانون را تغییر داد. ضابطین خاص در طول ضابطین عام نیستند بلکه در عرض آنان قرار دارند و بطور مستقیم زیر نظر دادستان عمل می کنند علاوه بر آن ماده ۲۵ آیین نامه حکم جدیدی به دست نمی دهد و از مصادیق تحصیل حاصل است چه اینکه بدون وجود این ماده هم مأموران انتظامی مجاز به مداخله و انجام تکالیف قانونی خود هستند. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است ( ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ) جرایم ارتکابی موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب به استثناء بندهای ( ب و ج و د) از جمله جرایم غیر قابل گذشت و عمومی محسوب می شوند، ثانیاً هیات وزیران قلمرو قانون را محدود و تحقق پذیری ضابط خاص را ناممکن کرد زیرا مأموران شرکت های آب و فاضلاب که به مأموران انتظامی گزارش می دهند در ادبیات حقوقی ضابط نامیده نمی شوند بلکه مخبرانی هستند که عملکرد آنان با اعلام خبر پایان می پذیرد این در حالی است که قانونگذار در صدد اعطای صلاحیت بیشتر و موثر تر به مأمورانی بود که گزارش آنان موثق و مبنای تنصمیمات قضایی قرار گیرد اهمیت تشکیل پلیس آب ب. ت. ب. جرایم حفاری و انشعابات غیر مجاز و بحران کم آبی و بی آبی در کشور بخوبی احساس می شود قوه مجریه می تواند با با بهره گیری از ظرفیت های قانون توزیع عادلانه آب گامی بلند اثر بخشی در این باره بردارد و ماده ۲۵ آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب را اصلاح و در غیر این صورت هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال صادر نماید.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۸۷۱/۵۳۹۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
ارایه گزارش به مأموران نیروی انتظامی و درخواست از آنان برای حضور در محل وقوع جرم از جهت انجام وظایف ذاتی نیروی انتظامی در چارچوب ماده ۲۳ آیین دادرسی کیفری و با عنایت به منطوق ماده ۳۱ قانون توزیع عادلانه اب است که اشعار می دارد: « مأموران شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.» این در حالی است که ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب اساساً مربوط به مرحله تعقیب و پیگیری قضایی جرایم آب بوده و مقرر داشته است: «گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ( ب) از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد » لذا حکم مقرر در ماده ۲۵ آیینامه معترض عنه را نمی توان در جهت تضییق ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب دانست.
مفهوم ارایه گزارش مندرج در ماده ۲۵ آیین نامه مورد شکایت منصرف از معنای گزارش مندرج در ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب است و با وجود ارایه گزارش به مأموران نیروی انتظامی و درخواست از آنها برای حضور در محل جرم، اما همچنان گزارش مأموران موصوف در ماده ۳۰ قانون به عنوان گزارش کارشناسی از بروز جرم ملاک عمل مراجع قضایی برای تعقیب متخلفین است و از این رو ذکر عبارت گزارش در ماده ۲۵ آیین نامه به هیچ وجه موجب تضییق اختیارات مأموران سازمان آب منطقه ای در ارایه گزارش به مراجع ذی صلاح قضایی نیست.
مضاف بر اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ۱۴۹-۱۳۸۲/۴/۱۵ تسری صلاحیت جلوگیری از تخلفات اشخاص به مأموران موضوع ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب را به جهت مغایرت با قانون ابطال نموده است و وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال در رسیدگی و تصمیم مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع و ملاک عمل م. ب..
*پرونده کلاسه ۰۳۰۰۰۳۰ هـ ع با موضوع "ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۸ هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۳ در مواردی که مأمورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو می باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن تخلف می نمایند موضوع را به مأمورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند. با عنایت به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود همچنین بر اساس بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند. بنابراین ن. ب. ا. گزارش اشخاص مذکور ملاک تعقیب متخلفان و در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود و محدوده وظایف محوله به این دسته از اشخاص در راستای حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب ارایه گزارش به دادسرا بوده و سایر اختیارات مانند جلوگیری از امحاء آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و غیر آن به آنها محول نشده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 116
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
محکومیت به قصاص نفس در پرونده قتل عمدی زن توسط همسر با گذشت اولیای دم و درخواست قصاص پدر مرحومه
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیایدم صغیر و کبیر
ماده 103 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مامورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را ما
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه بهره برداری غیرمجاز از چاه
مواد 30 و 45 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه بهره برداری غیرمجاز از چاه
مواد 30و 45 از قانون توزیع عادلانه آب و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اس
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب می باشد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 713 مورخ 1388/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ممنوعیت و مجازات حفر چاه و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب بر اساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 12 شخصی را
-
رأی
هماستناد
صدور حکم بر انسداد چاه آب و صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب به اجرا درآید
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب می باشد
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب اعمال گردد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از مجازات بزه بهره برداری از چاه بدون مجوز
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب گردید
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آراء صادره درخصوص بزه بهره برداری از چاه غیرمجازملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراءعدم تعیین مدت حبس ضمن تعیین مجازات جایگزین
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و با رعایت مواد 64 - 65 قانون مجازات اسلام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 477 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده: " اشخاص زیر علاوه بر اعاده
-
رأی
هماستناد
اختلاف حقوقی در صدور پروانه بهرهبرداری چاههای آب فاقد پروانه و صلاحیت کمیسیونها و محاکم عمومی در انسداد چاهها
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924569 مورخ 1402/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 صرفا چاه هایی که فاقد پروا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حقالوکاله به نفع دولت در دعاوی محکومله بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت و
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه حفر چاه غیر مجاز
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2818 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2662مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای فا
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که درمقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر
-
رأی
هماستناد
صدور حکم بر انسداد چاه آب و صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقر
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از مجازات بزه بهره برداری از چاه بدون مجوز
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین با رعایت مواد 64 و 65 قانون مجازا
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب می باشد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ا
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب می باشد
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقر
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و با رعایت مواد 64-65 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقر
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقر
-
رأی
هماستناد
شماره 6618 / هـ - 1388/11/17
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آرای مختلفی صادر کرده اند : شعبه 12 شخصی ر
-
رأی
هماستناد
شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001854799 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/07/26 — ابطال صورتجلسه 1398/8/21 کمیته تصویب طرح های هادی/ تعیین محدوده استان اصفهان در خصوص تصویب طرح هادی روستای…
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب اقدام به تصویب آیین نامه مذکور نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1394/01/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب و به لحاظ شرایط تخصصی و کارشناسی اقدام نمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1379/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 استناد نموده و ادعا کرده است که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 269 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون توزیع عادلانه آب و همچنین ماده 51
-
رأی
هماستناد
شرط اقرار مستند حکم
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری را ملحوظ نداشته اند و «اقرار»; صریح طبعا
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/369 مورخ 1403/08/01
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به جرایم منصوص در شرع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به قابلیت گذشت در قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/336 مورخ 1396/02/11
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2085 مورخ 1392/11/02
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1873 مورخ 1392/09/26
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین خاص مرتبط مراجعه شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1717 مورخ 1395/07/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/119 مورخ 1400/09/22
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1002 مورخ 1398/12/20
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم ترک انفاق
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت جرم ترک فعل در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/490 — 1399/05/13
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1012 — 1399/07/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1223 — 1399/08/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1680 — 1399/12/19
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/141 — 1400/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/366 — 1400/05/09
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/873 — 1400/08/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب »1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/849 — 1400/08/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1098 — 1400/09/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/119 — 1400/09/22
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1428 — 1400/11/27
ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/413 — 1401/05/12
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/207 — 1401/03/30
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/594 — 1401/06/21
ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟ پاسخ: نظر به صدر ماده 103 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/288 — 1398/11/29
ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/83 — 1399/02/15
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/413 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- در جرایم موضوع ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایند
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصو
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۹۹/99/۷ مورخ ۰۸/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه به جز جرایم موضوع مواد 744 و 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیگر جرایم مذکور در قانون
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/9566 مورخ 1376/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال کیفیات مخففه در مجازات حدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/55 مورخ 1382/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی در سایر جرایم مشمول حد قابل اعمال است؟ نظریه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2580 مورخ 1378/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1717/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن بزه مزاحمت تلفنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 22
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه دادستان در جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 103
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض (اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه)
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم اصل بر غیرقابل گذشت بودن ج
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه کرد که بیان می دارد در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم منصوص در شرع مربوط می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است
-
نشست قضایی
هماستناد
فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دین
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم
ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانه کف شکنی چاه های محفوره غیر مجاز
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و عنوان مجرمانه حفر چاه غیرمجاز می باشد؟ ن
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری انتقال آب چاه به اراضی غیرآبخور
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم حفر غیر مجاز چاه و بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و بزه بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
-
نشست قضایی
هماستناد
حفر چاه به نحو غیرمجاز و عدم دسترسی به آب
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب خواهد بود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
عنصر قانونی بزه تعرض به آب قنات دیگری
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب از جمله رفتارهایی که جرم انگاری شده این اس
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانه اضافه برداشت آب به دلیل عدم نصب کنتور هوشمند بر روی چاه کشاورزی
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب همخوانی ندارد و بنابراین فاقد وصف کیفری اس
-
نشست قضایی
هماستناد
تعقیب استفادهکنندگان غیر مجاز آب با وجود اعلام گذشت اداره منابع آب توسط دادستان
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بیان کرد که در موارد قابل گذشت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعاده وضع در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب خلاصه متن: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ
-
نشست قضایی
هماستناد
توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه
مواد 103، 100 و 255 قانون مجازات اسلامی 92 هرچند بزه قذف از زمره جرائم قابل گذشت و من
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 30 قانون توزیع عادلانه اب
-
استناد
از این صفحه
ماده 51 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 51 قانون توزیع عادلانه اب
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 45 قانون توزیع عادلانه اب
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 31 قانون توزیع عادلانه اب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 103 — قانون مجازات اسلامی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 59 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تشکیل هیاتهای سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها از موضوع مادتین 19 و 20 قانون توزیع عادلانه آب)
ماده31 قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد به ژاندارمری یا شهربانی و سایر قو
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل هیاتهای سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها (موضوع مادتین ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب)
ماده 31 قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد به ژاندارمری یا شهربانی و سایر قو
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب
ماده45 قانون توزیع عادلانه آب جهت اطلاع دارنده پروانه عینا در ذیل نقل می
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بدادسرای محل ارسال میدارند و پرونده را تا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تسریع دادگاههای جنحه و دادسرادر رسیدگی به جرائم
ماده 59 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تسریع در رسیدگی به جرائم مشهود و جرائمی ب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تسریع دادگاههای جنحه و دادسرادر رسیدگی به جرائم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تسریع در رسیدگی به جرایم مشهود و جرایمی ب
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
تسریع در رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به خاک ایران
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و متهمان مذکور را پس از تکمیل تحق
-
هماستناد
تسریع در رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به خاک ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و متهمان مذکور را پس از تکمیل تحق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
